مسئله جلوگیری از تبدیل مسائل مهم فرهنگی اجتماعی به چالش‌های امنیتی یکی از اولویت‌هایی است که همواره مطرح بوده، اما زنجیره‌ای از علل و عوامل وجود دارد که در برخی پرونده‌ها ازجمله پرونده حجاب و عفاف فرایندها را فرسایشی کرده و ظاهراً تبدیل به یک گره کور شده است. هم وضعیت کنونی بعضی خیابان‌ها و معابر در اثر هنجارشکنی برخی افراد، زننده و در شأن جامعه اسلامی نیست و هم برخی افراط‌ها در گفتار و رفتار بعضی از به اصطلاح دلسوزان دین و کشور، به اسم امر به معروف و نهی از منکر قابل دفاع نیست؛ هم قضیه محرومیت از خدمات اجتماعی، مخالفان جدی دارد و هم پلیس با شیوه جدیدش در آماج نقدها قرار گرفته است.
رویکرد پدرانه رهبر معظم انقلاب در مسئله حجاب
رهبر معظم انقلاب در سال ۱۴۰۱ ضمن دیدار با جمعی از بانوان تصریح می‌کنند: «حجاب یک واجب شرعی است که باید رعایت بشود، منتها آن کسانی که حجاب را به طور کامل رعایت نمی‌کنند، این‌ها را نباید متهم کرد به بی‌دینی و ضدانقلابی». ایشان در ادامه می‌فرمایند: «یک وقتی در سفری از سفرهای استانی که می‌رفتم، در جمع علما گفتم این را؛ علمای آنجا جمع بودند؛ گفتم چرا گاهی بعضی از شما این خانمی را که حالا فرض کنید یک مقداری موهایش بیرون است یا به تعبیر رایج بدحجاب است-که حالا باید گفت ضعیف‌الحجاب؛ حجابش ضعیف است ــ متهم می‌کنید؟ بنده وارد این شهر شدم، جمعیت آمدند استقبال؛... شاید اقلاً یک‌سوم جمعیت این جور خانم‌ها هستند، دارند اشک می‌ریزند؛ این را نمی‌شود گفت ضدانقلاب است؛ این چطور ضدانقلابی است که این‌جور با شوق و با حرارت و با انگیزه می‌آید و مثلاً فرض کنید در فلان مراسم دینی یا فلان مراسم انقلابی شرکت می‌کند؟ این‌ها بچه‌های خودمانند، دخترهای خودمانند. من چند بار تا حالا در خطبه نماز عید فطر این را تکرار کرده‌ام که در مراسم ماه رمضان، در شب‌های احیا زن‌ها با ریخت‌های مختلف، قواره‌های مختلف اشک می‌ریزند؛ من حسرت می‌خورم به آن‌جور اشک ریختن! می‌گویم ای کاش من هم می‌توانستم این جور مثل این دختر، مثل این زن جوان اشک بریزم؛ این را چطور می شود متهم کرد؟ بله، کار درستی نیست، بدحجابی یا ضعف حجاب درست نیست اما این موجب نمی‌شود که ما این [افراد] را از حوزه دین و انقلاب و مانند این‌ها خارج بکنیم و خارج بدانیم؛ چرا؟ البته همه ماها یک نقص‌هایی داریم، باید نقص‌ها را برطرف کنیم؛ هر چه بتوانیم برطرف کنیم، بهتر است».
مواضع اخیر سران سه قوه
«تأکید بر قانون» و «احساس مسئولیت جمعی» فصل مشترک اظهارنظرهای سران سه قوه در مسئله حجاب و عفاف است. به عنوان مثال دکتر رئیسی ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ در جلسه شورای اجتماعی کشور می‌گوید: «مسئله حجاب یک ضرورت شرعی و الزام قانونی مورد اتفاق آحاد جامعه ایرانی است». وی در تکمیل این سخنان در جلسه اخیر خود با دانشجویان با تأکید بر نگاه ایجابی دولت سیزدهم می‌گوید: «دولت به دنبال حل مسئله با نگاه فرهنگی است، چرا که دشمن با برنامه‌ریزی قصد دارد آن را به یک موضوع امنیتی تبدیل کند و دولت نیز با برنامه‌ریزی قطعاً اجازه تحقق خواست دشمنان را نخواهد داد».
