هشدار صریح بیمه مرکزی و شورای‌عالی بیمه به ۱۴ شرکت فعال در بازار، از سرریز شدن بحران انباشت ریسک به سطح عمومی اقتصاد حکایت دارد. تلاش برخی شرکت‌های بیمه برای بزرگ نشان دادن سهم خود از بازار با نرخ‌شکنی‌های غیرفنی، نتیجه‌ای جز خالی شدن صندوق‌ها نداشته است؛ بحرانی که در کنار تورم سنگین بخش درمان، تراز مالی این شرکت ها را قرمز کرده و رگولاتور را مجبور به برخورد انضباطی ساخته است.

کامبیز لعل در این باره نوشت: بر اساس اظهارات رئیس‌کل بیمه مرکزی ۱۴ شرکت از مجموع ۲۷ شرکت بیمه دچار ناترازی هستند. طبق اعلام ایشان، وضعیت مذکور طی پنج تا ده سال شکل گرفته و برای هشت شرکت در صورت اصلاح‌نشدن وضعیت، اقدامات نظارتی تا حد تعلیق فعالیت در رشته‌های زیان‌ده در نظر گرفته شده است. البته، چند روز بعد نیز شورای‌عالی بیمه با بررسی شرایط یادشده با اقدامات نظارتی پیشنهادی بیمه مرکزی موافقت کرد و مقرر شد در صورت عدم رفع ناترازی و مغایرت، اقدامات انضباطی اجرا شود. این امر نشان از جدیت موضوع و حساس‌شدن شرایط دارد.

اما، منظور از ناترازی چیست؟ به زبان ساده، ناترازی در صنعت بیمه به این معنی است که در برخی رشته‌ها، درآمد حاصل از تخمین و پذیرش ریسک با هزینه‌های واقعی آن ریسک تناسب ندارد و این عدم تناسب به‌حدی است که با درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری یا سود ناشی از عملیات دیگر رشته‌های بیمه‌ای هم پوشش داده نمی‌شوند. اما در بعد فنی، ناترازی را نمی‌توان فقط و فقط با یک شاخص توضیح داد.

در این زمینه توانگری مالی، ضعف کفایت سرمایه، ضعف کفایت ذخایر، ریسک نقدینگی، ریسک قیمت‌گذاری و نقصان در ارزش‌گذاری ریسک، ریسک اعتباری، تمرکز ریسک، مطالبات خارج از استاندارد، ناتوانی در ایفای تعهدات، رشد نامتوازن پرتفو، عدم هشدار زودهنگام و افول حاکمیت شرکتی، در کنار یکدیگر قرار گیرند. اما می‌توان دلایلی را برای بروز وضعیت بالا برشمرد که در ادامه به آنها می‌پردازیم.

تورم و اثر آن بر ارزش واقعی حق بیمه: در شرایطی که گرفتار تورم‌های بالا هستیم به‌طوری‌که حتی تورم‌های ماهانه نسبت به ماه قبل هم رقم‌های قابل توجهی دارد، ارزش واقعی حق بیمه، چنانچه به صورت نقدی و در اول دوره دریافت نگردد، در طول زمان کاهش یافته و امکان بهره‌برداری شرکت‌های بیمه از آن کاهش می‌یابد.

تورم و اثر آن بر هزینه‌های خسارت: یکی از واقعیت های کنونی اقتصاد ایران وجود تورم خزنده ماهانه است. به همین دلیل ارزش کالا، خدمات، مال یا مسئولیت بیمه‌شده در ابتدای دوره با انتهای دوره کاملا متفاوت خواهد بود و خسارت‌های انتهای دوره تأثیر بسیار ناگواری بر منابع و مصارف بیمه‌ای خواهد داشت.

