دستگاه جاسوسی اسرائیل به موساد و شین‌بت محدود نمی‌شود؛ شبکه‌ای چندلایه از نهادهای نظامی، دیپلماتیک، پژوهشی و صنعتی، با مأموریت‌های مستقل و گاه موازی، اطلاعات حساس را جمع‌آوری می‌کند و دامنه نفوذ تل‌آویو را به فراتر از مرزهای متعارف جاسوسی گسترش می‌دهد.
ساختار اطلاعاتی پراکنده؛ رقابت در غیاب فرماندهی واحد
تصویر متعارف از دستگاه اطلاعاتی اسرائیل، معمولاً به سه نام موساد، شین‌بِت و اَمان خلاصه می‌شود؛ اما واقعیت پیچیده‌تر است. در کنار این سه سازمان، مجموعه‌ای از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی فعالیت می‌کنند که هر یک به منابع، مأموریت‌ها و حوزه‌های حساس خاصی دسترسی دارند. این ساختار نه یک دستگاه یکپارچه با فرماندهی متمرکز، بلکه شبکه‌ای از سازمان‌های دارای استقلال عملیاتی و گاه رقیب یکدیگر است.
امان مسئول ارزیابی‌های اطلاعاتی نظامی است، در حالی که موساد و شین‌بت مستقیماً به نخست‌وزیر پاسخ می‌دهند. این تفاوت در زنجیره فرماندهی، زمینه اختلاف بر سر دسترسی به اطلاعات و نحوه انتقال ارزیابی‌ها به سطح سیاسی را فراهم کرده است. حتی کمیته رؤسای سازمان‌های اطلاعاتی نیز، با وجود برگزاری جلسات هماهنگی، اختیار تصمیم‌گیری الزام‌آور ندارد. در پرونده فلسطین، این موازی‌کاری آشکارتر است؛ زیرا شین‌بت به دلیل مسئولیت امنیت داخلی و نظارت بر سازمان‌های فلسطینی، به منابعی دسترسی دارد که لزوماً در اختیار امان نیست.
مالماب؛ نگهبان اسرار هسته‌ای و بازوی پنهان امنیتی اسرائیل
در میان نهادهای کمترشناخته‌شده اطلاعاتی اسرائیل، «مالماب»(Malmab) جایگاهی متفاوت دارد؛ سازمانی که مأموریت رسمی آن حفاظت از ساختار دفاعی کشور است، اما تاریخچه شکل‌گیری و فعالیت‌هایش با یکی از محرمانه‌ترین پرونده‌های اسرائیل، یعنی پروژه هسته‌ای، گره خورده است. «مالماب» مسئول تأمین امنیت فیزیکی تأسیسات دفاعی، شناسایی منافذ احتمالی نشت اطلاعات محرمانه، بررسی موارد مشکوک به افشای اسرار امنیتی و ارزیابی صلاحیت کارکنان برای دسترسی به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده است. با این حال، منتقدان معتقدند نقش این نهاد به حفاظت امنیتی محدود نمانده و در عمل، به ابزاری برای جلوگیری از بحث عمومی و دموکراتیک درباره برنامه هسته‌ای اسرائیل تبدیل شده است. رسیدگی به پرونده‌های جاسوسی نیز رسماً در حوزه مسئولیت شین‌بت و پلیس قرار دارد.
تاریخچه «مالماب» به سال ۱۹۵۵ بازمی‌گردد؛ زمانی که نهادی امنیتی در وزارت دفاع اسرائیل برای حفاظت از اسرار دفاعی تأسیس شد. آبراهام نیو نخستین رئیس آن بود، اما یک سال بعد حاییم کارمون جایگزین او شد و نزدیک به یک دهه مسئولیت حفاظت از اسرار هسته‌ای را بر عهده گرفت. اهمیت این نقش زمانی آشکار شد که «ایسر هارل»، رئیس وقت موساد، با ساخت سلاح‌های اتمی در اسرائیل مخالفت کرد. در آن مقطع، کارمون و دفتر تحت مدیریت او مانع دسترسی هارل به اطلاعات مربوط به این پروژه شدند؛ اتفاقی که نشان می‌دهد حفاظت از برنامه هسته‌ای حتی در برابر رئیس قدرتمندترین سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل نیز در اولویت قرار داشت.
