به گزارش قدس آنلاین، «جاستین ترودو» نخست‌وزیر کانادا بامداد سه‌شنبه (به وقت ایران) گفت که برای پایان دادن به اعتراضاتی که برخی از گذرگاه‌های مرزی این کشور را بسته و بخش‌هایی از پایتخت را فلج کرده است، اختیارات اضطراری که به ندرت استفاده می‌شوند، از جمله قطع منابع مالی را فعال خواهد کرد.

دولت کانادا که می‌گوید اعتراضات اخیر به اقتصاد و شهرت کانادا به عنوان یک شریک تجاری قابل اعتماد آسیب می‌رساند، اقدامات گسترده‌ای را برای حمایت از نیروهای پلیس و تحت نظارت قرار دادن بسترهای تامین مالی جمعی تحت نظارت تامین مالی تروریسم ارائه کرد.

به نوشته خبرگزاری «رویترز»، اعتراضات «کاروان آزادی» که توسط کامیون‌داران کانادایی در مخالفت با واکسیناسیون اجباری یا قرنطینه مرتبط با همه‌گیری «کووید۱۹» برای رانندگان مرزی آغاز شد، مردم را به مخالفت با سیاست‌های ترودو در مورد همه چیز از محدودیت‌های کرونایی گرفته تا مالیات بر کربن کشاند.

ترودو در یک کنفرانس خبری بامداد سه‌شنبه گفت: «مسدود بودن راه‌ها به اقتصاد ما آسیب می‌زند و امنیت عمومی را به خطر می‌اندازد. ما نمی‌توانیم و نخواهیم گذاشت که فعالیت‌های غیرقانونی و خطرناک ادامه یابد».

معترضان پل «سفیر» که یک مسیر تجاری حیاتی به دیترویت است را به مدت شش روز قبل از پاکسازی تظاهرات توسط پلیس در روز یکشنبه مسدود کردند، در حالی که دیگران گذرگاه‌های مرزی کوچک‌تر را در آلبرتا، مانیتوبا و بریتیش کلمبیا بسته‌اند.

نخست‌وزیر کانادا گفت: «علی‌رغم بهترین تلاش‌های آنها، اکنون واضح است که چالش‌های جدی برای توانایی مجریان قانون برای اجرای مؤثر قانون وجود دارد».

به نوشته رویترز، قانون شرایط اضطراری که در سال ۱۹۸۸ تصویب شد، به دولت فدرال کانادا اجازه می‌دهد تا قوانین ایالتی را زیر پا بگذارد و اقدامات موقت ویژه‌ای را برای تضمین امنیت در هنگام شرایط اضطراری ملی مجاز کند.

بر اساس این گزارش، از حمله اقداماتی که دولت ترودو قصد دارد علیه کامیون‌داران معترض انجام دهد، مسدود کردن حساب‌های بانکی آنها و توقیف کردن کامیون‌ها و تریلی‌های آنهاست.

ترودو گفت که این اقدامات «از نظر جغرافیایی خاص و فقط در جایی که مورد نیاز است» هدف قرار خواهند گرفت و آنها همچنین «محدودیت زمانی» خواهند داشت.

پارلمان کانادا نیز باید ظرف هفت روز استفاده از اقدامات اضطراری را تأیید کند و همچنین این اختیار را دارد که آنها را لغو کند.