تورم و اثر آن بر رسوب حق بیمه: رسوب حق بیمه می‌تواند به‌صورت فرایندی باشد یا زمانی. یکی از فعالیت‌های ذاتی بیمه‌ها تجمیع منابع و بهره‌مندی از منافع ناشی از مقیاس یا منافع ناشی از تجمیع است. رسوب منابع بیمه‌ای یا در فرایند انتقال از بیمه‌گذار به نماینده، شعبه و در نهایت ستاد شرکت‌های بیمه‌ای و یا در بازه زمانی ناشی از بروکراسی اداری برای تصمیم‌گیری، ارزش زمانی منابع را دچار نقصان می‌کند و می‌تواند منافع ناشی از مقیاس یا تجمیع را کاهش دهد. البته اثر این رسوب در قراردادهای کوچک مقیاس از نظر مبلغ قرارداد ولی با فراوانی بالا بسیار بیشتر از قراردادهای کلان ولی کم شمار است.

همچنین، این رسوب اگر منجر به ارائه تخفیف هایی فراتر از نرخ متعارف بازار شود، بازار خرده‌فروشی متعارف را دچار اخلال می‌کند. رسوب حق بیمه علاوه بر تأثیرات مخرب بر بخش درآمدی شرکت‌های بیمه، به‌دلیل کاهش نقدینگی شرکت‌ها، می‌تواند موجب تأخیراتی در پرداخت خسارت و نقصان در کیفیت خدمات و تعهدات هم باشد. لازم به ذکر است که اخیرا گزارشی از میزان بالای رسوب حق بیمه نزد کارگزاری‌ها و واسطه‌های فروش هم منتشر شد که موضوع این گفتار نیست.

تورم و اثر آن بر سود سرمایه‌گذاری: تورم موجب می‌شود که تفاوت در سود حسابداری و سود اقتصادی اثر قابل توجهی بر کسری منابع بگذارد. چرا که سودهای پایین‌تر از نرخ تورم، اگرچه در ظاهر سود است و در صورت‌های مالی نیز قابل نمایش و حتی قابل توجه است. ولی در واقع نمی‌تواند پوشش کاملی برای خسارت‌هایی باشد که ارزش آن با تورم افزایش می‌یابد.

هزینه بیمه‌های تکمیلی درمان: در سال‌های اخیر، همواره، نسبت خسارت بیمه‌های تکمیلی درمان، بیشتر از صد بوده است. لذا، یکی از دلایل مهم ناترازی‌ها و رقابت‌های ناسالم در همین رشته اتفاق افتاده است. این در حالی است که همزمان، هزینه‌های درمان به دلیل تورم بالای خدمات بهداشت و درمان که غالبا بالاتر از متوسط نرخ تورم بوده است رو به افزایش بوده است.

از طرفی شاهد کاهش مداوم ارزش واقعی سهم هزینه‌های دولت و هزینه‌های بیمه‌های اجتماعی (بیمه‌های درمان پایه) از قیمت تمام‌شده بهداشت و درمان هستیم. در واقع ریسک پوشش‌های پایه سلامت از دولت و بیمه‌های اجتماعی به سمت بیمه‌های تکمیلی انتقال یافته است. تجمیع این عوامل موجب فشار بر منابع شرکت‌های بیمه‌ای شده است که محاسبات درستی از ریسک بیمه‌های تکمیلی درمان نداشته‌اند. این امر، جدای از مخاطرات اخلاقی و در مواردی تقلباتی است که در تنظیم اسناد درمان و صورتحساب‌های آن رخ می‌دهد.

رقابت مخرب برای افزایش سهم بازار: رقابت در بازار بیمه، زمانی رقابتی مخرب می‌شود که شرکت‌ها به جای رقابت برای کیفیت بهتر خدمات، نوآوری محصولات، مدیریت بهینه ریسک و تجربه مشتری، از ابزارهایی استفاده کنند که در کوتاه‌مدت فقط پرتفوی شرکت را بزرگ می‌کند اما در بلندمدت، ریسک را افزایش و توان تحمل ریسک را کاهش، سودآوری را تضعیف و سلامت بازار را تهدید می‌کند. از جمله روش‌های رقابت مخرب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: نرخ شکنی، قیمت‌ها و تخفیف‌های غیر فنی، پذیرش ریسک‌های پرخطر، افزایش تعهدات، کاهش فرانشیز، کارمزد غیرمتعارف و کاهش حق بیمه دریافتی. این موارد ممکن است به رشد پرتفوی یا بزرگ‌نمایی سهم بازار کمک کند، ولی موجب بهبود واقعی توان اقتصادی و رقابت‌پذیری و سودآوری نمی‌شود.

