در ماه‌های اخیر که تشدید محدودیت‌های ارزی ناشی از جنگ و تحریم، مدیریت هدفمند منابع ارزی و اولویت‌بندی مصارف وارداتی را به محور اصلی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور تبدیل کرده، اختلاف دیدگاه بانک مرکزی و وزارت صمت درباره سهمیه‌بندی جدید ارز واردات هم آشکارتر شده است، به‌طوری که هر یک «توپ مسئولیت» این سیاست‌ها را به زمین دیگری می‌اندازد.
در شرایطی که معاونت اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور بر ضرورت اولویت‌بندی تخصیص ارز در شرایط جنگی و بانک مرکزی هم در همین راستا بر تأمین ارز کالاهای اساسی، دارو، ذخایر راهبردی و مواد اولیه تولید تأکید دارند، وزارت صمت راهکارهایی همچون واردات بدون انتقال ارز و ترخیص درصدی کالا را با هدف تسهیل واردات و جلوگیری از رسوب کالا در پیش گرفته است.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با رد محدود شدن واردات به ۶۶ کد تعرفه تأکید می‌کند اولویت‌بندی جدید کالاها با هدف تسریع در تأمین ارز اقلام اساسی مشمول قیمت‌گذاری و مرتبط با معیشت مردم و متناسب با سیاست‌های بانک مرکزی انجام شده و سیاست‌گذاری در حوزه ارز شامل قیمت‌گذاری، تخصیص و تأمین بر عهده بانک مرکزی است و وزارت صمت اختیار مستقلی در این زمینه ندارد. بر این اساس ارز گروه اول از محل ارز مبادله‌ای و با نرخی پایین‌تر از نرخ توافقی تأمین می‌شود. گروه دوم ارز حاصل از صادرات را با نرخ توافقی دریافت می‌کند و گروه‌های سوم و چهارم، شامل کالاهای دارای مشابه داخلی از جمله CBU و CKD از ارز توافقی یا سپرده متقاضی استفاده خواهند کرد و این گروه‌بندی به معنی محدودیت واردات نیست؛ بلکه چارچوب اولویت‌بندی و تأمین ارز است.
به گفته عزت‌الله زارعی وزارت صمت در دوران جنگ تحمیلی سوم ابتدا ۲هزارو۸۸۵ قلم کالا را در اولویت تخصیص ارز قرار داد که این تعداد با توجه به نیاز جامعه به ۴هزارو۵۵۰ قلم افزایش یافت و در صورت نبود محدودیت ارزی، ترجیح این وزارتخانه ثبت سفارش و تخصیص ارز برای تمامی گروه‌های کالایی است.
گفتنی است بنا بر اعلام بانک مرکزی از ابتدای سال تا نیمه آبان نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه واحدهای تولیدی تأمین شده و کمبودی در عرضه کالاهای اساسی وجود ندارد، حال آنکه تراز منفی تجارت غیرنفتی نشان از بی‌توازنی ارزی کشور دارد و ناظران با توجه به احتمال تشدید فشارهای بیرونی ازجمله جنگ، تحریم و محاصره دریایی، اهمیت هم‌نوایی در سیاست‌گذاری‌ها، تفکیک مسئولیت‌ها، بازنگری در ثبت سفارش، حذف تقاضاهای غیرضروری و شفافیت تخصیص ارز را دوچندان می‌دانند؛ به‌ویژه آنکه سازمان برنامه و بودجه نیز تدوین بودجه ۱۴۰۶ را با سناریوهای مختلف ازجمله توقف کامل درآمدهای نفتی در دستور کار دارد.
امروز زمان «سر به هوایی» ارزی نیست
اقتصاددانان هم تأکید دارند در شرایط محدودیت منابع ارزی و تشدید فشارهای تحریمی، مدیریت هدفمند و اولویت‌بندی مصارف ارزی ضرورتی راهبردی برای صیانت از اقتصاد ملی است. بر این اساس ذخایر ارزی کشور باید از گزند هر گونه ریخت و پاش و سر به هوایی در تخصیص و انحراف این منابع محدود به سمت تقاضاهای غیرضروری و اولویت‌های کاذب، دور باشد به طوری که تأمین کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی و کشاورزی در صدر فهرست تخصیص ارز ترجیحی قرار گیرد تا امنیت غذایی و سلامت جامعه تضمین شود.
