به گزارش قدس آنلاین، پرونده اجلاس سران بریکس در هند در حالی با تأکید ویژه بر گسترش سازوکارهای پولی چندجانبه و تقویت پیمان‌های تسویه محلی بسته شد که بررسی اثرات عینی این تصمیمات بر مناسبات تجاری و بازار پولی ایران، نیازمند واکاوی کارشناسی است.

بی‌تردید گسترش همکاری‌ها با این ائتلاف قدرتمند که نیمی از جمعیت و نزدیک به ۴۰ درصد از کیک اقتصاد جهان را در بر می‌گیرد، یکی از مهم‌ترین رخدادهای دیپلماسی اقتصادی کشور در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. با این حال، تحلیل‌گران بازارهای مالی معتقدند برای بهره‌گیری واقعی از این ظرفیت، باید از انتظارات غیرواقعی نظیر معجزه فوری در بازار ارز یا تصور حذف یک‌شبه دلار فاصله گرفت؛ چراکه بریکس بیش از آنکه ابزاری برای افت دستوری قیمت‌ها باشد، بستری راهبردی برای باز کردن شاهراه‌های تجاری، اتصال سامانه‌های پرداخت و کاهش اصطکاک‌های ناشی از تحریم است.

دلیل این نگاه راهبردی را باید در شتاب خیره‌کننده اقتصاد درون‌گروهی این بلوک جست‌وجو کرد؛ جایی که آمارها گواهی می‌دهند حجم تجارت کالایی میان اعضای بریکس ظرف دو دهه اخیر با رشدی سیزده برابری، از حدود ۸۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۳ به بیش از ۱.۱۷ تریلیون دلار در سال ۲۰۲۴ رسیده و این گروه را به قلب تپنده رشد اقتصاد جهانی تبدیل کرده است. در این میان، برای اقتصاد ایران که سال‌هاست با فشارهای مضاعف ناشی از انسدادهای بانکی، هزینه‌های سربار تبادلات خارجی و نوسانات ارزی دست‌وپنجه نرم می‌کند، عضویت در چنین ائتلافی حامل پیام‌ها و فرصت‌های متعددی است. برای درک واقع‌بینانه از وزن نهادی و تجاری این پیمان و همچنین بررسی اثرات عینی آن بر بازارهای پولی و ارزی، پای صحبت‌های مجتبی باقری و مهدی بنی‌اسدی، کارشناس اقتصادی و تحلیل‌گر بازارهای مالی نشسته‌ایم.

بریکس شبکه منعطف اتصال به بازارهای بزرگ است

مجتبی باقری، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به ارزیابی جایگاه واقعی بریکس در موازنه‌های بین‌المللی گفت: برای تحلیل بریکس باید از دو رویکرد افراطی دوری جست؛ نه می‌توان بریکس را صرفاً یک دورهمی و باشگاه سیاسی کم‌اثر دانست و نه می‌توان آن را ساختاری دانست که توانسته در کوتاه‌مدت کل نظم حاکم بر اقتصاد جهان را دگرگون کند. واقعیت دقیقاً در نقطه تعادل میان این دو نگاه قرار دارد. سهم ۴۰ درصدی از تولید ناخالص جهان و جمعیت میلیاردی اعضا نشان می‌دهد که این گروه دیگر یک پدیده حاشیه‌ای نیست، بلکه بخش بزرگی از جریان اصلی رشد اقتصادی جهان در همین کشورها شکل می‌گیرد.

