گزارش تازه درباره هدررفت ۱.۲ میلیارد دلار در خریدهای دفاعی اوکراین، درست در میانه رفتوآمدهای دیپلماتیک میان مسکو و کییف منتشر شده است؛ پروندهای که ارزش واقعی آن هرچه باشد، اکنون به اهرمی برای فشار سیاسی بر دولت اوکراین تبدیل شده است.
فساد؛ وقتی عدد از واقعیت سیاسی جدا میشود
گزارش حسابرسیهای محرمانه دولت اوکراین که نیویورکتایمز منتشر کرده، تصویری سنگین از فساد در خریدهای دفاعی سال ۲۰۲۴ ارائه میدهد؛ حدود ۱.۲ میلیارد دلار منابع در نتیجه تقلب، اتلاف و سوءمدیریت از بین رفته است. هفت شرکت از ۱۰ پیمانکار بزرگ نظامی اوکراین، با وجود تحقیقات فعال درباره تقلب، همچنان سفارش دریافت کردهاند و ۱۸ شرکت نیز پس از قصورهای قبلی دوباره قرارداد گرفتهاند. کارخانه شیمیایی دولتی «پاولوهراد» نیز ۲۳۳ هزار گلوله خمپاره غیرقابل استفاده تحویل داده و باز هم سفارش دریافت کرده است.
اهمیت سیاسی این ارقام اما الزاماً به اندازه واقعی خسارت نظامی آنها وابسته نیست. تجربه اوکراین نشان داده است که یک پرونده فساد، حتی اگر در مقیاس کل کمکهای غربی کوچک باشد، میتواند در لحظهای حساس به استدلالی بزرگ تبدیل شود.
در ژانویه ۲۰۲۴، پرونده اختلاس ۴۰ میلیون دلاری از منابع خرید ۱۰۰ هزار گلوله خمپاره، همزمان با توقف بسته کمک ۶۰ میلیارد دلاری آمریکا در کنگره، برای ماهها به یکی از استدلالهای مخالفان کمک به اوکراین تبدیل شد؛ هرچند رقم فساد تنها بخش کوچکی از یک درصد کمک مورد بحث بود.
تجربه ۲۰۲۵؛ سرعت واکنش، بخشی از بحران است
پرونده نهادهای ضدفساد اوکراین در سال ۲۰۲۵، نیمه دیگر این معادله را نشان داد. کییف در ژوئیه آن سال استقلال نابو (NABU) و ساپو (SAPO) را محدود کرد؛ اقدامی که اعتراضات خیابانی و نگرانی اتحادیه اروپا را برانگیخت. اما دولت تنها ۹ روز بعد عقبنشینی کرد.
این سرعت واکنش، بحران را تا حد زیادی مهار کرد. در واقع، تجربه سال گذشته نشان داد که در سیاست، فقط اصل اتهام فساد تعیینکننده نیست؛ سرعت و اعتبار واکنش به آن نیز اهمیت دارد.
مشکل امروز کییف این است که همان ظرفیت واکنش سریع، ضعیفتر شده است. «میخائیلو فدوروف»، وزیر دفاع منصوبشده در ژانویه ۲۰۲۶، سامانهای دیجیتال برای رصد خریدهای دفاعی ایجاد کرده بود تا امکان دستکاری قیمت قراردادها و پرداختهای پنهانی کاهش یابد؛ دقیقاً همان الگویی که گزارش جدید درباره آن هشدار میدهد.
اما فدوروف در ژوئیه، در پی اختلاف نهادی با فرمانده وقت ارتش، برکنار شد. اگرچه برکناری او به دلیل فساد نبود، اعتراضات پس از آن با شعار «فساد میکشد» همراه شد؛ نشانهای از اینکه در فضای سیاسی اوکراین، مرز میان اختلافات مدیریتی و روایتهای فساد تا چه اندازه باریک شده است.
پروندهای که هم مسکو و هم واشنگتن میتوانند از آن استفاده کنند
اینجاست که گزارش فساد از یک مسئله داخلی فراتر میرود. چند ساعت پس از انتشار آن، «ماریا زاخارووا»، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، گفت فساد «در سراسر ساختار قدرت اوکراین نفوذ کرده است». این واکنش سریع نشان داد که مسکو منتظر ارزیابی مستقل از آثار نظامی فساد نمانده و بلافاصله از آن بهعنوان ابزار سیاسی استفاده کرده است.
زمان انتشار نیز اهمیت دارد. گزارش در همان هفتهای منتشر شد که «استیو ویتکاف» و «جرد کوشنر» میان مسکو و کییف در رفتوآمد بودند تا چارچوب صلح مورد حمایت آمریکا را پیش ببرند.
در چنین شرایطی، یک روایت تازه درباره فساد میتواند از دو سوی متفاوت به مذاکرات فشار وارد کند؛ جریانهای نزدیک به مسکو میتوانند استدلال کنند که کییف شایسته شرایط مطلوب نیست و مخالفان کمک به اوکراین در واشنگتن نیز میتوانند همین پرونده را دلیلی برای تردید در ادامه حمایتها بدانند.
از این منظر، مسئله فقط این نیست که ۱.۲ میلیارد دلار چه میزان از توان نظامی اوکراین را کاهش داده است؛ مسئله این است که این رقم چگونه در واشنگتن و مسکو معناگذاری میشود.
آزمون کییف؛ واکنش سریع یا هزینهای ماندگار؟
اکنون سه مسیر پیش روی کییف قرار دارد. محتملترین سناریو این است که دولت، با الگوی سال ۲۰۲۵، طی چند هفته علیه شرکتهای نامبرده اقدام کند؛ از جمله لغو قراردادهای مرتبط با کارخانه «پاولوهراد» و ۱۸ پیمانکار متخلف. چنین واکنشی میتواند دامنه سیاسی پرونده را محدود کند و اجازه دهد مذاکرات ویتکاف ـ کوشنر ادامه یابد.
اما سناریوی پرهزینهتر آن است که فساد وارد متن توافق شود. اگر مخالفان کمک آمریکا یا مذاکرهکنندگان، تأمین مالی بازسازی پس از آتشبس را به شروط ضدفساد، نظارت یا سازوکارهای امانی مشروط کنند، پرونده دیگر یک موج رسانهای موقت نخواهد بود؛ بلکه به بخشی از هزینه واقعی توافق تبدیل میشود.
سناریوی مطلوب برای کییف نیز واکنش سریع و علنی است؛ لغو قراردادها، برخورد قضایی و ارائه گزارش عمومی از اصلاحات؛ چنین اقدامی میتواند نشان دهد اصلاحات نهادی ایجادشده در دوره فدوروف، با برکناری او از بین نرفته است.
در نهایت، ارزش سیاسی این پرونده احتمالاً نه با رقم ۱.۲ میلیارد دلار، بلکه با سرعت واکنش کییف تعیین خواهد شد. فساد مستند میتواند یک مشکل واقعی برای آمادگی نظامی باشد، اما همزمان به یک سلاح دیپلماتیک تبدیل شود. تجربه ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ نشان داده است که این دو واقعیت یکدیگر را نفی نمیکنند.
مسئله اکنون این است که آیا کییف میتواند پیش از آنکه این پرونده در مذاکرات جا بیفتد، با اقدامی سریع و قابلمشاهده روایت خود را بسازد یا بار دیگر اجازه خواهد داد دیگران معنای سیاسی فساد را به جای آن تعیین کنند.
نظر شما