تورم همچنان یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی خانوارها و فعالان اقتصادی است؛ چالشی که آثار آن در استانهای مختلف، متناسب با ساختار اقتصادی و ویژگیهای هر منطقه، شدت و شکل متفاوتی دارد. در این میان، خراسان رضوی با توجه به جایگاه جمعیتی، اقتصادی، تجاری و زیارتی خود، شرایطی متفاوت نسبت به بسیاری از مناطق کشور دارد و تحولات قیمتی در آن میتواند تحت تأثیر مجموعهای از عوامل ملی و منطقهای قرار بگیرد.
بر اساس آخرین آمار، نرخ تورم ماهانه خراسان رضوی در مرداد به ۳.۳ درصد رسیده و نرخ تورم نقطهبهنقطه استان نیز ۹۷.۵ درصد ثبت شده است. نرخ تورم سالانه استان نیز ۷۵.۸ درصد بوده؛ ارقامی که از تداوم فشار قابل توجه تورمی بر هزینههای خانوارها حکایت دارد.
جزئیات شاخصهای تورمی نیز تصویر نگرانکنندهتری از وضعیت هزینههای زندگی در استان را ارائه میدهد. در گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات، تورم ماهانه مرداد ۳.۳درصد و تورم نقطهبهنقطه ۱۳۳.۴ درصد ثبت شده؛ به این معنا که سطح قیمتهای این گروه نسبت به مرداد سال گذشته افزایش بسیار چشمگیری داشته است. در مقابل، در گروه کالاهای غیرخوراکی و خدمات، تورم ماهانه مرداد ۳.۲ درصد و تورم نقطهبهنقطه ۷۵.۸ درصد اعلام شده است.
این تفاوت قابل توجه میان گروههای مختلف هزینهای نشان میدهد فشار تورمی در استان صرفاً به یک بخش از سبد مصرفی خانوار محدود نیست و افزایش قیمتها، هم کالاهای ضروری و هم خدمات و سایر اقلام مصرفی را تحت تأثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، بررسی وضعیت تورم در خراسان رضوی صرفاً از منظر شاخصهای کلان اقتصادی نمیتواند تصویر کاملی از ریشهها و پیامدهای آن را ارائه دهد و توجه به ویژگیهای خاص اقتصاد استان اهمیت بیشتری پیدا میکند.
برای بررسی ابعاد و الزامات مواجهه با تورم در خراسان رضوی به سراغ شهرام عیدیزاده، پژوهشگر اقتصادی و مدرس دانشگاه رفتیم. او در گفتوگو با طوس درباره تفاوت نسخه درمان تورم در خراسان رضوی با نسخه تهران میگوید: تورم مزمن بدون تردید یکی از پیچیدهترین مسائل اقتصادی ایران در نیمقرن اخیر است؛ اما خطای مهمی که در سیاستگذاری وجود دارد، این است که تورم در سراسر کشور یکسان دیده میشود و برای اقتصادهای متفاوت، نسخه واحد تجویز میشود. خراسان رضوی نمونه روشنی از این مسئله است. استانی با دومین حجم جمعیت کشور، کلانشهر مشهد، اقتصاد زیارت، کشاورزی، صنعت، تجارت و ترانزیت، الزاماً همان سازوکار تورمی تهران یا سایر استانها را ندارد. بنابراین اگر تورم یک پدیده ملی است، شدت و مکانیسم انتقال آن میتواند کاملاً منطقهای باشد.
تورم خراسان رضوی فقط داستان نقدینگی نیست
عیدیزاده با بیان اینکه تورم استان را نمیتوان صرفاً با رشد نقدینگی، نرخ ارز یا سیاست پولی توضیح داد، میافزاید: این متغیرها شوک اولیه را ایجاد میکنند؛ اما اینکه این شوک با چه شدتی به قیمت کالا و خدمات تبدیل شود، به ساختار اقتصاد استان نیز بستگی دارد.
