به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، برای بررسی این مساله پای صحبت دو تن از اساتید دانشگاه در این حوزه نشستیم، دکتر محمد رضا احمدی اقتصاددان و دکتر مسلم خانی کارشناس عالی کارآفرینی و اشتغال به سئوالات ما درباره کیفیت امار اعلامی دولت و چگونگی بدست آمدن این دستاورد پاسخ دادند. از این کارشناسان درباره میزان کاهش بیکاری و افزایش اشتغال در بخش های مختلف نیز سئوالاتی پرسیدیم که در زیر می خوانید.
افزایش 910 هزار نفری جمعیت شاغلان کشور
دکتر سید محمد رضا احمدی می گوید: بر اساس اعلامی که مرکز آمار ایران انجام داده نتایجی که برای طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان 1402 انجام داده، نرخ بیکاری افراد15 سال به بالا را 7.9 درصد از جمعیت فعال اعلام کرده است.
وی با اشاره به اینکه جمعیت فعال جامعه شامل افراد شاغل و بیکار بالای 15 سال می شود که از بین افراد 7.9 درصد بیکار هستند می افزاید: در سال گذشته میزان بیکاری کشور 8.9 بوده و امسال یک درصد کاهش داشته است.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه در تابستان 1402 معادل 41.6 درصد از جمعیت جامعه 15 سال و بیشتر بوده اند می افزاید: اگر ما فرض کنیم 85 میلیون نفر جمعیت داریم 41 درصد جمعیت 15 سال به بالا هستند که از نظر اقتصادی جمعیت فعال نام برده می شوند. اما نکته‌ی جدی که باید به آن بپردازیم این جمعیت شاغلین 15 سال به بالا در این فصل در مجموع 24 میلیون و 700 هزار نفر بودند که نسبت به فصل مشابه در سال گذشته 910 هزار نفر افزایش داشته است.
مهاجرت شاغلان بخش کشاورزی به بخش خدمات
احمدی تاکید می کند: نکته اساسی‌تر این است که این جمعیت شاغلین یک دسته بندی هم دارند. از این جمعیت شاغل 24 میلیون و 700 هزار نفری در تابستان سال بیش از 50 درصدشان در بخش خدمات هستند. 34 درصد در بخش صنعت هستند و 15.5 درصد آنها نیزهم در بخش کشاورزی هستند.
وی با اشاره به اینکه عمده 900 هزار نفر افزوده شده به جمعیت شاغل وارد بخش خدمات شدند توضیح می دهد: این افزایشی که نسبت به سال گذشته اتفاق افتاده بیشتر از بخش کشاورزی کاهش پیدا کرده و به بخش خدمات اضافه شده است این یک سیگنال سیاستی خواهد بود که این جمعیت که ما فکر می کنیم دارد اشتغال زایی می شود، درست است توی بخش خدمات افزایش پیدا می‌کند ولی عملا اتفاقی که افتاده این است که بر اساس آمارها، میزان جمعیت شاغل در بخش کشاورزی نسبت به سال گذشته کاهش و به بخش خدمات افزوده شده است. این خودش نیاز به آسیب‌شناسی دارد که با توجه به شرایطی که بخش کشاورزی ما با خشکسالی و مهاجرت به شهرها و.... در کشور دارد قابل بررسی است که توزیع نرمالی در جمعیت شاغلان انجام نشده و ما این افزایش را بیشتر در شهرها شاهد بودیم و در روستاها اتفاقا مسیر عکس را طی کرده است.
چرا کاهش نرخ بیکاری در جامعه محسوس نیست؟
احمدی در پاسخ به اینکه چرا با وجود یک درصد افزایش میزان اشتغال در کشور، این کاهش بیکاری در جامعه محسوس نیست می گوید: درباره اینکه چرا ما شاهد تغییر آنچنانی در معیشت و زندگی جاری مردم نیستیم و این افزایش اشتغال خودش را در رفاه مردم نشون نمی دهد باید ببینیم چه اتفاقی برای این جمعیتی که الان از حالت غیرفعال یا فعالی که بیکار بودن و الان شاغل شدن اتفاق افتاده است. آیا مشاغل خانگی هستند؟ دیتاها از کجا امده است؟ چون خیلی از این آمارها ممکن است الزاما مشاغلی نباشند که برای آنها بیمه‌ی تامین اجتماعی رد می شود. چرا چون وقتی که این بیمه تامین اجتماعی برای مشاغل جدید رد بشود جز آمارهای رسمی می آید و من بعید می‌دونم قسمت اعظم این 910 هزار نفری که نسبت به تابستان سال گذشته از جمعیت بیکار ما کاسته شدند اینها جمعیتی باشند که بیمه‌ی تامین اجتماعی یا سایر بیمه ها برای انها رد بشود.
