محمد بخشی محبی با اعلام این خبر گفت: در پي دستور دادستان مركز استان، معجوني و شماری از معادن منطقه و تصرفات ديگر در ارتفاعات جنوبي مشهد، خلج و ماريان كه توسط عده‌اي مورد تصرف يا تغيير كاربري غيرمجاز قرار گرفته بود رفع تصرف و پاكسازي شد.
وی افزود:57 اکیپ مشترک گشت که در 29 اسفند 94 در چهار ضلع مشهد مستقر شده بودند بیش از 3هزار بازدید از مناطق مختلف واراضی مورد تهدید داشته و گزارش‌های مربوط درخصوص تصرف‌های عدوانی و تغییر کاربری اراضی را ارایه می‌کردند و با حضور شورای حفظ حقوق بیت‌المال در محل‌های گزارش شده نسبت به اعاده وضع سابق دستورهای قضایی صادر می‌شد.
وی ادامه داد: همچنین طی بازدید دادستان مرکز استان از این اکیپ‌ها که به دلگرمی آنان منجر شد، وی ضمن تأکید بر اقدام‌های پیشگیرانه بر حفظ حقوق مردم نسبت به انفال و منابعی که به منظور استفاده بیت‌المال باید در اختیار دولت قرار گیرد نیز تأکید کردند.
اين مقام قضايي به مردم توصيه كرد از خريد اراضی كه مالكيت آن مشخص نيست خودداري كنند تا دچار مشكل نشوند هرچند در صورتي كه شرايط لازم فراهم باشد مي‌توانند از روش‌های حقوقي و حتي كيفري نسبت به احقاق حق خود اقدام كنند.
سخنگوی شورای حفظ حقوق بیت المال تصریح کرد: در برخی موارد مشاهده می‌شود برخی غاصبان اراضی به منظور ایجاد آثار تصرف در این زمین‌ها اقدام به درختکاری یا ساخت دیوار می‌کنند و این در حالی است که بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی و مراتع ملی شده، کوهستان‌ها، باغها،‌منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر‌اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید، یا‌ بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر به عملیاتی مبادرت نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا‌اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم‌می‌شود و دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.
وی ادامه داد: همچنین بر اساس ماده 3قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها همه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع به پرداخت جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد و بر اساس ماده 10همین قانون هر گونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا یا افزایش ، برداشتن شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‎گردد، چنانچه به طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عمليات حتي با تجويز تبصره ٢ آن رأسا نسبت به قلع وقمع بنا و مستحدثات و اعاده وضع به حال سابق اقدام كنند.