به گزارش قدس آنلاین، نخستین معامله گواهی سپرده نفت و میعانات گازی برای اشخاص حقوقی در بورس انرژی آغاز شد؛ اوراقی که قرار است بر پایه وعده اوجی، وزیر نفت هیچ خریداری از خرید آن متضرر نشود و هر زمان که خواست این گواهی را نقد کند.
این گواهی ابزاری جدید برای فروش نفت است که امکان تحویل فیزیکی نفت خام به مشتریان داخلی را برای نخستین بار در طول تاریخ صنعت نفت فراهم کرده و طبق گفته مسئولان مبتنی بر بدهی شرکت ملی نفت ایران نیست، بلکه سود آن سیال خواهد بود؛ اما این اوراق چه ویژگی‌هایی دارند؟ اوراق مورد بحث، این امکان را فراهم می‌کنند تا متقاضیان و فعالان بازار سرمایه به قیمت روزِ بانک مرکزی، معادل ریالی قیمت نفت خام را پرداخت و در بازار ثانویه، اوراق خود را خرید و فروش کنند.
همچنین آن دسته از فعالان بازار که کد حقوقی دارند می‌توانند از ۵۰۰ بشکه نفت خام به بالا در بورس انرژی خرید و فروش کنند. از طرف دیگر امکان خرید این اوراق برای شرکت‌های خارجی به صورت ارزی نیز وجود دارد.
اما شاید یکی از پرسش‌هایی که برای سهامداران پیش می‌آید این باشد که نحوه پرداخت پول حاصل از فروش نفت در بورس انرژی چگونه خواهد بود که باید پاسخ داد؛ تفاوتی در نحوه پرداخت پول فروش نفت با مدل صادراتی آن به خزانه وجود ندارد و سهم شرکت ملی نفت ایران از منابع مالی حاصل از فروش نفت در بورس انرژی ۵/۱۴ درصد است.
گواهی عام نباشد، محکوم به شکست است
به منظور بررسی بهتر و کارشناسانه این اوراق سپرده با فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه به گفت‌وگو پرداختیم. آقابزرگی به خبرنگار قدس گفت: چنانچه سازوکار فعلی در سطح عام و به صورت متداول مانند سایر گواهی‌های سپرده عام باشد، نه تنها مورد استقبال قرار می‌گیرد، بلکه یک ابزار جدید هم در بازار سرمایه راه‌اندازی شده که نکته مثبتی است.
وی ادامه داد: اما چنانچه تصمیم قانون‌گذار و تصمیم‌گیر در این ارتباط به نحوی اتخاذ شود که همچون معامله بورس ارز و ارز تک‌نرخی در ۱۵ و ۲۰ سال پیش انجام شد(که کوچک‌ترین معامله‌ای انجام نشد) باشد، نتیجه‌ای نخواهیم گرفت.
این کارشناس بازار بورس اضافه کرد: انتشار اوراق فعلی تصمیم صحیحی است مشروط بر اینکه انتشار اوراق فعلی در سطح عام باشد؛ اما چنانچه قرار باشد یک لاینِ به‌خصوص مثل واریزنامه‌های ارزی، مشابه آنچه در گذشته شاهد آن بودیم ایجاد شود، پیشاپیش می‌گویم موفق نخواهد بود؛ چراکه مخاطبِ آن، شخص یا اشخاص شناخته شده هستند و عام نیستند.
آقابزرگی در ادامه با بیان اینکه در این شرایط که مخاطبان خاص هستند معمولاً مسئولان درصددند فضایی برای نقل و انتقالات ایجاد کنند که یکی از اهدافشان شاید مشخص نشدن نام خریدار اوراق باشد، تصریح کرد: چنانچه مقصود از انتشار اوراقِ مورد بحث این باشد، امکان ورود عموم در این زمینه ناممکن می‌شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر به نظر می‌رسد راه‌اندازی این ابزار مالی مانند سایر گواهی‌های سپرده، عام نیست.
