این درحالی است که این وامها اصلا برای تولید کارایی ندارد و تنها مشتریان انها دلالهایی هستند که هر روز به بازاری سرک میکشندو با جوسازی وا فزایش قیمتها بلای جان تولید وتولید کننده از یک سو و مصرف ومصرف کننده از سوی دیگر شده اند.

درهمین حال یک عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از نرخ بالای بهره بانکی در کشور گفت: متاسفانه نبود و ضعف اهرم‌های نظارتی بر عملکرد بانک‌های دولتی و خصوصی، نرخ بهره را تا 37 درصد افزایش داده است.

سید ناصر موسوی لارگانی با انتقاد از نرخ بالای بهره بانکی در کشور گفت: متاسفانه در سایه نبود اهرم‌های نظارتی، بسیاری از بانک‌ها به ویژه موسسات مالی خصوصی اقدام به دریافت بهره بیش از 37 درصد می‌کنند.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رشد بی‌ضابطه نرخ بهره بانکی در کشور باعث از بین رفتن اعتماد مردم به بانک‌ها می‌شود، افزود: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید پاسخگوی چرایی تعیین دل‌بخواهی نرخ بهره‌های بانکی باشند.

وی با تاکید بر اینکه بانک‌های ما در کشور باید به سمت و سوی کمک به مردم جهت تسهیل زندگی آنها حرکت کنند، افزود:‌ در حال حاضر با نرخ بهره‌های کنونی هیچ فردی موفق به اخذ وام از بانک‌ها و در صورت اخذ آن قادر به بازپرداخت وام‌ها نخواهد بود.

موسوی لارگانی با انتقاد از سیر صعودی تعیین بهره بانکی در کشور گفت: شاید برای جمع‌آوری نقدینگی در جامعه بالا بردن نرخ بهره بانکی در کشور برای ایجاد انگیزه در مردم جهت سرمایه‌گذاری منابع مالی خود در بانک‌ها موثر باشد، اما به طور حتم در کمک به اقشار متوسط و پایین جامعه که خواهان دریافت تسهیلات هستند، هیچ تاثیری نخواهد داشت.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس نهم ادامه داد: وضعیت کنونی بانکداری در کشور ما به سلب انگیزه میان تولیدکنندگان منجر شده و هر نوع رقابت برای کارآفرینی و تولید را از بین برده است.

وی با یادآوری مشکلات برخی از مردم برای بازپرداخت تسهیلات خود گفت: نرخ بالای بهره‌های بانکی به تعطیلی بسیاری از کارگاه‌های تولیدی در نتیجه ناتوانی در بازپرداخت وام‌ها منجر شده است.

موسوی لارگانی تنها راه منطقی جمع‌آوری نقدینگی در جامعه برای بهبود شرایط اقتصادی کشور و همچنین کاهش تورم را توجه به بازار بورس خواند و ادامه داد: مسئولان باید علاوه بر فعال‌سازی بورس به هدایت نرخ بهره بانکی به سمت و سوی منطقی کمک کنند.

*** ضرورت فعال‌سازی بازار بورس در کنار کاهش نرخ بهره‌بانکی

دراین راستا همچنین یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه نرخ بالای بهره بانکی در کشور همسو با تورم نیست، گفت: در کنار کاهش نرخ بهره بانکی دولت باید نسبت به فعال‌سازی بازار بورس اقدام کرده تا با انجام این مهم از رشد بازار دلالی جلوگیری شود.

امید کریمیان در گفت وگو با خانه ملت، با انتقاد از نرخ بالای بهره بانکی در کشور، گفت: نرخ بهره‌ بانکی باید همسو با تورم و شرایط اقتصادی کشور تعیین شود.

نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه باید اهرم‌های نظارتی بر عملکرد بانک‌ها تقویت شود، افزود: در حال حاضر دریافت 26 درصد سود بانکی از مردم با هیچ منطقی همخوانی ندارد.

