به گزارش قدس به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، غلامحسین مظفری در نشست با فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی گفت: این جلسه، هشتاد و نهمین جلسه حضور در جمع فعالان اقتصادی استان است و حدود ۸۰ درصد موضوعات مطرحشده در این نشستها مشترک است. موضوعات مطرحشده در این جلسه نیز مسائل مهمی است که برای حلوفصل آنها نیازمند همراهی و همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت هستیم.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به اهمیت آمایش سرزمینی، اظهار کرد: در دوره جنگ مشخص شد که عدم استفاده از ظرفیتهای مختلف و تمرکز بر برنامهها و ظرفیتهای محدود، میتواند مشکلاتی ایجاد کند و باید برای استفاده از ظرفیتهای موجود در سراسر کشور توجه بیشتری صورت گیرد. پیشنهاد مشخص ما این است که مشوقهایی برای سرمایهگذاری در مناطق مختلف کشور در نظر گرفته شود تا از ظرفیتهای استانها متناسب با قابلیتهای هر منطقه استفاده شود.
وی با اشاره به برگزاری همایشهای اقتصادی و معدنی در خراسان رضوی، گفت: سال گذشته همایش خوبی در مشهد برگزار شد که آثار مثبتی در حوزه اقتصاد استان داشت. امسال نیز سمپوزیوم و همایش معدن در خراسان رضوی برگزار میشود و درخواست ما این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای برگزاری این رویداد ملی در استان کمک کند تا بتوانیم از ظرفیت آن برای ایجاد آثار مثبت و مؤثر در حوزه معدن و اقتصاد استان استفاده کنیم.
مظفری واگذاری اختیارات بیشتر به استانها را از دیگر موضوعات مهم عنوان کرد و گفت: در حوزههایی که امکان واگذاری اختیار وجود دارد، باید این اختیارات به استانها واگذار شود تا تصمیمگیریها با شناخت بیشتری از شرایط و ظرفیتهای محلی انجام گیرد. حضور بخش خصوصی در کمیسیونهای مشترک نیز باید مورد توجه قرار گیرد و نمایندگان بخش خصوصی استانها در این فرآیند حضور داشته باشند.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت خراسان رضوی در تعاملات اقتصادی با استانهای همجوار و کشورهای پیرامونی، اظهار کرد: استان در حوزه تجارت و تعاملات اقتصادی با همسایگان خود ارتباط گستردهای دارد و حجم مبادلات اقتصادی قابلتوجهی در این حوزه شکل گرفته است. با این حال، در برخی موارد از محتوای مذاکرات، تفاهمات و تصمیمات کمیسیونهای مشترک اطلاع کافی نداریم و لازم است استانهای درگیر در این تعاملات، در فرآیند تصمیمگیری و اجرای توافقات نقش مؤثرتری داشته باشند.
وی تأکید کرد: اگر قرار است کمیسیونهای مشترک خروجی مؤثری داشته باشند، این کمیسیونها باید با محوریت استانها، بهویژه استانهای مرزی، شکل بگیرند و نظرات بخشهای مختلف اقتصادی استانها پیش از اجرای تصمیمات دریافت شود. خراسان رضوی آمادگی دارد در حوزه کاری خود برای پیشبرد این موضوعات همکاری کند و ظرفیتهای استان را در اختیار برنامههای ملی قرار دهد.
سپس محمدمسعود سمیعینژاد، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت: پس از حمله به پارچین و پتروشیمی شیراز، ستاد تأمین مواد ناحیه معدن فعال شد و با توجه به سیاستهای وزارت دفاع و برنامهریزی انجامشده، امروز تأمین و واردات مواد مورد نیاز با وضعیت مناسبی انجام میشود. بخشی از مشکلات مرزی و گمرکی نیز برطرف شده است و امیدواریم این روند تا زمان راهاندازی کارخانه نیترات آمونیوم شیراز ادامه داشته باشد تا بخشی از نیاز کشور به نیترات آمونیوم طبق برنامه تأمین شود.
