به گزارش خبرنگار ما، پرونده این شرکت از اوایل خرداد‌ماه به دلیل عملکرد نامطلوب و نارضایتی مدیران شهری و شهروندان همچنان در شورای اسلامی شهر مشهد باز است تا سرانجام نمایندگان مردم تصمیم بگیرند که «الیت» بماند یا نه!
اوایل ماه گذشته بود که با شدت گرفتن اعتراضها به عملکرد این شرکت، «الیت» برای پاسخگویی به نواقص موجود به کمیسیون حمل و نقل شورای اسلامی شهر مشهد فراخوانده شد.
در همان زمان مشخص شد الیت تاکنون 2میلیارد و600میلیون تومان زیان داشته است و بر اساس قانون تجارت در صورت تصمیم هیأت مدیره می‌توان شرکت را منحل کرد.
در پی افشای میزان زیان‌دهی شرکت الیت به‌رغم سهم 51‌درصدی شهرداری گزارشی از عملکرد 9‌ماهه آن مطالبه شد تا شورا با ارایه راهکاری امیدبخش وضعیت رو به وخامت الیت را بهبود ببخشد.
رایزنی‌ها تا جایی ادامه داشت که مدیرعامل یک مؤسسه حسابرسی معتمد شورای اسلامی شهر مشهد مدعی شد وضعیت مالی الیت به جایی رسیده که حتی شهرداری حق تصمیم‌گیری در خصوص انحلال آن را ندارد و فقط می‌تواند درخواست انحلال آن را از سوی دادگاه دنبال کند.
بنابراین شورای اسلامی شهر مشهد مهلت 15‌روزه‌ای به «الیت» داد تا ابهامها و پرسشهای مطرح شده را برطرف کند.
با پایان یافتن این مهلت در 24‌خرداد‌ماه گزارش دفاعیات شرکت الیت تقدیم هیأت سه نفره شورای اسلامی شهر مشهد متشکل از رئیس کمیسیون فنی عمران و طرح‌ریزی شهری، رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و امور اداری و یک عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر شد.
اما از آن زمان تاکنون وعده اعلام نتایج بازبینی گزارش «الیت» بارها از سوی ریاست شورا تکرار شد و تاکنون نیز معطل مانده است.
این تعلل در حالی اتفاق می‌افتد که شماری از اعضای شورا در گفت‌وگو با خبرنگار ما به بحرانی بودن وضعیت الیت اعتراف کرده‌اند.
به گفته آنان این شرکت نه تنها توانایی انجام این کار را ندارد، بلکه از ابتدا به دنبال مسایل حاشیه‌ای نیز بوده است.
به باور اعضای منتقد «الیت» در انجام تعهداتش کوتاهی و در مواردی اصلاً عمل نکرده است.
آنان با اشاره به ضرورت وجود طرحی برای پیگیری ضرر و زیان پارک حاشیه‌ای معتقدند باید حقوق مردم در چگونگی مدیریت پارک حاشیه‌ای از طریق مراجع قضایی پیگیری شود، زیرا درآمد حاصل از پارک حاشیه‌ای در مشهد بسیار عالی است، ولی این درآمد مبهم است که چگونه هزینه می‌شود.
رئیس شورای اسلامی شهر مشهد نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما از به تعویق افتادن تعیین تکلیف الیت خبر داد و گفت: هنوز نتیجه ارزیابی گزارش الیت به شورا ارایه نشده است.
شیرمحمدی این‌بار هم از اعمال پارک حاشیه‌ای بشدت دفاع کرد و گفت: مدیریت شهری باید بر پارک حاشیه‌ای مدیریت کند.
شیرمحمدی هدف انتفاعی از اعمال پارک حاشیه‌ای را رد کرد و افزود: در این طرح هرگز کسب درآمد هدف نبوده است.
وی با بیان اینکه با اعلام نتیجه ارزیابی نیز قرار نیست اتفاق خاصی بیفتد، اظهار داشت: می‌خواهیم امور محوله به شرکت را اصلاح کنیم.
به هرحال آنچه مسلم است اینکه با وجود تحمیل ضرر به شهرداری و شهروندان برای مدیریت پارک حاشیه‌ای این پرسش مطرح می‌شود که اگر ضرر می‌دهند چرا قرارداد بسته شده است؟
چرا پروژه مشارکتی تعریف شده و مصوبه شورا گرفته شده است؟ چرا در ضوابط سود دیده شده و بر مبنای سود سرمایه‌گذاری انجام شده است؟ و در نهایت چرا همیشه از سودآوری پروژه دفاع شده است؟