هوش مصنوعی هنوز انقلابی اجتناب‌ناپذیر نیست؛ اما شرکت‌های بزرگ فناوری با معرفی آن به‌عنوان نیرویی مهارنشدنی، در پی فرار از نظارت و مسئولیت‌اند. تجربه انقلاب صنعتی نشان می‌دهد سرنوشت فناوری را نه اختراعات، بلکه قدرت سازمان‌یافته جامعه تعیین می‌کند.
انقلاب صنعتی؛ فناوری بدون رضایت جامعه پیش نمی‌رود
تصور رایج از انقلاب صنعتی، روایتی از ظهور ناگهانی ماشین بخار و دگرگونی یک‌شبه اقتصاد است؛ اما تاریخ پیچیده‌تر از این روایت است. تحول صنعتی بریتانیا در قرن هجدهم فرایندی تدریجی و نامتوازن بود که با مقاومت گسترده اجتماعی مواجه شد. کارگران و صنعتگران بریتانیایی، با وجود محرومیت از حق رأی و محدودیت فعالیت اتحادیه‌ها، از طریق اعتراض، اعتصاب، تخریب ماشین‌آلات، انتشار جزوه و سازمان‌دهی جمعی توانستند سرعت گسترش فناوری را کاهش دهند و بر شرایط استفاده از آن اثر بگذارند.
جنبش لادایت‌ها نمونه‌ای از این مقاومت بود. برخلاف تصویر رایج از آن‌ها به‌عنوان مخالفان کور فناوری، اعتراض اصلی‌شان متوجه مناسبات استثماری کارخانه‌ها، کاهش دستمزدها و نابودی استانداردهای حرفه‌ای بود. آن‌ها خواهان بازگشت ساده به گذشته نبودند؛ بلکه صنعتی‌شدن را در چارچوب عدالت اجتماعی و نیازهای جمعی می‌خواستند. این تجربه نشان می‌دهد فناوری به‌خودی‌خود مسیر تحول جامعه را تعیین نمی‌کند.
افسانه انقلاب اجتناب‌ناپذیر هوش مصنوعی
امروز مدیران شرکت‌های هوش مصنوعی از همان روایت تاریخی برای توجیه گسترش بی‌مهار فناوری استفاده می‌کنند. ادعای آن‌ها این است که هوش مصنوعی چنان انقلابی و سریع عمل می‌کند که مقررات متعارف ضدانحصار و مسئولیت حقوقی محصولات، مانعی در برابر پیشرفت خواهد بود. «دارون عجم‌اوغلو»، اقتصاددان، نیز با اشاره به تفاوت سرعت تحولات کنونی با انقلاب صنعتی، دوره فعلی را بی‌سابقه توصیف کرده است؛ تحولی که پیش‌تر ۸۰ سال طول می‌کشید، اکنون ممکن است طی یک یا دو سال و در بخش‌های متعدد رخ دهد.
اما سرعت بالای توسعه فناوری به معنای اجتناب‌ناپذیری پیامدهای آن نیست. تجربه تاریخی نشان می‌دهد تحولات بزرگ فناورانه به سرمایه‌گذاری، تصمیم‌های سیاسی و حمایت دولت‌ها وابسته‌اند. انقلاب صنعتی بریتانیا به قراردادهای نظامی دولتی متکی بود؛ همان‌طور که قراردادهای نظامی دوران جنگ سرد در ظهور سیلیکون‌ولی نقش داشتند و حمایت دولت آمریکا همچنان در توسعه هوش مصنوعی مؤثر است.
دولت آمریکا؛ ناظر غایب یا شریک شرکت‌ها؟
مسئله فقط قدرت شرکت‌های فناوری نیست؛ انفعال دولت آمریکا نیز به گسترش این قدرت کمک کرده است. دولت در حالی از اجرای مؤثر قوانین موجود درباره محصولات معیوب و زیان‌بار ناتوان مانده که منابع عمومی و قراردادهای دولتی در توسعه این صنعت نقش داشته‌اند. در چنین شرایطی، شرکت‌ها می‌توانند از یک سو از حمایت دولت بهره‌مند شوند و از سوی دیگر، با استناد به ماهیت به‌اصطلاح انقلابی فناوری، از پاسخ‌گویی فرار کنند.
پیش‌نویس پیشنهادی آنتروپیک نمونه‌ای از این نگرانی است. بر اساس آن، دولت تنها در شرایطی می‌تواند مدل‌های این شرکت را متوقف کند که خسارت احتمالی دست‌کم به یک میلیارد دلار برسد یا بیش از ۵۰ نفر در معرض خطر مرگ یا آسیب قرار گیرند. چنین آستانه‌هایی می‌توانند مسئولیت‌پذیری شرکت‌ها را به‌شدت محدود کنند. در مقابل، قراردادهای دولتی باید به اهرمی برای الزام شرکت‌ها به رعایت استانداردهای ایمنی تبدیل شوند، نه امتیازی برای توسعه بی‌قیدوشرط محصولاتشان.
بازگشت جامعه به میدان؛ مهار فناوری با سازمان‌دهی جمعی
تجربه اروپا نشان می‌دهد مهار هوش مصنوعی امکان‌پذیر است. اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۴ قوانینی برای ممنوعیت سامانه‌های تهدیدکننده امنیت و حقوق انسانی تصویب کرد که به کندشدن عرضه برخی محصولات هوش مصنوعی انجامیده است. در آمریکا نیز مطالبه‌گری عمومی، حمایت از ائتلاف دانشمندان نگران، فشار بر صندوق‌های بازنشستگی برای خروج سرمایه از شرکت‌های مسئله‌دار و پیگیری قضایی محصولات ناایمن می‌تواند ابزارهای نظارت اجتماعی باشد.
حتی توقف انتشار جدیدترین مدل اوپن‌ای‌آی به دلیل نگرانی‌های امنیتی نشان می‌دهد فشار عمومی و ملاحظات ایمنی می‌توانند بر تصمیم شرکت‌ها اثر بگذارند. بااین‌حال، چنین نظارتی بدون سازمان‌دهی مستمر شهروندان و ایجاد تشکل‌های تازه در محیط‌های کاری ممکن نیست.
انقلاب صنعتی متوقف نشد، اما مقاومت اجتماعی سرعت آن را تغییر داد، به بهبود سطح زندگی کارگران کمک کرد و زمینه شکل‌گیری فرهنگ سیاسی و اجتماعی تازه‌ای را فراهم آورد. اکنون نیز مسئله صرفاً مهار چند محصول خطرناک نیست؛ بلکه بازپس‌گیری حق جامعه برای تعیین قواعد تحول فناورانه است. آینده هوش مصنوعی نه فقط در آزمایشگاه‌های شرکت‌ها و دفاتر مدیران، بلکه در میدان مطالبه‌گری عمومی رقم خواهد خورد.
نظر شما