وی افزود: جهش سیزده برابری تجارت درون‌گروهی و ثبت رکورد ۱.۱۷ تریلیون دلاری نشان‌دهنده اراده و هم‌افزایی واقعی میان این کشورهاست. با این حال، یک نکته کلیدی وجود دارد و آن تفاوت اساسی میان «وزن اقتصادی» و «قدرت نهادی» است. بریکس از نظر وسعت، تجارت و تولید بسیار بزرگ است، اما نباید آن را با ساختار یکپارچه‌ای مانند اتحادیه اروپا مقایسه کرد. در اتحادیه اروپا سهم بالایی از تجارت کشورها در داخل همان بلوک متمرکز است و نهادهای فراملی تصمیم‌گیر وجود دارد، در حالی که بریکس شبیه به یک «شبکه اقتصادی منعطف» با منافع متنوع عمل می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: الگوی وابستگی اعضای بریکس به یکدیگر کاملاً نامتقارن است؛ برای مثال چین به دلیل ابعاد عظیم تجارتش در تمام قاره‌ها، وابستگی حیاتی به بازار داخلی بریکس ندارد، اما کشورهایی مانند روسیه، هند و ایران اولویت بیشتری برای گسترش همکاری‌ها در این قالب قائل هستند. علاوه بر این، هند تعاملات تجاری و فناورانه وسیعی با بلوک غرب دارد و کشورهایی نظیر امارات یا برزیل نیز روابط چندبعدی خود را پیگیری می‌کنند. می توان گفت بریکس بستری است که کشورها بر مبنای منافع اقتصادی عمل‌گرایانه خود در آن به توافق می‌رسند.

مزیت بریکس ایجاد مسیرهای مکمل و پایدار

باقری با اشاره به نیازهای عینی اقتصاد کشور یادآور شد: برای ایران که با چالش‌هایی همچون تأمین مالی خارجی، دشواری دسترسی به زیرساخت‌های بین‌المللی و هزینه‌های مازاد تجارت دست‌به‌گریبان است، مهم‌ترین مزیت بریکس ایجاد مسیرهای مکمل و پایدار است. بریکس راهی است تا تجارت خارجی با هزینه‌های ریسک کمتری دنبال شود.

وی اضافه کرد: شکل‌گیری ساختارهایی مانند بانک توسعه جدید (NDB) که تاکنون ده‌ها میلیارد دلار طرح زیرساختی را برای اعضا مصوب و اجرا کرده، نشانه مثبتی از نهادسازی در بریکس است؛ هرچند ابعاد تسهیلات‌دهی این بانک هنوز در مقایسه با کل اقتصاد بریکس کوچک است و اتصال کامل به خطوط اعتباری آن به فرایندهای مذاکراتی مستمر نیاز دارد. در حقیقت در کوتاه‌مدت، اجلاس‌ها و چارچوب‌های بریکس بستری عالی برای مذاکرات دوجانبه در حوزه‌های انرژی، لجستیک و موافقت‌نامه‌های تجاری فراهم می‌آورند و ثمرات ملموس آن در درازمدت و با گسترش کریدورها و پیوندهای چندجانبه نمایان خواهد شد.

بریکس اصطکاک‌های مالی را مهار می‌کند

مهدی بنی‌اسدی، کارشناس بازارهای مالی، با بررسی رویکرد بازار سرمایه و پول نسبت به عضویت در این پیمان اظهار کرد: در میان عامه مردم و حتی برخی از فعالان بازار، این پرسش بنیادین وجود دارد که آیا ورود به بریکس دلار را ارزان خواهد کرد؟ از دریچه تحلیل متغیرهای مالی باید صراحتاً گفت که عضویت در هیچ پیمانی به‌تنهایی قادر به کاهش پایدار نرخ دلار در ایران نیست.

وی افزود: نرخ برابری ارز در اقتصاد ما معلول متغیرهای کلان و درون‌زایی نظیر نرخ تورم، حجم رشد نقدینگی، شکاف بودجه‌ای دولت، میزان واقعی ورودی درآمدهای ارزی و از همه مهم‌تر انتظارات تورمی و ریسک‌های سیاسی است. پیمان‌هایی نظیر بریکس می‌توانند اصطکاک نقل‌وانتقال پول را کم کنند یا دسترسی تجاری را تسهیل نمایند که این موارد در جای خود سمت عرضه ارز را تقویت می‌کند، اما اگر انضباط پولی و مالی در داخل حاکم نباشد، فشار تقاضا و تورم اثر گشایش‌های خارجی را خنثی خواهد کرد.

