به گزارش قدس آنلاین، درخواست تازه ایران‌خودرو برای افزایش ۵۵ درصدی قیمت محصولات، بار دیگر موضوع گرانی خودرو و عملکرد خودروسازان داخلی را به بحث روز تبدیل کرده است. این درخواست در حالی مطرح می‌شود که تولید ایران‌خودرو کاهش یافته و انتقادها از کیفیت خودروهای داخلی همچنان ادامه دارد؛ وضعیتی که این پرسش را به میان می‌آورد که چرا با وجود سال‌ها حمایت دولت و واگذاری مدیریت این شرکت به بخش خصوصی، همچنان ساده‌ترین راه جبران مشکلات، افزایش قیمت خودرو است؟
براساس گزارشی که خبرگزاری فارس منتشر کرده، ایران‌خودرو درخواست افزایش ۵۵ درصدی قیمت محصولات خود را به مراجع ذی‌ربط ارائه داده است. هنوز موافقت رسمی با این درخواست اعلام نشده و جزئیات مربوط به خودروهای مشمول، مبنای محاسبه افزایش قیمت و زمان احتمالی اجرای نرخ‌های جدید نیز مشخص نیست.
با این حال، ارقام مطرح‌شده نشان می‌دهد که پذیرش چنین درخواستی چه تأثیری بر بازار خواهد داشت. برای نمونه، براساس گزارش فارس، در صورت اعمال افزایش ۵۵ درصدی؛ قیمت رانا پلاس از حدود یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به نزدیک دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان می‌رسد. این رقم هنوز قطعی نیست، اما به‌خوبی نشان می‌دهد که خرید خودرو برای بخش بیشتری از خانوارها تا چه اندازه دشوار خواهد شد.
گرانی ادامه دارد، کیفیت چه می‌شود؟
افزایش احتمالی قیمت خودرو در شرایطی اتفاق می‌افتد که کیفیت محصولات داخلی سال‌هاست با انتقاد مصرف‌کنندگان و کارشناسان روبه‌روست. موضوع فقط قیمت بالای خودرو نیست؛ مسئله این است که خریدار در برابر پولی که پرداخت می‌کند، چه محصولی تحویل می‌گیرد و آیا کیفیت، ایمنی و استانداردهای خودرو متناسب با بهایی است که برای آن تعیین شده است؟
خودروسازان معمولاً افزایش هزینه قطعات، مواد اولیه، تأمین مالی و محدودیت‌های ارزی را از دلایل درخواست افزایش قیمت عنوان می‌کنند. این هزینه‌ها ممکن است بر قیمت تمام‌شده تولید اثر بگذارد، اما نمی‌توان از کنار یک موضوع مهم به‌سادگی عبور کرد؛ چرا در کنار افزایش مداوم قیمت‌ها، بهبود متناسبی در کیفیت محصولات دیده نمی‌شود؟
مردم سال‌هاست هزینه خودروهای داخلی را با قیمت‌هایی به‌مراتب بالاتر از گذشته می‌پردازند، اما انتقادها درباره کیفیت، ایمنی و رعایت استانداردهای خودروسازی همچنان پابرجاست. در چنین شرایطی، افزایش قیمت بدون ارائه توضیح روشن درباره بهبود محصول، بیش از آنکه برای مصرف‌کننده قابل پذیرش باشد، به معنای تحمیل هزینه‌ای تازه به اوست.
یکی از موضوعاتی که درخواست جدید ایران‌خودرو را حساس‌تر می‌کند، عملکرد این شرکت پس از واگذاری مدیریت به بخش خصوصی است. در بهمن ۱۴۰۳ مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی واگذار شد؛ تصمیمی که انتظار می‌رفت با اصلاح ساختار مدیریتی، افزایش بهره‌وری، بهبود کیفیت و رشد تولید همراه باشد؛ اما آنچه در آمارهای منتشرشده دیده می‌شود، دست‌کم درباره تولید و قیمت‌ها، با این انتظارات فاصله دارد.
ایران‌خودرو در هفت ماه نخست امسال حدود ۲۴۵ هزار دستگاه خودرو تولید کرده است؛ در حالی که تولید این شرکت در مدت مشابه سال گذشته ۳۲۳ هزار دستگاه بود. در همین حال، مدیران شرکت از افزایش حدود ۵۰ درصدی سود در هفت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داده‌اند.
کاهش تولید در کنار افزایش سود و درخواست تازه برای گران کردن محصولات، موضوعی نیست که بتوان به‌سادگی از آن گذشت. اگر هدف از خصوصی‌سازی، افزایش بهره‌وری و کارآمدتر شدن مدیریت بود، انتظار می‌رفت نتیجه آن را در رشد تولید، بهبود کیفیت و کاهش هزینه‌ها ببینیم؛ نه اینکه بار دیگر افزایش قیمت به مهم‌ترین راهکار پیش روی خودروساز تبدیل شود.
