در آستانه ۶ ماهه دوم سال و موعد بازنگری بودجه، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه معتقد است عبور از شرایط فعلی بیش از آنکه به یک منبع درآمدی جدید وابسته باشد، به انضباط هزینهای، مدیریت تخصیص، کنترل رشد نقدینگی، تسریع گردش منابع ارزی و طراحی بودجهای متناسب با شرایط جنگی و تحریمی نیاز دارد.
داوود منظور، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه در گفتوگو با قدس با تأکید بر ضرورت کاهش رشد هزینههای دولت و تمرکز بر هزینههای جاری و غیرضروری گفت: در شرایط فعلی اقتصاد ایران، با تشدید تحریمها و فشار بر منابع درآمدی، کشور به بودجهای متناسب با شرایط جنگی و انقباض در مخارج دولت نیاز دارد و برای مهار تورم باید موتور رشد نقدینگی و پایه پولی ناشی از ناترازی بودجه مهار شود.
وی درباره چشمانداز اقتصاد ایران در شرایط تشدید تحریمها، وضعیت بودجه، کسری دولت، منابع نفتی، تراستیها، قیمت بنزین و راهکارهای تأمین مالی دولت اظهار کرد: تحریم پدیده جدیدی در اقتصاد ایران نیست و کشور طی سالهای پس از انقلاب دورههای مختلفی از تحریمهای آمریکا، سازمان ملل و اتحادیه اروپا را تجربه کرده است. با وجود تحریمها امکان رشد اقتصادی وجود دارد، اما نمیتوان انتظار داشت اقتصاد ایران با شرایط فعلی به ظرفیتهای رشد پیشبینیشده در برنامه هفتم، یعنی رشدهای حدود ۶ تا ۸درصدی دست پیدا کند.
منظور تأکید کرد: اقتصاد ایران حتی در دورههای تحریم نیز تجربه رشد داشته و در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ رشدهای نزدیک به ۵/۴ تا ۵درصد و در سال ۱۴۰۳ نیز حدود ۳درصد رشد اقتصادی ثبت شده است.
مقابله باتشدید تحریمها نیازمند چابکی بیشتر اقتصاد است
رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه شدت تحریمها در دورههای مختلف تغییر کرده است، گفت: اقتصاد ایران در سالهای مختلف تلاش کرده خود را با شرایط تحریم سازگار کند تا تحریمها نتوانند اقتصاد را از شرایط تعادلی و مسیر رشد خارج کنند.
وی ادامه داد: پیش از تشدید تحریمها، در فاصله سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۰، رشد اقتصادی کشور حدود ۴ تا ۵/۴درصد بود و در فاصله سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ نیز رشد متوسط حدود ۲/۵درصدی تجربه شد.
منظور افزود: هر زمان فشار تحریمها از یک حدی فراتر میرود، اقتصاد ایران باید چابکی و سازگاری خود را افزایش دهد و با پیدا کردن مسیرهای جدید، اجازه ندهد اقتصاد کشور دچار آسیب شود.
وی با بیان اینکه آمریکا در شرایط فعلی همه ظرفیت خود را برای تشدید تحریمها به کار گرفته است، اظهار کرد: آمریکاییها تلاش میکنند منافذ تسویه مالی بینالمللی و مسیرهای تجارت خارجی ایران را مسدود کنند، اما حتی در چنین شرایطی نیز میتوان با استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه، توان اقتصاد داخلی و ظرفیتهای تجاری منطقه از این مرحله عبور کرد.
۶۰ درصد تجارت ایران با همسایگان انجام میشود
رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه با اشاره به ظرفیت تجارت با کشورهای همسایه گفت: از مجموع حدود ۱۵۰ میلیارد دلار تجارت ایران در بخش صادرات و واردات، حدود ۵۵ تا ۶۰درصد با کشورهای همسایه انجام میشود. ایران باید از این ظرفیت استفاده کند. تحولات اخیر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و حذف یا آزادسازی تعرفههای تجاری در این منطقه نیز میتواند ظرفیت جدیدی برای توسعه روابط تجاری و اقتصاد خارجی کشور ایجاد کند.