وی با یادآوری اظهارات اخیر دولت مبنی بر تلاش برای کاهش نرخ تورم و رساندن آن به مرز 15 درصد، تصریح کرد: تلاش دولت برای کاهش تورم باید به تعیین نرخ سود بانکی اسلامی نیز منجر شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر اینکه بالا بودن نرخ بهره بانکی تمایل مردم به نگهداری سرمایه خود در بانک‌ها را کاهش می‌دهد، افزود: دولت نباید با صحه گذاشتن بر نرخ بالای سود بانکی به فرار سرمایه از چرخه اقتصاد کشور و ورود به بازار دلالی منجر شود.

کریمیان با بیان اینکه ضعف عملکرد اهرم نظارت بر بانک‌ها به منجر تعیین نرخ سود دلخواه در برخی  بانک‌ها شده است، گفت: نرخ بهره بانکی باید همسو با تورم موجود در کشور و همچنین قدرت خرید مردم تعیین شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه فعال کردن بورس یکی از راهکارهای فشار به بانک‌ها برای کاهش نرخ بهره است، افزود: در صورتی که بورس فعال شود مردم پول‌های خود را به جای واریز در بازارهای دلالی به سرمایه‌گذاری صحیح تزریق می‌کنند.

وی ادامه داد: در کنار کاهش نرخ بهره بانکی دولت باید نسبت به فعال‌سازی بازار بورس اقدام کرده تا با انجام این مهم از رشد بازار دلالی جلوگیری شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،‌با تاکید بر اینکه نرخ بالای بهره بانکی همیشه دغدغه نمایندگان مجلس بوده است، افزود: تنها راهکار کاهش منطقی نرخ بهره باکی توجه به بازار بورس و تلاش برای رونق آن است چرا که در این حالت مردم منابع مالی خود را به مکانی که به توسعه اقتصادی کشور می‌انجامد، تزریق می‌کنند.

***تقویت بازار بورس با استفاده از منابع بانکی

این اظهارات درحالی است که یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر ضرورت تقویت بازار سرمایه گفت: برای تقویت بازار بورس باید از ظرفیت منابع مالی موسسات مالی و اعتباری و همپنین بانک ها در جهت تقویت واحدهای تولیدی استفاده شود که انجام این مهم افزایش تولید ناخالص ملی را در پی دارد.

اسماعیل جلیلی ، در خصوص نقش بازار بورس در اقتصاد کشور گفت: این نکته که رونق بازار سرمایه در توسعه اقتصاد کشور نقش اساسی دارد بدیهی است اما باید بازار سرمایه بصورت کارشناسی و با توجه به مولفه های اقتصادی تقویت شود.نماینده مردم مسجد سلیمان، لالی و اندیکا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بازار بورس به نوعی نشان دهنده، وضعیت فعالیت اقتصادی شرکت های تولیدی بورسی است.

نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: باید نظارت های لازم و موثر در بازار سرمایه به نحویی لحاظ تا از کارهای دلالی در این بازار جلوگیری شود، انجام این موضوعات مانع از نوسانات کاذب و حبابی در بورس کشور خواهد شد.

جلیلی افزود: باید اجازه داده  شود مبنای عمل بازار بورس براساس عملکرد اقتصادی صورت گیرد، البته دولت می تواند در مواقع حساس که وضعیت بورس نامطلوب شد، بوسیله مکانیزم های کارشناسی و علمی از افت بازار سرمایه جلوگیری و این بازار را مدیریت کند.

وی ادامه داد: برای تقویت بازار بورس باید از ظرفیت منابع مالی موسسات مالی و اعتباری و همپنین بانک ها در جهت تقویت واحدهای تولیدی استفاده شود که انجام این مهم افزایش تولید ناخالص ملی را در پی دارد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: منابع موسسات مالی به جای هدایت به بنگاه داری باید به سوی واحدهای تولیدی بورسی سوق داده شود.

***رشد دلالی با عدم تقویت بازار بورس

یک عضودیگر کمیسیون اقتصادی مجلس هم دراین خصوص  با تاکید بر لزوم تقویت بازار بورس کشور گفت: باید پذیرفت در صورت عدم رونق بازار بورس، دلالی کاذب در بازارهای موازی مانند مسکن، ارز و طلا رشد می کند.

