در مقدمه این طرح هدف از تشکیل وزارت حفاظت محیط زیست، حل معضلات زیست محیطی از جمله آلودگی هوا، خاک و آب از طریق مدیریتی با قدرت اجرایی بیشتر و تقویت اثرگذاری و نیز چابک‌سازی و امکان نظارت قانونی نمایندگان مجلس عنوان شده است.
البته در مجلس دهم و حتی در سال ۹۲ و در مجلس نهم نیز چنین پیشنهادی با هدف یکپارچه‌سازی مدیریتی و پاسخگو کردن ریاست محیط زیست مطرح شده بود که همه آن‌ها پس از شور و بررسی در کمیسیون‌های تخصصی و حتی مرکز پژوهش‌ها، با رأی منفی نمایندگان روبه‌رو شدند.
حال بار دیگر برخی از مجلسیان با ارائه طرح جدید خود می‌خواهند آزموده را دوباره بیازمایند.
سازمان محیط زیست مشکل ساختاری دارد
محمدرضا صباغیان بافقی، نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس که از طراحان طرح یاد شده است، در خصوص دلایلی که موجب شده آن‌ها به فکر ادغام سازمان‌های منابع طبیعی و محیط زیست و تشکیل یک وزارتخانه برای آن بیفتند، به قدس می‌گوید: سازمان محیط زیست مجموعه بسیار بزرگی است و نقش بسیار بزرگی در وضعیت این حوزه و صدور مجوزها برای بخش‌های صنعتی دارد. اما این سازمان مشکل ساختاری دارد چون به مجلس پاسخگو نیست. رئیس سازمان محیط زیست و حتی رئیس جمهور در این حوزه پاسخگوی مجلس نیستند؛ این درحالی است که مردم انتظار دارند نمایندگانشان در مجلس از حقوق آن‌ها دفاع کنند. ضمن این که هرجا انجام کارها را به مردم سپردیم نتیجه بهتری گرفتیم.
باید ساختار سازمان محیط زیست حفظ شود
با این حال طرح یاد شده مخالفان سرسختی هم در داخل مجلس و هم در سطح فعالان زیست محیطی دارد که حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی مجلس یکی از آن‌هاست.
نقدعلی به قدس می‌گوید: مشکل ما در حوزه محیط زیست، ساختاری نیست بلکه مدیریتی است. ضمن اینکه سازمانی که به‌طور مستقیم زیر نظر ریاست جمهوری انجام وظیفه می‌کند قطعاً پشتوانه بیشتری از یک وزارتخانه دارد بنابراین نیازی به گسترده کردن ساختار مدیریتی آن نیست.
وی با تأکید بر اینکه این طرح با سیاست کوچک‌سازی دولت منافات دارد، تصریح می‌کند: باید ساختار سازمان محیط زیست حفظ شود و به وظایفش بپردازد وگرنه جز ناتوان‌تر و فشل‌تر شدن ساختار محیط زیست ثمره دیگری ندارد. اگر می‌خواهیم مشکل حوزه محیط زیست را حل و فصل کنیم باید از مدیران و نیروهای لایق‌تر در سازمان استفاده کنیم و از روی آوردن به تغییر ساختار آن بپرهیزیم چون در حال حاضر ساختار سازمان حفاظت محیط زیست مناسب است و به اندازه کافی قانون در زمینه منابع طبیعی و محیط زیست داریم فقط باید بکوشیم کسانی که تصدی این حوزه را به عهده می‌گیرند متخصص، توانمند و فعال باشند و به درستی به وظایف محوله‌شان عمل کنند.
وی در خصوص ادعای موافقان طرح یاد شده مبنی بر اینکه در حال حاضر سازمان پاسخگو نیست و امکان طرح سؤال از رئیس سازمان وجود ندارد، می‌گوید: درست است که مجلس به صورت مستقیم نمی‌تواند رئیس سازمان حفاظت محیط زیست را مورد سؤال و استیضاح قرار دهد اما این کار را می‌تواند با شخص رئیس جمهور انجام دهد که قطعاً نتیجه بهتری به‌دنبال خواهد داشت.
