به گزارش قدس آنلاین، با وجود زمزمه‌ها و پیش‌بینی‌ها درباره لزوم ترمیم مزد متناسب با تورم در نیمه دوم سال، سخنگوی دولت اخیراً اعلام کرده است که هیچ تعهد یا قولی برای افزایش حقوق در این بازه زمانی داده نشده است.
در حالی که بن‌بست معیشتی حقوق‌بگیران در نیمه دوم سال و امتناع دولت از پذیرش بار مالی ترمیم مزد در روزهای اخیر رسانه ای شده است، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، با رد فرضیه تورم‌زا بودن افزایش حقوق، پیشنهاد ورود مستقیم دولت به «چاپ اسکناس و خلق پول هدفمند» به جای بانک‌های خصوصی را مطرح کرده و برای اثبات کارآمدی این روش به تجربه خلق پول ۳۰ تریلیون دلاری در چین طی ۱۵ سال پس از بحران ۲۰۰۸ استناد می‌کند.
مطالبه ترمیم مزد و رد فرضیه تورم‌زایی حقوق
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه در زمان تصمیم‌گیری درباره دستمزدها در پایان سال گذشته، جهش فعلی نرخ تورم پیش‌بینی نمی‌شد، اصلاح مصوبه مزدی در نیمه دوم سال را یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر می‌داند و تاکید می‌کند: «ضرورت افزایش مجدد دستمزدها و اصلاح یا به عبارتی مصوبه جدید در شورای عالی کار، یکی از ضرورت‌هایی است که امروز احساس می‌شود و عدد دستمزد کارگران در مجموعه عدد محاسبه‌شده در بحث تولید، تاثیر آن‌چنانی ندارد.»
وی با انتقاد از مقاومت دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور در برابر ترمیم مزد، استدلال تورم‌زا بودن افزایش دریافتی‌ها را رد کرده و می‌گوید: «برخی از کارفرماها از جمله کارفرمای بزرگ یعنی دولت، دلایلی را برای عدم افزایش حقوق ذکر می‌کنند که درست نیست؛ مثلاً بیان می‌کنند اگر دستمزد و حقوق را افزایش دهیم تورم ایجاد می‌شود، در حالی که خیلی از اقتصاددانان و صاحب‌نظران بیان می‌کنند عددی که به دستمزد کارگران، کارکنان دولت، نیروهای مسلح و بازنشستگان اعم از کشوری، لشکری و تامین اجتماعی اضافه شود، اثر آن‌چنانی در تورم نخواهد داشت. یکی از صاحب‌نظران بیان می‌کرد که اگر فرض بگیریم پنج تا هفت درصد هم اثر داشته باشد، در مقابل تورم ۸۰ درصدی کمتر یا بیشتری که الان دارد اتفاق می‌افتد، عدد آن‌چنانی نیست.»
این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس همچنین با اشاره به استانداردهای دوگانه در مواجهه با پرداختی‌های کلان و حقوق‌های خرد تصریح می‌کند: «آن‌هایی که بیان می‌کنند اگر به حقوق کارگر یا شاغلین در دولت و دستگاه‌های عمومی غیردولتی عددی اضافه شود باعث تورم می‌شود، هیچ‌وقت نشنیدیم بگویند آن‌هایی که در برخی دستگاه‌ها، شرکت‌ها و موسسات عددهای بالای ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان در ماه می‌گیرند یا پاداش‌های آن‌چنانی دریافت می‌کنند، باعث افزایش تورم می‌شوند؛ اما وقتی بناست ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان به حقوق افراد شاغل یا کارگران اضافه شود، می‌گویند باعث تورم می‌شود. ضمن اینکه اگر حقوق و دستمزد اضافه شود، بخشی از این رکود تورمی که گریبان جامعه را گرفته برطرف شده و خودش می‌تواند رونقی ایجاد کند.»
لزوم تعیین تکلیف فوری مزد در آبان‌ماه
حاجی‌دلیگانی خواستار تعیین تکلیف فوری مزد در آبان‌ماه شده و خاطرنشان می‌کند: «اخیراً بحث استیضاح وزیر مطرح بود و یکی از دلایلش هم همین تعهداتی بود که داده شده اما به آن عمل نشده است. کمتر سابقه داشته که استیضاح وزیری در صحن علنی اعلام و به کمیسیون ارجاع شود اما به زمان سپرده شود؛ با این حال، تصور بنده این است که در حال حاضر استیضاحی برای ایشان اتفاق نیفتد و وزرای دیگری در اولویت قرار گرفته‌اند. بنابراین وزیر کار باید بایستد و این شرایط را مدیریت کند. اولویت اول ما تعیین تکلیف همین مقدار باقی‌مانده از سال جاری در همین آبان‌ماه است تا جلسه شورای عالی کار با حضور وزرا برگزار شود، چراکه اضافه‌ای که اکنون اتفاق بیفتد، مبنای تصمیم‌گیری درست برای لایحه بودجه ۱۴۰۶ خواهد بود.»