پس از آن باید مواد اولیه، تجهیزات صنعتی و قطعات مورد نیاز تولید برای استمرار فعالیت حوزه‌های مولد و جلوگیری از ریزش در بازار کار در اولویت قرار گیرد و هر کالایی که مشابه داخلی یا برچسب «غیرضروری» و«لوکس» بر پیشانی دارد، از دریافت ارز ترجیحی محروم شود تا بدین‌وسیله امکان خروج سرمایه، سوداگری و حیف و میل منابع محدود ارزی کشور به حداقل برسد.
دولت و مجلس پرخرج، مدیریت ارزی می‌طلبد!
در حالی که سیاست‌گذاران، مدیریت منابع محدود ارزی کشور را در تنگناهای فعلی ضروری می‌دانند، یک اقتصاددان هم معتقد است مهار تورم در شرایط محدودیت منابع ارزی، مستلزم برقراری انضباط مالی در دولت و تطبیق هزینه‌ها با درآمدهای واقعی است.
به گفته احمد حاتمی‌یزد تحمیل هزینه‌های بدون منابع درآمدی مشخص به بودجه، دولت را به سمت چاپ پول بدون پشتوانه سوق می‌دهد؛ روندی که با افزایش نقدینگی، درنهایت به تشدید تورم منجر می‌شود.
این اقتصاددان با اشاره به محاصره دریایی و محدودیت صادرات نفت بر این باور است درآمد ارزی جدیدی از این محل حاصل نمی‌شود و ارز موجود عمدتاً متعلق به صادرات گذشته است، بنابراین اتمام این منابع می‌تواند فشار بر بازار ارز و قیمت‌ها را افزایش دهد و در چنین شرایطی باید از فروش ارز در بازار آزاد پرهیز و منابع موجود را برای نیازهای ضروری کشور حفظ کرد.
حاتمی‌یزد همچنین با اشاره به وابستگی اقتصاد ایران به واردات مواد غذایی یادآور می‌شود سالانه دست‌کم ۲۰ میلیارد دلار برای واردات غلات، شکر و سایر اقلام غذایی هزینه می‌شود.
از نگاه او، مدیریت محتاطانه منابع ارزی و اولویت‌بندی مصارف برای کنترل تورم، ضرورتی حیاتی است، به‌ویژه آنکه دولت و مجلس هم تاکنون شهامت لازم را برای کاهش هزینه‌های خود نشان نداده‌اند.
تغییر الگوی حکمرانی؛ شرط عبور از تنگنای اقتصادی
یک کارشناس اقتصاد کلان هم بر این باور است در صورت انتخاب راهبرد مقاومت، تداوم الگوی فعلی حکمرانی اقتصادی تا پایان دو سال آینده امکان‌پذیر نیست.
به اعتقاد وحید شقاقی‌شهری اقتصاد متکی بر صادرات نفت، واردات بی‌رویه، رانت‌جویی و هدررفت گسترده منابع ارزی در شرایط محاصره، تاب‌آوری لازم را ندارد و باید بازنگری شود.
او تغییر مسیر به سمت اقتصادی بسته‌تر، درون‌زا و متکی بر ظرفیت‌های تولید داخلی را ضروری می‌داند. از نگاه شقاقی‌شهری این تغییر به معنای توقف سیاست‌گذاری فعال نیست؛ بلکه مستلزم بازتنظیم اولویت‌ها و بهره‌برداری دقیق از منابع محدود کشور است.
این اقتصاددان بر اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، حمایت از تولید و مدیریت جریان پول و کالا تأکید دارد و اصلاح نظام مالیاتی، برقراری انضباط پولی و تأمین کالاهای ضروری برای تقویت تاب‌آوری اقتصاد ملی را مطرح می‌کند.
