تازه‌ترین داده‌های رسمی گویای این است که هرچند شتاب افزایش قیمت‌ها در مرداد نسبت به ماه‌های پرتلاطم ابتدای سال تا حدی فروکش کرده، اما سطح تورم همچنان بالاست به طوری که از نگاه کارشناسان، سخن گفتن از احتمال تداوم این روند در ماه‌های پیش رو، دشوار و نیازمند تأمل بیشتر است.
مرکز آمار، تورم ماهانه مرداد را ۴/۳درصد، تورم سالانه را ۹/۶۹درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه را نزدیک به ۸۹درصد اعلام کرده که این رقم نسبت به تیرماه ۱/۱ واحد درصد افزایش یافته است. بر همین اساس تورم ماهانه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۶/۳درصد و کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۳/۳درصد ثبت شده است.
گفتنی است فشار تورمی البته برای همه خانوارها یکسان نیست و تورم نقطه‌به‌نقطه دهک اول (آسیب‌پذیرترین دهک) به ۸/۱۰۰درصد رسیده و دامنه تورم سالانه دهک‌ها از ۶/۶۷درصد در دهک دهم تا ۳/۷۸درصد در دهک دوم نوسان داشته و در مناطق غیرشهری هم تورم گروه خوراکی و آشامیدنی از ۱۲۸درصد فراتر رفته است.
بانک مرکزی هم تورم ماهانه مرداد را ۷/۳درصد، تورم سالانه را ۶۵درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه را ۴/۸۴درصد گزارش کرده است. بر همین اساس قیمت کالاها در یک سال ۵/۱۲۱درصد و خدمات ۳/۴۹درصد افزایش یافته و تورم ماهانه کالا ۳درصد و خدمات ۷/۴درصد بوده است.
نگاهی به آمار تازه تورم نشان می‌دهد با ثبت رکورد ۲۵۸درصدی تورم نقطه‌ای روغن‌ها و چربی‌ها، ۱۴۵درصدی گوشت قرمز، ۱۱۵درصدی میوه و خشکبار و ۱۰۴درصدی نان و غلات، ماندگاری بالای تورم و توزیع نابرابر فشار آن میان کالاها، خدمات و گروه‌های درآمدی مختلف غیرقابل انکار است.

اقتصاد در مسیر مهار یک جهش پرهزینه

به عقیده کارشناسان، وقوع دو جنگ ۱۲ و ۴۰روزه در شرایطی به اقتصاد ایران فشاری تازه وارد کردند که پیش از آن هم ناترازی در حوزه‌ بودجه‌ای‌، بانکی و انرژی، تحریم‌ها، تراز تجاری منفی، رشد نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی، زمینه‌ساز تورم مزمن بودند و پس از آسیب دیدن زیرساخت‌هایی مانند فولاد، پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، پل‌ها و ساختمان‌ها و با کاهش تولید و صادرات و افزایش بیکاری، هزینه‌های سنگینی از محل این شوک‌های سنگین به اقتصاد منتقل شد و انتظارات تورمی هم در پی افزایش تقاضا، بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو را تحت تأثیر قرار داد و مرکز آمار ایران، تورم ماهانه در چهار ماه ابتدایی سال را به‌ترتیب ۳، ۷، ۵/۸و ۹/۵درصد ثبت کرد و تورم سالانه و نقطه‌به‌نقطه خرداد به رکوردهای ۶۲ و ۶/۸۸درصد رسید.
به گزارش خبرگزاری مهر، تشدید ناامنی‌های بین‌المللی و تجاری با ایجاد «پرمیوم ریسک» و جهش نرخ ارز، انتظارات تورمی را بر عوامل بنیادین اقتصاد غلبه داد، به‌گونه‌ای که میانگین تورم ماهانه بهار به ۴/۶درصد رسید، اما در پی تثبیت معادلات منطقه‌ای، توافقات دیپلماتیک و آرام‌تر شدن خطوط تأمین کالا، مسیر انتظارات تورمی تغییر کرد و میانگین تورم ماهانه تیر و مرداد به ۲/۳درصد کاهش یافت.
معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی هم با اشاره به تورم ماهانه ۷/۳درصدی مرداد معتقد است کاهش شتاب تورم از سه ماه قبل آغاز شده بود. به گفته وحید ماجد بانک مرکزی از اوایل خرداد سیاست‌های پولی و احتیاطی را برای مهار شتاب تورم آغاز کرده بود و اکنون آثار آن در کنترل سرعت افزایش قیمت‌ها دیده می‌شود و این سیاست‌ها در کنار تأمین مالی هدفمند بخش‌های آسیب‌دیده و زنجیره‌های تولید ادامه خواهد یافت.

