هرچند تعداد خانه‌های دربست موجود به دلیل فرسودگی و اوج گرفتن بازار ساخت و سازها نسبت به سالهای قبل بسیار کاهش یافته است، اما صاحبان کارگاه‌های خانگی همچون خوره، بازار «خانه‌های دربست» را قبضه کرده اند. طوری که مستاجران مسکونی این خانه‌ها اغلب دست خالی مانده‌اند .
در این میان آنچه بیش از همه ابعاد، مورد غفلت قرار گرفته پیامد اجتماعی این روند در جامعه است، زیرا گسترش اشتغال زیر زمینی آن هم بیشتر توسط اتباع بیگانه زنگ خطری را به صدا درآورده که شاید در آینده نزدیک نتوان خسارتهای آن را جبران کرد.
به کارگیری نیروی کار غیرمجاز، تولید کالاهای بی نام و نشان و فرار از قوانینی که ضرورت بازار اشتغال و تولید است، از جمله دغدغه هایی به شمار می‌آیند که روز به روز وضعیت نگران کننده ای پیدا می‌کنند.
رفت و آمدهای نیروی کار بیگانه به کار گرفته شده در کنار ساعت کاری بی‌حساب و کتاب در تمام ساعات شبانه روز، آشفته بازاری بر این محلات حاکم کرده که در آن حقوق همسایگان نیز به فراموشی سپرده شده است.
طبق گفته یک مشاور املاکی در منطقه... این روزها بیشتر متقاضیان خانه‌های دربستی، صاحبان حرف خاصی چون کارگاه کفاشی و خیاطی و... هستند.
علیخانی می‌گوید: اگرچه اجاره خانه‌های دربست نسبت به طبقات مستقل بالاتر است، اما به دلیل تبدیل آنها به کارگاه، هنوز مقرون به صرفه می‌باشد؛ چون بخشی از ساختمان را به سکونت اختصاص می‌دهند و از فضاهای باقیمانده برای کارگاه استفاده می‌کنند.
به گفته وی، صاحبان کارگاه‌هایی که قدرت کافی برای اجاره یک واحد تجاری ندارند، ترجیح می دهند یک خانه دربست اجاره کنند و در پناه آن از قوانین کار نیز فرار کنند.
یکی از کارشناسان بازار تولید نیز با بیان اینکه متأسفانه بر عملکرد کارگاه‌های زیر زمینی نظارت نمی‌شود، می‌افزاید: این در حالی است که این کارگاه‌ها افزون بر چگونگی تامین نیروی کار تولیداتی در پشت پرده وارد بازار می‌کنند که گاهی سلامتی مصرف کننده را نشانه می‌گیرند.
یکی از ساکنان خیابان.... که در همسایگی چند کارگاه غیر مجاز سکونت دارد نیز می‌گوید: تبدیل واحدهای مسکونی به کارگاه، مشکلات جدی را برای همسایگان ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه همسایگان این واحدها آسایش را فراموش کرده اند، می‌افزاید: صداهای آزاردهنده در تمام ساعات شب و روز، امان اهالی منطقه را بریده، در حالی که نمی دانیم باید به کجا شکایت کنیم.
یکی دیگر از اهالی به تولیدات این کارگاه‌ها اشاره می‌کند و می‌افزاید: متأسفانه این کارگاه‌ها نه تنها مجوزی برای تولید ندارند، بلکه نمی دانیم تولیدات آنها در کدام بازار و به چه شکلی عرضه می‌شوند.
وی به شواهد موجود در بازار مسکن اشاره می‌کند و می‌گوید: بیش از 70 درصد خانه‌های دربست برخی محلات شهر به کارگاه تبدیل شده اند، اما از سوی متولیان هیچ برخورد و نظارتی نمی‌شود.
معاون توسعه بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در گفت و گو با گزارشگر ما آنچه را از سوی منتقدان این معضل اجتماعی مطرح شده، تأیید می‌کند و می‌گوید: این در حالی است که ایجاد مزاحمت این گونه کارگاه‌ها جزو جرایم عمومی محسوب می‌شود و از طریق مراجع قضایی قابل پیگیری است.
وی شناسایی کارگاه‌های فعال در واحدهای مسکونی را یک ضرورت برمی شمارد و می‌گوید: در حال حاضر این وظیفه به کمیته‌های بازرسی اصناف و اتحادیه‌ها سپرده شده؛ زیرا تا زمانی که این کارگاه‌ها شناسایی نشوند، نمی توان بر آنها اعمال قانون کرد.
غفوری مقدم با بیان اینکه تولید کالا بدون مجوز و در خفا یک تولید غیر مجاز را در پی دارد، می‌افزاید: برای برخورد با این جرم چندین ماده واحده قانون وجود دارد که بر اساس نوع فعالیت، چگونگی برخورد با آن واحد مشخص شده است.
به گفته وی اگر واحدی در منزل مسکونی باشد و شناسایی نشود، قطعاً اعمال قانون هم بر آن مشکل خواهد بود.
رئیس مجمع امور صنفی تولیدی و خدمات فنی مشهد نیز در گفت و گو با گزارشگر ما، از این کارگاهها به عنوان یک واحد غیر صنفی یاد می‌کند و می‌گوید: مجمع امور صنفی اعمال ضوابط و مقررات در واحدهای صنفی را کاملاً رصد می‌کند، اما از آنجا که این واحدها صنفی قلمداد نمی شوند، بنابراین بازرسی و نظارت بر آنها به اداره اماکن سپرده شده است.
افشاری ورود به این گونه کارگاه‌ها را مستلزم مجوز قانونی می‌داند و اظهار می‌دارد: به همین دلیل بازرسان مجمع امور صنفی در حد امکان فقط درصدد شناسایی این کارگاه‌ها هستند و استعلام در خصوص قانونی یا غیرقانونی بودن این کارگاه‌ها را از وظایف اتحادیه‌ها و پیگیری آن را بر عهده اداره اماکن نیروی انتظامی می‌دانند.
وی به عموم شهروندان توصیه می‌کند، در صورت اطلاع از وجود چنین کارگاه‌هایی بویژه واحدهایی که با به کارگیری اتباع بیگانه فعالیت می‌کنند، سریعاً مراتب را به اطلاع اداره اماکن نیروی انتظامی برسانند.