روح‌الله بیگی ئیلانلو در گفت‌ و گو با خانه ملت درباره وضعیت بازار بورس کشور گفت: باید پذیرفت یکی از اولویت‌های اصلی اقتصاد کشور، در حال حاضر تقویت بازار بورس است که می‌تواند به توسعه بخش تولید بیانجامد.

نماینده مردم تکاب، میاندوآب و شاهین‌دژ در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بازار سرمایه به دلیل رشد غیرواقعی در دو سال گذشته اکنون با روند کاهشی روبرو شده، بنابراین باید تصمیماتی اتخاذ شود که بازار بورس به صورت واقعی تقویت شود تا در آینده دامنه نوسانات آن کم باشد.

وی افزود: امیدوارم مدیریت جدید بازار سرمایه بتواند با استفاده از مولفه های اقتصادی هماهنگی‌های لازم را به عمل آورد تا زمینه‌های تقویت بازار بورس کشور فراهم شود.

بیگی ئیلانلو تصریح کرد: با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور اگر بازار بورس تقویت نشود، ممکن است بازارهای موازی مانند بازار مسکن، ارز، طلا و حتی خودرو تحریک و بیشترین سود عاید بخش دلالی در این بازارها شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: امیدوارم مسئولان اقتصادی و بورس کشور شرایطی را فراهم آورند که نقدینگی‌های مردم به سمت بازار سرمایه سوق داده شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در حال حاضر جمعیت سهامدار کشور کم بوده، بنابراین باید در زمینه سهامداری به مردم آموزش‌های لازم داده شود، به دلیل اینکه انجام این مهم باعث می‌شود که حتی نقدینگی‌های خرد مردم به سمت این بازار روانه شود.

*** راهکاراصلی سهیم کردن مردم در اقتصاد

دراین حال یک عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس مشارکت دادن تمامی مردم را در اقتصاد کشور لازمه نیل به اهداف اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: عملی شدن مشارکت مردمی در اقتصاد صرفا با انجام حمایت های قانونی از تشکیل و توسعه شرکت های سهامی عام ممکن می شود و هیچ راهکار دیگری ندارد لذا این مهم باید هرچه سریعتر اجرایی وعملیاتی شود.

عبدالکریم رجبی درباره راهکارهای اجرایی کردن بندهای سیاست اقتصاد مقاومتی گفت: براساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی باید زمینه حضور اقشار مختلف مردم را در اقتصاد کشور فراهم کرد که در این راستا انجام حمایت های قانونی و لازم ضرورت اجتناب ناپذیر است .

نماینده مردم مینودشت، کلاله، مراوه تپه و گالیکش در مجلس شورای اسلامی افزود: توسعه شرکت های سهامی عام راهکاراصلی و مهم برای سهیم کردن مردم در اقتصاد کشوراست که متاسفانه تاکنون بیشتر در حد شعاربوده وحالا وقتش رسیده که مجلس و دولت این موضوع راعملیاتی کنند تا فرمایشات مقام معظم رهبری اجرا و طعم شیرین آن در اقتصاد کشور چشیده شود.

بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و موسسات مالی و اعتباری کشور می توانند ابزار حمایتی دولت در راستای اجرای بندهای سیاست های اقتصاد مقاومتی باشند البته باید نظارت های موثر در این زمینه وجود داشته باشد تا از پیدایش هزینه های احتمالی و اضافی جلوگیری شود.مجلس در شرف انجام بررسی های دقیق و کارشناسانه برای چگونگی، پیاده سازی و اجرای دقیق و بموقع این سیاست ها است.

رجبی افزود : باید سیاستهای اصل ٤٤ قانون اساسی که مقام معظم رهبری برروی آن تاکید دارند بصورت کامل و صحیح اجرا شوند که اصلی ترین روش اجرای این سیاستها، عملی کردن مشارکتهای مردمی در تمام اقتصاد کشور است.

دولت هم  با استفاده از ظرفیت منابع مالی صندوق توسعه ملی ، واختصاص این منابع به مشارکتهای عمومی شرکتهای سهامی عام ، شرایط حضور مردم درفعالیتهای اقتصادی کشور را فراهم می نماید که بانک ها باتسهیل شرایط پرداخت تسهیلات بانکی به این بنگاهها می توانند نقش مهمی را ایفا کنند.

عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه  مجلس آمادگی  کامل دارد از همه ظرفیتهای کارشناسی موجود، مخصوصا توانمندی فعالان بخش خصوصی در راه رسیدن به اهداف مورد نظر استفاده کند، یادآور شد: باید پذیرفت اگر مردم به صورت جدی وفعالانه  در بنگاه های اقتصادی مشارکت داشته باشندو در منافع آنها سهیم شوند با انگیزه وآرامش بیشتری زندگی می کنند.

***بورس مکلف به تسهیل تشکیل شرکت های سهامی عام

در همین حال سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت تمامی مردم در توسعه اقتصادی کشور گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمامی مراحل راه اندازی و افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام را تسهیل کند به نحوی که اشخاص حقوقی برای مشارکت در تشکیل شرکتهای سهامی عام تشویق شوند.

رحیم زارع درباره نقش بازار بورس در اقتصاد کشور گفت: 15 بهمن 1346 زمان تاسیس بورس اوراق بهادار تهران بوده از آن زمان تاکنون، بورس مقاطع مختلفی را پشت سر گذاشته و در مسیر حرکت به سمت جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور است.

نماینده مردم آباده، بوانات و خرم بید در مجلس شورای اسلامی  ادامه داد: تاکنون از میان چند صد شرکت سهامی عام حدود 344 شرکت در تابلوی معاملات حاضر شده اند و جمعیتی کمی دارای سهام بوده این در حالی است که بازار بورس اوراق بهادار به دلیل دارا بودن مزیت‌های قابل ‌توجه در کشور‌های دیگر همه توجهات مردم و مسوولان را به خود معطوف کرده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: جاذبه‌های بازار اوراق بهادار انگیزش‌هایی بوده که باعث می شود شرکت‌ها از طریق عرضه‌ عمومی اولیه سهام، خود را در بازار اوراق بهادار فهرست کنند. این جاذبه‌ها در دو مقوله مزیت‌ها و مشوق‌ها طبقه‌بندی می‌شوند.

زارع در تشریح مزیت‌های بازار بورس گفت: مزیت های بورس به جاذبه‌هایی گفته می‌شود که ساز و کار بازار اوراق بهادار برای شرکت‌های فهرست شده در مقایسه با دیگر شرکت‌ها ایجاد می‌کند. از این رو، مزیت‌ها به صورت بالقوه در ذات رفتار بازار اوراق بهادار وجود دارند و درون ساخته هستند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: در حال حاضر حمایت از بنگاههای اقتصادی بازار سرمایه از سوی سازمان بورس واوراق بهادار به منظور پیاده سازی واجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی اولویت اول می باشد و اینکه روش حمایتها به چه صورت باشد و با چه ابزاری این مشوقها در اختیار شرکتها قرارگیرد مورد بحث است.

زارع ادامه داد: مجلس در نظر دارد در ارتباط با روش های حمایتی از بنگاه های تحت نظر بازار سرمایه نظارتهای بیشتری اعمال کند تا به منظور اجرای بند یک سیاستهای اقتصاد مقاومتی کلیه سازمانها ، شرکتها و موسسات دولتی موظف شوند در راستای به حداکثر رساندن مشارکت  آحاد مردم در فعالیتهای اقتصادی اقدام نمایند و حمایت های همه جانبه را از شرکتهای سهامی عام ، انجام دهند.

وی افزود: علی القاعده سازمان بورس واوراق بهادار نیز مکلف خواهد بود تمامی مراحل ثبت، راه اندازی و یا افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام را با شرایط سهل و آسان تسریع نماید به گونه ای که اشخاص حقوقی برای مشارکت در تشکیل شرکتهای سهامی عام تشویق شوند و بتوانند منابع مالی مورد نیاز طرح های خود را بدون محدودیت از طریق بازار سرمایه تهیه نمایند.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: سازمان بورس همچنین باید طبق قوانین موجود مجوزهای لازم برای توسعه فعالیت شرکتهای سهامی عام و همچنین تهیه گزارشات توجیهی افزایش سرمایه آنها تا سقف نامحدود و با شرایط سهل را در مدت زمان کوتاه صادر نماید.

