بیانیه رئیس‎جمهور مبنی بر عزم صادقانه و قاطع دولت در برخورد با فیش‎های نجومی زمانی پذیرفته خواهد شد که شاهد نحوه رفتار امیرالمؤمنین(ع) با برادرشان عقیل باشیم. هنگامی که عقیل خواهان برداشت ناحق از بیت‎المال بود، امام اول شیعیان به‎شدت با این موضوع مخالفت کرد. اما عقیل همچنان بر افزایش سهم خود پافشاری می‎کرد. امام برادرشان را به درون خانه برد و آهنی را در شعله گذاشت و به او گفت که آن را در دست بگیرد. عقیل که نابینا بود، نمی‎دانست چه چیزی را می‎گیرد. بعد از اینکه از حرارت آهن دستش سوخت، گفت: ای برادر! چرا دست مرا سوزاندی؟ حضرت فرمود: تو که تحمل این آتش اندک را نداری، چگونه روا می‎داری که من از حقوق مردم بیش از آنچه حق توست، به تو بپردازم. حال این سؤال مطرح می‎شود که آیا نهاد ریاست‎جمهوری از چنین پرداخت‎هایی که به‎واقع خلاف شرع و عرف می‏باشد، مطلع نبوده است؟ هنگامی که برخی از مقامات دولتی همچنان بر عادی‎بودن این مسأله تأکید می‎کنند، چگونه می‎توان این موضوع را توجیه کرد؟ در حالی که امیرالمؤمنین(ع) فرموده‏اند: اگر بیت‎المال را کابین زنهایتان کرده باشید آن را از شما می‎گیرم.
بازگرداندن پول غارت‎شده و مال حرام و نامشروع به بیت‎المال نیازمند همت و عزم جدی هر سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه است. یقیناً قوه قضاییه و مقننه باید پاسخگوی مردم باشند زیرا این سؤال مطرح می‎شود که نقطه آغاز برداشت‎های نامتعارف و حقوق‎های میلیونی از کجا بوده است؟ بدیهی است که عدم اعتراض‎های دولتی و مقامات به این دلیل است که خود، عضو هیأت‎مدیره‎ شرکت‎های دولتی و ذی‎نفع بوده‎اند. از این رو، برای برخورداری از مزایای چند ده یا چند صد میلیونی، همراه مدیران متخلفی شده‎اند که به مردم و وضعیت اقتصادی بی‎توجهی کرده‎اند. مدیرانی که حقوق میلیونی گرفته‎اند در برابر خون شهدا و دردها و رنج‎های جانبازانی که سال‎ها در بستر بیماری بوده و از مشکلات متعدد رنج برده‎اند، مسؤول هستند. در شرایط وخیم اقتصادی که برخی با یارانه 45 هزار تومانی زندگی می‎کنند، غارتگران بیت‎المال چگونه می‎توانند به ظلم و تبعیض فاحشی تن دهند و با دریافت حقوق‏های نجومی، آشکارا به دردها و گرفتاری‏های مردم دهن‎کجی کنند؟
مرحوم فلسفی(ره) بارها در منبر به حدیث معروف «حکومت با کفر باقی می‎ماند اما با ظلم باقی نمی‏ماند» اشاره می‎کردند. یقیناً دریافت‎کنندگان حقوق‎های نجومی اصل و اساس حاکمیت جمهوری اسلامی را نشانه رفته‏اند. لذا آنچه بسیار حایز اهمیت است، برخورد قاطع و قانونمند با این افراد است تا آنجایی که بررسی دریافتی‎های آنها به عنوان یک مطالبه عمومی درآید و این مسأله، همانگونه که مقام معظم رهبری بر آن تأکید نمودند، باید به‎طور جدی پیگیری شود.
بی‎تردید، آنچه باید مورد توجه همگان و جزء مطالبات عمومی قرار بگیرد این است که دولتمردان و همه کارمندان رده‎بالای دولتی، اعم از کارمندان وزارت‎خانه‎ها و شرکت‎های دولتی، فیش حقوقی خود را به‎صورت شفاف در معرض دید همگان قرار دهند تا میزان دریافتی و مزایای آنها برای همه آشکار شود. از این رو، ورود قوه قضاییه و مقننه به این بحث بسیار جدی است زیرا برخورد با ظلم و اجرای عدالت، دولتی و غیردولتی نمی‎شناسد؛ همانگونه که انبیای الهی برای تحقق عدالت و مبارزه با ظلم قیام نموده و امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری نیز بر اجرای عدالت و تداوم مبارزه با ظلم تأکید کرده‎اند.  به نظر می رسد موضوعی که بیش از پیش باید به دولت تفهیم شود این است که همه در برابر قانون یکسان هستند؛ همان قانونی که عدالت علی(ع) را رقم می‎زند؛ به‎نحوی که برادر و غیر برادر نمی‎شناسد. پس عدم توجه به برخورد قاطع با غارتگران بیت‎المال به معنی تأیید سوء‎استفاده‏کنندگان از بیت‎المال، منحرفان و دنیاپرستان ستمگری است که در حق مظلومان ظلم می‎کنند.