دقیقا هم به همین دلیل است که عنوان سازمان اداره کننده این مکانها را سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور گذاشته اند.درعین حال انچه که مردم مشاهده میکنند همان سازمان زندانهاست که متداول شده و اقدامات تامینی و تربیتی ان باید برای زندانیان مشهود باشد .

زندان اگرچه سابقه ای به اندازه تاریخ تشکیل حکومت درتاریخ دارد اما زندان به شیوه مدرن و امروزی سابقه چندانی ندارد و طی همین قرن معاصر است که دردنیا بخش تربیتی این مکان مورد توجه واقع شد وتا قبل از ان میشد زندانها را نوعی سیاه چال ومکان مخوف دانست که صرفا با محصور کردن و جدا کردن مجرمان از جامعه کارکرد تنبیهی خود رادنبال میکرد.

اگر بخواهیم به سابقه زندانها درایران وطی سالهای قبل وبعداز انقلاب اسلامی بپردازیم خود بحثی جداگانه و مفصل است ؛ موضوع این گزارش وضعیت فعلی زندانهای کشور است که اتفاقا با گذشته های نه چندان دوردرشرایط و ضرورتهای  تفاوت قابل ملاحظه ای دارد.

بیماریهای مسری و قابل انتقال نظیر ایدز وهپاتیت ، توزیع مواد مخدر و اختلاط میان جرایم مختلف ازجمله مواردی است که باعث ایجاد نگرانیهایی در مورد زندانها شده است ، مشکلاتی از این دست که اگر چه بیانش اسان است اما مقابله با ان بسیار دشوار ودربرخی موارد حتی غیر ممکن است .

افزایش تعداد پرونده های قضایی و جرایم وتنوع انها باعث شده تا هر روزه بر تعداد زندانیان افزوده شودواین درحالی است که زندانها به این اندازه توسعه وگسترش نیافته اند به همین دلیل هم جدا سازی جرایم از هم با مشکل روبرو شده و هم نظارت بر رفتار زندانیان درداخل زندان .

شاید به همین دلیل است که زندانیان بیش از اینکه تحت اموزشهای اصلاحی قرار گیرند روشهای جرم و جنایت را از هم بندی یا هم سلولی های خود می اموزند؛ کاهش تعداد زندانیان و افزایش نیروهای کادر باعث نظارت بهتر وموثر تر شده که خود مانع ورود مواد مخدر به زندانها شده ودیگر شاهد خروج معتاد شدن افرادی که بخاطر جرایم دیگر به زندان افتاده اند نخواهیم بودو  گسترش بیماریهای خطرناکی مانند ایدز وهپاتیت درمیان زندانیان مهار خواهد شد.

اما اکنون وطی روزهای اخیر مجتبی رحماندوست نماینده تهران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درخواست تحقیق و تفحص از سازمان زندانهای کشور را مطرح کرده است.

 وی می گوید: بر اساس گزارش ها و نامه ها و درخواست هایی که مردم و گاها زندانیان از نمایندگان می خواهند احساس کردم جای این را دارد که درخواست تحقیق و تفحص از سازمان زندانها را مطرح کنم.

گفته های رحماندوست در حالی است که ابوترابی فرد عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس می گوید: این طرح از سوی آقای زارعی و رحماندوست (نمایندگان مجلس) مطرح شده و چون الان کمیسیون قضایی مجلس درگیر قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت است هنوز بحث بر سر آن آغاز نشده و به دلیل اینکه بعد موضوع رسیدگی به بودجه خواهیم داشت شاید به سال آینده موکول شود.

وی افزود: شاید این تحقیق و تفحص مواردی را برای مردم ایران روشن کند که وضعیت بودجه زندانهای کشور واقعا اسفناک است و از لحاظ تراکم زندانیان هم وضع خوبی نداریم.

این درحالی است که اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندانهای کشور در مورد تصمیم برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر تحقیق و تفحص از سازمان زندانها گفت: ما هم استقبال می کنیم. گزارشی که در کمیسیون برنامه وبودجه ودولت دادم این بود که بودجه سازمان زندانها کفاف هزینه های زندان را نمی دهد چرا  که جمعیت کیفری ما بسیار بالاست.