این پژوهشگر اقتصادی درباره عوامل تورم در خراسان رضوی اظهار میکند: درآمد سرانه پایینتر بخشی از خانوارها و در نتیجه وزن بالاتر خوراکیها در سبد مصرف، فاصله جغرافیایی از بنادر جنوبی و هزینه انتقال نهادهها و کالاها، خشکسالی و محدودیت منابع آب، تقاضای شناور ناشی از اقتصاد زیارت، حضور جمعیت مهاجر و اتباع خارجی و در برخی بازارها و ساختارهای متمرکز مالکیت زمین و املاک و رفتار فعالان اقتصادی از جمله عواملی هستند که همزمان در تورم خراسان رضوی اثرگذارند.
او ادامه میدهد: وقتی بنگاه و خانوار انتظار افزایش دوباره نرخ ارز، اجاره یا هزینه نهادهها را دارند، قیمتگذاری امروز بر اساس هزینه فردا انجام میشود. در چنین شرایطی، انتظار تورمی خود به یکی از نهادههای تورم تبدیل میشود. اقتصاد در اینجا کمی شبیه دیگ زودپز است؛ شوک ملی وارد میشود، اما فشار آن در هر استان یکسان تخلیه نمیشود.
عیدیزاده درباره نقش اقتصاد زیارت و حضور زائران در مشهد نیز بیان میکند: مشهد سالانه پذیرای دهها میلیون زائر است. این جمعیت شناور برای اقتصاد استان یک مزیت بزرگ به شمار میآید؛ اما همزمان تقاضایی فصلی و متمرکز ایجاد میکند که میتواند بر قیمت مسکن، حملونقل، خدمات، مواد غذایی و سایر کالاها فشار وارد کند. مسئله زمانی جدیتر میشود که افزایش تقاضای زائران به جای آنکه اغلب از طریق افزایش عرضه پاسخ داده شود، از طریق افزایش قیمت جذب شود. در این شرایط، سیاستگذار نباید میان اقتصاد زائر و اقتصاد مجاور یکی را انتخاب کند؛ باید سازوکاری به وجود بیاورد که رونق اولی، هزینه زندگی دومی را افزایش ندهد.
تورم را نمیتوان با دستور به عدد پایینتر تبدیل کرد
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به اینکه یکی از خطاهای رایج در مواجهه با تورم، تلاش برای کنترل معلول به جای اصلاح علت است، عنوان میکند: افزایش بازرسی، قیمتگذاری دستوری و تشدید تعزیرات ممکن است برای مدت کوتاهی قیمت مشاهدهشده را کنترل کند؛ اما اگر هزینه تولید، اجاره، حملونقل و تأمین مالی افزایش یافته باشد، مسئله همچنان پابرجاست. در چنین شرایطی، فشار بیش از حد بر بنگاه میتواند به کاهش عرضه، افت سرمایهگذاری، انتقال معاملات به بازار غیررسمی و در نهایت افزایش بیشتر قیمت منجر شود. تورم را نمیتوان با دستور پایین آورد؛ باید هزینه ایجاد آن را کاهش داد.
او با بیان اینکه برای خراسان رضوی در کنار سیاستهای ملی ضدتورمی، میتوان مجموعهای از مداخلات منطقهای را نیز آزمود، میافزاید: یکی از این موارد، تفکیک هوشمند بازار زائر و مجاور است. با استفاده از زیرساختهای پرداخت دیجیتال و سامانههای شهری، بخشی از خدمات و کالاهای ضروری برای ساکنان دائمی شهر میتواند با سازوکارهای حمایتی هدفمند عرضه شود؛ در مقابل، خدماتی که به طور مستقیم از تقاضای زائران تأثیر میپذیرند، در چارچوب بازار رقابتی فعالیت کنند. هدف، ایجاد بازار دوگانه به معنای قیمتگذاری دستوری نیست؛ بلکه جلوگیری از انتقال کامل شوک تقاضای گردشگری به هزینه زندگی خانوارهای بومی است.