وی تصریح کرد: ایران در تجارت با کشورهای همسایه محدودیت کمتری در نقلوانتقال پول دارد، زیرا در برخی موارد میتوان تجارت را با پولهای محلی انجام داد و نیازی به استفاده از نظام تسویه بینالمللی، یورو، دلار یا حتی درهم نیست. استفاده از پولهای محلی علاوه بر کاهش هزینههای نقلوانتقال، امکان استفاده بیشتر از روشهای تسویه و تهاتر را فراهم میکند و بخشی از تجارت را میتوان با واحدهای پول ملی یا روشهای تهاتری ساماندهی کرد.
منظور درباره میزان پیشرفت استفاده از پولهای محلی در تجارت خارجی گفت: آنقدری که اطلاع دارم، تجارت ایران با افغانستان در حجم قابل توجهی با ریال انجام میشود و بخش قابل توجهی از صادرات ایران به عراق توسط تجار نیز با ریال صورت میگیرد.
وی افزود: به صورت ضمنی، خود کسبه، صادرکنندگان و واردکنندگان مسیرهایی را پیدا میکنند که بتوانند تجارت خود را بدون استفاده مستقیم از ارزهای بینالمللی انجام دهند. ایران در این مدل نسبتاً به توفیقات خوبی دست پیدا کرده، اما این ظرفیت همچنان قابل توسعه است و اگر بتوانیم تجارت با ترکیه را با ریال و لیر انجام دهیم، ظرفیت بسیار بالایی برای توسعه تجارت با این کشور وجود دارد.
ریشه تورم در ناترازی دولت و رشد نقدینگی
رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از این گفتوگو درباره عوامل ایجاد تورم اظهار کرد: تورم دلایل متعددی دارد، اما شاید بتوان گفت مهمترین عاملی که تورم را در کشور تشدید میکند، رشد نقدینگی است.
وی افزود: رشد نقدینگی خود معلول عوامل دیگری است که یکی از مهمترین آنها ناترازی دولت و کسری بودجه است. حتی اگر فرض کنیم نفت به همان ترتیبی که در بودجه پیشبینی شده فروخته شود، میزان هزینههای دولت بسیار بیشتر از درآمدهای آن است و همین مسئله دولت را با کسری بودجه مواجه میکند.
وی ادامه داد: دولت در سالهای گذشته عمدتاً از دو روش برای تأمین کسری بودجه استفاده کرده است؛ نخست تشدید انتشار اوراق و دوم استفاده از منابع صندوق توسعه ملی. در بودجه ۱۴۰۵ حدود هزار همت انتشار اوراق پیشبینی شده و درخصوص استفاده از منابع صندوق توسعه ملی نیز عددی حدود ۶۰۰ همت در بودجه امسال آمده است.
انتشار اوراق زمانی تورمزا میشود که به رشد پایه پولی منجر شود
وی با بیان اینکه کسری بودجه زمانی به تورم منجر میشود که درنهایت به رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی ختم شود، گفت: اگر در انتشار اوراق دولت از پساندازهای مردم و ظرفیت بازار سرمایه استفاده شود و مردم اندوختههای خود را به اوراق تبدیل کنند، این روش ذاتاً اثر تورمی ایجاد نمیکند.
منظور افزود: اما با توجه به حجم بالای اوراق، دولت برای فروش اوراق، بیشتر به صندوقهای وابسته به بانکها متوسل میشود و بخشی از این اوراق درنهایت به صورت غیرمستقیم توسط بانکها خریداری میشود.
وی ادامه داد: از آنجا که بانکها خود با کسری منابع و ناترازی مواجهاند، درنهایت از منابع بانک مرکزی استفاده میکنند و بدهی آنها به بانک مرکزی افزایش مییابد.
رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: براساس گزارشهای رسمی، یکی از عوامل رشد پایه پولی و نقدینگی، افزایش خالص بدهی بانکها به بانک مرکزی است که بخشی از آن به کسری بودجه دولت و تأمین غیرمستقیم آن از طریق نظام بانکی مربوط میشود.