وی در پاسخ به اینکه گفته شده برخی زندانیان از وضعیت موجود گله دارند گفت:گله مندی زندانیان کاملا به حق است. البته قوانین ما هم باید اصلاح شود .

***جزئیات طرح تفحص از سازمان زندانها

دراین خصوص نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی از جزئیات تقاضای تحقیق و تفحص تعدادی از نمایندگان از سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور خبر داد.

اسماعیل جلیلی در گفت وگو با خانه ملت، درباره بررسی طرح تحقیق و تفحص از سازمان زندان‌ها در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، افزود: جمعی از نمایندگان مجلس چندی پیش درخواستی مبنی بر تحقیق و تفحص از سازمان زندان‌ها را به امضا رساندند و اکنون نیز در دستور کار کمیسیون قضایی  و حقوقی مجلس قرار گرفته است.

نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری محورهای تقاضای تحقیق و تفحص تعدادی از نمایندگان از سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، ادامه داد: بخش‌های عملکردی و تطبیق این عملکرد با قوانین، نحوه مصرف منابع، بررسی اقدامات صورت گرفته در جهت رعایت استانداردها در زندان‌ها و مشکلاتی که در بین برنامه‌های عملیاتی شده این سازمان به وجود آمده مورد تحقیق و تفحص قرار خواهد گرفت.

این نماینده مردم در مجلس نهم، در پاسخ به این سوال که آیا موضوع اعتراض برخی از زندانیان نسبت به عملکرد سازمان زندان‌ها در محوریت این تحقیق و تفحص گنجانده شده است، تاکید کرد: بدون‌شک این موضوع یا ناشی از ضعف عملکرد است یا رعایت نکردن استانداردها که در این تحقیق و تفحص مشخص خواهد شد.

نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی با یادآوری بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان زندان ها در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت:‌ در مرحله نخست قرار است این تقاضا در کارگروهی متشکل از نمایندگان درخواست کننده بررسی شده و سپس در دستور کار کمیسیون قرار گیرد.

درعین حال یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی کشور گزارشی ازعملکرد، مشکلات و نارسایی‌های اعتبارات این سازمان در کمیسیون  ارایه کرد که حاکی از وضعیت اسف‌بار زندان‌ها به لحاظ فقدان امکانات بهداشتی بود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس  با بیان اینکه به‌واسطه عدم تفکیک زندانیان از نظر سنی، بیماری‌های جسمی و روحی یه آنان سرایت می‌کند، گفت:بسیاری از ساختمان‌های زندان‌های کشور قدمت 80 ساله دارند.

درهمین حال یک عضو کمیسیون اصل نودم مجلس نهم، با یادآوری تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان زندان‌ها، گفت: در این تحقیق و تفحص قرار است صحت و سقم گزارشات واصله نسبت به عملکرد سازمان زندان‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد.

مصطفی افضلی‌فرد در گفت وگو با خانه ملت،‌ در مورد تحقیق و تفحص از سازمان زندان‌ها، افزود: زندان‌ها به عنوان بخشی از مراکز تامین امنیت کشور محسوب می‌شود و انتظار آن است که برای اجرای این تامین امنیت بر اساس قانون نظارت‌های لازم اعمال شود.

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: امروزه شاهد برخی رفتارها در حوزه زندان‌ها هستیم که مطابق با قوانین نیست لذا برای افزایش نظارت‌ها و مطابقت رفتارها با قانون لازم بود تحقیق و تفحصی صورت گیرد تا این اطمینان حاصل شود رفتاری  دون شان نظام جمهوری اسلامی انجام نگرفته است.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه در این تحقیق و تفحص قرار است صحت و سقم گزارشات واصله نسبت به عملکرد سازمان زندان‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد، تصریح کرد: اگر در این تفحص شاهد حداقل رفتارهای غیرمسئولانه باشیم تلاش خواهیم کرد با برگزاری جلسات متعدد معضلات را رفع کنیم اما اگر دامنه این رفتارها فراتر رفته باشد لازم است از طریق مراجع قضایی ذی‌صلاح پیگیری‌ها صورت گیرد.