بخش محوری دیدگاه این نماینده مجلس، نحوه تامین منابع مالی برای افزایش حقوق در شرایط کسری بودجه دولت است؛ جایی که وی به صراحت از ایده چاپ پول توسط دولت دفاع کرده و اظهار می‌دارد: «لازم است حتماً عددی برای کارکنان دولت، کارگران و همه بازنشستگان پیش‌بینی و اضافه شود و حتی خلق پول توسط دولت انجام شود؛ چه اشکالی دارد؟ متاسفانه شاهد هستیم که خلق پول بیشتر توسط بانک‌های خصوصی اتفاق می‌افتد و دولت همیشه از این دلهره و ترس دارد که اگر خودش اسکناس چاپ کرد و خلق پول کرد، دچار مشکل می‌شود.»
او برای پشتیبانی از این دیدگاه، به الگوی چین اشاره کرده و می‌افزاید: «ما این تجربه را در دنیا هم داریم؛ چین از سال ۲۰۰۸ در مدت ۱۵ سال به ارزش ۳۰ تریلیون دلار پول خودش را چاپ می‌کند، چون دیگر مثل قدیم نیست که بگویند پشتوانه پول بایستی طلا و این‌ها باشد. چاپ می‌کند اما قیدش این است که آن را در تولید می‌آورد و مصرف می‌کند و این باعث یک محرک عظیم اقتصادی و اجتماعی در کشورش می‌شود. ما هم می‌توانیم با خلق پولی که با قاعده و در راستای تولید جهت‌گیری شود، کسری را پوشش دهیم؛ چون دستمزدی هم که پرداخت می‌شود نهایتاً صرف تولید می‌شود، چراکه یکی از عناصر مهم تولید، نیروی انسانی است و اگر کارگر تغذیه نداشته باشد، تولید هم آسیب می‌بیند.»
حاجی‌دلیگانی در واکنش به پیشنهاد سایر نمایندگان مبنی بر حذف ردیف‌های غیرضرور بودجه به جای چاپ اسکناس، ساختار بودجه کشور را مانع اصلی دانسته و توضیح می‌دهد: «واقعیت این است که نزدیک ۹۰ درصد بودجه کشور الان بودجه جاری است و تنها حدود ۱۰ درصد سهم عمران، ساخت‌وساز و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است. حذف بودجه از کجا؟ آیا ما نباید مدرسه و دانشگاه بسازیم و خیابان و جاده بکشیم؟ نمی‌شود نیازهای جامعه در بخش آموزش و فرهنگ را نادیده بگیریم. اگر موردی در ردیف‌ها هست که باید حذف شود، بحثی نداریم، اما نمی‌توان همه چیز را به آن گره زد.»
وی با روایت مشاهدات میدانی خود از فشار معیشتی بر حقوق‌بگیران تاکید می‌کند: «یک کارگر وقتی فرضاً ۳۰ میلیون تومان دریافت کند و نصفش را بخواهد اجاره بدهد، چطوری شکم زن و بچه‌اش را سیر کند؟ پریروز در یکی از ادارات استان اصفهان بودم؛ کارمندی می‌گفت من شب‌ها خجالت می‌کشم به خانه بروم و همین‌جا می‌مانم، چون تا دهم و پانزدهم برج دریافتی‌ام تمام می‌شود و جوابی برای زن و بچه ندارم. کارمندان، بازنشستگان و کارگران آن‌قدر مشکل دارند که اگر عددی به حقوقشان اضافه شود، عددش در حدی نیست که صرف خرید ارز و طلا شود، بلکه مستقیماً صرف تغذیه، پوشاک و آموزش آن‌ها می‌شود. ما می‌توانیم هم کسانی را که فرار مالیاتی دارند به دایره پرداخت مالیات بیاوریم و هم به جای بانک‌های خصوصی، خود دولت خلق پول کند که نرخ اثر تورمی آن یک‌دهم تورم فعلی هم محسوب نمی‌شود.»
تجربه چین و کالبدشکافی بودجه ۱۴۰۵ ایران
استناد به تجربه «خلق پول ۳۰ تریلیون دلاری در چین از سال ۲۰۰۸» برای تجویز چاپ اسکناس در ایران، با واقعیت‌های اقتصاد چین همخوانی ندارد. بر اساس قوانین پولی این کشور، بانک مرکزی چین صراحتاً از چاپ پول برای تامین کسری بودجه و هزینه‌های جاری دولت منع شده است. رقم ۳۰ تریلیون دلاری مورد اشاره نیز مربوط به رشد نقدینگی و اعتبار بانکی است، نه چاپ اسکناس دولتی. مهم‌تر اینکه ۷۵ درصد بسته محرک چین مستقیماً صرف «زیرساخت‌های فیزیکی و سرمایه‌ای» مانند راه‌آهن و بزرگراه‌ها شد، نه مصارف جاری.
