امارات در حالی برای تصاحب کرسی دبیرکلی سازمان ملل خیز برداشته که تحقیقات بین‌المللی، شبکه‌ای از شرکت‌ها، واسطه‌های مالی و پایگاه‌های مرتبط با این کشور را در انتقال مزدوران خارجی به سودان شناسایی کرده‌اند؛ تناقضی آشکار میان جاه‌طلبی دیپلماتیک و کارنامه میدانی ابوظبی.
شبکه‌ای فراتر از پیمانکاران امنیتی
جنگ سودان به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های مناقشه‌برانگیز سیاست منطقه‌ای امارات تبدیل شده است؛ پرونده‌ای که فراتر از اتهام حمایت تسلیحاتی از نیروهای پشتیبانی سریع، شبکه‌ای از شرکت‌های امنیتی، واسطه‌های مالی و مسیرهای انتقال جنگجویان خارجی را آشکار می‌کند. در مرکز این شبکه نام شرکت «گروه خدمات امنیتی جهانی» (GSSG) مستقر در ابوظبی قرار دارد؛ شرکتی که خود را ارائه‌دهنده مستقل خدمات امنیتی معرفی می‌کند، اما تحقیقات بین‌المللی ارتباطات آن با چهره‌های ارشد ساختار قدرت امارات را برجسته کرده‌اند.
تحقیقات سازمان ملل و دیده‌بان حقوق بشر از جذب صدها نظامی بازنشسته کلمبیایی و انتقال آن‌ها به سودان حکایت دارند. برآورد سازمان ملل حتی از احتمال جذب ۲ هزار نظامی سابق کلمبیایی از طریق شبکه‌های مرتبط با امارات خبر می‌دهد. این نیروها در عملیات توپخانه‌ای، پهپادی، آموزش نظامی و پشتیبانی از نیروهای حمیدتی مشارکت داشته‌اند. ابوظبی اما همچنان اتهام حمایت نظامی از نیروهای پشتیبانی سریع را رد می‌کند.
از پایگاه‌های امارات تا خطوط مقدم دارفور
اهمیت این پرونده در آن است که انتقال مزدوران صرفاً از طریق قراردادهای خصوصی انجام نشده است. گزارش دیده‌بان حقوق بشر از عبور نیروهای کلمبیایی از پایگاه غیاثی و تأسیساتی در منطقه الوثبه ابوظبی حکایت دارد. برخی نیروهای جذب‌شده گفته‌اند بدون ثبت مهر ورود در گذرنامه، مستقیماً از فرودگاه به مراکز نظامی منتقل شده‌اند؛ موضوعی که به ارزیابی این سازمان درباره احتمال برخورداری عملیات از حمایت دولتی وزن بیشتری می‌دهد.
شبکه انتقال نیروها به امارات محدود نبوده و مسیرهایی از لیبی، سومالی و چاد نیز برای رساندن جنگجویان به دارفور مورد استفاده قرار گرفته است. گزارش‌ها همچنین از کشف مهمات مرتبط با ذخایر نظامی امارات و تسلیحات اروپایی در مسیرهای انتقال حکایت دارند. در میدان جنگ، ابعاد انسانی این عملیات نیز آشکار شده است؛ شهادت سربازان کودک سودانی درباره آموزش نظامی توسط مزدوران کلمبیایی، یکی از جدی‌ترین ابعاد این پرونده است. استفاده از کودکان زیر ۱۵ سال برای مشارکت فعال در مخاصمات مسلحانه طبق حقوق بین‌الملل جنایت جنگی محسوب می‌شود.
ارتباطات سیاسی و میراث ارتش‌های خصوصی
پیوندهای GSSG با ساختار قدرت امارات، پرسش درباره استقلال واقعی شرکت‌های امنیتی فعال در این کشور را جدی‌تر می‌کند. بر اساس تحقیقات منتشرشده، این شرکت در سال ۲۰۱۶ توسط «احمد محمد الحمیری»، دبیرکل دیوان ریاست‌جمهوری امارات، تأسیس شد و یک سال بعد سهام آن به «محمد حمدان الزعابی» انتقال یافت. با وجود تغییر مالکیت، ارتباطات تجاری میان این افراد ادامه پیدا کرد.
این الگو در سیاست امنیتی امارات سابقه دارد. بیش از یک دهه پیش، «محمد بن زاید» برای تشکیل نیرویی متشکل از جنگجویان خارجی به «اریک پرینس»، بنیان‌گذار بلک‌واتر، متوسل شد. پروژه‌ای با صدها میلیون دلار بودجه و جذب حدود ۸۰۰ نیروی خارجی، بخشی از تلاش ابوظبی برای ایجاد ظرفیت نظامی متکی بر پیمانکاران خصوصی بود. در لیبی نیز شرکت‌های مرتبط با پرینس به پروژه «اوپوس» در سال ۲۰۱۹ و حمایت از نیروهای «خلیفه حفتر» مرتبط شدند. بنابراین، استفاده از نیروهای خارجی در سودان را باید در چارچوب الگویی گسترده‌تر از برون‌سپاری ابزارهای نظامی امارات بررسی کرد.
سودای ریاست سازمان ملل در سایه پرونده سودان
در سوی دیگر این معادله، ابوظبی هم‌زمان با تلاش برای مهار پیامدهای بین‌المللی پرونده سودان، در پی گسترش نفوذ خود در نهادهای جهانی است. گزارش‌ها از رایزنی امارات برای تأثیرگذاری بر متن قطعنامه پارلمان اروپا درباره سودان حکایت دارند. در همین حال، انتخاب «احمد ناصر الریسی» به ریاست اینترپل در سال ۲۰۲۱ یکی از نمونه‌های گسترش حضور مقام‌های اماراتی در ساختارهای بین‌المللی بود.
اکنون نامزدی «لانا نسیبه»(Lana Zaki Nusseibeh) برای دبیرکلی سازمان ملل در ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶، این راهبرد را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. نسیبه که از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۴ نماینده دائم امارات در سازمان ملل بود، بارها از مواضع دولت خود درباره سودان دفاع کرده و اتهامات مربوط به حمایت نظامی ابوظبی از نیروهای حمیدتی را بی‌اساس خوانده است.
تناقض اصلی زمانی هویدا می‌شود که امارات خواهان حضور در رأس نهادی است که تحقیقات آن درباره شبکه‌های مرتبط با این کشور در جنگ سودان ادامه دارد. این وضعیت پرسش‌هایی درباره نسبت میان منافع ملی، نفوذ دیپلماتیک و استقلال نهادهای بین‌المللی ایجاد می‌کند. برای ابوظبی، تصاحب کرسی دبیرکلی صرفاً یک دستاورد دیپلماتیک نخواهد بود؛ بلکه می‌تواند جایگاه این کشور را در ساختار تصمیم‌گیری جهانی بیش از پیش تقویت کند.
نظر شما