وی با تاکید بر ضرورت پاسخگویی مسئولان سازمان زندانها نسبت به وجود برخی بدرفتاری‌ها، یادآور شد: اکنون درخواست تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان زندان‌ها به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسیده است و بدون‌شک بعد از تصویب آن در کمیسیون به صحن علنی مجلس خواهد رسید.

عضو کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی، گفت: بعد از تصویب این درخواست تحقیق و تفحص در صحن مجلس، پروسه قانونی این تقاضا طی شده و نمایندگان درخواست کننده جلسه‌ای تشکیل داده و اعضای هیات رئیسه را انتخاب می‌کنند در نهایت گزارش نهایی در صحن علنی مجلس قرائت و اگر در این میان حقوقی تضییع شده باشد برای احقاق حق گزارش به قوه قضاییه ارسال خواهد شد.

***اصلاح مهم ترین رسالت زندان‌ها

دراین راستا فرمانده یگان حفاظت سازمان زندان های کشور با بیان اینکه مهم ترین رسالت سازمان زندان ها اصلاح و تربیت مددجویان است اظهارکرد: در این سازمان زندانی را مددجو می خوانیم چراکه نیازمند حمایت است و باور داریم اگر به مددجویان کمک شود، در آینده دوباره دچار مشکل نخواهند شد و می توانند بازگشت خوبی به جامعه داشته باشند.

سردار مهدی محمودی گفت: فعالیت در تمامی حوزه های ماموریتی سازمان در گرو توجه به حوزه امنیت است چراکه اگر نظم و امنیت نداشته باشیم نمی توانیم اقدامات بعدی را انجام بدهیم.

وی افزود: در جامعه مشکلاتی بوه که باعث شده زندانی به این راه کشیده شود و می توان با اقدامات فرهنگی، اشتغال و مددکاری این افراد را به جامعه برگرداند .

این مقام مسئول با اشاره به کمبود نیروی سرباز در سازمان گفت: کاهش سرباز یک مشکل کلی است و طی سال های گذشته تعداد مشمولین نظام وظیفه کمتر از قبل شده اند و در سایر دستگاه ها هم با این مشکل مواجه هستیم که باید با برنامه ریزی و جایگزین کردن نیروهای کادر برخی از این کمبودها را مرتفع ساخت.

وی افزود: در حوزه امنیت زندان ها اولین اشتباه، آخرین اشتباه است و دقت عمل و توجه بسیار حائز اهمیت است.

درهمین راستا ، مدیرکل اقدامات تامینی و تربیتی سازمان زندان ها هم  گفت: 25 هزار زندانی آزاد شده تحت پوشش مرکز مراقبت بعد از خروج زندان ها هستند.

حمید رضا علی اکبری اظهارکرد: هرچند جرم نتیجه هنجار شکنی فرد مجرم است اما علل آن را می توان در عملکرد نامطلوب نهادهای خانواده، آموزش و پرورش و ... جستجو کرد.

وی گفت: برای دستگیری از زندانیان آزاد شده در جهت بازگشت سعادتمندانه به جامعه باید اقدام به جلب مشارکت سازمانها و نهادهای حمایتی مسئول نمود.

این مسئول قضایی در ادامه افزود: ایجاد اشتغال برای زندانیان آزاد شده نسبت به سایر افراد نیازمند جامعه به این دلیل است که زندانیان آزاد شده فاقد شغل پس از گذراندن دوره محکومیت با داشتن فقر مالی و عدم امکان احراز مشاغل دولتی در صورت عدم پذیرش اجتماعی گرفتار دور باطلی از بیکاری، احساس بیهودگی و افسردگی می شوند که ممکن است بدلیل شکسته شدن قبح زندان بار دیگر آنان را به ورطه بزهکاری وخلاف مجدد سوق دهد .

مدیرکل اقدامات تامینی وتربیتی سازمان زندان ها همچنین اضافه کرد: به منظور کنترل احساسات و واکنشهای منفی جامعه نسبت به این قبیل افراد و پیشگیری از تکرار جرم زندانیان، مراکز مراقبت با فراهم آوردن زمینه های اشتغال از طریق معرفی مددجویان داوطلب متقاضی به بانکها، کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی، جهاد کشاورزی، ادارات کاریابی، اتحادیه ها و اصناف، شرکتها و کارخانجات خصوصی،تاکسیرانی و... اقدام به ارائه خدمات و اشتغالزایی کرده است.

