به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، بر این اساس در حال حاضر تنها راه تعدیل قیمت آب و برق، هدفمندکردن یارانه ها است اما در صورتی که گام بعدی هدفمندی اجرا نشود تعرفه ها ثابت می ماند؛ بر مبنای برنامه ریزی های صورت گرفته قیمت آب و برق باید در پنج سال به نرخ واقعی برسد، با توجه به این که نیمی از زمان در نظر گرفته شده باقی مانده، باید در نظر داشت که تاخیر در تغییر تعرفه می‌تواند احتمال برخورد با شیب تند افزایش قیمت در اواخر پنج سال پیش بینی شده را قوت ببخشد.

وزیر نیرو در مورد تعدیل نرخ آب و برق در سال آینده اظهار کرد: به دنبال راه کار هستیم.

مجید نامجو با تاکید بر این که برای تعدیل قیمت آب و برق در سال 92 به دنبال راهکار هستیم، گفت: قطعا با رییس جمهور راجع به این مسایل صحبت خواهیم کرد.

وی همچنین خاطرنشان کرد: سعی می کنیم راهکارهایی پیدا کنیم اما فعلا غیر از هدفمندی راهکار دیگری نیست.

وزیر نیرو پیشتر اعلام کرده بود تنها مکانیزم افزایش قیمت آب و برق برای پوشش هزینه‌های تولید شرکت‌ها قانون هدفمندی است و اگر هدفمندی یارانه ها اجرا نشود مجبوریم تا پایان سال تحمل کنیم چرا که قیمت آب و برق تا پایان سال افزایش نمی‌یابد.

وی همچنین از تشکیل کارگروهی متشکل از مجلس و دولت خبر داده بود که باید در آن تفاهمی صورت گیرد و در این مدت باقیمانده سال کار را پیش ببرند. به گفته وی، این کارگروه برای مدت باقیمانده سال برنامه‌ریزی می‌کند که اگر قرار است هدفمندی اجرا شود، منابع مالی آن تأمین و بسته‌های مختلف صنعت، نیرو ، هدفمندی و کارهایی که باید انجام شود در این بسته‌ها با هم تلفیق شود.

نامجو همچنین تاکید داشت که باید همانند مرحله اول هدفمندی تمام کارهایی که انجام شد مجدداً مرور شود و اگر هم نواقصی در مرحله اول هدفمندی است در مرحله دوم نواقص آن برطرف شود تا پس از این اقدامات مشخص شود مرحله دوم هدفمندی چه زمانی اجرا می‌شود.

همچنین پیشتر معاونان وزیر نیرو در بخش آب و برق در سخنانی جداگانه تاکید کرده بودند قیمت آب و برق تا پایان سال جاری افزایش نخواهد یافت.