ترامپ تحریم‌ها را قربانی قیمت سوخت کرد؛ اروپا در برابر روسیه تنها ماند

واشنگتن برای مهار تبعات اقتصادی جنگ با ایران، فشار بر روسیه را کاهش داده و جبهه غرب را تضعیف کرده است. اکنون اروپا باید هزینه راهبردی را بپردازد که ترامپ زیر فشار بحران انرژی و انتخابات آمریکا، حاضر به ادامه آن نیست.

معامله ترامپ؛ تنفس اقتصادی برای مسکو

تصمیم دونالد ترامپ برای تعلیق بخشی از تحریم‌های انرژی روسیه، نشانه‌ای آشکار از تغییر اولویت‌های واشنگتن است. آمریکا که از سال ۲۰۲۲ فشار اقتصادی بر مسکو را ابزاری برای حمایت از اوکراین معرفی می‌کرد، اکنون برای مهار افزایش قیمت سوخت در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، از بخشی از همین ابزارها عقب‌نشینی کرده است.

ترامپ ۱۶ اکتبر اجرای مجموعه‌ای از تحریم‌ها را متوقف کرد که می‌توانست واردکنندگان بزرگ نفت و گاز روسیه، از جمله چین و هند، را با تعرفه‌هایی تا سقف ۱۰۰ درصد مواجه کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز تحریم‌های فروش گازوئیل روسیه را تا آوریل ۲۰۲۷ به حالت تعلیق درآورد.

اهمیت این تصمیم فراتر از یک امتیاز تجاری است. تهدید به اعمال مجازات‌های ثانویه علیه خریداران آسیایی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای واشنگتن برای محدودکردن درآمدهای نفتی کرملین بود. اکنون با کاهش تخفیف نفت روسیه، به برآورد یک اقتصاددان مؤسسه وین برای مطالعات اقتصادی بین‌المللی، حدود ۶۰ سنت از هر دلار افزایش قیمت هر بشکه نفت می‌تواند به خزانه دولت روسیه سرازیر شود. در عمل، واشنگتن برای کاهش فشار اقتصادی داخلی، فرصت تنفس مالی بیشتری در اختیار مسکو قرار داده است.

جنگ ایران؛ هزینه‌ای که به اوکراین منتقل می‌شود

پیوند جنگ ایران با تحولات اوکراین، تناقض راهبرد آمریکا را آشکار می‌کند. کاخ سفید از کی‌یف خواسته بود حملات به پالایشگاه‌های روسیه را برای کاهش قیمت نفت متوقف کند. اوکراین موقتاً این درخواست را پذیرفت، اما حملات را از سر گرفت؛ درحالی‌که روسیه همچنان زیرساخت‌های انرژی اوکراین را هدف قرار می‌دهد.

به این ترتیب، اوکراین تحت فشار قرار می‌گیرد تا یکی از معدود ابزارهای اقتصادی خود علیه روسیه را کنار بگذارد؛ آن هم برای کاهش پیامدهای داخلی جنگی دیگر که آمریکا در خلیج فارس پیش می‌برد.

توجیه اقتصادی این عقب‌نشینی نیز محل تردید است. «والدیس دومبروفسکیس»، کمیسر اقتصاد اتحادیه اروپا، حجم گازوئیل وعده‌داده‌شده از روسیه را فاقد اهمیت کلان اقتصادی دانسته است. تحلیلگران نیز معتقدند آزادسازی ۱۰۰ میلیون بشکه نفت از ذخایر راهبردی گروه هفت می‌تواند تأثیر بیشتری بر قیمت‌ها داشته باشد. بنابراین، امتیازدهی به مسکو بیش از آنکه ضرورتی اقتصادی باشد، تصمیمی سیاسی با پیامدهای راهبردی است.

تناقض اروپا؛ تحریم در حرف، واردات در عمل

رهبران اروپایی بر تداوم تحریم‌های روسیه تأکید کرده‌اند و اتحادیه اروپا در حال آماده‌سازی بیست‌ودومین بسته تحریمی است. بااین‌حال، اروپا برای ایفای نقش مستقل با یک ضعف جدی روبه‌روست: وابستگی مستمر به انرژی روسیه.

با وجود محدودیت‌های گسترده نفتی، بیش از ۱۲ میلیون تن گاز طبیعی مایع روسیه بین ژانویه و سپتامبر به بنادر اتحادیه اروپا رسید؛ افزایشی ۹.۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته. مجارستان و اسلواکی همچنان نفت روسیه وارد می‌کنند و واردات گاز طبیعی مایع روسیه به فرانسه نیز بین اوت و سپتامبر بیش از دو برابر شده است.

قرار است ممنوعیت قراردادهای بلندمدت واردات گاز طبیعی مایع روسیه از اول ژانویه ۲۰۲۷ اجرایی شود. اما شوک انرژی ناشی از جنگ ایران، هزینه اجرای این سیاست را افزایش داده است. اروپا نمی‌تواند خود را حافظ نظام تحریم‌ها معرفی کند، درحالی‌که خرید انرژی از روسیه همچنان منابع مالی مسکو را تقویت می‌کند. این تناقض، اعتبار سیاسی اروپا را تضعیف و انتقادهای واشنگتن را تقویت می‌کند.

استقلال راهبردی؛ آزمون پرداخت هزینه

چالش اصلی اروپا اکنون تأمین مالی اوکراین است. اتحادیه اروپا پیش‌تر ۹۰ میلیارد یورو برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ اختصاص داده بود، اما زلنسکی هزینه جنگ در سال آینده را ۱۵۵ میلیارد یورو برآورد کرده و دست‌کم ۷۰ میلیارد یوروی دیگر درخواست کرده است. هنوز درباره چگونگی تأمین این منابع تصمیم قطعی گرفته نشده و استفاده از حدود ۲۱۰ میلیارد یورو دارایی مسدودشده بانک مرکزی روسیه بار دیگر به موضوع اختلاف تبدیل شده است.

اروپا برای حفظ فشار بر مسکو باید ممنوعیت واردات گاز روسیه را بدون معافیت‌های تازه اجرا کند، بازرسی نفتکش‌های ناوگان سایه‌ای را افزایش دهد و تعهدی مالی و چندساله برای حمایت از اوکراین بپذیرد. این اقدامات جای قدرت اقتصادی آمریکا را نمی‌گیرند، اما می‌توانند وابستگی اروپا به تصمیم‌های واشنگتن را کاهش دهند.

تصمیم ترامپ نشان داد که فشار بر روسیه ممکن است هر زمان زیر سایه ملاحظات انتخاباتی و بحران انرژی آمریکا قرار گیرد. اگر اروپا می‌خواهد مهار مسکو را ادامه دهد، دیگر نمی‌تواند مسئولیت آن را به واشنگتن واگذار کند. استقلال راهبردی این قاره اکنون نه با بیانیه‌های سیاسی، بلکه با توانایی پرداخت هزینه‌های اقتصادی و امنیتی آن سنجیده می‌شود.