لزوم بالابردن سهم ارزهای محلی در تسویه‌های دوجانبه

این کارشناس بازارهای مالی تصریح کرد: مفهوم دلارزدایی دچار سوءتفاهم‌های فراوانی شده است. دلارزدایی به هیچ وجه به معنای کنار رفتن ناگهانی دلار از مبادلات دنیا یا انتشار ناگهانی یک ارز فراگیر و مشترک میان اعضا نیست. در حال حاضر آنچه به شکل کاملاً عملیاتی در جریان است، بالابردن سهم «ارزهای محلی و ملی» در تسویه‌های دوجانبه است؛ یعنی ایران مبادلاتش با روسیه را به روبل و ریال و با چین را به یوان نزدیک کند تا تقاضای روزمره حواله دلار برای تجارت کالایی کاهش یابد.

وی ادامه داد: با این همه، دلار در نظام مالی بین‌المللی صرفاً یک وسیله برای تسویه فاکتور کالا نیست. بخش عمده‌ای از قدرت دلار ناشی از بازارهای فوق‌العاده عمیق دارایی‌های دلاری، بازار اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا و نقش دلار به عنوان دارایی امن در ذخایر بانک‌های مرکزی است. بنابراین رویکرد واقع‌بینانه بریکس کاهش وابستگی تدریجی به دلار است، نه حذف آنی آن.

بنی‌اسدی با تمرکز بر ضرورت طراحی ابزارهای نوین پرداخت در بریکس گفت: یکی از گام‌های درخشان و کاربردی بریکس، تلاش برای پیوند سامانه‌های پرداخت سریع داخلی کشورهاست. برای نمونه هند و برزیل ساختارهای پرداخت ملی بی‌نظیر و کم‌هزینه‌ای دارند. اگر شبکه بانکی بریکس بتواند سامانه‌های پیام‌رسان و تسویه چندجانبه را به هم متصل کند، نقش بانک‌های واسط اروپایی و آمریکایی کم‌رنگ شده و ریسک ردگیری و مسدودی وجوه برای کشوری مثل ایران به حداقل خواهد رسید؛ هرچند اجرای این پروژه به دلیل تفاوت در قوانین ارزی و تراز نبودن تجارت کشورها، نیازمند زمان و کار کارشناسی دقیق بانکی است.

نرخ ارز بیش از هر چیز تابع انضباط داخلی است

وی در خصوص تأثیر بریکس بر مسئله تحریم‌ها یادآور شد: باید تفکیک دقیقی میان «کاهش هزینه‌های مبادله» با «پایان کامل تحریم» قائل شد. تحریم تنها عدم امکان ارسال حواله دلاری نیست، بلکه شرکت‌های حمل‌ونقل دریایی، شرکت‌های بیمه اتکایی، دسترسی به لایسنس‌ها و فناوری‌ها و استانداردهای تطبیق بین‌المللی را درگیر می‌کند. همان‌طور که در تجربه سال‌های اخیر در تجارت با شرکایی مثل چین شاهد بوده‌ایم، توانسته‌ایم نفت بفروشیم و کالا وارد کنیم، اما انتقال پول از طریق واسطه‌ها و شرکت‌های تراستی همواره کارمزدهای مازاد و ریسک‌هایی به همراه داشته است. بریکس ابزاری است که می‌تواند این هزینه‌ها را تا حد قابل توجهی مدیریت‌پذیر و کمتر کند.

این کارشناس بازارهای مالی تأکید کرد: بریکس یک فرصت طلایی و پنجره‌ای گشوده به‌سوی ساختارهای پولی جدید است. اگر بتوانیم از مسیر اتصال سامانه‌های بانکی، پیمان‌های پولی دوجانبه و جذب سرمایه‌های چندجانبه از این بستر بهره‌برداری کنیم، اصطکاک‌های ناشی از تحریم به شکل ملموسی کاهش خواهد یافت، اما در نهایت تعیین‌کننده ثبات و آرامش پایدار در بازار ارز، نحوه تلفیق این فرصت‌های بین‌المللی با اصلاحات و انضباط ساختاری در اقتصاد داخلی خواهد بود.