کاهش بیکاری به مدد مشاغل خانگی و نیمه وقت
این اقتصاددان می افزاید: احتمال این است که این جمعیت بیشتر مشاغل خانگی باشند که تمام ساعت‌های کاری را بر اساس قوانین «آی ال او» یا «سازمان بین المللی کار» پوشش نمی دهند، در حقیقت همین سازمان بین‌المللی کار تعریف مشخصی از شاغل بودن دارد و آن این است که یک فرد در هفته 44 ساعت باید زمان فعالیت کاری داشته باشد تا شاغل محسوب شود. به نظر می رسد این آماری که الان اعلام شده بیشتر مربوط به مشاغلی باشد که تمام وقت نیست و به صورت نیمه وقت است. این نکته جدی این آمار در گام اول است.
احمدی می افزاید: مانور کردن روی بیکاری و اشتغال ما را سر یک قصه جدی می برد که می‌برد که حالا این کاهش بیکاری چه اتفاقی را رقم زده است. قضیه این است که حداقل دریافتی قانون کار آنقدر در حداقل خودش قرار دارد که این ورود به بازار کار با این حداقل قطعا نمی‌تواند رفاه مردم را توی این سطح از درآمد تامین کند. الان یک ماهی هست که در بحث و جدل جدی برای ترمیم حداقل دستمزد نیروی کار که وزارت کار زیر بار نمی رود ولی سندیکاهای کار به شدت دنبال این اتفاق هستند که این حداقل را متناسب با تورم و هزینه های معیشت زندگی مردم افزایش بدهند. در این میان اگر شروع کنیم به مانور دادن روی اینکه ما نسبت به سال گذشته یک میلیون اشتغال ایجاد کردیم باید توضیح بدهیم که آیا این اشتغال ایجاد شده کیفی هم بوده یا فقط کمی است و برای آمار دادن و توییت زدن است.
اشتغال زایی دولتی یا کار آفرینی مردمی
وی ادامه می دهد: معاونت اشتغال وزارت کار باید بگوید کیفیت این اشتغال‌ها به چه صورت بوده است؟ این اشتغال‌ها میزان درآمد ماهیانه‌ای که ایجاد می‌کنند چقدر است؟ آیا در این اشتغال آفرینی دولت هم نقش داشته یا کار آفرینی مردمی بوده است؟ آیا دولت فضاهایی برای کسب و کار ایجاد کرده که الان صحبت از رسیدن بیکاری به پایین‌ترین نرخ ممکن می کند. می‌خواهم بگویم شفاف سازی در مورد این 7.9 درصد وجود ندارد، فقط یه عدد هست که گفته نسبت به سال گذشته میزان بیکاری در جامعه کاهش پیدا کرده است. حالا واقعا این یک درصدی که کاهش پیدا کرده و از سال 84 تا کنون انجام نشده یا کارشناسان مرکز آمار ایران باید بیایند بگویند این آمار از کجا آمده یا معاونت اشتغال وزارت کار باید در این باره توضیح بدهد که آیا این آمار مورد تاییدشان هست و آنها به صورت مشخص بگویند چه تدابیری اتفاق افتاده که به چنین دستاوردی رسیده ایم. همه این مسایل باید شفاف سازی شود.