خطر سه ‌رقمی شدن تورم با شوک انرژی

یک تحلیلگر اقتصاد سیاسی اما معتقد است مسئله تورم در ایران صرفاً به سیاست‌های پولی یا رفتار مصرف‌کننده محدود نیست و مجموعه‌ای از ضعف‌های ساختاری، شوک‌های عرضه و تصمیم‌های حوزه انرژی می‌تواند مسیر قیمت‌ها را تعیین کند.
مهیار رمضان‌خانی اصلاحات ساختاری را به جای شوک‌های قیمتی یکباره در مرکز سیاست‌گذاری قرار می‌دهد و کاهش مصرف را با امنیت انرژی پیوند می‌زند.
هشدار او درباره احتمال عبور تورم نقطه‌به‌نقطه از ۱۰۰درصد در صورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نشان می‌دهد کوچک‌ترین خطا در سیاست‌گذاری می‌تواند فشار تورمی موجود را تشدید کند.
او معتقد است اصلاح مصرف بنزین نباید تنها از مسیر افزایش قیمت دنبال شود و ایران طی سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری کافی برای افزایش تولید بنزین انجام نداده و تمرکز بخش قابل‌توجهی از تأمین این فراورده، بر پالایشگاه‌های خلیج‌فارس از منظر امنیت انرژی نیز آسیب‌پذیری ایجاد کرده است.
راهکار پیشنهادی او برای این حوزه، ترکیبی از سیاست‌هاست به طوری که نیازهای عمومی و ضروری در اولویت تأمین قرار گیرد و مصرف گروه‌های پرمصرف به‌صورت پلکانی مشمول هزینه بیشتری شود؛ روشی که در گاز و برق هم قابل اجراست.
رمضان‌خانی نبود تنوع در سبد انرژی و عقب‌ماندگی در حوزه خودروهای برقی را یکی از مشکلات ساختاری کشور و فرصت‌های ازدست‌رفته می‌داند. به گفته او، اگر میانگین مصرف خودروها از حدود ۹ لیتر به ۴ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر کاهش یابد، بخش قابل‌توجهی از ناترازی کنونی بدون فشار مستقیم قیمتی قابل جبران است.
این تحلیلگر اقتصادی درباره چشم‌انداز تورم هم هشدار می‌دهد اقتصاد در محدوده تورم بسیار بالا قرار دارد. او تورم سالانه ۶۶درصدی و نقطه‌به‌نقطه ۹/۸۷درصدی را نشانه وضعیت شکننده می‌داند و می‌گوید: تداوم محدودیت واردات، مشکلات بنادر و افزایش قیمت انرژی می‌تواند تورم نقطه‌ای را از ۱۰۰درصد عبور دهد. در مقابل، رفع محدودیت‌های تجاری و توافق احتمالی طی یکی دو ماه آینده می‌تواند ریسک سه‌رقمی شدن تورم سالانه را کاهش دهد.

سیاست پولی، حریف تورم ناشی از کمبود کالا نیست

یک تحلیلگر اقتصادی دیگر هم معتقد است مهار تورم در شرایط کنونی تنها با یک ابزار امکان‌پذیر نیست و بانک مرکزی باید همزمان بر نرخ بهره بازار بین‌بانکی، کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و نسبت ذخیره قانونی تمرکز کند.
از نگاه کامران ندری، نرخ بهره اهمیت بیشتری دارد و کنترل آن در بازار بین‌بانکی می‌تواند رشد پایه پولی را تا حدودی مهار کند و ابزارهایی مانند عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده‌مند هم در همین مسیر قرار می‌گیرند.
این اقتصاددان البته میان تورم ناشی از سیاست پولی و تورم حاصل از کمبود کالا تفاوت اساسی قائل است. به گفته او، بخشی از فشار فعلی قیمت‌ها پیامد درگیری نظامی و محدودیت‌های تجاری است و اگر محاصره دریایی، واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی را مختل کند یا فروش نفت کاهش یابد، اقتصاد با «شوک عرضه» مواجه می‌شود؛ وضعیتی که به باور او، سیاست پولی به‌تنهایی قادر به توقف آن نیست، زیرا کمبود مستقیم کالا، قیمت همان کالا را بالا می‌برد.
این استاد دانشگاه تأکید می‌کند: کاهش درآمدهای نفتی می‌تواند دولت را به سمت استقراض و چاپ پول سوق دهد به‌ویژه اگر بانک مرکزی در برابر فشارهای دولت مقاومت کافی نداشته باشد و همزمانی این وضعیت با انتظارات تورمی شدید، مهار تورم را دشوارتر می‌کند.
به عقیده او، بانک مرکزی باید به‌ جای افزایش مستقیم نرخ سود سپرده و تسهیلات، نرخ بهره بازار بین‌بانکی را تا حد امکان مدیریت کند و افزایش دهد و با کنترل مقداری ترازنامه، رشد تسهیلات بانک‌ها را محدود و منابع را به سمت نیازهای ضروری کشور هدایت کند.
ندری تأکید دارد این سیاست‌ها تا حدودی قابل اجرا هستند، اما جایگزین حل مشکل کمبود کالا نمی‌شوند. سیاست پولی فقط می‌تواند بخشی از فشار تورمی را کنترل کند و همزمانی سیاست پولی با سیاست تجاری و ارزی، شرط مهم‌تری برای کاهش پایدار فشار قیمت‌ها خواهد بود.
او در حوزه سیاست ارزی هم میزان استقلال بانک مرکزی را تا حد زیادی وابسته به رویکرد رئیس کل می‌داند و معتقد است مدیریت سختگیرانه و کارشناسی می‌تواند دامنه فشارها را کاهش دهد.

