این در حالی است که از اوایل سال جاری انحلال این شرکت و سروسامان دادن به مدیریت پارک حاشیه‌ای این شهر جزو مصوبات دوره قبل شورای اسلامی شهر است.
از اوایل اردیبهشت ماه سال جاری که اعضای سومین دوره شورای اسلامی شهر مشهد انحلال شرکت الیت و مدیریت این شرکت بر پارک حاشیه‌ای شهر را لغو کردند، تاکنون 10 ماه گذشته، اما هنوز نتیجه‌ای عاید شهروندان نشده است!
از آن زمان تاکنون در پیگیریهای مکرر خبرنگار ما بارها وعده هایی از سوی رئیس قبلی شورای اسلامی شهر داده شد تا اینکه آنها شورا را به اعضای چهارمین دوره شورای شهر تحویل دادند و همه وعده‌ها را به فراموشی سپردند.
با آغاز بکار دوره جدید شورای اسلامی شهر هم آبی از آب تکان نخورد و گویا قرار است فقط «وعده» وضعیت پارک حاشیه‌ای شهر را سروسامان ببخشد.خبرنگار ما روز گذشته پس از اعلام خبر ابطال مصوبه الیت شورای شهر در سازمان بازرسی به سراغ رئیس سازمان بازرسی خراسان رضوی می‌رود. حجت الاسلام و المسلمین درویشیان در بیان جزییات پرونده الیت اظهار بی اطلاعی می‌کند و می‌گوید: برای پاسخ به تخلفاتی که مورد انتقاد شهروندان است، اطلاعاتی ندارم. وی خواستار فرصتی برای بررسی جزییات این پرونده می‌شود و پاسخ بیشتر را به آینده موکول می‌کند.
خبرنگار ما برای تکمیل جزییات این خبر در پی پاسخ رد این مقام مسؤول، با رئیس شورای اسلامی شهر مشهد تماس می‌گیرد. اما سرویها نیز از آخرین خبرهای مربوط به شرکت الیت اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید: مدتی است که پرونده شرکت الیت به کمیسیون ماده 38 ارجاع شده است. وی با بیان اینکه در این کمیسیون ادعاهای طرفین (الیت – شهرداری) مورد بررسی قرار خواهد گرفت، می‌افزاید: با صلاحدید نظر این کمیسیون، الیت یا می‌ماند یا می‌رود!
وی این پرسش خبرنگار ما در خصوص «اعضای کمیسیون ماده 38» را نیز بی پاسخ می‌گذارد و می‌گوید: اطلاعات بیشتر را از دبیر شورای شهر بگیرید.
گفتنی است، طبق مصوبه دوره قبل شورای اسلامی شهر مشهد آخرین فرجه برای فعالیت الیت در مشهد تیرماه سال جاری بوده و از آن زمان تاکنون الیت در وقت اضافه مشغول فعالیت است!
وقت اضافه‌ای که براساس مصوبه شورای شهر در تاریخ 26 تیرماه سال جاری، مدیریت بر پارکینگ حاشیه‌ای در مشهد بدون انجام تشریفات قانونی برای شناسایی پیمانکار جدید تا 31 مرداد ماه سال جاری به شرکت الیت واگذار شد. اما سازمان بازرسی این مصوبه را باطل اعلام کرد. حال این سؤال مطرح است که براساس نظریه فقهی و قانونی که «طالی فاسد، فاسد است» اقدامات صورت گرفته در مدت یاد شده و حتی بیشتر از آن (تاکنون) چه وضعیتی پیدا می‌کند. آیا باید تمام وجوه اخذ شده از شهروندان بازگردانده شود، چرا که این شرکت چنین مجوزی نداشته است و مصوبه‌ای که به استناد آن عمل می‌کند، از اساس باطل اعلام شده است.