به گزارش خبرنگار «قدس»، پس از آنکه به پیشنهاد قوه قضاییه، رییس جمهور در نشست هیأت دولت در تیرماه سال 86، لایحه حمایت از خانواده را تصویب و به مجلس فرستاد، بخش هایی از این قانون انتقاد و اعتراض شدید فعالان سیاسی و اجتماعی را برانگیخت، بطوری که آن را در جهت تضعیف خانواده و مغایر با قانون اساسی قلمداد کردند. در یکی از مواد این قانون - ماده 23- که می توان اذعان کرد جنجالی ترین بخش آن و مربوط به فصل سوم یعنی فصل ازدواج است، آمده بود: «اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجرای عدالت درنزد همسران است.»همچنین در ماده 22 لایحه حمایت از خانواده آمده است: «ثبت نکاح موقت یا انقضای مدت یا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه الزامی است و انقضای مدت یا بذل آن مانع ثبت واقعه نکاح منتفی شده نیست.» که این مورد نیز اختلاف نظرهای فراوانی را رقم زد.
اعتراضات گسترده فعالان حقوق خانواده
از همان آغاز که لایحه در کمیسیون فرهنگی مجلس تصویب شد، اعتراض های گسترده ای از سوی گروه های فعالان زن، طرفداران حقوق بشر، ناظران و تحلیلگران اجتماعی، حقوق دانان، چهره های سیاسی و برخی مراجع درخصوص این لایحه نجام شد، به گونه ای که صدای قوه قضاییه نیز درآمد و این نهاد بررسی دقیق تر لایحه را خواستار شد. به اذعان منتقدان ماده 23 فصل سوم این لایحه ، دادن حق ازدواج بصورت یکطرفه به مردان جفا و در راستای نابودی بنیان خانواده بوده است. در همین حال مریم بهروزی، دبیرکل جامعه زینب در نامه ای به مجلس مخالفت تشکل متبوعش را با این لایحه اعلام کرد و آن را خطرناک خواند.
نسبت به خانواده ها بی توجه نیستیم
سرانجام موج اعتراضات موجب شد که در جریان بررسی لایحه حمایت از خانواده، شهریورماه سال 87، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از حذف مواد 23 و 25 این لایحه خبر داد و به این نکته اشاره کرد که خانواده ها بدانند ما نسبت به مسائل آنها بی توجه نیستیم و بنا بر این موارد مورد نگرانی مردم را حذف کردیم. حجت الاسلام شاهرخی گفت: اگر شرایط برای ازدواج مجدد همین باشد، بطور قطع خانواده ها در برابر فروپاشی قرار می گیرند و از آنجاکه بدون محدودیت و شروط کافی به مرد اجازه ازدواج مجدد داده شود(طبق این ماده) آن را منطقی و معقول ندانستیم و رأی به حذف آن دادیم.
از سوی دیگر بر اساس ماده 25 فصل سوم لایحه، وزارت اقتصادی موظف شده بود: از مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیرمنطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه بصورت تصاعدی هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول کند! در ذیل این ماده آمده بود: میزان مهریه متعارف و میزان مالیات با توجه به وضعیت عمومی اقتصادی کشور به موجب آیین نامه ای خواهد بود که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد شده و به تصویب هیات وزیران می رسد.
جایگزین کردن خدمات اجتماعی و تامین مالی زنان مطلقه
باور منتقدان این قانون بر این بود که دولت باید مشکلات مهریه را با جایگزین کردن خدمات اجتماعی و تامین مالی برای زنان مطلقه حل کند، اما در این قانون فقط مهریه را که تنها پشتوانهٔ مالی بسیاری از زنان است بدون هیچ جایگزینی از آنها می گرفت. به بیان دیگر و به موجب این ماده، از مهریه ای که زوج بطور معمول قادر به پرداخت آن و زوجه هم دنبال وصول آن نیست، قرار بود، مالیات گرفته شود و به این ترتیب هزینه ای را بر دوش زوجه می گذاشت.
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره علت حذف این ماده از لایحه حمایت از خانواده گفت: در شرایطی که این دو جوان تازه تشکیل زندگی داده اند و بدنبال حل مشکلات زندگی خود هستند، بطور قطع این ماده نگرانی زوج ها را زیاد می کرد.

توقف دوباره مجلس در ماده 22
ششم شهریورماه سال گذشته بود که نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه پر سروصدای حمایت از خانواده در ماده 22 متوقف شدند. به این ترتیب که پیش از شروع بررسی این لایحه، برخی نمایندگان حذف این ماده را به دلیل احتمال بروز ازدواج های پنهانی و گسترش بیماری های مقاربتی خواستار شدند و تأکید کردند که در صورت تصویب این ماده، استحکام بنیان خانواده از بین می رود. اما با پیشنهاد حذف این ماده مخالفت هایی نیز صورت گرفت. اما این درحالی بود که علی مطهری، قانون ازدواج موقت را راه حل یک معضل اجتماعی دانست و تصریح کرد: الزام ثبت ازدواج موقت درصورت باردارشدن زوجه راه سواستفاده را می بندد و تاکید بر ثبت ازدواج موقت ابتدا زمینه محدودیت ازدواج موقت را فراهم می کند و این موضوع با ماهیت ازدواج موقت که قرار است ازدواجی آسان باشد، همخوانی ندارد. به این ترتیب پیشنهاد حذف این ماده در لایحه حمایت از خانواده در ادامه به رأی نمایندگان گذاشته شد و نمایندگان با 37 رأی موافق و 138 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع مخالفت خود را با حذف ماده 22 اعلام کردند. شهربانو امانی، نماینده پیشین مجلس در اظهارنظری درباره این ماده از لایحه حمایت از خانواده گفت: از نظر روانشناسان، مردانی که پس از تشکیل زندگی مشترک باز هم به تنوع طلبی می پردازند، بیمار هستند و باید به روانشناس مراجعه کنند و مجلس نباید با تصویب چنین لایحه ای به حمایت از این مردان بپردازد. وی تأکید کرد: لایحه حمایت از خانواده اشکالات جدی حقوقی و مدنی دارد و چنین لایحه ای نباید به شکل کنونی تصویب شود.