کاهش هزینههای دولت باید از هزینههای جاری آغاز شود
منظور درباره اینکه ریشه ناترازی بودجه بیشتر در کاهش درآمدهاست یا افزایش هزینهها، گفت: هر دو مسئله وجود دارد؛ هم هزینههای دولت بسیار زیاد است و هم اگر درآمدها متناسب با رشد هزینهها افزایش پیدا نکند، دولت با کسری مواجه میشود.
وی با اشاره به بودجه حدود ۶ هزار همتی دولت در سال جاری افزود: حدود هزار و ۱۰۰ همت از این رقم مربوط به ردیفهای متفرقه بوده و حدود ۶۰۰ همت نیز مربوط به کمک دولت به صندوقهای بازنشستگی و انجام تعهدات دولت است.
رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: بودجه عمومی دولت طی دو سال گذشته هر سال حدود ۴۰ تا ۵۰درصد رشد داشته است و اگر درآمدها متناسب با این رشد افزایش پیدا نکند، طبیعی است که دولت مجبور میشود از روشهای تورمی برای تأمین بودجه استفاده کند.
منظور تأکید کرد: مسئله مهم در شرایط فعلی این است که در سمت هزینههای دولت کاهش ایجاد شود یا دستکم رشد هزینههای دولت کندتر شود. پایین آوردن رشد هزینههای دولت کار دشواری است و با مقاومتهای زیادی مواجه میشود، اما چارهای غیر از این وجود ندارد.
بودجه عمرانی نباید نخستین قربانی کسری بودجه باشد
وی در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش بودجه عمرانی برای تأمین هزینههای جاری و بخشهایی مانند دارو و درمان میتواند راهکار مناسبی باشد، اظهار کرد: در شرایط فعلی اینکه دولت بتواند منابع خود را تأمین و صرف بودجه عمرانی کند، بسیار دور از دسترس به نظر میرسد و به طور طبیعی نخستین کاری که دولت در تعدیل هزینهها انجام میدهد، کاهش هزینههای عمرانی خواهد بود. اما اگر قرار است کاهش هزینه ایجاد شود، باید عمدتاً روی هزینههای جاری تمرکز کنیم.
وی ادامه داد: بسیاری از دستگاهها هزینههای اجتنابناپذیر دارند و علاوه بر حقوق و دستمزد، هزینههای دیگری نیز انجام میدهند که در شرایط عادی و زمانی که جنگ و تشدید تحریم وجود ندارد، میتوان این هزینهها را تحمل کرد.
رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: در شرایط فعلی به یک بودجه جنگی، بودجه متناسب با تحریمهای شدید و نوعی انقباض بودجهای در مخارج دولت نیاز داریم.
وی گفت: دولت و مجلس باید درباره کاهش هزینهها به توافق برسند، چراکه اگر بخواهیم جلو تورم را بگیریم، باید موتور تورم را خاموش کنیم و یکی از موتورهای اصلی آن، کسری بودجه دولت است که به رشد نقدینگی و پایه پولی منجر میشود.
ردیفهای متفرقه؛ یکی از محلهای اصلی کاهش هزینه
منظور در پاسخ به این پرسش که دولت مشخصاً از کدام بخش میتواند هزینههای خود را کاهش دهد، گفت: یکی از موارد، ردیفهای متفرقه است که در بودجه حدود هزار و ۱۰۰ همت است و حدود ۲۰درصد بودجه دولت را تشکیل میدهد. در بودجه دستگاهها نیز یک بخش مربوط به هزینههای دستمزد و هزینههای اجتنابناپذیر است و بخش دیگر مربوط به سایر هزینههاست که امکان ورود و کاهش در آن وجود دارد.
وی تأکید کرد: این کار مستلزم آن است که کارشناسان دولت با دستگاهها مورد به مورد درباره کاهش هزینهها به توافق برسند یا دستگاهها را به پذیرفتن کاهش هزینهها ملزم کنند. این اتفاق به راحتی رخ نمیدهد، اما در شرایط فعلی چارهای غیر از این وجود ندارد.
منظور در پاسخ به پرسشی درباره کاهش هزینههای دولت از محل یارانهها و حرکت به سمت اصلاح یارانه سوخت و حاملهای انرژی گفت: اگر منظور از حذف یارانهها، یارانههای غیرمستقیم مانند یارانه سوخت باشد، این یارانهها اساساً در بودجه پیشبینی نشدهاند.