وی افزود: بخش معدن در سه ماه نخست سال تحت تأثیر تنشهای ایجادشده قرار گرفت و امیدواریم با برنامهریزیهای انجامشده بتوانیم کسری ایجادشده را در سه ماه پایانی سال جبران و نیاز بخش معدن را تأمین کنیم. فرسودگی ماشینآلات معدنی نیز یکی از مسائل مهم این بخش است و برای بازسازی ماشینآلات و تأمین قطعات یدکی، نیاز به ارز وجود دارد که افزایش نرخ ارز و مشکلات مربوط به قراردادهای پیمانکاری، فشار بیشتری به فعالان این حوزه وارد کرده است.
رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران با اشاره به مشکلات پیمانکاران معدنی ادامه داد: با توجه به اینکه پیمانکاران هنگام ورود به مناقصه، قیمتهای خود را بر مبنای شرایط آن زمان ارائه کردهاند، از سازمان مدیریت و برنامهریزی درخواست شده است در محاسبات و قیمتها بازنگری شود تا امکان تأمین قطعات یدکی ماشینآلات معدنی از بازار فراهم شود. همچنین در سالهای اخیر اقدامات مناسبی برای واردات ماشینآلات معدنی انجام شده که به نوسازی ناوگان و توسعه ظرفیت بخش معدن کمک کرده است.
سمیعینژاد اظهار کرد: موضوع محاسبه مالیات بر مبنای ارز آزاد نیز از دیگر مسائل بخش معدن است و در این زمینه درخواست و پیشنهادهای لازم ارائه شده است تا در نظام مالیاتی کشور درباره ابهامات مربوط به تفاوت ارز آزاد و ارز دولتی تصمیمگیری شود؛ زیرا این موضوع نیز فشار مضاعفی بر بخش معدن وارد کرده است.
وی با اشاره به مشکلات تأمین سوخت بخش معدن گفت: امسال در بخش معدن بیش از ۴۰ درصد سهمیه سوخت تخصیصیافته دریافت نشده و این مسئله بر فعالیت معادن تأثیر گذاشته است. از مدیرکل مربوطه نیز درخواست کردهایم وضعیت تأمین سوخت بخش معدن را به حالت عادی بازگرداند.
در ادامه، فرشاد مقیمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، گفت: موضوع چکهای برگشتی قطعهسازان خراسان رضوی در برنامهریزیهای انجامشده مورد توجه قرار گرفته و مقرر شده است این چکها در چارچوب سازوکارهای پیشبینیشده تعیین تکلیف شوند تا بخشی از مشکلات مالی و نقدینگی این بخش برطرف شود.
وی افزود: تا پایان مهرماه، از ظرفیت سازوکارهای تأمین مالی زنجیرهای (SCF) و برنامهریزی مواد اولیه (MRP) برای ساماندهی چکهای برگشتی استفاده خواهد شد تا جریان نقدینگی در زنجیره قطعهسازی تسهیل و زمینه استمرار فعالیت این بخش فراهم شود.
همچنین محمدرضا توکلیزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، گفت: طی سالهای گذشته آهنگ سرمایهگذاری در اقتصاد ایران بهشدت کند شده و در مقاطعی سرمایهگذاری جدید پاسخگوی استهلاک سرمایه موجود نبوده است. حاصل این وضعیت، فرسودگی ماشینآلات و تجهیزات و کاهش توان تولید و رقابتپذیری بنگاههاست.
وی دسترسی بنگاهها به منابع مالی برای نوسازی ماشینآلات و سرمایهگذاری جدید را ضروری عنوان کرد و افزود: بخش خصوصی بیش از منابع ارزان، به ثبات و امکان تصمیمگیری نیاز دارد و سرمایهگذار باید بداند تأمین مالی، واردات تجهیزات، تخصیص ارز و اجرای طرح در چه بازه زمانی و با چه قواعدی انجام میشود.
رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی اصلاح سازوکار رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان را از دیگر مسائل مهم عنوان کرد و گفت: تفاوت نرخها، هزینه انتقال پول و محدودیتهای بانکی، هزینه صادرات را افزایش داده و این موضوع در استانهای مرزی با توجه به نوع تجارت و شیوه تسویه وجوه اهمیت بیشتری دارد.
توکلیزاده با تاکید بر تفکیک صادرکنندگان واقعی از متخلفان و لحاظ کردن هزینههای واقعی تجارت، بیان کرد: مسیر صادرات در مقابل واردات باید تسهیل شود و سازوکار رفع تعهدات ارزی با الزامات توسعه صادرات سازگار باشد.