رئیس قوه مقننه نیز به‌تازگی مسئله بازنگری در قانون عفاف و حجاب را مطرح کرده است. محمدباقر قالیباف در نشستی با اشاره به همین موضوع بر نگاه درست و منطقی و روش‌های ایجابی و درس گرفتن از همه روش‌های غلطی که در گذشته داشتیم تأکید و ایده چند وقت اخیرش درباره بازنگری مسائل اجتماعی را تکرار کرده است. رئیس دستگاه قضا نیز به‌تازگی در جلسه شورای اداری استان البرز مخالفت خود را با بگیر و ببند در مسائل فرهنگی بیان کرده است: «اساس مسائل فرهنگی را باید با مسائل فرهنگی حل کرد، اما چنانچه بخواهیم مسائل فرهنگی را صرفاً با بگیر و ببند حل کنیم، هزینه‌ها بالا می‌رود و شاهد اثربخشی مطلوب نخواهیم بود». شاید نقطه اوج درگیری‌ها مخالفت علنی دستیار رئیس‌جمهور با ممنوعیت ارائه خدمات اجتماعی به زنان بدون حجاب بود که این کار را مغایر اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی و همچنین مصداق بارز کار بی‌قاعده دانسته بود. او ضمن ابراز مخالفت با هنجارشکنی‌های اخیر، تیغ نقدش به این راهکار را با عباراتی مانند «تصمیمات غیرقانونی، غیراسلامی و غیرعقلانی» تیزتر کرده بود.
نقش کمرنگ نهادهای فرهنگی
۲۶ نهاد، متولی امر ترویج حجاب و عفاف هستند که برای هر کدام از این نهادها مسئولیت‌هایی تعریف شده است، اما نخبگان و کارشناسان از کم‌کاری و حتی توقف این نهادها در زمینه توسعه حوزه‌های ایجابی امر حجاب و عفاف گلایه‌مند هستند. شورای عالی انقلاب فرهنگی در بهمن ۱۳۷۶، اصول و مبانی روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف را در ۱۶بند تدوین کرد، پس از آن در مرداد ۸۴ نیز راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف در چارچوب اصول و مبانی روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف از سوی این شورا به تصویب رسید و در راستای آن، ۲۶دستگاه اجرایی به عنوان متولی امر عفاف و حجاب در کشور معرفی شدند تا برای نهادینه‌سازی مسئله تاریخی، عرفی، شرعی و قانونی حجاب نقش‌آفرین باشند. متأسفانه باید گفت در مقوله عفاف و حجاب از کار فرهنگی تمیز و اثرگذار غافل شدیم و البته این غفلت، از خواب‌زدگی دستگاه‌های متولی در حوزه عفاف و حجاب کلید خورد و در نتیجه امروز برخی خودی‌ها هم ناآگاهانه، همراه رسانه‌های معاند می‌شوند و انتقاد را به سمت نیروی انتظامی می‌برند و می‌گویند برخورد سلبی راهگشا نیست؛ اما آیا تاکنون از خود پرسیده‌ایم ۲۶ دستگاه دیگر متولی حوزه عفاف و حجاب دقیقاً چه می‌کنند؟ به‌طور قطع اگر سایر دستگاه‌ها و نهادها به وظایف ایجابی خود در حوزه عفاف و حجاب به‌درستی عمل می‌کردند امروز شرایط جامعه به‌گونه‌ای پیش نمی‌رفت که نیروی انتظامی به عنوان بازوی نظارتی بخواهد با این جدیت وارد میدان
شود.