کاهش بیکاری در کلانشهرها و سهم اندک شهرهای کوچک
این اقتصاددان می افزاید: در مجموع باید بگویم اول اینکه پرداختن به موضوعاتی مثل کاهش میزان بیکاری در جامعه همیشه جامعه‌ی هدف را به این سوق می دهد که خب حالا آیا بیکاری کاهش پیدا کرده میزان رفاه مردم هم افزایش پیدا کرده است. باید توجه داشت متر و معیار فضای عمومی برای افزایش اشتغال افزایش رفاه در جامعه است و نتیجه آن را در سبد خانوارشان جستجو می کنند. افزایش رفاه در اقتصاد به افزایش مصرف منجر می شود. آیا کاهش بیکاری به افزایش مصرف منجر شده است؟ یا این مشاغلی که الان تعریف شده اصلا پیگیری شده و پایشی شده که این مشاغل در حال ادامه یافتن هستند یا نه تعطیل شده اند. نکته شماره دوم این است که سهم دولت در این کاهش نرخ بیکاری چیست؟ اگر طرحی دولت یا وزارت کار داشته به صورت مشخص اعلام کند که این کاهش ناشی از سیاست گذاری ما برای این موضوعات بوده است در غیر این صورت این آمار را مصادره به مطلوب نکند. نکته سوم که در مورد این موضوع وجود دارد توزیع میزان بیکاری در استان‌هاست که به نظر می آید اعداد و ارقام بزرگ این آمار مربوط به شهرهای بزرگ و کلانشهرها بود و انگار در شهرهای کوچک به صورت مشخص طرح و پلنی وجود نداشته است. قبل از اینکه هر کاری با اعداد و ارقام بخواهیم انجام بدهیم اول بایستی طرح هایی که برای مشاغل مختلف در استان‌ها داریم را شفاف سازی کنیم که هر کدام از این طرح ها در کدام یک از استان‌ها اتفاق افتاده و اثرات و نتایجش به چه صورت بوده است.
نقش تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در کاهش بیکاری
دکتر مسلم خانی استاد دانشگاه و کارشناس عالی کارآفرینی و اشتغال و مدیر کل سابق دفتر ترویج، آموزش و تحقیقات تعاونی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز در گفت و گو با خبرنگار قدس می گوید: موضوع بهبود محیط کسب و کار رابطه معنی‌داری با نرخ اشتغال دارد معمولا کشورهایی که محیط کسب و کار مناسب‌تری دارند سرعت پیدایش و توسعه مشاغل در ان کشورها بسیار بالاست. کشور ما در حوزه محیط کسب و کار بر اساس شاخص‌های دهگانه‌ی بانک جهانی و شاخص‌های 21 گانه مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی و شاخص‌هایی که اتاق بازرگانی ایران تهیه کرده جایگاه خوبی را ندارد و جزو کشورهایی است که به بهسازی نظام‌های زیرساختی کسب و کار به شدت نیازمند است.خوشبختانه در دو سال گذشته اتفاق خیلی خوبی روی داد و آن هم قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بود که بر اساس این قانون کلیه دستگاه‌ها موظف شدند مجوزهای کسب و کارشان را از طریق درگاه‌های الکترونیکی ارایه بدهند و صاحبان کسب و کارها دیگر نیازی نیست که حتما به صورت حضوری به دستگاه‌ها مراجعه کنند.
افزایش کسب و کارهای خانگی و خود اشتغالی
این کارشناس عالی کارآفرینی و اشتغال با تاکید بر اینکه بخش زیادی از مشاغلی که در سال 1401 و نیمه‌ی اول 1402 ایجاد شده از نوع مشاغل خوداشتغالی مشاغل خانگی و مشاغل مبتنی بر کارآفرینی هستند می افزاید: این البته خیلی نکته خوبی است و باید خدا را از این جهت شکر کرد که آزادسازی مجوزهای کسب و کار و تسریع در صدور مجوزهای کسب و کار سبب شد تا کارجویان یا به صورت انفرادی یا به صورت تیمی و گروهی بتوانند برای اشتغال خودشان اقدام کنند، به گونه‌ای که قریب به 150 هزار از مشاغلی که اعلام شده و حدود 250 هزار از مجموعه مشاغل 1401 و نیمه‌ی اول 1402 را اشتغال خانگی به خودش اختصاص می دهد.
