یکی از کسبه خیابان امام رضا(ع) با انتقاد از تعرفه بالای تجاری‌های موقت در سال جاری گفت:امسال شهرداری برای اعطای مجوز تجاری موقت رقم بالایی را درنظر گرفته که از توان بسیاری ازکسبه خارج است.

وی که متصدی چند واحد هتل آپارتمان در هسته مرکزی شهر و محدوده حرم مطهر امام رضا(ع) است، افزود: در حالی که دوسال پیش برای یک مرکز اقامتی 8 واحدی 5 میلیون و 500 هزارتومان به عنوان تعرفه تجاری موقت یکساله به شهرداری پرداخت شد سال گذشته این رقم به 9 میلیون تومان رسید .

وی اضافه کرد: در عین ناباوری شهرداری امسال برای همین شمار واحد 19 میلیون و 500 هزار تومان برای اعطای مجوز تجاری موقت تعیین کرده که رقم بسیار زیادی است.

* اختلاف قیمت فاحش

وی ادامه داد: این در حالی است که در جلسات اتحادیه هتل آپارتمانها بر ارایه خدمات ارزانتر به زائران بارگاه منور رضوی تأکید می‌شود، بنابراین تعیین این میزان قیمت نامتعارف هزینه تجاری موقت با این هدف در تضاد است و تأثیر سویی دارد.

وی اضافه کرد: وقتی نرخ تجاری موقت توسط شهرداری آن هم با این همه اختلاف با سال گذشته تعیین و در نظر گرفته می‌شود چاره‌ای جز انتقال افزایش قیمت بر مسافران و نرخ اقامت در هتل آپارتمانها نیست.

وی تصریح کرد: در حالی که دو سال پیش نرخ اقامت در هر یک از اتاقهای دوتخته این واحد شبی 30 هزار تومان بود، اما در سال گذشته با افزایش تعرفه تجاری موقت شهرداری به 50 هزار تومان رسید.

* افزایش بی‌سر و صدا

وی ادامه داد: امسال با توجه به گرانی غافلگیرکننده شهرداری، تعرفه تجاری موقت از 9 میلیون تومان سال گذشته به بیش از 19 میلیون تومان رسیده است، بنابراین هزینه هر شب اقامت در این اتاقها را باید به 100 هزار تومان رساند تا بتوان این هزینه را پوشش داد.

* کسادی بازار

یکی دیگر از کسبه نیز با انتقاد از افزایش بیش از دو برابری نرخ تجاری موقت تصریح کرد:در حالی این تعرفه و قیمت توسط شهرداری اعمال می‌شود که کسبه با هزینه‌های دیگری از جمله افزایش 20 تا 30 درصدی نرخ مصرف برق، آب و گاز مواجه هستند و البته در کنار آن باید به وضعیت کسادی بازار هم اشاره کرد، بنابراین فشار سنگینی به کسبه وارد کرده است.

وی افزود:شهرداری مدعی است یک سوم قیمت اجاره هر منطقه به عنوان نرخ تجاری موقت در نظر گرفته می‌شود، در حالی که رقم‌هایی که امسال برای تجاری موقت در نظر گرفته شده به مراتب بیشتر از این فرمول است.وی ادامه داد:از سوی دیگر شهرداری در تعیین تعرفه تجاری موقت باید شرایط اقتصادی را نیز در نظر بگیرد، زیرا رکود و کسادی بر بازارکشور حاکم است و صد البته کسبه مشهد هم از این قاعده مستثنا نیستند

وی ادامه داد:موضوع دیگر اینکه تعرفه قبوض برق، آب و گاز برای واحدهای دارای تجاری موقت بیشتر محاسبه می‌شود در حالی که برای تجاری‌های دایم به صورت نیمه بها تعیین و اخذ می‌شود، بنابراین اعطای تجاری دایم به متقاضیان می‌تواند گره گشای این مشکلات باشد.

* اعطا نشدن تجاری دایم

یکی دیگر از کسبه نیزبا تأیید افزایش قابل توجه نرخ تجاری موقت گفت:نکته قابل تامل عدم اعطای تجاری دایم به کسبه است، در واقع شهرداری با مخالفت با اعطای تجاری دایم به فکر پر کردن جیب خود است، به طوری که هرساله با افزایش قیمت تجاری موقت به درآمد بی دردسر و تضمین شده‌ای دست می‌یابد.وی افزود:شهرداری دارای قوانینی است که ثابت نیست و می‌تواند آن را به نفع خود تغییر دهد.