وی توضیح داد: یارانه مستقیم شامل یارانه نقدی پرداختی به خانوارها در دهکهای مختلف و کالابرگ است، اما برخی یارانهها مانند ارزانتر بودن بنزین نسبت به قیمت تمامشده تولید، در بودجه به عنوان هزینه ثبت نمیشوند.
رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه افزود: اصلاح هزینههایی که مورد بحث است، مربوط به همان بخش هزینههایی بوده که در جداول بودجهای منعکس شده است.
وی تصریح کرد: در مورد کالابرگ نیز میتوان درباره دامنه پرداخت آن تصمیم گرفت؛ برای مثال میتوان دو یا سه دهک بالاتر را از دریافت کالابرگ حذف و منابع را به طبقات پایینتر منتقل کرد.
افزایش قیمت بنزین؛ درآمد جدید برای دولت یا اصلاح هزینه؟
منظور درباره اثر تغییر قیمت بنزین بر بودجه گفت: اگر دولت بخواهد از افزایش قیمت حاملهای انرژی منابع جدید ایجاد کند، این افزایش قیمت برای دولت یک درآمد جدید محسوب میشود.
برای مثال اگر دولت تا امروز بنزین را ۵ هزار تومان میفروخته و بخواهد آن را به ۱۰ هزار تومان برساند، این افزایش قیمت یک درآمد جدید ایجاد میکند که در صورت پیشبینی نشدن در بودجه، منبع درآمدی جدیدی برای دولت خواهد بود.
رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: اگر دولت از ابتدا در مفروضات تنظیم تبصره ۱۴ یا بودجه یارانهها، قیمت بنزین را ۱۰ هزار تومان دیده باشد، برای تأمین بودجه خود باید آن قیمت را اجرا کند، اما اگر مبنای تنظیم بودجه همان ۵ هزار تومان بوده باشد، افزایش قیمت به هر عدد بالاتر، درآمد جدیدی برای دولت ایجاد میکند.
وی تصریح کرد: البته مفروضات بودجه دولت در اختیار وی نیست و این مفروضات به طور کامل منتشر نمیشود و بخشی از آن در مذاکرات دولت و مجلس مطرح است.
اصلاح قیمت بنزین در شرایط فعلی تبعات اجتماعی دارد
منظور در پاسخ به اختلافنظر میان دستگاههای مرتبط درباره قیمت بنزین گفت: تصمیمگیری درباره قیمت بنزین، علاوه بر اثر درآمدی، تبعات دیگری نیز در جامعه دارد.
وی افزود: در شرایط فعلی نرخ ارز به حدود ۲۲۵ هزار تومان یا بیشتر رسیده و این مسئله فشار هزینه و معیشتی برای مردم ایجاد کرده است.
رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: نرخ تورم کالاهای خوراکی در یک سال گذشته حدود ۱۳۰درصد افزایش پیدا کرده و مردم همین حالا نیز تحت تأثیر نرخ ارز و افزایش قیمت کالاهای خوراکی در مضیقه هستند.
وی تأکید کرد: اگر در این شرایط فشار جدیدی با افزایش قیمت بنزین وارد شود، میتواند تبعات اجتماعی ایجاد کند و شاید بخشی از اختلافنظر میان دستگاههای مرتبط در دولت و کمیسیونهای مجلس نیز به همین تبعات ناشی از اصلاح قیمتها در شرایط فعلی بازگردد.
افزایش مالیات در شرایط رکودی، ظرفیت محدودی دارد
منظور درباره امکان افزایش درآمدهای دولت از محل مالیات خاطرنشان کرد: منابع تأمین مالی دولت تنوع زیادی ندارد و بخشی از آن مالیات است که همین حالا نیز مالیات به حدود
۳ هزار همت رسیده است.
وی ادامه داد: مالیات و گمرک با هم حدود ۵۰درصد کل بودجه کشور را تشکیل میدهند و مالیاتها نسبت به چهار یا پنج سال گذشته سهم بیشتری در تأمین مالی دولت پیدا کردهاند.
رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: با این حال، با توجه به شرایط رکودی اقتصاد و وضعیت دشوار کسبوکارها، اینکه بخواهیم فشار بیشتری از طریق مالیات وارد کنیم، شاید با توجه به ظرفیت موجود امکانپذیر نباشد.
وی گفت: منبع دیگر برای دولت، واگذاری داراییهای سرمایهای و عمدتاً منابع نفتی است؛ یعنی دولت بتواند منابع نفتی بیشتری بفروشد و منابع حاصل را به بودجه تزریق کند.
محدودیت صادرات نفت و ضرورت تأمین منابع بودجه
منظور با اشاره به محدودیتهای ایجادشده در صادرات نفت اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی و مسائل مربوط به محاصره دریایی، در صادرات نفت با محدودیتهای جدی مواجه هستیم.
وی افزود: لازم است بخش نظامی کشور به گونهای وارد عمل شود که این محاصره شکسته شود و نمیتوان اجازه داد محاصره دریایی با این شیوهای که آمریکاییها عمل میکنند، تداوم پیدا کند.
رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه با اشاره به تحولات نظامی اخیر گفت: همین که طی روزهای گذشته پرتابههایی به سمت ناوهای آمریکایی صورت گرفته، نشان میدهد بخش نظامی کشور در حال تدبیر برای شکستن این محاصره است.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی برای بارگیری و ارسال نفت با محدودیتهایی مواجه هستیم، اما بخشی از نفتی که پیشتر روی کشتیها فرستاده شده، همچنان در دریا قرار دارد. شاید حدود ۹۰ میلیون بشکه نفت ایران همچنان روی کشتیها باشد که هنوز فروخته نشده است.
وی افزود: بنابراین فعلاً میتوان روی فروش حدود ۶۰۰ هزار بشکه نفت در روز حساب کرد و با توجه به قیمتهای بالای نفت و با توجه به اینکه در شرایط فعلی عملاً تخفیفی روی فروش نفت نمیدهیم، به نظر میرسد منابع نفتی بودجه تا حد قابل قبولی تأمین شود.
«رسوب» منابع نفتی نزد تراستیها موضوع جدیدی نیست
منظور در پاسخ به این پرسش که آیا فروش نفت لزوماً به معنای بازگشت پول آن به کشور است و وضعیت تراستیها چگونه است، گفت: مسئله تراستیها موضوع جدیدی نیست و در گذشته نیز وجود داشته است.
وی افزود: آمار محرمانهای در اختیار ندارد، اما بر اساس تجربهای که دارد، همیشه بخشی از منابع نفتی به صورت سیال در اختیار تراستیها بوده است.
رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه توضیح داد: تا زمانی که تراستیها این منابع را تجهیز، اعلام، کارسازی و تخصیص دهند و منابع به ذیربط برسد، همیشه مقداری رسوب از منابع نفتی نزد تراستیها باقی میماند.
وی تأکید کرد: این منابع دائم در حال تصفیه هستند و نباید تصور کرد تراستیها میتوانند ارز حاصل از نفت را در جایی بلوکه کنند.
منظور ادامه داد: البته در شرایط فعلی ممکن است آمریکا یا خزانهداری آمریکا سختگیری بیشتری نسبت به تراستیهای ایران انجام دهد و فشارهای جدیدی به آنها وارد کند. وی افزود: با وجود هزینههایی مانند تأخیر در وصول منابع، ایران در رویکرد استفاده از تراستیها نسبتاً موفق بوده و توانسته تحریمهای آمریکا در بخش صادرات نفت را تا حد زیادی خنثی کند.
کاهش زمان رسوب پول نزد تراستیها ضروری است
وی در پاسخ به تأثیر مدت زمان بازگشت منابع ارزی بر بازار داخلی گفت: در داخل کشور باید مسائل انتظامی در مورد تراستیها تشدید شود و دوره رسوب پول نزد آنها حتماً کاهش یابد.
وی تأکید کرد: تراستیها باید در شرایط فعلی همکاری بیشتری با بانک مرکزی داشته باشند و اگر در گذشته مبالغی نزد آنها برای مدتی رسوب میکرد، اکنون باید روانسازی اتفاق بیفتد و منابع سریعتر به گردش دربیاید.
رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه در مورد ارقام مطرحشده درباره منابع ارزی نزد تراستیها گفت: آمارها متفاوت است، اما اگر رقم مطرحشده از سوی رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور در همان حدود باشد، موضوع بسیار نگرانکننده است.
وی افزود: از یک جهت این موضوع نگرانکننده و از جهت دیگر امیدوارکننده است؛ زیرا اگر واقعاً این میزان ارز نزد تراستیها رسوب کرده باشد، با سختگیریهای انتظامی و به جریان انداختن منابع رسوبشده، میتوان بخشی از نیازهای دولت را تأمین کرد.
اعتماد مردم؛ شرط جذب ارزهای خانگی
منظور در ادامه درباره طرح مجلس برای عرضه اوراق به دارندگان دلار و طلا و هدایت نقدینگی به سمت تولید اظهار کرد: برآوردهای متفاوتی درباره میزان ارز در اختیار مردم وجود دارد و بعضاً رقم
۲۰ میلیارد دلار و گاهی ۳۰ میلیارد دلار مطرح میشود، اما آمار دقیقی از میزان ارز در دست مردم وجود ندارد و این ارقام بیشتر برآورد و گمانهزنی است.
منظور در پاسخ به پرسشی درباره اعتماد مردم به این طرحها گفت: در دورههای گذشته تجربههای ناموفقی داشتیم و حسابهای مشابهی ایجاد شده که بخشی از مردم به آن اعتماد و منابع خود را سپردهگذاری کردند، اما هنگام بازپسگیری، اصل ارز آنها بازگردانده نشد و ارز با یک نرخ به ریال تبدیل و به آنها پرداخت شد. بنابراین اعتماد مردم در این زمینه تا حدی مخدوش شده است.
وی تأکید کرد: اگر دولت بتواند اعتماد مردم را جلب کند تا منابع ارزی موجود در دست آنها وارد زنجیره تأمین مالی کشور شود، این سیاست میتواند سیاست خوبی باشد.
بودجه ۱۴۰۵ با ابزار تخصیص قابل مدیریت است
رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه درباره بازنگری بودجه سال جاری گفت: امسال دیگر فرصت چندانی وجود ندارد که دولت بخواهد لایحه جدیدی تنظیم کند و بودجه جدیدی به مجلس ببرد یا احیاناً در شورای عالی هماهنگی سران، اصلاحیه بودجهای تصویب شود.
وی افزود: سازمان برنامه و بودجه اختیارات قانونی خوبی دارد و در تخصیص بودجه میتواند هزینههایی را که اولویت اصلی دارند تخصیص دهد و موارد دیگر را در صورت نبود منابع، با اولویت پایینتر تخصیص دهد.
منظور اظهار کرد: با اختیاراتی که سازمان برنامه و بودجه دارد، میتوان بودجه امسال را مدیریت و از این سال عبور کرد. آنقدر که اطلاع دارم، وصول مالیاتها در یکی دو ماه گذشته بهتر شده و مالیات در حال رسیدن به ارقام مورد انتظار است. سایر منابع نیز باید به فراخور شرایط تأمین شود و انتشار اوراق دولت به نظر میرسد از این به بعد شتاب بیشتری بگیرد. هماهنگیهایی که میان خزانهداری و بازار سرمایه برای انتشار بهتر اوراق دولت انجام شده، میتواند به دولت کمک کند تا با همین محدودیتها بودجه امسال را از طریق ابزار تخصیص مدیریت کند.
برای بودجه ۱۴۰۶ باید از حالا کمربندها را محکم کرد
منظور با اشاره به نزدیک شدن فصل تنظیم بودجه ۱۴۰۶ گفت: کمکم وارد فصل تنظیم بودجه ۱۴۰۶ میشویم و دولت باید لایحه را در داخل دولت آماده کند و تا پایان آذرماه به مجلس تحویل دهد. فرصت زیادی باقی نمانده و باید برای سال آینده از حالا قدری کمربندها را محکم کنیم.
وی افزود: دولت و سازمان برنامه باید با همکاری دستگاهها روی موضوع کاهش هزینهها تمرکز بیشتری داشته باشند.
نظر شما