به گزارش قدس آنلاین، بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول، با وجود بی ثباتی مالی و تروریسم مالی احتمال کلاهبرداری در دنیا بسیار زیاد شده است؛ مگر اینکه دولت نظارت را تشدید کند. صندوق بین المللی پول مستقر در واشنگتن می گوید که افزایش ۱۰ برابری ارزش بازار دارایی‌های رمزنگاری شده شامل ارزهای دیجیتال یا مجازی به بیش از ۲ تریلیون دلار از اوایل سال ۲۰۲۰ نیازمند نظارت فعالانه و مشارکتی دولت‌ها است.
صندوق بین المللی پول با ارائه گزارشی از ثبات مالی آتی خود از نبود نظارت بر روی ارزهای رمزنگاری شده خبر داد. نویسندگان این گزارش، در وبلاگی گفتند که صرافی‌های ارز رمزنگاری شده در دوره‌های تلاطم بازار با اختلالات قابل توجهی روبرو شده‌اند؛ همچنین چندین مورد از سرقت‌ها مربوط به هک شدن وجوه مشتریان بوده است. تاکنون، این حوادث تأثیر قابل توجهی بر ثبات مالی نداشته، با این حال، با افزایش ارزش دارایی‌های ارز رمزنگاری شده، اهمیت آن‌ها از نظر پیامدهای بالقوه اقتصادی افزایش می‌یابد.
عرضه ارز های رمزنگاری شده
اما بزرگترین مشکل این وبلاگ این است که خطرات قابل ملاحظه‌ای را برای مصرف کنندگان از نظارت نادرست ذکر کرده، این درصورتی است که برخی از ارزها برای کلاهبرداری آشکار ایجاد شده اند.
بی اطلاعی و ناشناخته بودن دارایی‌های ارز رمز نگاری شده برای نهادهای نظارتی شکاف داده ایجاد می‌کند و این امر می‌تواند موجب پولشویی و همچنین تامین مالی تروریسم شود. صندوق بین المللی پول هم با وجود افزایش چهار برابری عرضه ارزهای رمزنگاری شده که ارزش آن‌ها در برابر دلار آمریکا به ۱۲۰ میلیارد دلار (۳ بیلیارد و ۶۰۹ بیلیون و ۷۲۸ میلیارد تومان) در طول ۲۰۲۱ می‌رسد، مشکلات احتمالی را نشان داد. با توجه به ذخایر این ارزها، ممکن است برخی از سکه‌های پایدار تأثیرات منفی بر سیستم مالی داشته باشند.
ماه گذشته، با توجه به نبود نظارت در این زمینه کشور چین معاملات با ارزهای رمزنگاری شده را غیرقانونی اعلام کرد، اما صندوق بین المللی پول گفت که به نظر می‌رسد کشورهای نوظهور و در حال توسعه در کاربرد آن‌ها پیشرو هستند. این امر به توانایی بانک‌های مرکزی در اجرای موثر سیاست‌های پولی آسیب می‌رساند و به طور بالقوه خطرات ثبات مالی را ایجاد می‌کند.
عرضه ارز های رمزنگاری شده
صندوق بین المللی پول اعلام کرد در قدم اول، تنظیم کننده‌ها و ناظران باید بتوانند تحولات سریع در سیستم رمزنگاری و خطرات آن‌ها را با برخورد سریع، زیر نظر داشته باشند. ماهیت جهانی دارایی‌های رمزنگاری شده به این معناست که سیاست گذاران باید هماهنگی را افزایش دهند تا خطرات آربیتراژ قانونی را به حداقل برسانند و نظارت و اجرای موثر را تضمین کنند.
منبع: باشگاه خبرنگاران
انتهای پیام/
نظر شما