عیدیزاده استفاده اقتصادیتر از اراضی عمومی و موقوفه را نیز از دیگر مداخلات منطقهای برای مهار تورم میداند و در این باره میگوید: در مشهد هزینه زمین و اجاره تجاری یکی از عوامل مهم هزینه توزیع است. میتوان با طراحی قراردادهای شفاف و رقابتی، بخشی از اراضی عمومی و موقوفه توسعهنیافته را برای ایجاد مراکز توزیع، فروشگاههای زنجیرهای و زیرساختهای لجستیکی اختصاص داد. البته این سیاست تنها زمانی مؤثر است که واگذاریها شفاف، رقابتی و قابل نظارت باشند؛ وگرنه ممکن است مسئلهای جدید به جای مسئله قبلی ایجاد شود.
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به تبدیل سرخس به دروازه تأمین نهادههای شرق کشور بیان میکند: مزیت جغرافیایی سرخس هنوز به اندازه ظرفیت آن در زنجیره تأمین استان مورد استفاده قرار نگرفته است. واردات و مبادله منطقهای نهادههای دامی از مسیر آسیای مرکزی، در صورت توجیه اقتصادی و رفع محدودیتهای مقرراتی میتواند وابستگی به مسیرهای طولانی حمل از جنوب را کاهش دهد. هدف، فقط کاهش هزینه حمل نیست؛ بلکه ایجاد یک مسیر جایگزین برای تأمین نهاده و افزایش تابآوری زنجیره غذایی استان است.
او کوتاه کردن فاصله مزرعه تا سفره را از دیگر مداخلات منطقهای برای مهار تورم عنوان میکند و میافزاید: ایجاد بسترهای شفاف معاملات عمده، توسعه زنجیرههای تأمین و فروش مستقیم تولیدکنندگان به شبکههای توزیع میتواند فاصله میان قیمت تولیدکننده و مصرفکننده را کاهش دهد. اگر واسطهگری غیرمولد کاهش یابد، بخشی از فشار قیمتی بدون نیاز به سرکوب قیمت از زنجیره حذف خواهد شد.
شوکهای ملی با شدت بیشتری به استان منتقل میشود
عیدیزاده خاطرنشان میکند: مسئله اصلی خراسان رضوی این نیست که چرا تورم دارد؛ مسئله مهمتر این است که چرا برخی شوکهای ملی در این استان با شدت بیشتری به قیمتها منتقل میشوند. پاسخ را باید در زنجیرهای از جمله عوامل شوک ارزی و پولی، افزایش هزینه نهاده و حملونقل، افزایش هزینه تولید، افزایش قیمت مواد غذایی و خدمات، کاهش قدرت خرید، تغییر رفتار خانوار و بنگاه، تشدید انتظارات تورمی و در نهایت افزایش دوباره قیمتها جستوجو کرد. بنابراین سیاستگذاری منطقهای باید به جای جنگیدن با آخرین حلقه زنجیره، نخستین نقاط فشار را هدف بگیرد.
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به اینکه خراسان رضوی به دلیل جایگاه اقتصادی، جمعیتی و زیارتی خود، نمیتواند صرفاً مصرفکننده سیاستهای اقتصادی مرکز باشد، میگوید: این استان به یک سیاست ضد تورمی منطقهای نیاز دارد؛ سیاستی که با اقتصاد زیارت، کشاورزی، تجارت، حملونقل و رفتار بنگاهها همزمان دیده شود. نسخه موفق برای مهار تورم در استان نه در افزایش تعداد بازرسان؛ بلکه در کاهش هزینه تولید و توزیع، افزایش رقابت، شفافیت نهادی، توسعه زیرساخت و مدیریت هوشمند تقاضا است. تورم اگرچه یک عدد در جدول؛ اما منشأ آن در خیابان، بازار، مزرعه، کارخانه، اجارهنامه و تصمیم سرمایهگذار است. شاید وقت آن رسیده باشد که سیاستگذار نیز تورم را نه فقط از پشت میز تهران؛ بلکه از بازار مشهد ببیند.
نظر شما