سپس رضا علیزاده، نماینده مردم ورزقان و رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: سیاستهای ارزی موجود در کشور از نظر مجلس صحیح نیست و بهعنوان یک تحریم داخلی، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی وارد کرده است. این موضوع چندین بار در حضور رئیسجمهور و همچنین در مجلس و کمیسیون صنایع و معادن مطرح شده و با وجود برخی اصلاحات، مشکلات ناشی از سیاستهای ارزی همچنان ادامه دارد.
وی افزود: بخش قابل توجهی از افت صادرات و مشکلات تولیدکنندگان، صنعت و تأمین مواد اولیه را ناشی از سیاستهای ارزی بانک مرکزی میدانیم و پیگیر اصلاح این روند هستیم. در یکی از موارد اخیر، یک واحد تولیدی برای تکمیل و راهاندازی تجهیزات خود اقدام کرده که در صورت بهرهبرداری میتواند سالانه چند صد میلیون دلار ارزآوری داشته باشد، اما بخشی از تجهیزات خریداریشده پس از طی مراحل مختلف و ورود به گمرک، به دلیل مسائل مربوط به تأمین ارز و تعهدات ارزی در معرض متروکه شدن قرار گرفته است؛ این در حالی است که تولیدکننده هزینه تجهیزات را از منابع ارزی خود پرداخت کرده و ارز تخصیصی از بانک مرکزی دریافت نکرده است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: این وزارتخانه در حوزه اختیارات خود برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی تلاش قابل قبولی دارند و در موارد لازم نیز برای اصلاح امور ورود داشتهاند. حتی در روزهای بمباران، وزیر و معاونان وزارت صمت پیگیر مسائل بودند و مجموعه وزارتخانه در برابر انتقادات فعالان اقتصادی رویکردی پذیرنده داشته است.
نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد و کلات و رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، گفت: در موضوع تسهیلات باید شفافیت بیشتری وجود داشته باشد تا مشخص شود چه مجموعههایی از تسهیلات استفاده کردهاند و سهم هر مجموعه و استان از منابع اختصاصیافته چه میزان بوده است. تسهیلات ۷۰۰ همتی مرتبط با واحدهای متأثر از اصلاح نرخ ارز نیز باید بهصورت شفاف مشخص شود که چه میزان از آن به خراسان رضوی اختصاص یافته است.
وی افزود: نسبت منابع به مصارف بانکی از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد و بانکها منابع و مصارف خود را با یکدیگر هماهنگ کنند. در این زمینه، بانک صنعت و معدن نیز باید در ارائه تسهیلات و رعایت نسبت منابع و مصارف بانکی در استان مورد توجه قرار گیرد.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحران انرژی، گفت: در شرایط فعلی باید در تأمین انرژی، واحدهای تولیدی اولویتدار و بخشهایی که معیشت مردم به فعالیت آنها وابسته است، در اولویت قرار گیرند. با توجه به محدودیت منابع انرژی، لازم است در تأمین انرژی میان واحدهای ضروری و غیرضروری اولویتبندی صورت گیرد.
پژمانفر درباره فعالیت واحدهای صنفی نیز گفت: در شرایط سخت انرژی، میتوان برای ساعات فعالیت واحدهای صنفی تصمیمگیری کرد و همانگونه که در برخی بخشها مانند نانواییها، مردم با ساعات مشخص ارائه خدمات همراه شدهاند، برای سایر واحدهای صنفی نیز میتوان ساعات فعالیت را متناسب با شرایط انرژی تعیین کرد تا منابع برای بخشهای حیاتی و تولیدی حفظ شود.
وی درباره تفویض اختیار به مدیریتهای استانی نیز گفت: بسیاری از مدیران استانی توانمند هستند اما اختیار کافی برای تصمیمگیری ندارند و همین موضوع مانع انجام امور میشود. مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت میتوانند برای رفع موانع قانونی و اجرایی تفویض اختیار همکاری کنند تا اختیارات بیشتری به مدیریتهای استانی واگذار شود.
در ادامه، حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، گفت: موقعیت جغرافیایی استان در مجاورت افغانستان و آسیای مرکزی و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای شرق به غرب و شمال به جنوب، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه صادرات ایجاد کرده است. در سال گذشته حدود ۵ میلیون تن کالا از مرزهای استان جابهجا شده، در حالی که ظرفیت این بخش ۸ تا ۱۰ میلیون تن است و بخشی از این ظرفیت همچنان استفاده نشده است.