پلیس تک و تنها در میدان مشترک
وقتی از حل نشدن مسئله حجاب با عنوان استخوان لای زخم یاد می‌شود باید این حقیقت را بپذیریم که ترسیم دوگانگی‌های آزاردهنده میان مسئولان در این موضوع کار را فرسایشی کرده است. از یک طرف شاهد هم‌نظری و همدلی رهبر معظم انقلاب و سران سه قوه و همین‌طور جامعه نخبگان در مسئله حجاب هستیم که در مجموع اعتقاد جمع بر مسئله فعالیت‌های ایجابی و فرهنگی است؛ از سوی دیگر شاهد کم‌کاری عمیق دستگاه‌های متولی و اجرایی امر حجاب در توسعه حوزه‌های ایجابی و فرهنگی حجاب هستیم.
نیروی انتظامی به عنوان یکی از دستگاه‌های وظیفه‌دار در امر حجاب خود را در برابر صحنه‌ای می‌بیند که همه عواملش کار را رها کرده‌اند و او است که به تنهایی باید به‌اصطلاح کار را جمع کند. در این فقره خوب است خود را در جای نیروی انتظامی بگذاریم. مثلاً فرض کنید در یک چهارراه راننده‌ای از چراغ قرمز عبور می‌کند.
رفتار پلیس در برابر این راننده هم از طرف راننده خاطی مورد قضاوت قرار می‌گیرد و هم از طرف رانندگان زیادی که قانون را رعایت کرده و پشت چراغ قرمز ایستاده‌اند. حالا فکر می‌کنید اگر پلیس با راننده خاطی برخورد درخوری نکند چه پیامی به رانندگانی که قانون را رعایت کرده‌اند، می‌دهد؟ آیا آن‌ها هم از اجرا و رعایت قانون دلسرد نمی‌شوند؟ تکرار این رفتار پلیس چه فاجعه‌ای را در شهر رقم می‌زند؟ این مثال ساده نشان می‌دهد پلیس همزمان از طرف قانون‌پذیر و قانون‌گریز قضاوت می‌شود و به آن‌ها ملاک و معیاری برای رفتارهای آینده‌شان می‌دهد. این صحنه‌ای است که جلو چشم پلیس است. راهی که اگر امروز با پیامک و ثبت دوربینی نتواند ببندد، روز دیگر برای مقابله با آن حتماً باید با تجهیز و هزینه بیشتر در میدان حاضر شود.
خبرنگار: حسین محمدی اصل
رویکرد پدرانه رهبر معظم انقلاب در مسئله حجاب
رهبر معظم انقلاب در سال ۱۴۰۱ ضمن دیدار با جمعی از بانوان تصریح می‌کنند: «حجاب یک واجب شرعی است که باید رعایت بشود، منتها آن کسانی که حجاب را به طور کامل رعایت نمی‌کنند، این‌ها را نباید متهم کرد به بی‌دینی و ضدانقلابی». ایشان در ادامه می‌فرمایند: «یک وقتی در سفری از سفرهای استانی که می‌رفتم، در جمع علما گفتم این را؛ علمای آنجا جمع بودند؛ گفتم چرا گاهی بعضی از شما این خانمی را که حالا فرض کنید یک مقداری موهایش بیرون است یا به تعبیر رایج بدحجاب است-که حالا باید گفت ضعیف‌الحجاب؛ حجابش ضعیف است ــ متهم می‌کنید؟ بنده وارد این شهر شدم، جمعیت آمدند استقبال؛... شاید اقلاً یک‌سوم جمعیت این جور خانم‌ها هستند، دارند اشک می‌ریزند؛ این را نمی‌شود گفت ضدانقلاب است؛ این چطور ضدانقلابی است که این‌جور با شوق و با حرارت و با انگیزه می‌آید و مثلاً فرض کنید در فلان مراسم دینی یا فلان مراسم انقلابی شرکت می‌کند؟ این‌ها بچه‌های خودمانند، دخترهای خودمانند. من چند بار تا حالا در خطبه نماز عید فطر این را تکرار کرده‌ام که در مراسم ماه رمضان، در شب‌های احیا زن‌ها با ریخت‌های مختلف، قواره‌های مختلف اشک می‌ریزند؛ من حسرت می‌خورم به آن‌جور اشک ریختن! می‌گویم ای کاش من هم می‌توانستم این جور مثل این دختر، مثل این زن جوان اشک بریزم؛ این را چطور می شود متهم کرد؟ بله، کار درستی نیست، بدحجابی یا ضعف حجاب درست نیست اما این موجب نمی‌شود که ما این [افراد] را از حوزه دین و انقلاب و مانند این‌ها خارج بکنیم و خارج بدانیم؛ چرا؟ البته همه ماها یک نقص‌هایی داریم، باید نقص‌ها را برطرف کنیم؛ هر چه بتوانیم برطرف کنیم، بهتر است».
