به گزارش قدس آنلاین، به دنبال حذف ارز ترجیحی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱، نرخ ارز محاسباتی ارز در گمرک نیز باید از ابتدای فروردین به جای ۴۲۰۰ تومان به نرخ ‌ETS محاسبه می‌شد. با این وجود شاهد بودیم که دولت حدود دو ماه پس از آغاز سال اجرای این بخش از قانون بودجه را ابلاغ کرد.

نکته‌ای که وجود داشت این بود که گمرک ایران باید براساس متن صریح قانون بودجه پیش‌بینی‌های لازم را در این خصوص انجام می‌داد تا مشکل مطالبه‌نامه کسری دریافتی مربوط به مابه‌التفاوت حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده کالاهای ترخیص شده در دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ به وجود نیاید اما در عمل شاهد اقدام موثری نبودیم.

به این ترتیب گمرک ایران ناچار شد به منظور مطالبه حقوق معوق دولت، اقدام به صدور مطالبه‌نامه کسری دریافتی کند که تعداد آنها به گفته خاندوزی وزیر اقتصاد به ۵۰ هزار مطالبه‌نامه به ارزی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان رسید. بخشی اندکی از این مطالبات تا ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۱ پرداخت شد اما همچنان ۱۶ هزار میلیارد تومان از مطالبات بلاتکلیف باقی‌مانده بود. این آمار مربوط به دی ماه سال ۱۴۰۱ بود و پس از دیگر آماری اعلام نشد.

هم اکنون در سالگرد جهش نرخ محاسباتی ارز در گمرک شاهد هستیم که همچنان این مطالبات به صورت کامل وصول نشده و بلاتکلیف باقی‌مانده است.

یکی از عوامل تاخیر در وصول حقوق دولت این بود که صاحبان کالا نسبت مطالبه‌نامه‌های صادر شده اعتراض کردند. به منظور بررسی این اعتراضات صاحبان کالا باید نیم درصد مبلغ مطالبه‌نامه را به خزانه واریز می‌کردند و سپس کمیسیون مربوط به حل اختلافات گمرکی اعتراض آنها را مورد بررسی قرار می‌داد. در صورت عدم پذیرش رای این کمیسیون، اعتراض در کمیسیون تجدید نظر و سپس دیوان عدالت اداری قابل بررسی است.

با وجود این رویه اما برخی شنیده‌ها حاکی از آن بود که تعدادی از صاحبان کالا که نسبت به مطالبه‌نامه کسری دریافتی اعتراض کرده بودند نسبت به پرداخت نیم درصد مبلغ مطالبه‌نامه به خزانه اقدام نکردند. به این ترتیب این دسته از افراد باید تا پایان مهلت یک هفته تا یک ماهه خود اقدام به پرداخت نیم درصد ارزش مطالبه‌نامه صادر شده به خزانه می‌کردند اما این اتفاق در خصوص این دسته رخ نداده و به نظر می‌رسید که گمرک ایران نیز پیگیر لازم را در این خصوص نداشته است.

باید توجه داشت که گمرک ایران براساس ماده ۷ قانون امور گمرکی امکان توقیف کالای صاحبان کالا معادل مبلغ بدهی آنها را داشته است با این وجود به نظر نمی‌رسد که از این امکان برای وصول مطالبات معوق دولت استفاده شده باشد. 

در تازه ترین اظهار نظر در خصوص وصول حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده کالاهای وارد شده در دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱  که همچنان نیز بخشی از آن بلاتکلیف است، نقدی معاون حقوقی گمرک خبر از وصول ۵۰ درصد مطالبه‌نامه‌های کسر دریافتی داد.

با این وجود در آستانه سالگرد صدور مطالبه‌نامه کسر دریافتی جزئیاتی از روند بررسی به پرونده‌هایی که با اعتراض صاحبان کالا مواجه شده بودند، شیوه وصول این مطالبات و یا برنامه‌های گمرک ایران برای وصول مطالبات باقی مانده اعلام نشده است. در نتیجه لازم است گمرک ایران در خصوص موارد مورد اشاره که همچنان ابهام دارد، شفاف‌سازی کند.