خانی می افزاید: اولین نکته‌ی مهم در رابطه با بهسازی نظام کسب و کار در ایران موضوع تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار هست. موضوع دیگر بهسازی زیرساخت‌های کسب و کار مثل نظام اینترنت و نظام تعاملات اطلاعاتی و ارتباطی هست که باز به شدت به بهبود محیط کسب و کار کمک می کند. موضوع دیگر به الگوهای تامین مالی بر می گردد که در حوزه‌ی تامین مالی هنوز کشور ما جزو کشورهای سخت و پر چالش هست. اگر در حوزه‌ی تامین مالی موضوع روان‌سازی مقررات حمایت از کسب و کارها و کارآفرینان را تهیه کنیم و اجرایی کنیم شاید در این حوزه هم بهسازی مناسبی در محیط کسب و کار روی بدهد.
تاثیر اصلاح قوانین سه گانه کار، تامین اجتماعی و بیمه
این کارشناس حوزه کار آفرینی تاکید می کند: در حال حاضر اغلب کسب و کارها وابستگی تام و تمام به نظام بانکی دارند و نظام بانکی هم در راستای کنترل تورم در تلاش است که تا آنجایی که امکان دارد ازاعطای وام‌های بزرگ خودداری کند که خود این موجب نوعی از رکود در بازار کار در بلند مدت خواهد شد. مولفه دیگر بحث بهسازی مقررات قضایی قوه قضاییه در حوزه‌ی کسب و کار هست که سرعت عمل پاسخگویی به شکایت‌های پیمانکاران از گروه‌هایی که با انها قرار داد کار دارند باید افزایش پیدا بکند و صاحبان بنگاه‌های کسب و کاری که خدماتی را به بخش خصوصی بزرگ و به بخش دولتی ارایه می دهند این باور و اطمینان و اعتماد را داشته باشند که در کمترین زمان ممکن می توانند به حقوق خودشان برسند. یک قسمت دیگر که در حوزه‌ی بهبود محیط کسب و کار اهمیت بسیار زیادی دارد بحث اصلاح قوانین سه گانه‌ی کار، تامین اجتماعی و بیمه بیکاری است که اصلاح این سه قانون به صورت همزمان و در قالب یک مثلث قانونی رو به جلو می‌تواند به بهبود محیط کسب و کار کمک کند.
لزوم تناسب نظام جبران خدمات و الگوهای پرداخت حقوق
وی می افزاید: آخرین نکته‌ای هم که حایز اهمیت هست موضوع توانمندسازی منابع انسانی و بهسازی دانشی و مهارتی کارجویان هست که در این حوزه ما متاسفانه با چاش زیادی مواجه هستیم و لازم هست که نظام دانشگاهی ما و نظام مدرسه‌ی ما در حوزه‌ی دبیرستان به بالا فضایی را فراهم کنند که منابع انسانی قبل از فراغت از تحصیل از مهارت‌های لازم و تخصص‌های ضروری برای حضور در بازار کار برخوردار بشوند و در حقیقت نوعی از نظام شایستگی حرفه‌ای در حین تحصیل بتونیم داشته باشیم. مجموعه‌ای که گفته شد کمک می‌کند که بازار کار در موقعیت مناسب‌تری قرار بگیرد و محیط کسب و کار قابل قبولی را ما در ایران داشته باشیم البته این نکته را هم لازم است تاکید کنیم که نظام جبران خدمات و الگوهای پرداخت حقوق و دستمزد نیروی کار هم از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است در صورتی که این نظام خدمات و الگوهای پرداخت حقوق و دستمزد با دستمزدهای جهانی و به ویژه دستمزدهای کشورهای همسایه تناسب نداشته باشد، نیروی کار متخصص به شدت و بخشی از نیروی کار حرفه‌ای و متخصص کشور لاجرم به کشورهای همسایه یا کشورهای دوست مراجعه خواهند کرد که در انجا بتوانند از دستمزدهای بالاتری استفاده کنند متاسفانه ما الان که داریم با هم صحبت می‌کنیم در این حوزه چالش بسیار بزرگی داریم و ان غلبه‌ی نرخ تورم و نرخ افزایش دستمزد در حوزه‌های عضوگیری کارگری و کارمندی است که موجب شده که بسیاری از کارگران و کارمندان ما میل به خروج از بنگاه کسب و کار داشته باشند و لازم است در این حوزه ما به سمت طراحی الگوی دستمزد منصفانه، طراحی الگوی مزد منطقه‌ای و طراحی الگوهای موضوعی که بتواند تناسب بین نوع کار و دریافتی را به صورت عادلانه ایجاد کند حرکت کنیم.