مواضع اخیر سران سه قوه
«تأکید بر قانون» و «احساس مسئولیت جمعی» فصل مشترک اظهارنظرهای سران سه قوه در مسئله حجاب و عفاف است. به عنوان مثال دکتر رئیسی ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ در جلسه شورای اجتماعی کشور می‌گوید: «مسئله حجاب یک ضرورت شرعی و الزام قانونی مورد اتفاق آحاد جامعه ایرانی است». وی در تکمیل این سخنان در جلسه اخیر خود با دانشجویان با تأکید بر نگاه ایجابی دولت سیزدهم می‌گوید: «دولت به دنبال حل مسئله با نگاه فرهنگی است، چرا که دشمن با برنامه‌ریزی قصد دارد آن را به یک موضوع امنیتی تبدیل کند و دولت نیز با برنامه‌ریزی قطعاً اجازه تحقق خواست دشمنان را نخواهد داد».
رئیس قوه مقننه نیز به‌تازگی مسئله بازنگری در قانون عفاف و حجاب را مطرح کرده است. محمدباقر قالیباف در نشستی با اشاره به همین موضوع بر نگاه درست و منطقی و روش‌های ایجابی و درس گرفتن از همه روش‌های غلطی که در گذشته داشتیم تأکید و ایده چند وقت اخیرش درباره بازنگری مسائل اجتماعی را تکرار کرده است. رئیس دستگاه قضا نیز به‌تازگی در جلسه شورای اداری استان البرز مخالفت خود را با بگیر و ببند در مسائل فرهنگی بیان کرده است: «اساس مسائل فرهنگی را باید با مسائل فرهنگی حل کرد، اما چنانچه بخواهیم مسائل فرهنگی را صرفاً با بگیر و ببند حل کنیم، هزینه‌ها بالا می‌رود و شاهد اثربخشی مطلوب نخواهیم بود». شاید نقطه اوج درگیری‌ها مخالفت علنی دستیار رئیس‌جمهور با ممنوعیت ارائه خدمات اجتماعی به زنان بدون حجاب بود که این کار را مغایر اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی و همچنین مصداق بارز کار بی‌قاعده دانسته بود. او ضمن ابراز مخالفت با هنجارشکنی‌های اخیر، تیغ نقدش به این راهکار را با عباراتی مانند «تصمیمات غیرقانونی، غیراسلامی و غیرعقلانی» تیزتر کرده بود.
