به گزارش قدس، سید مرتضی مدنی، صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه در مشهد، با اشاره به عملکرد هفتماهه تعزیرات حکومتی استان اظهار کرد: در حوزه کالاهای اساسی شامل گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخممرغ، نهادههای دامی، شکر، لبنیات، آرد، نان، روغن، برنج و حبوبات، سال گذشته در هفتماهه نخست ۳ هزار و ۹۱۵ پرونده وارد شعب تعزیرات شد که این تعداد در مدت مشابه امسال به ۵ هزار و ۶۶۳ پرونده رسیده و رشد ۴۵ درصدی داشته است.
وی افزود: از پروندههای سال گذشته ۳ هزار و ۸۰۰ پرونده رسیدگی شد و میزان محکومیتها ۲۲۵ میلیارد تومان بود. امسال نیز از مجموع پروندههای ورودی، ۵ هزار و ۶۰۰ پرونده رسیدگی شده و میزان محکومیتها به بیش از یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است که رشد ۴۷۴ درصدی را نشان میدهد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اشاره به اینکه این استان پس از تهران بالاترین آمار پروندههای تعزیراتی کشور را دارد، اظهار کرد: تعداد واحدهای صنفی و مراجعات در خراسان رضوی بالاست، اما امکانات حوزه نظارت و بازرسی متناسب با این حجم از فعالیت نیست.
وی با بیان اینکه مجموع نیروهای بازرسی سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صمت و اتاق اصناف در سطح استان به ۴۰۰ نفر نمیرسد ادامه داد: البته در شرایط فعلی بسیج نیز برای همکاری در این حوزه وارد میدان شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با اشاره به فعالیت تعزیرات حکومتی با یکسوم نیروی انسانی مصوب گفت: با این وجود خراسان رضوی جزو استانهای برتر در حوزه رسیدگی و برخورد با تخلفات است که این موضوع حاصل تلاش همکاران ماست.
رشد ۶ درصدی پروندههای ورودی تعزیرات
مدنی در ادامه با اشاره به آمار کلی پروندههای این مجموعه در حوزههای قاچاق، ارز، بهداشت، دارو، درمان و دامپزشکی اظهار کرد: در هفتماهه سال گذشته ۳۳ هزار و ۷۷۰ فقره پرونده وارد شعب تعزیرات حکومتی شد و میزان محکومیتها به چهار همت رسید.
وی افزود: طبق آمار در هفتماهه امسال بالغ بر ۳۵ هزار و ۷۰۰ فقره پرونده وارد شعب شده و میزان محکومیتها نیز به بیش از هفت همت رسیده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی با بیان اینکه میانگین رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی از ۱۹ روز در سال گذشته به ۱۷ روز در سال جاری رسیده است، درباره عملکرد گشتهای سیار تعزیرات حکومتی اظهار کرد: تعداد پروندههای تشکیلشده در گشتهای سیار در هفتماهه سال گذشته ۳ هزار و ۷۳۱ فقره بود که این تعداد در سال جاری به ۷ هزار و ۵۱۰ فقره رسیده و رشد ۱۰۱ درصدی داشته است.
مدنی ادامه داد: میزان محکومیتهای صادرشده در این پروندهها بیش از یک همت بوده است. همچنین تعداد واحدهای صنفی تعطیلشده از ۵۸ مورد در هفتماهه سال گذشته به ۱۷۵ مورد در مدت مشابه امسال افزایش یافته است.
وی با تأکید بر ضرورت افزایش بازدارندگی برخوردها گفت: بیشترین فراوانی پروندههای تخلفاتی مربوط به عدم نصب نرخنامه با بیش از ۸ هزار پرونده است و پس از آن گرانفروشی، قاچاق کالا و ارز و تخلفات حوزه بهداشت و درمان قرار دارند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی افزود: بیشترین کالاهایی که تخلفات مربوط به آنها گزارش شده، مواد غذایی و نان است و بیشترین برخوردها در حوزه نانواییها انجام شده است. قاچاق نفت و گاز، پوشاک و اسکناس داخلی نیز از دیگر موارد تخلف بوده است.
پروندههای خروج غیرمجاز ارز، طلا و زعفران
مدنی درباره ضوابط ورود ارز و طلا به کشور اظهار کرد: هر فرد میتواند تا سقف ۱۰ هزار یورو یا معادل آن ارز و اسکناس بدون اظهار وارد کشور کند و مبالغ بالاتر باید به گمرک اظهار شود. همچنین ورود طلا به شکل شمش با حداقل وزن یک کیلوگرم و عیار ۹۵۰ امکانپذیر است و معافیت دارد، اما ورود طلای ساختهشده توسط تجار مستلزم پرداخت حقوق و عوارض مربوطه است.
وی درباره ضوابط خروج ارز نیز گفت: خروج ارز بهصورت هوایی تا سقف ۵ هزار دلار یا معادل آن و از مرزهای زمینی و ریلی تا سقف ۲ هزار یورو یا معادل آن مجاز است. در زمینه خروج طلا نیز هر فرد میتواند تا ۱۵۰ گرم طلای شخصی همراه داشته باشد. همچنین سقف خروج زعفران ۱۰۰ گرم است و خروج بیش از این میزان میتواند منجر به تشکیل پرونده قاچاق شود.
این خبر در حال به روزرسانی است.....






نظر شما