سه دلیل که کارجویان جذب بازار کار نمی شوند
این استاد دانشگاه درباره اینکه چرا کارجویان جذب بازار کار نمی شوند می افزاید: واقعیت این است که هم بازار کار امروز و هم به ویژه بازار کار فردا یا بازارهای کار آینده به شدت به نیروهای کاری متخصص و توانمند نیازمند هستند ولی بخش بزرگی ازفارغ التحصیلان دانشگاهی ما و کارجویان از مهارت‌های لازم برای ورود به بازار کار برخوردار نیستند و لازم است تا دوره‌های کارآموزی را بگذرانند تا بتوانند به عنوان نیروی متخصص در بازار کار حضور معنی‌دار داشته باشند. این نکته‌ای که گفته می شود که در بنگاه‌های کسب و کار متوسط و بزرگ ما نیاز به نیروی کار متخصص وجود دارد نکته درستی است ولی از آن سو به دو سه دلیل کارجویان نتوانستند این بازار را پوشش بدهند دلیل اول نداشتن مهارت و تخصص و اینکه در دانشگاه و در نظام آموزشی ما موضوع صلاحیت حرفه‌ای موضوع شایستگی های حرفه‌ای جدی گرفته نشده است. لازم هست که وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش برنامه‌ی بلند مدتی برای تعامل مراکز رسمی آموزشی و بازار کار ایجاد بکنند و حتما بخشی از واحدهای آموزشی را دانش‌آموزان در بازار کار واقعی بگذرانندکه این ارتباط بین بازار کار و نظام‌های آموزشی برقرار بشود.
خانی می افزاید: نکته‌ی دومی که حایز اهمیت هست این که بخشی از نیروی متخصص با دستمزدهای کنونی و با مشکلاتی که ما الان در نظام پرداخت داریم ممکن است که رغبتی به حضور در بازار کار نداشته باشند و ترجیح بدهند خودشان کسب و کار راه اندازی کنند لذا بازسازی و بهسازی نظام دستمزدها برای حضور نیروی کار خبره و متخصص در بازار کاریک اهمیت زاید الوصفی دارد. نکته سوم موضوع مهاجرت نخبگان، خبرگان و کارآفرینان کار از کشور که یه بخشی به مسایل و مشکلات نظام بازار کار برمی‌گردد و بخش دیگر هم به مسایل و مشکلاتی که در حوزه‌های اجتماعی فرهنگی سیاسی و اقتصادی امثال‌هم دارد، اینها همه دست به دست هم می دهد در بازار کار امروزی و به ویژه در بازار کار آینده احتمالا با فقر نیروی کار متخصص مواجه باشیم که حتما لازم هست که یک اطلس نیروی کار و برنامه‌ی راهبردی پذیرش توانمندسازی و آماده‌سازی نیروی کار را ما در ایران داشته باشیم که دچار اشکال در حوزه‌ی منابع انسانی نشویم.
تربیت نیروی کار و برنامه ریزی هوشمند برای مشاغل آینده
این کارشناس حوزه کار آفرینی می افزاید: البته این نکته را حتما لازم هست که به صورت خاص به ان توجه داشته باشیم که بازار کار آینده بازار کار مبتنی بر فناوری‌های اطلاعات، بازار کار مبتنی بر هوش مصنوعی، بازار کار مبتنی بر اینترنت اشیا، مبتنی بر رباتیک شدن صنایع خواهد بود و بخش بزرگی از مشاغلی که الان به عنوان مشاغل پذیرفته شده در بازار هستند را در آینده عملا به عنوان شغلی نداشته و طبق گزارشی هم که سازمان جهانی کار ارایه داده ما در کمتر از حدود هفت سال آینده قریب به چهارده میلیون شغلی در دنیا حذف و برخی جایگزین برخی مشاغل دیگر خواهد شد.لذا نوعی از برنامه‌ریزی هوشمندانه برای مواجه شدن با بازار کار آینده کاملا مورد نیاز هست هم دانشگاه‌ها هم مدارس هم نظام آموزش های رسمی و غیررسمی همه‌ی این موارد باید نوعی از بازنگری در قوانین و مقررات بازنگری در الگوهای آموزش‌را، بازنگری در فرهنگ تربیت نیروی کار را در دستور کار قرار بدهند که ما در آینده‌ای نه چندان دور یعنی حدود پنج سال آینده با غافلگیری بیکاری بزرگ ناشی از تکنولوژی شدن فرایندها کمتر مواجه بشویم.