چین این سیاست را در شرایطی اجرا کرد که قدرت اول صادراتی جهان با ذخایر ارزی کلان بود؛ با این حال، حتی اقتصاد چین هم از عوارضی چون انباشت بدهی در امان نماند. در اقتصاد ایران، چاپ پول برای هزینه‌های جاری برخلاف زیرساخت‌های مولد چین، به‌سرعت به تورم شدید تبدیل شده و قدرت خرید ترمیم‌شده را خنثی می‌کند.
مقایسه الگوی چین با بودجه ۱۴۰۵ ایران نشان می‌دهد چرا چاپ پول برای هزینه‌های جاری در ایران نتیجه‌ای معکوس دارد. از کل بودجه عمومی ۵,۹۵۴ همتی دولت در سال ۱۴۰۵، نزدیک به ۸۵ درصد صرف هزینه‌های جاری و حقوق می‌شود و کسری تراز عملیاتی به حدود ۹۴۰ همت رسیده است.
اگرچه کارگر و کارمند اضافه‌حقوق را صرف معیشت می‌کنند، اما اسکناس چاپ‌شده پایه پولی را بالا برده و از طریق ضریب فزاینده نقدینگی را چندبرابر می‌کند. در اقتصاد ایران که با محدودیت‌ها و ناترازی مواجه است، تزریق این تقاضا به عرضه محدود، در فاصله کوتاهی به رشد تورم و از بین رفتن اثر افزایش حقوق منجر می‌شود.
راهکارهای جهانی برای تامین مالی غیرتورمی بودجه
راهکارهای مرسوم جهانی برای تامین مالی پایدار و غیرتورمی بودجه در ادبیات مالیه عمومی و تجربه اقتصادهای جهان، دولت‌ها برای تامین منابع لازم جهت ترمیم واقعی دستمزدها و جبران کسری بودجه، به جای پولی‌سازی کسری از مسیر بانک مرکزی که نوعی «مالیات تورمی پنهان» بر دهک‌های حقوق‌بگیر محسوب می‌شود، بر چهار محور غیرتورمی تمرکز می‌کنند.
نخستین راهکار، گسترش پایه مالیاتی و مهار فرار مالیاتی است؛ در بودجه ۱۴۰۵ ایران که ۸۰ درصد درآمدها بر مالیات تکیه دارد، افزایش درآمد دولت نه از طریق فشار مضاعف بر حقوق‌بگیران و کارفرمایان بخش تولیدی شناسنامه‌دار، بلکه از مسیر اجرای کامل مالیات بر مجموع درآمد (PIT)، مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) در فعالیت‌های سوداگرانه و مسدود کردن منافذ فرار مالیاتی اقتصاد زیرزمینی امکان‌پذیر است.
دومین روش مرسوم در دنیا، تامین مالی از طریق بازار بدهی و انتشار اوراق قرضه دولتی است. فروش اوراق به پس‌اندازهای واقعی بخش خصوصی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به دلیل آنکه صرفاً نقدینگی موجود در اقتصاد را جابه‌جا می‌کند و پایه پولی جدیدی خلق نمی‌کند، فاقد اثر تورمی چاپ اسکناس است؛ کمااینکه در بودجه ۱۴۰۵ نیز مجوز انتشار ۹۴۰ تا هزار و ۳۰ همت اوراق مالی اسلامی پیش‌بینی شده که شرط کارآمدی آن، عدم تحمیل این اوراق به ترازنامه بانک‌ها و پرهیز از اضافه‌برداشت بانکی از بانک مرکزی است.
سومین و بزرگ‌ترین منبع بالقوه در ساختار مالی ایران، جراحی بودجه شرکت‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌هاست. در حالی که کل بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۵ حدود ۵ هزار و ۹۵۴ همت است، بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به رقم عظیم ۸ هزار و ۸۹۶ همت (بیش از ۶۰ درصد کل بودجه کشور) می‌رسد.
شفاف‌سازی، ارتقای بهره‌وری و حذف هزینه‌های غیرضرور در این شرکت‌ها در کنار اصلاح ناترازی بخش انرژی—که در سال ۱۴۰۵ دولت را ناگزیر به واردات حدود ۶ میلیارد دلار بنزین و گازوئیل در برابر تنها ۴ میلیارد دلار صادرات فرآورده کرده است—می‌تواند منابع پایدار و غیرتورمی قابل‌توجهی را برای حمایت واقعی از معیشت کارگران، کارمندان و بازنشستگان آزاد کند.
خبرنگار؛ مهسا ناطقی
نظر شما