این نهاد طی سال‌ها با عناوین مختلفی مانند «طرح‌های ویژه»، «دفتر مأموریت‌های خاص» و «اداره روابط علمی» فعالیت کرد تا اینکه در اواسط دهه ۱۹۷۰، با گسترش اختیارات مسئول امنیت به کل تشکیلات دفاعی، ساختار «مالماب» شکل گرفت. «حاییم کارمون» تا سال ۱۹۸۶ در این مجموعه باقی ماند و پس از بازنشستگی، «یحییل هورو» جایگزین او شد. امیر کین نیز در ژوئیه ۲۰۰۷ ریاست این نهاد را بر عهده گرفت. کین پیش‌تر در حوزه امنیت اطلاعات و روابط خارجی وزارت دفاع و صنایع دفاعی فعالیت کرده و چهار سال نماینده وزارت دفاع اسرائیل در استرالیا بوده است.
وجه بحث‌برانگیز مالماب، محرمانگی فراگیر و ابهام در مبنای قانونی فعالیت‌های آن است. برای دهه‌ها، سانسور نظامی حتی اجازه انتشار خبر وجود چنین نهادی را نمی‌داد و پس از افشای موجودیت آن نیز اطلاعات مربوط به فعالیت‌ها، بودجه و ساختار مدیریتی‌اش همچنان محرمانه باقی ماند. مشروعیت قانونی اختیارات این سازمان نیز محل تردید است؛ چراکه ظاهراً فعالیت‌های آن هرگز در قالب قانونی شفاف و مشخص تنظیم نشده‌اند. به این ترتیب، مالماب صرفاً یک نهاد حفاظت امنیتی نیست، بلکه نمونه‌ای از پیوند میان محرمانگی نظامی، حفاظت از برنامه هسته‌ای و محدودسازی نظارت عمومی در ساختار قدرت اسرائیل به شمار می‌رود.
شورای امنیت ملی؛ حلقه اتصال اطلاعات و سیاست
شورای امنیت ملی اسرائیل نیز فراتر از یک نهاد مشورتی عمل می‌کند. این شورا که در سال ۱۹۹۹ تأسیس شد، اطلاعات دریافتی از سازمان‌های امنیتی، نهادهای دیپلماتیک و منابع خارجی را ترکیب و برای نخست‌وزیر و کابینه ارزیابی می‌کند. به این ترتیب، شورای امنیت ملی در نقطه اتصال جمع‌آوری اطلاعات و تصمیم‌سازی سیاسی قرار گرفته است.
حضور مدیران پیشین اطلاعات نظامی، موساد و شین‌بت در رأس این شورا، نشان‌دهنده پیوند نزدیک آن با ساختار اطلاعاتی کشور است. این جایگاه به شورا امکان می‌دهد ارزیابی‌های پراکنده را به مبنایی برای تصمیم‌های سیاسی و امنیتی تبدیل کند.
جاسوسی در پوشش دیپلماسی و پژوهش
بخش دیگری از شبکه اطلاعاتی اسرائیل در وزارت خارجه، مراکز پژوهشی و حتی مؤسسات دانشگاهی و تجاری فعالیت می‌کند. ارتباط با سیاستمداران، دیپلمات‌ها و چهره‌های بانفوذ خارجی، فرصتی برای جمع‌آوری اطلاعات و نفوذ در محافل تصمیم‌گیری فراهم می‌آورد. مرکز تحقیقات سیاسی وزارت خارجه نیز پس از جنگ ۱۹۷۳ و در واکنش به ضعف ارزیابی‌های اطلاعاتی، برای ایجاد منبعی مستقل از تحلیل‌های اَمان شکل گرفت.
تجربه مذاکرات هسته‌ای ایران در سال ۲۰۱۵ و گزارش‌های مربوط به دستیابی اسرائیل به اطلاعات محرمانه مذاکرات، اهمیت این شبکه‌های سیاسی و دیپلماتیک را نشان می‌دهد. همچنین سابقه انتقال اطلاعات گمراه‌کننده به سرویس‌های اطلاعاتی اروپایی و فعالیت شرکت‌های خصوصی وابسته به نیروهای سابق اطلاعاتی، ابعاد دیگری از این سازوکار را آشکار می‌کند.
در چنین ساختاری، جاسوسی دیگر صرفاً به اعزام مأمور، سرقت اسناد یا عملیات مخفی محدود نیست؛ صنایع دفاعی، مراکز علمی، روابط دیپلماتیک و شبکه‌های تجاری نیز به بخشی از میدان اطلاعاتی اسرائیل تبدیل شده‌اند. همین گستردگی، شناسایی و مقابله با فعالیت‌های اطلاعاتی تل‌آویو را دشوارتر می‌کند.
نظر شما