کاهش نرخ بیکاری با کدام چرتکه حساب شده است؟
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار نیز در این باره در گفت و گویی با اشاره به اینکه آمار دولت در خصوص کاهش نرخ بیکاری محل ابهام و سوال است، می‌گوید: ادعای دولت در خصوص کاهش نرخ بیکاری با رقم یک درصد، چالش جدی است که در عرصه آمار و ارقام برای مثبت جلوه دادن کارنامه دولت می‌تواند مهم باشد.من در ماه گذشته انتقاداتی را نسبت به موضوع اشتغالزایی دولت داشتم و یادداشتی با عنوان کدام چرتکه منتشر کردم که مورد واکنش دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت و به آن، پاسخی دادند که از دید من مورد قبول نبود.
این کارشناس بازار کار تصریح می‌کند: دولت برای دفاع و در پاسخ به انتقاد من نسبت به اشتغالزایی دولت، بیشترین تاکیدی که به لحاظ آماری داشت، روی اعداد افزایشی کد سازمان تامین‌اجتماعی بود که حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار عنوان شغلی جدید را به عنوان بیمه‌شده در سازمان تامین‌اجتماعی مطرح کرد که البته همین آمار برای اشتغالزایی دولت، قابل اعتنا و معنادار نیست.از این یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر، ۸۲۰ هزار نفر که مربوط به سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ است را مرتبط با بیمه اجباری دانسته بودند. حدود ۴۰۰ هزار نفر از این تعداد را مربوط به بیمه حِرَف و مشاغل آزاد و حدود ۴۵۰ هزار نفر دیگر را هم در گرو همین بیمه‌شدگان اجباری تلقی کرده بودند. این آمار و ارقام کاملا با ابهام مطرح شده بود، چون بحث بازنشستگان و مستمری‌بگیران را مطرح کرده بود.معلوم نیست با چه منظوری این ۴۵۰ هزار نفر به این آمار و ارقام مرتبط دانسته بودند و این برای خود من هم گنگ بود و نتوانستم به صورت دقیق از این عدد و رقم و در مجموع افزایش بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی مطلع شوم. موضوع دومی که اشاره شده بود، سامانه پایش و رصد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که هیچ مشخصاتی را تاکنون منتشر نکرده و دسترسی هم به این آمار و اطلاعات وجود ندارد. موضوع بعدی را رصد و گزارش‌های آماری و راندمی میدانی مرکز آمار مطرح کرده بود که به نظر من، اینها قابل رصد و پایش نیست. در واقع مجموع دفاعیه دولت را باز باید به آمارهای سازمان تامین‌اجتماعی معطوف کنیم.
این کارشناس بازار کار می‌گوید: من در انتقادات خود، استناد به بحث بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی داشتم که عمده آنها مربوط به طرح فراگیر بیمه خانواده است. همچنین بحث بیمه دانشجویی و پوشش حرف و مشاغل آزاد را نیز عنوان کرده بودم که در واقع هیچ‌کدام از اینها شغل جدیدی نبوده است.براساس آماری که مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تامین‌اجتماعی در پایان سال گذشته مطرح کرده بود، حدود یک میلیون نفر از بیمه‌شدگان مربوط به همین طرح فراگیر خانواده بودند. شما توجه کنید ما وقتی این آمار را از طریق سازمان‌های تخصصی دریافت می‌کنیم، با آماری که دولت به عنوان اشتغالزایی مطرح می‌کند، تناقض جدی را می‌بینیم.