زارع گفت: مجلس به منظور اجرای دقیق و به موقع بند یک سیاستهای اقتصاد مقاومتی برای انجام وظایف قانونی دولت بویژه بورس نظارتهای دقیق تر و جزیی تری خواهد داشت تا همه فعالگران اقتصادی بتوانند از ظرفیتهای موجود استفاده کنند و سازمان بورس از طرف دولت نیز برای تحقق این مهم همکاری همه جانبه خواهد داشت.

وی ادامه داد: مجلس در کنار دولت از ساز و کار مذکور حمایت خواهد نمود و با رفتارهای سلیقه ای احتمالی به شدت برخورد می کند به دلیل اینکه تحقق مشارکتهای گروهی مردم ضرورت اجتناب ناپذیر بوده و باید اقتصاد کشور از این راه نجات پیدا کند و عزم ملی این مسیر با منویات ابلاغی مقام معظم رهبری ، جزم شده و هیچ مقام و یا مرجعی حق ممانعت و یا برخوردهای سلیقه ای ندارد.

زارع افزود: ما از همه اشخاص وفعالان بازار سرمایه دعوت می کنیم در صورت عدم همکاری دستگاههای دولتی موارد مطروحه را به مجلس گزارش کنند و در این زمینه مجلس آمادگی کامل دارد که برای حل مشکلات احتمالی پیگیری های قانونی را انجام دهد.

***دولت از تشکیل شرکتهای سهامی عام حمایت می کند

در این حال محمد رضا خباز با تاکید بر لزوم اجرایی شدن بند یک سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: مهم ترین راهکار برای فراهم آوردن شرایط حضور مردم در اقتصاد کشور توسعه شرکت های سهامی عام و تعاونی است.

معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس رئیس جمهور در گفت و گو با خانه ملت با تاکید بر ضرورت اجرای سیاست های اقتصادی مقاومتی گفت: مهم ترین راهکار برای فراهم آوردن شرایط حضور مردم در اقتصاد کشور توسعه مشارکتهای عمومی از طریق تقویت و توسعه و حمایتهای همه جانبه شرکت های سهامی عام و تعاونی است.

محمد رضا خباز ادامه داد: سازمان بورس و اوراق بهاداردر این مهم نقش اساسی دارد و باید با اعتماد سازی بین مردم و کمتر کردن ریسک سرمایه گذاری ، زمینه سهام دار کردن و مشارکت جدی مردم را فراهم کند، تا با انجام این مهم سرمایه های اندک مردم  جذب سرمایه گذاری های مناسب شود.

وی افزود: سازمان بورس با تسهیل شرایط تشکیل و توسعه وافزایش سرمایه  شرکت های سهامی عام، عرضه سهام و همچنین ارائه آموزش های لازم در این زمینه می تواند مردم را سهام داربنگاههای اقتصادی سود آور کشور کند که توسط بخش خصوصی مدیریت می شود و دولت صرفا نقش حمایتی دارد.

این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با وجود اینکه بیش از سی سال از انقلاب می گذرد اما سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور بین 5 الی 6 درصد رشد کرده و اقتصاد بخش خصوصی حدود 15 الی 16 درصد و اقتصاد بخش دولتی حدود 80 درصد است.

خباز تصریح کرد: بر اساس قانون اساسی اقتصاد کشور از سه بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تشکیل شده، یعنی هر بخش باید حدود 30 درصد از اقتصاد را شامل شود.

این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی باید سهم بخش تعاون تا پایان برنامه پنجم توسعه در اقتصاد به 25 درصد برسد اما باید پذیرفت با انجام این مهم فاصله داریم که ضرورت دارد در این زمینه هم دولت هم مجلس  تصمیمات عملیاتی واجرایی  اتخاذ نمایند و ما به عنوان دولت آمادگی کامل برای همکاری در این زمینه را داریم.

معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس رئیس جمهور یادآور شد: برای اجرایی شدن بند یک سیاست های اقتصاد مقاومتی و فراهم آوردن زمینه مشارکت مردم در اقتصاد باید بخش تعاون و شرکت های عام را توسعه داد و نباید فراموش کرد با انجام این مهم از جولان دلالان در اقتصاد کشور نیز جلوگیری می شود.