این درحالی است که بدنبال انجام برخی اصلاحات در مواد بحث برانگیز لایحه حمایت از خانواده، نائب رییس کمیسیون قضایی مجلس، این لایحه را از بهترین لوایح حقوقی در امور خانواده می داند و تأکید می کند: دادگاه های خانواده با استناد به این لایحه می توانند حکم قطعی و بدون شائبه ای را در خصوص مواردی که ابهام بسیار داشت، صادر کنند، مواردی مانند پرداخت نفقه، مهریه، حضانت فرزند و ازدواج مجدد مرد. با آخرین تغییرات صورت گرفته در این لایحه، موادی در جهت تضمین حقوق زنان و کودکان به ماده 23 افزوده شد که بر اساس آن، ازدواج مجدد مرد تنها با رضایت زن امکانپذیر شده است و در مواردی که زن نافرمانی کند و یا به بیماری صعب العلاج مبتلا باشد و یا همسر اول قادر به ایفای وظایف زناشویی نباشد و یا تمکین نکند می تواند پس از کسب مجوز از دادگاه، ازدواج مجدد داشته باشد.
ماده ابهام برانگیزی وجود ندارد
مصطفی طباطبایی نژاد، عضو کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به روند طولانی شدن لایحه حمایت از خانواده می گوید: اکنون هیچ ماده ابهام برانگیزی وجود ندارد و بزودی ادامه بررسی این لایحه در صحن مجلس آغاز می شود.
نمی توانیم برای مهریه سقف تعیین کنیم
وی با اعلام حذف تعیین سقف مهریه که در ماده 25 لایحه به آن اشاره شده بود، می گوید: کمیسیون قضایی در سال جدید به این نتیجه رسید که برای مهریه نمی توان حدی قائل شد و این حق را خداوند برای افراد قرار داده است و اگر بخواهیم جلوی روند رو به رشد مهریه های بالا را بگیریم، بهتر است به فرهنگسازی بپردازیم، نه این که برای مهریه سقف تعیین کنیم.
طباطبایی نژاد همچنین درباره اصلاحات ماده 22 لایحه خانواده گفت: کمیسیون اجتماعی به این نتیجه رسید که یکی از شرایطی که آقایان باید دارا باشند تا بتوانند ازدواج مجدد کنند، این است که اجازه همسر اول را داشته باشند و همچنین زنان در صورت ازدواج مجدد همسرانشان حق طلاق به آن ها واگذار شده است. به باور برخی کارشناسان، آخرین تغییرات کمیسیون قضایی مجلس در لایحه حمایت از خانواده، بازگشت به قانونی است که 43 سال پیش برای حمایت از خانواده تصویب شده بود. محمدتقی رهبر، عضو کمیسیون قضایی مجلس در این باره اذعان می کند: نمایندگان همچنان بر مواضع پیشین خود مبنی بر تعدد زوجین همراه با اجازه همسر و همچنین ثبت ازدواج مجدد در صورت باردار شدن زوجه، مصر هستند و قوه قضاییه موظف است درمدت سه سال در کنار تمامی دادگاه های خانواده، مراکز مشاوره ساماندهی و این موضوع را پیگیری کند. وی تأکید کرد: کمیسیون نهایت تلاش خود را می کند که این لایحه هر چه زود تر به سرانجام برسد. به این ترتیب لایحه حمایت از خانواده، طولانی ترین و جنجالی ترین لایحه ای که تاکنون مجلس به خود دیده قرار است با اصلاحاتی جدید وارد صحن علنی مجلس شود تا پس از گذشت 4 سال پرونده اش در مجلس شورای اسلامی بسته شود.
به باور برخی کارشناسان حقوقی با انجام این اصلاحات، جامعیتی که لایحه حمایت از خانواده در دفاع از حقوق خانواده و به خصوص حقوق زنان و کودکان دارد، جمهوری اسلامی را از نپیوستن به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان مصون می کند. برای نمونه، در بحث نفقه، طبق قوانین پیشین برخی محاکم به فرزندان توصیه می کردند که علیه پدر خود شکایت کنند، در حالی که در قانون جدید، مادر می تواند برای نفقه فرزندان اقدام کند.
برخی مانع تراشی می کنند
رییس فراکسیون زنان مجلس نیز لایحه حمایت از خانواده را قابل دفاع می داند و خاطرنشان می کند: این لایحه، لایحه ای نیست که بتوان به راحتی از کنار آن عبور کرد. طیبه صفایی در عین حال به این نکته اشاره می کند که این لایحه هم اکنون سیاسی شده و برخی تلاش می کنند در راه اجرای آن مانع تراشی می کنند.