این کارشناس بازار کار عنوان می‌کند: البته من قبول دارم اتفاقاتی در دولت سیزدهم به‌طور طبیعی شکل گرفته شده و یا به وجود آمده که می‌تواند روند اشتغالزایی را نسبت به قبل از شروع دولت سیزدهم بهتر کند. در این مساله، حتی با دفاعیاتی که خود دولت هم دارد، می‌توانیم اشتراک‌نظر داشته باشیم. یکی از این مسایل، پایان کرونا است که فضا و شرایط جدیدی را برای احیای مشاغل گذشته ایجاد کرده که خیلی موثر بوده است. موضوع بعدی که شاید بتوان به آن اشاره کرد، اتکا به مساله تامین خیلی از نیازها به خصوص در بخش خودرو و برخی از لوازم‌خانگی است که به دلیل تحریم‌ها و عدم واردات، ما در داخل تولید می‌کنیم و این مساله می‌تواند تاثیری در روند اشتغال داشته باشد.ما باید به نکات دیگری هم که می‌تواند منفی باشد، توجه کنیم، چون دولت آماری را به خصوص در کاهش نرخ بیکاری جوانان مطرح کرده که به شدت محل چالش است.
حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: کاهش نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال از ۲۴ درصد به ۲۱.۴ درصد، یعنی نزدیک به ۲.۵ درصد کاهش نرخ بیکاری جوانان را داشتیم. یا اینکه در بحث فارغ‌التحصیلان، ۱.۱ درصد کاهش نرخ بیکاری را داریم. این واقعا محل چالش جدی است. آمارهایی که به لحاظ افزایش جمعیت نسبت به بهار ۱۴۰۱ می‌بینیم، رشد جمعیتی سنین ۱۵ سال به بالا در حدود ۷۲۰ هزار نفر را نشان می‌دهد. در جمعیت فعال یا همان افزایش مشارکت اقتصادی، بیش از ۵۰۰ هزار نفر افزایش را شاهد هستیم. اگر ما این افزایش نرخ‌ها را مدنظر داشته باشیم و نرخ بیکاری ۹.۲ درصدی بهار گذشته را مدنظر قرار دهیم، می‌بینیم چه اتفاقاتی می‌توانسته غیر از مساله کرونا و رفع آن در افزایش میزان اشتغال نقش داشته باشد.
حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: یک ادعای دولت، بحث طرح‌های اشتغالی است که البته ما طرح‌های خاصی را از دولت ندیده‌ایم. ما نمی‌دانیم منظور دولت کدام طرح است، چون طرحی را اجرا نکرده است.دولت شعار داده و تلاش کرده که بتواند از کسب‌وکارها حمایت کند، اما روش یا طرح خاصی برای این کار نداشته است. ما مساله افزایش صدور مجوزها را از طریق درگاه ملی مجوزها داشتیم، اما این کار صرفا نمی‌تواند شغل ایجاد کند.با وجود اینکه می‌تواند صدور مجوزها و پروانه‌ها را افزایش دهد، اما در این مدت کوتاه، این تاکید و اثبات برای اشتغالزایی، به نظر من با آمارها و ارقام و مستنداتی که منتشر شده، سازگاری ندارد و بنابراین آن را حداقل در این مدت نمی‌توانیم موثر برای افزایش اشتغال بدانیم.
اشتغال در بخش خدمات شاید، اما صنعت خیر
حاج‌اسماعیلی متذکر می‌شود: از سوی دیگر، موضوع بعدی این است که ما در آمارها، افزایش اشتغال را براساس تفکیک در بخش خدمات و صنعت می‌بینیم که حدود ۴۰۰ هزار نفر از این اشتغال‌ها مربوط به بخش خدمات است و نزدیک به همین عدد هم مربوط به بخش صنعت است.در بخش خدمات، رویه‌ای که به طور معمول بعد از کرونا در کشور ایجاد شده، قابل قبول است. خیلی از مشاغل احیا شده و روند آن افزایشی بوده است. اما در بخش صنعت نیاز به سرمایه‌گذاری داریم، چون صنایع ما دولتی است.