این سازمان را بیشتر از این تضعیف نکنیم
اسماعیل کهرم، بوم‌شناس و مشاور سابق رئیس سازمان محیط زیست هم اگرچه ادغام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با سازمان محیط زیست را ضروری و مثبت ارزیابی می‌کند اما تبدیل شدن آن‌ها به یک وزارتخانه را موجب تضعیف بیشتر محیط زیست کشور می‌داند و به قدس می‌گوید: سازمان محیط زیست به لحاظ ساختاری مشکلی ندارد بلکه این سازمان بیشتر مشکل مدیریتی و ضعف در اجرای قوانین زیست محیطی دارد.
وی با بیان اینکه آنچه سازمان محیط زیست از آن رنج می‌برد تنزل موقعیتش است، می‌افزاید: الان موقعیت سازمان محیط زیست به‌گونه‌ای است که شکارچیان جلو مأمورانش مرتکب تخلف می‌شوند. بنابراین ما نیاز به اصلاح قوانین داریم تا این سازمان و همچنین سازمان منابع طبیعی را تقویت کند نه اینکه بر سر آن‌ها که به زمین افتاده و ذلیل شده‌اند بزنیم.
کهرم با تأکید بر اینکه نمایندگان نباید با تصویب طرح یاد شده سازمان محیط زیست را منفعل‌تر از پیش کنند، می‌گوید: هرچند رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که معاون رئیس جمهور است در مقابل مجلس پاسخگو نیست و هر کاری دلش بخواهد می‌تواند انجام دهد اما با تشکیل وزارت محیط زیست، جایگاه محیط زیست پایین آمده و تخریب محیط زیست ما بیشتر از پیش می‌شود؛ بنابراین باید با افزایش محیط بانان و جنگلبانان و اصلاح برخی قوانین کاری کنیم که سازمان محیط زیست و همچنین سازمان منابع طبیعی قدرت بگیرند و مقتدر شوند.
این طرح فاجعه‌آمیز است
رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران هم طرح یاد شده را برای محیط زیست کشور فاجعه‌آمیز می‌خواند و به قدس می‌گوید: در حال حاضر سازمان محیط زیست یک سازمان نظارتی است اما سازمان جنگل‌ها، یک سازمان اجرایی است و براساس قانون هم یک مجری نمی‌تواند ناظر خودش باشد. بنابراین یکی از این‌ها باید نقش ناظر را داشته باشد و اگر این دو را با هم ادغام کرده و به یک وزارتخانه تبدیل کنیم آن‌وقت باید سازمان دیگری ایجاد کنیم تا بر این وزارتخانه نظارت کند چون ماهیت کار این‌ها با هم متفاوت است. همچنین سازمان محیط زیست در خصوص آلودگی‌ها و صنعت و... مأموریت دارد و این‌ها قابل جمع نیستند.
هادی کیا دلیری ادامه می‌دهد: همین حالا که دو سازمان منابع طبیعی و محیط زیست داریم، نمی‌توانیم جلو توسعه بی‌قاعده و کارهای ضد محیط زیستی را بگیریم چه رسد به اینکه این دو را با هم ادغام کنیم و بعد با تشکیل یک وزارتخانه، آن‌ها را زیر نظر نمایندگان مجلس قرار دهیم که بیشتر نگاه محلی دارند و به فکر حل مشکلات منطقه خودشان هستند.
در این صورت عملاً همه نوع سوءاستفاده از وزارت محیط زیست خواهد شد. بنابراین بهترین و ایده آل‌ترین گزینه در حال حاضر این است که سازمان محیط زیست را در معاونت نهاد ریاست جمهوری حفظ کنیم تا به عنوان ناظر کارش را انجام دهد اما سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری را به وزارتخانه تبدیل کنیم تا نمایندگان مجلس بر روند فعالیت آن بهتر نظارت داشته باشند.
نظر شما