رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: سازمان صمت استان بر فعالیت دارندگان کارت‌های بازرگانی نظارت دارد و از هر نوع تخلف از جمله عمل نکردن به تعهدات ارزی، جلوگیری می‌کند.

نظارت مستمر بر رفتارهای تجاری درکمیته پایش کارت‌های بازرگانی خراسان رضوی

به گزارش قدس آنلاین، محمدعلی امیرفخریان رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: هیچ کارت بازرگانی فعالی از استان ما به عنوان متخلف، از سوی بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌ها اعلام نشده است؛ زیرا پیش از اینکه سیر کار به برخورد دستگاه‌های دیگر برسد، ما در استان و در کمیته‌های «پایش کارت‌های بازرگانی» و «اقدام ارزی» موارد حتمالی تخلف را بررسی، رصد و شناسایی کرده ایم و اقدامات لازم را در خصوص آن‌ها به انجام رسانده‌ایم.
او افزود: اواخر سال ۱۳۹۷ تمامی کارت‌های بازرگانی با همکاری مثبت اتاق مشهد مورد پالایش قرار گرفت و ۶۰۰ نفر ساعت کار کارشناسی به این منظور انجام شد. پس از آن، بازدید از دفاتر دارندگان کارت‌ها را در دستورکار قرار دادیم و به صورت موردی و دوره‌ای بازدیدها انجام پذیرفت تا ببینیم آیا دارنده کارت بازرگانی واقعی است و در محل کارش حضور دارد و یا اینکه دفترش دایر است یا خیر.
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: اقدام دیگری که انجام می‌گیرد، بررسی عملکرد صادرات و واردات کارت‌های بازرگانی در کمیته پایش رفتارهای تجاری است؛ براین اساس، آمار و اطلاعات صادرات کارت‌ها به صورت ماهانه از سوی گمرک در اختیار سازمان صمت استان قرار گرفته و با بررسی تاریخ صدور کارت و نوع آن، تنوع عملکرد رفتارهای تجاری آن را رصد می‌کنیم و در نهایت تصمیم گرفته می‌شود که چه اقدامی را برای کارت‌های بدون پشتوانه انجام بگیرد. این روند همچنان ادامه دارد و نظارت ما مستمر بوده است.

تعلیق حدود ۲۵۰ کارت بازرگانی

امیرفخریان بیان کرد: با اجرای ضوابط جدید ارزی که برای صادرات و واردات درنظر گرفته شده بود، حدود ۳۰ نشست تخصصی پایش رفتارهای تجاری و ۱۵ جلسه کمیته اقدام ارزی برگزار شده و حدود ۳۰۰ اخطاریه برای کارت‌هایی که مظنون به واگذاری بودند، صادر گردید و حدود ۲۵۰ کارت را به همین دلیل تعلیق کردیم. بنابراین، با توجه به اقداماتی که توسط واحد صدور کارت در اتاق بازرگانی و سازمان صمت خراسان رضوی انجام شده، با اطمینان می‌گویم که کارت‌های بازرگانی واگذار شده به غیر، که از سوی بانک مرکزی یا هر دستگاهی به عنوان متخلفان ارزی اعلام شدند، مربوط به این استان نیست و اگر هم بوده قبلا تعلیق شده است.
از رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی درباره خبر دستگیری اعضای باندی ۱۹ نفره پرسیدیم که به جرم اختلال در نظام ارزی کشور در خراسان رضوی دستگیر شده بودند و جرم آن‌ها نیز سوء استفاده از کارت بازرگانی متعلق به غیر به ویژه اشخاص فقیر و بی‌بضاعت بود، او در جواب تصریح کرد: اعلام شده این افراد از کارت‌های دیگران استفاده کرده‌اند نه اینکه کارت‌ها برای این افراد صادر شده است. بنابراین، هر کسی ممکن است از کارت‌های غیر استفاده کند که و این موضوع در حیطه نظارتی سازمان صمت و اتاق بازرگانی نیست، چون فردی که از کارت بازرگانی دیگران استفاده کرده، از ما مجوز نمی‌کند.

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تاکید کرد: آنچه قاطعانه می‌گوییم این است که قبل از اینکه بانک مرکزی یا دستگاه دیگری درخصوص کارت بازرگانی واگذار شده به غیر نکته‌ای را به ما اعلام کند و اطلاعاتی بدهد، ما کارت‌های متخلف را شناسایی و تعلیق کرده و یا تعهدات لازم را از صاحبان آن اخذ کرده بودیم و در هر صورت اقدام لازم بر روی آن کارت‌ها انجام شده است.
امیرفخریان اظهار کرد: ۱۹ نفری که در خبرها آمده، شاید افراد فعال در سایر حوزه‌های تجارت خارجی باشند که قاعدتا در اتاق بازرگانی و سازمان صمت جایی نداشته و ندارند و چه بسل حتی کارت بازرگانی نداشته باشند.
او با بیان اینکه نمی‌دانیم چرا بانک مرکزی اعلام نمی‌کند که این کارت‌ها مربوط به کدام استان بوده و از کجا صادر شده است، افزود: طرح اسم خراسان رضوی بدون اینکه بگویند شعبه صدور کارت‌ها کدام استان و مرکز بوده، درست نیست و مراکز صدور این کارت‌ها باید مشخص شود.
رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: استان ما در صدور، تمدید و پایش کارت‌های بازرگانی عملکرد درست و سالمی داشته و اکثر دارندگان کارت‌ها در استان ما از سلامت کاری برخوردارند.
امیرفخریان به پیشنهاداتی که از سوی سازمان صمت خراسان رضوی به وزارت متبوعش در زمینه جلوگیری از تخلفات دارندگان کارت‌های بازرگانی ارائه شده نیز اشاره و بیان کرد: درنظر گرفتن سقف برای صادرات و واردات کارت‌های جدید، حذف امکان صادرات برای کارت‌های بدهکار ارزی، ایجاد محدودیت در تخصیص ارز افراد بدهکار ارزی و بررسی فرآیند ارزی در انتخاب صادرکننده نمونه از جمله پیشنهاداتی است که به وزارتخانه ارسال کرده ایم.

منبع: باشگاه خبرنگاران

انتهای خبر/

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.