وی می‌گوید: ما در بخش صنعت چه کار خاصی انجام دادیم که این ادعا را داشته باشیم که حدود ۴۰۰ هزار شغل از بهار ۱۴۰۱ تا بهار ۱۴۰۲ ایجاد شده است؟ همان‌طور که می‌دانید، برای ایجاد شغل در بخش صنعت نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین داریم. شاید بیش از ۲، ۳ میلیارد تومان برای ایجاد یک شغل در بخش صنعت نیاز است. ممکن است این رقم‌ها با توجه به تورم فعلی افزایش هم پیدا کرده باشد، بنابراین ادعای دولت که در بخش صنعت نزدیک به ۴۰۰ هزار شغل در یک سال گذشته براساس آمار مرکز آمار ایجاد شده، محل تردید است.
حاج‌اسماعیلی می‌گوید: خود دولت هم نه در بودجه و نه در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و به دلیل ریسک بالای تولید در کشور، این امکان را نتوانسته فراهم کند که بخش صنعت بتواند با سرمایه‌گذاری، شغلی ایجاد کند. واقعا شرایط سختی بوده و ما کسری بودجه دولت را داشتیم، به طوری که بخش زیادی از بودجه‌های عمرانی هم محقق نشده است. به نظر من اشتغال در بخش صنعت بسیار محل تردید است.
وی می‌افزاید: از آمارهای دیگری که می‌شود به این مساله به عنوان ضعف و انتقاد نسبت به اشتغالزایی دولت مطرح کرد، تراز منفی تجارت خارجی است. براساس آماری که گمرک اعلام کرده، درست است که رشد تجارت غیرنفتی در بهار ۱۴۰۲ نسبت به بهار ۱۴۰۱ به لحاظ وزنی افزایش پیدا کرده، اما به لحاظ ارزشی، ترازمان ۱.۵ میلیارد دلار منفی بوده است. این نشان می‌دهد که عملکرد این بخش هم قابل قبول نبوده که ما فکر کنیم رونق خاصی ایجاد شده و توانسته به میزان اشتغال کمک کند. تراز ما نسبت به ۱۴۰۱ به میزان ۱.۵ میلیارد دلار در صادرات غیرنفتی منفی بوده است. این هم به نظر من انتقادی است که میزان اشتغالزایی دولت را زیر سوال می‌برد.
این کارشناس بازار کار در ادامه می‌گوید: همچنین تورم افزایشی که در یک‌سال گذشته داشتیم، منجر به تنزل درآمد مردم شده است. کاهش درآمد مردم، افزایش تقاضا یا تقاضا در بازار را کاهش می‌دهد. وقتی تقاضا برای خرید در بازار کاهش پیدا می‌کند، به همان میزان تنزل در کسب‌وکار را در کشور را می‌توانیم در کشور شاهد باشیم. این واقعیتی است که وجود دارد و اینها گزاره‌هایی است که منطقا می‌شود برای شرایط بازار در نظر گرفت که کاهش و تنزل یک درصدی نرخ بیکاری را زیر سوال می‌برد.در کنار اینها، مسایل دیگر هم مطرح است؛ مثل رشد دست‌فروشی. دست‌فروشی‌ها و مشاغل کاذبی که توسعه پیدا کرده، امکان دارد به صورت کلان برای افزایش درآمد مردم موثر بوده و آنها را مجبور کرده که به کار بازار غیررسمی روی آورند، اما در آمارهای رسمی به طور معمول خیلی جدی و منطقی و دقیق این نوع درآمدها محاسبه نمی‌شود؛ مگر اینکه بتوانیم استنادات قوی‌تری را از گزارش‌های میدانی مرکز آمار ارائه دهیم که تاکنون ارائه نشده است. این نشان می‌دهد که آمارها هم تطابق جدی با مساله افزایش میزان اشتغال ندارد. بنابراین من فکر می‌کنم اگر هم این آمارها در خصوص اشتغال براساس ادعای دولت افزایشی بوده، با اطلاعات پایه و شرایط اقتصادی و تورمی و میزان صادرات دولت همخوانی ندارد. من فکر می‌کنم هنوز این آمارها می‌تواند محل چالش جدی باشد.
نظر شما