روزنامه اعتماد نوشت:

يكي از همين شش وكيل اما همزمان حرف‌هاي ديگري مي‌زند از جمله اينكه نه تنها تلاشي براي رهايي وجود ندارد بلكه اگر دادگاه زنجاني به صورت علني برگزار شود، مشخص مي‌شود «برخي اتهامات واقعيت ندارند.» اين دو روايت كاملا متفاوت از يك پرونده واحد است. پرونده‌اي كه تا حالا روايت‌ها درباره آن بسيار بيش از اينها بوده است.
زواياي پنهان پرونده زنجاني اگر بيشتر از اموال پيدا نشده او نباشد، كمتر هم نيست. حالا اما اميرعباس سلطاني، عضو كميته پيگيري پرونده بابك زنجاني در مجلس از موردي جديد در پرونده مي‌گويد كه تا پيش از اين حرفي درباره آن زده نشده بود؛ احتمال آزادي بابك زنجاني تا دو ماه ديگر. اين اتفاق مي‌تواند با استناد به قانوني بيفتد كه مصوبه خود مجلس بوده است. قانوني كه تاكيد دارد يك متهم نمي‌تواند بيش از دو سال در بازداشت باشد. 

تا اينجاي كار بابك زنجاني ٢٢ ماه را مهمان اوين بوده و نمايندگان پيگير پرونده او بيم آن دارند در صورت سپري شدن دو ماه باقيمانده، بزرگ‌ترين بدهكار دولت ايران با اوين وداع كند، بي‌آنكه پرونده‌اش جلو رفته باشد.