این مسئله علاوه‌بر انتخاب ریسک‌های نامناسب برای پوشش اشتباهات قبلی در انتخاب ریسک و افزایش ضریب خسارت، موجب وابستگی بیشتر به تخفیف و کارمزد برای پوشش کمبودها و کسری‌ها، کاهش توان پوشش ریسک‌های بزرگ و از همه مهمتر کاهش کیفیت خدمات، کاهش اعتماد عمومی به صنعت و از دست رفتن سرمایه اجتماعی صنعت بیمه می‌شود. لذا، رقابت مخرب علاوه بر ایجاد ناترازی‌ها و آثار منفی برای شرکت‌های بیمه‌ای که مجری آن بوده‌اند، تأثیرات مخربی هم بر سایر شرکت‌هایی خواهد داشت که از این سیاست پرهیز می‌کنند.

سایر موارد: قیمت‌گذاری دستوری برخی رشته‌ها، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و عمق کم بازار سرمایه، ریسک‌های ناشی از ارزش پول ملی و شرایط تحریمی تحمیل‌شده به اقتصاد ملی، ریسک ناشی از تمرکز بازار بر ۵ رشته بیمه‌ای و همچنین تکیه صرف به اتکایی داخلی همگی از عوامل دیگر مؤثر بر ناترازی است. لازم به ذکر است در دو مورد آخر، چنانچه به هر دلیلی یک از این رشته‌ها با خسارت شدید یا افزایش خسارت غیر معمول مواجه شوند ناترازی افزایش می‌یابد.

در این نوشتار بخشی از دلایل و پیامدهای ناترازی شرکت‌های بیمه مورد بررسی قرار گرفت. بخشی از دلایل مربوط به شرایط اقتصادی کشور است و از حوزه اختیارات شرکت‌ها خارج است، ولی برای همه شرکت‌ها یکسان است. اما برخی از شرایط مربوط به تصمیم‌گیری‌های داخلی و راهبردی شرکت‌هاست. رقابت‌های مخرب که برای افزایش سهم از بازار و رشد پرتفوی بیمه‌ای صورت می‌گیرد، عمده‌ترین عامل داخلی ایجاد ناترازی در شرکت‌های بیمه است. نظربه پیامدهای گسترده ناترازی‌ها، به‌خصوص از دست رفتن اعتماد عمومی به صنعت بیمه و سرمایه اجتماعی این صنعت که طی بیش از ۹۰ سال شکل گرفته است.

اقدام بیمه مرکزی در اعلام موضوع و هشدار به شرکت‌های ناتراز یک اقدام ضروری و سنجیده بود که مورد تأیید نهاد بالادست هم قرار گرفت و اخیرا وزیر اقتصاد هم رویکرد اصلاحی رئیس کل را تأیید کرده اند. همه این حمایت‌ها و تأییدها به آن معناست که مقابله با ناترازی مورد توجه همه نهادهای مؤثر و سیاست‌گذار در صنعت بیمه قرار گرفته است و شرکت‌ها اعم از بیمه‌گزار یا بیمه‌گر، باید خود را برای شرایط جدید و نرخ‌های واقعی و ریسک‌های سنجیده آماده کنند.

ممکن است که بیمه‌گزارانی که از شرایط رقابت‌های مخرب منفعت می‌برده‌اند، در ابتدا، با روند این اصلاحات مخالفت کنند و مقاومت نشان دهند و حتی از نفوذهای ساختاری، سیاسی و جناحی خود برای اخلال در این اصلاحات استفاده کنند، اما حرکت و همراهی شرکت‌ها با سیاست‌های بیمه مرکزی و استفاده از قدرت نهادی و اتوریته این نهاد می‌تواند شرکت‌های بیمه را از بلای سواستفاده از منابع این صنعت برای منافع سایر شرکت‌ها و صنایع محافظت کند.