نقش کمرنگ نهادهای فرهنگی
۲۶ نهاد، متولی امر ترویج حجاب و عفاف هستند که برای هر کدام از این نهادها مسئولیت‌هایی تعریف شده است، اما نخبگان و کارشناسان از کم‌کاری و حتی توقف این نهادها در زمینه توسعه حوزه‌های ایجابی امر حجاب و عفاف گلایه‌مند هستند. شورای عالی انقلاب فرهنگی در بهمن ۱۳۷۶، اصول و مبانی روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف را در ۱۶بند تدوین کرد، پس از آن در مرداد ۸۴ نیز راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف در چارچوب اصول و مبانی روش‌های اجرایی گسترش فرهنگ عفاف از سوی این شورا به تصویب رسید و در راستای آن، ۲۶دستگاه اجرایی به عنوان متولی امر عفاف و حجاب در کشور معرفی شدند تا برای نهادینه‌سازی مسئله تاریخی، عرفی، شرعی و قانونی حجاب نقش‌آفرین باشند. متأسفانه باید گفت در مقوله عفاف و حجاب از کار فرهنگی تمیز و اثرگذار غافل شدیم و البته این غفلت، از خواب‌زدگی دستگاه‌های متولی در حوزه عفاف و حجاب کلید خورد و در نتیجه امروز برخی خودی‌ها هم ناآگاهانه، همراه رسانه‌های معاند می‌شوند و انتقاد را به سمت نیروی انتظامی می‌برند و می‌گویند برخورد سلبی راهگشا نیست؛ اما آیا تاکنون از خود پرسیده‌ایم ۲۶ دستگاه دیگر متولی حوزه عفاف و حجاب دقیقاً چه می‌کنند؟ به‌طور قطع اگر سایر دستگاه‌ها و نهادها به وظایف ایجابی خود در حوزه عفاف و حجاب به‌درستی عمل می‌کردند امروز شرایط جامعه به‌گونه‌ای پیش نمی‌رفت که نیروی انتظامی به عنوان بازوی نظارتی بخواهد با این جدیت وارد میدان
شود.
پلیس تک و تنها در میدان مشترک
وقتی از حل نشدن مسئله حجاب با عنوان استخوان لای زخم یاد می‌شود باید این حقیقت را بپذیریم که ترسیم دوگانگی‌های آزاردهنده میان مسئولان در این موضوع کار را فرسایشی کرده است. از یک طرف شاهد هم‌نظری و همدلی رهبر معظم انقلاب و سران سه قوه و همین‌طور جامعه نخبگان در مسئله حجاب هستیم که در مجموع اعتقاد جمع بر مسئله فعالیت‌های ایجابی و فرهنگی است؛ از سوی دیگر شاهد کم‌کاری عمیق دستگاه‌های متولی و اجرایی امر حجاب در توسعه حوزه‌های ایجابی و فرهنگی حجاب هستیم.
نیروی انتظامی به عنوان یکی از دستگاه‌های وظیفه‌دار در امر حجاب خود را در برابر صحنه‌ای می‌بیند که همه عواملش کار را رها کرده‌اند و او است که به تنهایی باید به‌اصطلاح کار را جمع کند. در این فقره خوب است خود را در جای نیروی انتظامی بگذاریم. مثلاً فرض کنید در یک چهارراه راننده‌ای از چراغ قرمز عبور می‌کند.
رفتار پلیس در برابر این راننده هم از طرف راننده خاطی مورد قضاوت قرار می‌گیرد و هم از طرف رانندگان زیادی که قانون را رعایت کرده و پشت چراغ قرمز ایستاده‌اند. حالا فکر می‌کنید اگر پلیس با راننده خاطی برخورد درخوری نکند چه پیامی به رانندگانی که قانون را رعایت کرده‌اند، می‌دهد؟ آیا آن‌ها هم از اجرا و رعایت قانون دلسرد نمی‌شوند؟ تکرار این رفتار پلیس چه فاجعه‌ای را در شهر رقم می‌زند؟ این مثال ساده نشان می‌دهد پلیس همزمان از طرف قانون‌پذیر و قانون‌گریز قضاوت می‌شود و به آن‌ها ملاک و معیاری برای رفتارهای آینده‌شان می‌دهد. این صحنه‌ای است که جلو چشم پلیس است. راهی که اگر امروز با پیامک و ثبت دوربینی نتواند ببندد، روز دیگر برای مقابله با آن حتماً باید با تجهیز و هزینه بیشتر در میدان حاضر شود.
خبرنگار: حسین محمدی اصل
نظر شما