به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاونت مطبوعاتی، فرشاد مهدیپور، دبیر کمیسیون ضمن ارایه گزارش از روند اجرای قانون و توضیحات درخصوص تصمیمگیری الزامآور برای دستگاههایِ بیتوجه به قانون اظهار کرد: بیش از دو هزار دستگاه و سازمان عمومی و خصوصی به سامانه برخط برای پاسخگویی و ارایه اطلاعات به مردم متصل شدهاند اما برخی موسسات مثل تعدادی از شهرداریها و شوراهای اسلامی شهر و روستا و انجمنهای صنفی و موسسات اقتصادی به اجرای قانون و اتصال به سامانه متمرکز آن توجهی ندارند.
به گفته مهدیپور، نظارت بر اجرای قانون و نحوه پاسخگویی به درخواستهای اطلاعات مردم جزو مهمترین برنامههای دبیرخانه کمیسیون است.
دبیر کمیسیون با تاکید بر اینکه آموزش کاربران دستگاهها و سازمانهای پیوسته و آگاهسازی عمومی درخصوص نحوه دسترسی به اطلاعات، نقش قابل توجهی در اجرای دقیق این قانون دارد، گفت: این دبیرخانه با همکاری دستگاههای نظارتی برای الزام سازمانها به پیوستن سامانه پیگیریهای جدیدی را صورت خواهد داد.
نظر شما