تفاوت اوراق سپرده نفت خام با طرح گشایش نفتی در دولت دوازدهم
این کارشناس بازار سرمایه در خصوص تفاوت این طرح با طرح گشایش نفتی در دولت دوازدهم که به دنبال انتشار اوراق سلف نفت اتفاق افتاد، گفت: این طرح‌ها و ابزارها جزئیات گسترده‌ای دارند که صرفاً افراد درگیر در آن، از جزئیاتش مطلع هستند. به طور مثال بورس کالا در دوره قبل، به صراحت اعلام کرد به هیچ عنوان اطلاعات معاملات این سلف‌ها(طرح گشایش نفتی در دولت سابق) قابل انتشار نیست، یعنی این اوراق باکس جداگانه‌ای دارند و قرار نیست کسی از جزئیاتش مطلع شود، به همین دلیل من نیز در جریان جزئیات این تفاوت نیستم که البته در دوره قبلی به اجرا هم درنیامد. در خصوص طرح فعلی هم چنانچه قرار باشد عام نباشد پیشاپیش می‌گویم به اجرا درنخواهد آمد.
وی درخصوص علت به اجرا درنیامدن طرح قبلی، گفت: علت به اجرا درنیامدن، سازوکارهایی بود که برای این گونه معاملات در نظر گرفته شده بود که مخالف قواعد موجود در نظام بانکی است که می‌گوید باید فرستنده و خریدار اوراق مشخص باشند؛ اما چون در اوراق سلف این موارد مشخص نبود، عملاً مسکوت ماند.آقابزرگی تصریح کرد: بنابراین طبق آنچه گفته شد احتمال اینکه این طرح به سرنوشت اوراق سلف نفتی در دولت سابق دچار شود، وجود دارد.
جبران کسری بودجه با انتشار اوراق
این کارشناس بازار بورس در پاسخ به اینکه آیا دولت با این طرح درصدد است تراز مالی خودش را با تکیه بر ابزارهای بورسی به پشتوانه نفت تأمین کند؟ گفت: ۱۰۰درصد موافق هستم و معتقدم انتشار اوراق سپرده نفت خام با همین هدف در حال اجراست.
وی ادامه داد: همان طور که مشاهده کردید در اواخر زمامداری صالح‌آبادی(رئیس کل سابق بانک مرکزی) پیش‌فروش ربع سکه آغاز شد، بنابراین اجرای این گونه طرح‌ها برای جبران کسری بودجه مسبوق به سابقه است.
آقابزرگی اضافه کرد: در حال حاضر طبقه گفته مسئولان، دولت با کسری ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه است، بنابراین دولت به هر شکل ممکن باید پیشاپیش منابع مالی را دریافت کند(همچون طرح پیش‌فروش خودرو که ۶۰میلیارد تومان عایدی داشت) تا بتواند بخشی از منابع مالی لازم برای پوشش هزینه‌ها و کسری بودجه را پوشش دهد.
درآمد انتشار گواهی‌ها برای سرمایه یا هزینه‌ها
وی خاطرنشان کرد: بنابراین این گواهی هم مسلماً با همین هدف در دستور کار قرار گرفته که از لحاظ تئوریک پاسخگوست اما اساساً گواهی سپرده یا پیش‌دریافت این گونه محصولات مبتنی بر دارایی‌های فیزیکی چون نفت و فراورده‌های نفتی و یا در بورس کالا مثل سلف موازی، چنانچه از جانب دولت انجام می‌شود نباید صرفاً برای پوشش هزینه‌های جاری باشد، بلکه این‌ها درآمدهایی برای دولت هستند که باید سرمایه‌گذاری شوند.
وی تأکید کرد: صرف اینکه درآمد کافی برای جبران هزینه‌ها نداریم و بخواهیم پیش‌فروش کنیم و گواهی سپرده دست مردم بدهیم، می‌شود چاپ اوراقی که در سال ۱۴۰۰ و ۶ ماهه ۱۴۰۱ به شدت به ضرر اقتصاد و بازار سرمایه تمام شد که در حال حاضر شاهد افزایش نرخ مؤثرِ آن تا آستانه ۳۲درصد هستیم که بازده بدون ریسکی است که بر بازار سرمایه تحمیل شده، بنابراین انجام این فرایند صرفاً برای هزینه‌های دولت، مهر تأییدی است بر بی‌انضباط شدن دولت در انجام هزینه‌ها.
خبرنگار: فرزانه زراعتی
نظر شما