از بلاتکلیفی مطالبات تا تحمیل هزینه به تولید و مصرف
با وجود تأکید بر مدیریت منابع ارزی و بهره‌گیری از ارز صادراتی برای پاسخ به تقاضاهای وارداتی، فعالان اقتصادی معتقدند محدودیت سهمیه واردات، اختلال در ثبت سفارش و طولانی شدن فرایند رفع تعهد ارزی، تأمین مواد اولیه بنگاه‌ها را مختل و هزینه تولید و تورم تولیدکننده را تشدید می‌کند، این در حالی است که پس از نزدیک به ۲۰ ماه بلاتکلیفی مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی (ناشی از سازوکار پیشین تأمین ارز و نرخ ترجیحی ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی)، بدهی دولت به این بخش از ۴ میلیارد یورو فراتر رفته است و بخش خصوصی از انجماد سرمایه در گردش و سختی روزافزون تأمین محموله‌های جدید گلایه دارد، اما بانک مرکزی این پرداخت را در زمره تعهدات دولت می‌داند.
لازم به یادآوری است از ابتدای آبان، بخشی از اقلامی که پیش‌تر با نرخ حدود ۱۸۰ هزار تومان از تالار مرکز مبادله ارز تأمین می‌شدند، به بازار آزاد و منابع صادراتی منتقل شده‌اند و نرخ ارز واردات بسیاری از کالاها هم رسماً از ۲۵۵هزار تومان فراتر رفته است؛ تغییری که وابستگی تولیدکنندگان به ارز صادراتی و هزینه تأمین ارز را افزایش می‌دهد، در حالی که محدودیت صادرات هم پابرجاست.
در همین حال اگرچه هدف از مصوبه سران قوا برای فروش مجوز واردات خودرو و تلفن همراه در بورس کالا، حفظ رقابت و اختصاص درآمدها به کالابرگ اعلام شده، اما از نگاه منتقدان، تصویب شتاب‌زده و ناگهانی آن، تحمیل هزینه جدید به واردات و افزایش قیمت تمام‌شده کالاها را در پی دارد؛ تناقضی که دولت را از یک سو تأمین‌کننده حمایت معیشتی و از سوی دیگر عامل گرانی کالاها معرفی می‌کند.
عبور از گره‌های ارزی با تفکیک مسئولیت‌ها
در حالی که در مناقشه بر سر اولویت‌بندی واردات و صف‌های تأمین ارز معمولاً بانک مرکزی هدف انتقادها قرار می‌گیرد، ناظران اقتصادی تأکید می‌کنند تصمیم درباره ترکیب کالاهای وارداتی و تعیین اولویت دریافت ارز عمدتاً بر عهده دستگاه‌های متولی تجارت است و بانک مرکزی در چارچوب مقررات، مسئول مدیریت منابع و تأمین ارز محسوب می‌شود.
براساس این تقسیم کار، وزارت صمت اولویت‌بندی اقلام صنعتی و وزارت جهاد کشاورزی اقلام خوراکی را تعیین کرده و واردکنندگان را با رعایت سقف‌های بودجه‌ای به بانک مرکزی معرفی می‌کنند.
در نهایت، کارشناسان بر این باورند که عبور از تنگناهای ارزی نیازمند تفکیک شفاف میان «تصمیم‌های تجاری» دستگاه‌های متولی در اولویت‌بندی کالاها و «توان اجرای» بانک مرکزی در تأمین منابع است تا از تمرکز ناعادلانه انتقادها بر یک نهاد جلوگیری شود. در همین راستا، اصلاح سازوکار سهمیه‌های صادراتی بر مبنای سابقه تعهدات و نیاز واقعی تولید، همراه با حذف ضمانت‌نامه‌های سنگین بانکی و شفاف‌سازی شاخص‌های سازمان توسعه تجارت، گامی کلیدی به شمار می‌رود.
به طوری که هماهنگی بین‌دستگاهی میان صمت، بانک مرکزی و گمرک و پرهیز از تناقض وابسته‌سازی ارز تولیدکننده به صادرات در شرایط مسدود بودن مسیرهای ارزآوری، شرط بقای تولید است؛ الزامی که باید با بهره‌گیری از سامانه جامع تجارت، حذف مداخلات انسانی، پایش اهلیت تجاری و صیانت از دسترسی بنگاه‌های مولد به منابع ارزی دنبال شود تا هزینه‌های این ناکارآمدی به دوش اقتصاد، نیروی کار و مصرف‌کننده نیفتد.
نظر شما