از سوی دیگر، براساس اطلاعات منتشرشده، قیمت محصولات ایران‌خودرو پس از واگذاری مدیریت تقریباً سه برابر شده است. این روند، ارزیابی عملکرد خصوصی‌سازی را ضروری‌تر می‌کند. قرار نبود تغییر مدیریت صرفاً راه را برای افزایش قیمت‌ها هموارتر کند؛ قرار بود صنعت خودرو با بهره‌وری بیشتر و محصولی باکیفیت‌تر به فعالیت خود ادامه دهد. حالا باید پرسید مردم از این تغییر چه سهمی برده‌اند؟
اعتراض مسئولان؛ مخالفت‌هایی که سرانجام به گرانی ختم می‌شود
سیاست دولت در قبال صنعت خودرو نیز در شکل‌گیری وضعیت فعلی بازار بی‌تأثیر نبوده است. سال‌ها حمایت از خودروسازان داخلی با این توجیه انجام شده که تولید داخل باید تقویت شود و وابستگی به واردات کاهش پیدا کند و یا حتی در بسیاری از مواقع شاید از ترس اشتغالزایی این صنعت. اما حمایت از یک صنعت زمانی نتیجه‌بخش است که به افزایش تولید، ارتقای کیفیت و ایجاد رقابت منجر شود. اگر پس از سال‌ها حمایت، همچنان با کاهش تولید، نارضایتی از کیفیت و درخواست‌های پی‌درپی افزایش قیمت روبه‌رو هستیم، نمی‌توان عملکرد این سیاست را موفق ارزیابی کرد.
محدودیت واردات خودرو نیز انتخاب‌های مردم را کاهش داده است. از یک طرف، قیمت خودروهای وارداتی برای بسیاری از خریداران بالاست و از طرف دیگر، نگرانی درباره خدمات پس از فروش این خودروها نیز مطرح است. در نتیجه، مصرف‌کننده با گزینه‌های محدودی روبه‌رو می‌شود و بازار داخلی همچنان تحت تأثیر شرایطی قرار دارد که امکان رقابت مؤثر را محدود می‌کند.
در این میان، واکنش مسئولان به هر موج افزایش قیمت هم به روالی تکراری تبدیل شده است. با انتشار خبر افزایش قیمت، نمایندگان مجلس و مسئولان وزارت صمت از ضرورت بررسی موضوع و پیگیری آن سخن می‌گویند. سازمان حمایت و شورای رقابت نیز بر لزوم رعایت ضوابط قانونی و بررسی مستندات هزینه‌ای تأکید می‌کنند. با این حال، آنچه در نهایت برای مصرف‌کننده اهمیت دارد، نتیجه این پیگیری‌هاست؛ آیا قرار است افزایش قیمت متوقف شود یا پس از مدتی، با تعدیل بخشی از رقم پیشنهادی، بخش عمده آن مورد موافقت قرار بگیرد؟
تجربه افزایش قیمت‌های گذشته این نگرانی را ایجاد کرده که اعتراض‌های اولیه در نهایت مانع اصلی گرانی نشوند. ممکن است فروش برای مدتی متوقف شود یا بررسی قیمت‌ها به جریان بیفتد، اما در پایان، خودرو با نرخ‌های بالاتر به بازار عرضه شود. در چنین شرایطی، حتی اگر بخشی از افزایش پیشنهادی خودروساز کاهش پیدا کند، باز هم مصرف‌کننده با قیمت‌هایی روبه‌روست که فاصله زیادی با توان خرید او دارد.
سهم مصرف‌کننده از حمایت‌ها چیست؟
در تمام این سال‌ها، حمایت از خودروسازان و ضرورت حفظ تولید داخل بارها به‌عنوان دلیل سیاست‌های حمایتی دولت مطرح شده است؛ اما در این میان کمتر به این موضوع پرداخته می‌شود که حقوق مصرف‌کننده چه جایگاهی در تصمیم‌گیری‌ها دارد.
خریدار خودرو انتظار غیرمنطقی ندارد. او می‌خواهد محصولی متناسب با پولی که می‌پردازد تحویل بگیرد؛ خودرویی که از کیفیت و ایمنی قابل قبول برخوردار باشد و استانداردهای لازم در ساخت آن رعایت شده باشد. بنابراین، نمی‌توان صرفاً با استناد به افزایش هزینه‌های تولید، هر بار قیمت‌ها را بالا برد و در مقابل، درباره کیفیت و عملکرد محصول پاسخ روشنی نداد.
افزایش هزینه‌های تولید باید بررسی شود، اما در کنار آن لازم است ساختار هزینه‌ها، عملکرد مدیریتی، میزان بهره‌وری و وضعیت تولید خودروساز نیز شفاف باشد. نمی‌توان کاهش تولید و مشکلات مدیریتی را نادیده گرفت و برای جبران آن، بار دیگر سراغ جیب مصرف‌کننده رفت.
افزایش ۵۵ درصدی قیمت محصولات ایران‌خودرو هنوز به تصویب نرسیده است و در حد خبری است که چندی روزی رسانه‌ای شده، اما طرح دوباره چنین درخواستی نشان می‌دهد که مسئله قیمت خودرو همچنان با همان چالش‌های قدیمی روبه‌روست. از یک سو، خودروساز برای افزایش درآمد خود به دنبال مجوز افزایش قیمت است و از سوی دیگر، خانوارها با درآمدی محدودتر از هزینه‌های روزافزون زندگی، هر روز بیشتر از بازار خودرو فاصله می‌گیرند.
اما نکته این است که پس از سال‌ها حمایت دولتی و واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی، انتظار می‌رود مسئولان به‌جای واکنش‌های مقطعی پس از هر موج گرانی، درباره نتیجه این سیاست‌ها پاسخگو باشند. اگر خصوصی‌سازی قرار بود بهره‌وری را افزایش دهد، چرا تولید کاهش یافته است؟ اگر حمایت از تولید داخل با هدف ارتقای صنعت انجام شده، چرا کیفیت محصولات همچنان محل انتقاد است؟ و اگر قرار است هر بار مشکلات خودروساز با افزایش قیمت جبران شود، پس حقوق مصرف‌کننده و سهم مردم از این همه حمایت کجاست؟
نظر شما