دونالد ترامپ بار دیگر برای فرار از پاسخگویی درباره گرانی در آمریکا، انگشت اتهام را به سوی جو بایدن گرفته و مدعی شده افزایش قیمتها در این کشور میراث دولت قبلی است، اما نشریه «نیوزویک» در گزارشی با بررسی آمارهای اقتصادی ایالات متحده، این ادعا که افزایش قیمتها عمدتاً میراث دولت پیش از او است را به چالش کشیده است.
ترامپ روز دوشنبه در پیامی در شبکه اجتماعیاش، افزایش قیمتها در آمریکا را میراث «جو بایدن خوابآلود» دانست و با اشاره به کاهش بهای برخی کالاها، عملکرد اقتصادی دولت خود را مثبت توصیف کرد. با این حال، آمار اداره آمار کار آمریکا روایت پیچیدهتری از این ماجرا را روایت میکند. تورم سالانه در آگوست به ۳.۴ درصد رسید؛ بسیار پایینتر از رکورد ۹.۱ درصدی ژوئن ۲۰۲۲، اما این موضوع همچنان به معنای ارزانشدن کالاها نیست. درواقع، تنها سرعت افزایش قیمتها کاهش یافته و سطح قیمتها همچنان بالاست.
بنزین؛ نقطه ضعف روایت ترامپ
جایی که روایت ترامپ با مشکل بیشتری روبهرو میشود، بازار انرژی است. قیمت بنزین در آگوست نسبت به ماه پیش ۳.۹ درصد افزایش یافت و در مقایسه با آگوست سال گذشته، ۲۷.۴ درصد گرانتر شد. شاخص انرژی نیز در همین بازه سالانه ۱۶.۳ درصد افزایش داشت. حتی سوخت هواپیما و حملونقل نیز تحت فشار افزایش هزینههای انرژی قرار گرفتهاند.این در حالی است که قیمت بنزین هنگام ورود ترامپ به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۲۵ حدود ۳.۱۰ دلار برای هر گالن بود، اما اکنون میانگین قیمت بنزین معمولی در آمریکا به حدود ۴.۳۰ دلار رسیده است. بنابراین حتی اگر ترامپ بتواند به قیمتهای بالاتر دوره بایدن اشاره کند، نمیتواند افزایش قیمت پس از آغاز دوره ریاستجمهوری خود را بهسادگی به رئیسجمهور پیشین حواله دهد.البته تمام این افزایش را نمیتوان مستقیماً محصول سیاستهای کاخ سفید دانست. نفت کالایی جهانی است و جنگ روسیه و اوکراین، حملات به زیرساختهای نفتی روسیه و عربستان و تحولات بازار جهانی نیز بر قیمتها اثر گذاشتهاند. با این حال، تصمیم ترامپ برای ورود نظامی آمریکا به جنگ با ایران در فوریه، خود به یکی از عوامل تشدید نااطمینانی در بازار انرژی تبدیل شده است؛ بهویژه آنکه درگیری، رفتوآمد کشتیها از تنگه هرمز را مختل کرده و نگرانی درباره عرضه جهانی نفت را افزایش داده است.
قبض گرانی به نام چه کسی است؟
شاید مهمتر از کشمکش ترامپ و بایدن بر سر مقصر گرانی، این باشد که آمریکاییها همچنان کاهش ملموسی در هزینههای زندگی احساس نمیکنند. نظرسنجی دانشگاه میشیگان نشان داد اعتماد مصرفکنندگان به ۴۷.۸واحد سقوط کرده و انتظارات تورمی یکساله نیز به ۴.۶ درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که نشان میدهد حتی کاهش نرخ تورم نتوانسته فشار روانی و اقتصادی هزینههای بالا را از دوش خانوارها بردارد. در چنین شرایطی، انداختن همه بار گرانی بر دوش دولت بایدن شاید برای ترامپ راه سادهای برای فرار از پاسخگویی باشد، اما دادهها روایت دیگری دارند. آمریکا امروز با سطح قیمتی بهجامانده از موج تورمی سالهای گذشته، جهش تازه انرژی و هزینههای ناشی از بیثباتی بازار جهانی روبهرو است و رئیسجمهوری که خود با ورود به یک جنگ پرهزینه بر این بیثباتی افزوده، نمیتواند همه قبضها را به نام ساکن قبلی کاخ سفید صادر کند.
نظر شما