* اعطای مجوز فقط در چارچوب طرحهای بالادستی

معاون مالی و اداری شهرداری مشهد درباره چرایی اعطا نشدن تجاری دایم به متقاضیان اظهار داشت:امکان اعطای تجاری دایم در جاهایی که با طرح تفصیلی شهر همخوانی ندارد،وجود ندارد.

ابوالفضل انتظاری در گفت و گو با خبرنگار ما افزود: اگر قرار باشد هر فردی برای انجام فعالیت اقتصادی در یک عرصه و اعیانی اراده کند و این مستلزم تغییر کاربری باشد در واقع بدان مفهوم است که طرحهای بالادستی مانند طرح جامع و تفصیلی بی معنی و بی مفهوم است، بنابراین جزء در چارچوب طرحهای تفصیلی و بالادستی امکان اعطای تجاری دایم وجود ندارد.

وی اضافه کرد:اما در فضاهایی که فعالیت اقتصادی انجام می‌شود و البته مشکلات ترافیکی نداشته باشد و نیزاگر چارچوب ضوابط اجازه دهد مجوز تجاری بهره برداری موقت داده می‌شود که البته از قدیم هم برابر نیاز اقتصادی شهر این کار انجام می‌شده است.

وی ادامه داد:بابت اعطای این مجوز طبق مصوبه شورای شهرباید توسط متقاضیان حق و حقوقی به شهرداری پرداخت شود.

وی با بیان اینکه تعرفه تجاری موقت چندین سال بدون تغییر بوده است،گفت:در واقع از سال 86 تعرفه اعطای مجوز تجاری موقت تغییر نکرده بود لذا سال گذشته تعرفه جدید در نظر گرفته شد.

وی با بیان اینکه این اقدام با مصوبه شورای شهر انجام شد،گفت:طبق این مصوبه تعرفه مجوز فعالیتهای انتفاعی مانند واحدهای تجاری،مراکز اقامتی و بهره برداری‌های اداری افزایش و برعکس برای فعالیتهای عمومی که انتفاع آن برای همه مردم است، این تعرفه‌ها کاهش و بعضاً صفر شده است.

* کاهش و صفر شدن تعرفه

این مقام مسؤول در شهرداری مشهد تصریح کرد:از جمله این فعالیتها می‌توان به فضاهای فرهنگی، ورزشی، آموزشهای فنی و حرفه ای و پارکینگ اشاره کرد که تعرفه اعطای مجوز فعالیت آن نسبت به گذشته کاهش یا صفر شده است و شهرداری پولی دریافت نمی‌کند.

وی خاطر نشان کرد:در حوزه‌های درآمدی یک تا 3 تعرفه مربوط به فعالیت آموزشهای فنی و حرفه ای به نصف کاهش یافته است و در کاربری هایی مانند پارکینگ این تعرفه صفر می‌باشد، به عبارت دیگر هر فردی که تمایل به ساخت پارکینگ عمومی داشته باشد و حتی از مردم تعرفه ورودی بگیرد، شهرداری برای اعطای مجوز فعالیت آن پولی نمی‌گیرد. در خصوص فعالیتهای فرهنگی و ورزشی که نفع آن به مردم می‌رسد همین مسأله مصداق دارد.

* اراده شهرداری

وی با بیان اینکه مشهد شهری زیارتی است، اذعان داشت: در این شهر منتفع ترین قشر از ناحیه ورود و حضور ده‌ها میلیون زائر و گردشگر واحدهای صنفی و اقامتی هستند، بنابراین جهت‌گیری بر این است حداقلی از این انتفاع به شهرداری پرداخت شود.

انتظاری تصریح کرد: با مصوبه شورای شهر تعرفه اعطای تجاری موقت امسال حداکثر دو برابر نسبت به تعرفه سالهای گذشته افزایش یافته است؛ البته این امکان نیز فراهم شده است که اگر تلقی گران بودن تعرفه‌ها برای شهروندی ایجاد شد، موضوع با مراجعه به شهرداری و یا کمیته‌های نظارتی شورای شهر قابل پیگیری باشد.

وی خاطر نشان کرد:تعرفه در این بخش بر مبنای یک سوم قیمت اجاره هر منطقه است.

وی در این باره که این افزایش دوبرابری تعرفه بر نرخ ارایه خدمات تأثیرگذار و در واقع به مردم و زائران منتقل می‌شود،افزود: شهرداری مسؤول تعیین نرخ خدمات در مراکز اقامتی و هتلها و دیگر واحدهای صنفی نیست، بلکه دستگاه‌هایی مانند سازمان گردشگری و نیز صنعت، معدن وتجارت مسؤول هستند.