اقتصاد بر سر دوراهی سرنوشت‌ساز

به گفته بسیاری از کارشناسان هرچند آمار دو مرجع رسمی کشور یعنی مرکز آمار و بانک مرکزی از کند شدن روند رشد قیمت‌ها در مردادماه امسال حکایت دارد، اما نباید این واقعیت را انکار کرد که تورم وقتی از جدول‌های آماری بیرون می‌آید، معنای واقعی خود را در فاصله میان درآمد و هزینه خانوار نشان می‌دهد؛ جایی که عددهای بزرگ‌ به معنای کوچک‌تر شدن سفره‌ها هستند.
بنا بر آمارها بیش از نیمی از جمعیت کشور کارگر و بازنشستگانی هستند که رقم حقوق و مستمری آن‌ها در سال جاری حتی افزایش ۵۰ درصدی هم به خود ندیده است و میانگین مزد کارگران امروز در حالی حدود ۳۵ میلیون تومان برآورد می‌شود که هزینه معیشتشان در کمتر از ۶ ماه بیش از ۵/۲ برابر رشد را تجربه کرده است.
در همین شرایط حقوق کارمندان دولت در محدوده ۲۰درصد افزایش داشته و حتی تخصیص کالابرگ یک میلیون تومانی که به گفته تحلیلگران تا همین امروز حدود دو سوم قدرت خود را از دست داده، در برابر تورم بی‌مرز این ماه‌ها حرفی برای گفتن نداشته است.
با توجه به سنگینی روزافزون سایه تورم بر سر اقتصاد کشور و معیشت شهروندان، کارشناسان معتقدند افزایش قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی همراه با رشد نرخ ارز، می‌تواند موج‌های تازه‌ای از افزایش هزینه تولید و قیمت کالاهای وارداتی را ایجاد کند و این در حالی است که انتظارات تورمی ناشی از نااطمینانی سیاسی و اقتصادی هم خود به موتور دیگری برای افزایش قیمت‌ها تبدیل شده است. در چنین شرایطی، فشار بر منابع بانک مرکزی، استقراض و خلق پول می‌تواند حلقه تورمی را کامل‌تر کند؛ به ویژه شوک‌های عرضه ناشی از محدودیت تجارت و واردات که فقط با ابزار پولی مهار نمی‌شوند.
تحلیلگران معتقدند اگر به روزهای پیش رو بدبین باشیم با تداوم تنش یا محاصره و به فرض میانگین تورم ماهانه ۴/۶درصدی، تورم نقطه‌ به نقطه اسفند به ۲/۹۹درصد می‌رسد و این بدان معناست که اقتصاد یک قدم تا مرز سه‌رقمی شدن فاصله خواهد داشت.
در سناریو دیگر یعنی تداوم وضعیت «نه جنگ و نه صلح» و با میانگین ۸/۴درصدی پنج‌ ماه نخست امسال، تورم نقطه‌ به نقطه پایان سال ۳/۸۰درصد پیش‌بینی می‌شود و با نگاه خوشبینانه یعنی تداوم آتش‌بس و میانگین ۲/۳درصدی تورم ماهانه، این نرخ به۷/۶۱درصد کاهش می‌یابد.
بر اساس این تحلیل‌ها حتی در سناریو خوشبینانه هم تصویری از بهبود معیشت شهروندان ارائه نمی‌شود و تورم ۷/۶۱درصدی همچنان به معنای افزایش سطح قیمت‌هاست و فقط سرعت رشد آن، کاهش می‌یابد. از این رو کارشناسان تأکید می‌کنند هر سیاست ضدتورمی باید همزمان دو هدف جلوگیری از شتاب بیشتر قیمت‌ها و حفاظت از قدرت خرید گروه‌هایی که بیشترین آسیب را از تورم دیده‌اند، دنبال کند و این امر زمانی حائر اهمیت است که یادآور شویم در بسیاری از کالاها افزایش قیمت‌های بالای ۱۰۰درصد ثبت شده و رشد نرخ ارز هم می‌تواند از مسیر هزینه تولید، کالاهای وارداتی و انتظارات، موجی ایجاد کند و ساختار واسطه‌گری هم می‌تواند افزایش قیمت‌ها را تشدید و فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد کند.
از نگاه تحلیلگران تجربه تیر و مرداد نشان داده کاهش تنش می‌تواند شتاب تورم را پایین بیاورد، اما برای تبدیل این کاهش به روندی پایدار، سیاست پولی منضبط، ثبات ارزی، کنترل کسری بودجه، تأمین مالی هدفمند تولید و پرهیز از شوک‌های قیمتی ضروری است.