وی با تشریح تفکیک خدمات مراجع ذیربط اشتغال بیان کرد: مراکز مراقبت بعد از خروج از طریق برقراری تعامل با شرکت ها، موسسات، نهادها، سازمان ها، مراکز دولتی و غیردولتی موضوع اشتغال مددجویان را بعد از آزادی پیگیری و عملیاتی می کند.

به گفته مدیرکل اقدامات تامینی و تربیتی سازمان زندانها 17477 نفر در مجموع سه سال گذشته به سازمان ها و نهادهای مرتبط با اشتغال معرفی شده اند. عدم الزام قانونی در پذیرش زندانیان آزاد شده معرفی شده و عدم تعیین تکلیف قانونی شفاف در تخصیص مبالغی خاص در نزد سازمانها و نهادهای حمایتی برای ارائه خدمات اشتغال به زندانیان آزاد شده از جمله مواردی است که تعامل را با سازمان زندان ها کاهش می دهد.

***جمعیت زندانیان کشور دو برابر زندانها

درعین حال رییس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور از دولت و مجلس خواست تا برای پیشبرد امور تربیتی و اصلاحی یک هزار میلیارد تومان بودجه برای اجرای طرح‌های سازمان زندان‌ها اختصاص دهند.

اصغر جهانگیر با بیان اینکه جمعیت بالای زندانیان کیفری از جمله مشکلات زندان‌هاست، گفت: متاسفانه تعداد زندانیان دو برابر فضای موجود است که این معضل هرگونه کار تربیتی و اصلاحی را دچار مشکل کرده است.

وی با بیان اینکه با وجود کمبود امکانات همکاران ما خدمات خوبی را به صورت شبانه‌روزی به زندانیان ارایه می کنند اما این میزان هم مطلوب ما نیست، گفت: باید تلاش شود جمعیت کیفری زندانیان از طریق مجازات‌های جایگزین کاهش یابد.

رییس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با تاکید بر اینکه قوای تقنینی، قضایی و اجرایی کشور به نحوی عمل کنند  که زندان به هدف اصلی خود که اصلاح و تربیت است نزدیک شود، گفت: متاسفانه در حال حاضر 70 درصد از  زندانیان جوان و زیر 40 سال سن دارند که جامعه از آنها محروم است.

جهانگیر با بیان اینکه یکی از مشکلات ما در زندانها این است که اشتغال کافی نداریم، گفت: وقتی زندانی بیکار باشد مشکلاتی برای خود و دیگران ایجاد می‌کند ضمن اینکه خانواده زندانی هم دچار مشکل می شوند.

وی افزود: با توجه به اینکه قانون‌گذار این ظرفیت را ایجاد کرده است که از مجازات‌های جایگزین استفاده کنیم بهتر است در جرایم سبک از مجازات‌های جایگزین استفاده کرده و اجازه دهیم فرد متخلف در کنار خانواده‌اش باشد.

رییس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، با بیان اینکه اعتباراتی برای تفکیک افراد بازداشتی و افراد محکوم درنظر گرفته شده اما تاکنون پرداخت نشده است، گفت: افراد مظنون که حکمی برای آنها صادر نشده باید در محلی باشند که نام زندان بر آنها بار نشود چرا که زندان بار منفی دارد.

جهانگیر با بیان اینکه به خاطر نبود جا افراد بازداشتی در کنار محکومان قرار گرفته و انگ زندانی به آنها می‌خورد، گفت: باید زندانی وقتی به جامعه بر می گردد متنبه شود و دوباره به دنبال جرم نباشد.

وی گفت: بیشترین جرم مربوط به قاچاق مواد مخدر و در مرحله بعد سرقت است چرا که ما در مسیر ترانزیت مواد مخدر هستیم و ایران قربانی ترانزیت بین‌المللی مواد مخدر است.

رییس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، با بیان اینکه 3 درصد زندانیان خانم هستند، گفت: کمبود بودجه کارهای اصلاحی ما را عقب انداخته است و اگر بخواهیم طرح‌های خود را اجرا کنیم یک هزار میلیارد تومان بودجه نیاز داریم.