وی افزود: مسئله اصلی صادرات استان، کمبود ظرفیت تولید نیست، بلکه هزینه بالای حملونقل، توقف طولانی کامیونها، مشکلات تأمین مالی و تغییرات مداوم قوانین، قدرت رقابت صادرکنندگان را کاهش داده است. پیشنهاد میشود خراسان رضوی بهعنوان پایلوت توسعه تولید صادراتمحور در شرق کشور تعریف شود و برای کاهش هزینه و زمان حملونقل، توسعه زیرساختهای ریلی و مرزی و تکمیل زنجیره ارزش تولید در استان برنامه مشخصی تدوین شود.
رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: تشکیل کارگروه مشترک میان وزارت صنعت، معدن و تجارت، استانداری و بخش خصوصی و تدوین یک نقشه راه سهساله میتواند مسیر توسعه صادرات استان را مشخص کند. این برنامه نباید صرفاً یک سند اداری باشد و در آن بازارهای هدف، سرمایهگذاری، زیرساختهای مورد نیاز و اقدامات اجرایی بهصورت مشخص تعیین شود.
همچنین الهه عرفانیان پیوندی، رئیس هیأتمدیره شرکت توس مسیر، با اشاره به چالشهای پیمانکاران معدنی گفت: محدودیت در تأمین منابع، انرژی، سوخت، ماشینآلات و قطعات، از مهمترین مشکلات این بخش است. در حوزه واردات ماشینآلات نیز پیمانکارانی که قرارداد فعال دارند، امکان تأمین تجهیزات متناسب با همان پروژه را دارند، اما برای توسعه فعالیت و ورود به مناقصات جدید، سازوکار مشخصی برای ایجاد ظرفیت جدید متناسب با سابقه، توان فنی و حجم عملیات پیمانکار وجود ندارد.
وی افزود: این محدودیتها ظرفیت اجرایی پیمانکاران معدنی را کاهش میدهد؛ در حالی که شرکت توس مسیر ظرفیت استخراج بیش از ۴ میلیون تن مواد معدنی در ماه و استفاده از حدود هزار نیروی مستقیم دارد و امکان توسعه این ظرفیت در معادن دیگر نیز وجود دارد. لازم است برای پیمانکاران واجد صلاحیت، مسیر شفاف و قابل پیشبینی برای واردات ماشینآلات توسعهای تعریف شود. در تأمین قطعات و اقلام مورد نیاز تولید نیز مشکلاتی مانند طولانی شدن تخصیص ارز برای واردات لاستیک وجود دارد و همچنین تفاوت نرخ ارز در محاسبات بانک مرکزی و امور مالیاتی، مشکلاتی برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است که نیازمند هماهنگی و اصلاح فرآیند پذیرش اسناد میان وزارت صمت، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی است.
علی رسولیان، مدیرعامل مجتمع سنگآهن خواف، گفت: عمق اکتشافات در منطقه سنگان از حدود ۳۰۰ متر به بیش از هزار متر رسیده و امروز سنگان بزرگترین معدن سنگآهن منطقه به شمار میرود. سه واحد کنسانتره در منطقه در حال اجراست و بزرگترین واحد کنسانتره فولاد سنگان نیز بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تأمین ماشینآلات آن از ۶۰ تا ۷۰ درصد عبور خواهد کرد.
وی افزود: خراسان رضوی سالانه حدود ۱۵ میلیون تن گندله و ۲.۴ تا ۲.۵ میلیون تن آهن اسفنجی تولید میکند و باید زنجیره تولید در استان حداقل تا آهن اسفنجی توسعه پیدا کند. بازار افغانستان و آسیای مرکزی نیز ظرفیت مناسبی برای محصولات این بخش دارند و در کنار توسعه زنجیره، توجه ویژه به زیرساختهای سنگان از جمله گاز، آب، برق و حملونقل ضروری است. همچنین در یک تا دو ماه اخیر بیش از ۲۵۰۰ تن نیترات توسط بخش خصوصی استان تأمین شده که با توجه به نیاز موجود، کافی نیست و لازم است برای راهاندازی واحدهای کوچک تولید نیترات توسط بخش خصوصی مجوز لازم صادر شود.
نظر شما