تسهیل ورود گردشگران خارجی به کشور، به‌ویژه از بازارهای همسایه، یکی از فرصت‌های مهم برای رونق صنعت گردشگری و تقویت اقتصاد خدماتی ایران است؛ اما این تسهیل زمانی می‌تواند به توسعه پایدار منجر شود که بر پایه سیاست‌گذاری منسجم، نظارت مؤثر و مشارکت متوازن همه فعالان این حوزه شکل بگیرد. آنچه این روزها در موضوع صدور روادید برای اتباع افغانستانی مطرح شده، پرسش مهمی را پیش روی سیاست‌گذاران قرار می‌دهد: چرا دفاتر خدمات مسافرتی برای ورود هر گردشگر باید یک میلیارد تومان ضمانت بسپارند، اما در مسیر جدید صدور روادید از طریق خرید بلیت هواپیما، تعهدات مشابهی مطالبه نمی‌شود؟
موضوع ساماندهی ورود گردشگران افغانستانی به ایران، طی دو سال گذشته با پیگیری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و همکاری وزارت امور خارجه، وزارت کشور و سایر دستگاه‌های مسئول دنبال شده است. نتیجه این پیگیری‌ها، تدوین دستورالعملی برای فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی واجد شرایط بود؛ دفاتری که با پذیرش مسئولیت‌های حقوقی و مالی، ارائه تضامین و تعهد به ساماندهی سفر، امکان فعالیت در این بازار را پیدا کردند.
بر اساس اطلاعات اعلام‌شده از سوی فعالان این طرح، در حدود ۵۰ روز نخست اجرای سازوکار مذکور، بیش از ۲ هزار روادید از این مسیر صادر شد و موردی از ماندگاری غیرمجاز مسافران گزارش نشد. همچنین حرمت‌الله رفیعی، رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران، از ورود حدود ۲ هزار و ۵۰۰ گردشگر افغانستانی در دوره اجرای طرح خبر داده بود.
این آمار، فارغ از ارزیابی نهایی عملکرد طرح، نشان می‌دهد که بخش خصوصی گردشگری می‌تواند در کنار دستگاه‌های دولتی، در ساماندهی ورود مسافران و توسعه بازار گردشگری نقش مؤثری ایفا کند.
با این حال، تغییر رویه صدور روادید و فراهم شدن امکان دریافت روادید ۹۰روزه قابل تمدید برای اتباع افغانستانی با خرید بلیت هواپیما، پرسش‌هایی جدی درباره توازن مسئولیت‌ها در این حوزه ایجاد کرده است. بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره این رویه، در مسیر جدید همان مجموعه تضامین مالی، تعهدات میزبانی و الزامات برنامه سفر که از دفاتر خدمات مسافرتی مطالبه می‌شد، پیش‌بینی نشده است.
اینجا مسئله مخالفت با فعالیت شرکت‌های هواپیمایی یا تسهیل ورود مسافران نیست؛ مسئله، تفاوت در سطح مسئولیت‌پذیری دو بخش از یک زنجیره اقتصادی است.
وقتی مسئولیت یکسان نیست، رقابت هم عادلانه نخواهد بود
دفاتر خدمات مسافرتی برای فعالیت در طرح ساماندهی گردشگران افغانستانی، به ازای هر مسافر تعهد مالی یک میلیارد تومانی بابت بازگشت و جلوگیری از ماندگاری غیرمجاز پذیرفته‌اند. افزون بر این، ارائه تضامین، تنظیم قراردادهای مشخص، معرفی میزبان و پذیرش مسئولیت‌های نظارتی از الزامات فعالیت آن‌ها بوده است. حتی در قراردادهای منعقدشده، برای عدم بازگشت سه گردشگر، ضمانت‌هایی مانند لغو مجوز فعالیت دفتر و ضبط تضامین پیش‌بینی شده است.
در مقابل، پرسش اینجاست که در سازوکار جدید صدور روادید از مسیر خرید بلیت هواپیما، چه تضمین و مسئولیت مالی متناظری برای اطمینان از بازگشت مسافر در نظر گرفته شده است؟
اگر هدف از سخت‌گیری در مسیر فعالیت دفاتر مسافرتی، جلوگیری از اقامت غیرمجاز اتباع خارجی و اطمینان از بازگشت آن‌هاست، این هدف باید در همه مسیرهای ورود دنبال شود. نمی‌توان از یک بخش اقتصادی تضمین‌های سنگین مطالبه کرد و در مسیری دیگر، بدون شفاف‌سازی درباره مسئولیت‌ها و ضمانت‌های اجرایی، شرایط به‌مراتب آسان‌تری فراهم آورد.
صرف خرید بلیت هواپیما، به‌تنهایی پاسخگوی همه ابعاد نظارتی و اجرایی ورود یک مسافر نیست. برنامه سفر، محل اقامت، هدف ورود، مسئولیت میزبانی و سازوکار پیگیری وضعیت مسافر، مؤلفه‌هایی هستند که باید متناسب با نوع روادید مورد توجه قرار گیرند.
از همین رو، وزارت امور خارجه، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت کشور و دستگاه‌های نظارتی باید درباره مبنای کارشناسی این تفاوت در الزامات توضیح دهند. آیا سطح اطمینان از بازگشت مسافر در هر دو مسیر یکسان است؟ اگر چنین است، سازوکار تضمین آن چیست و اگر نیست، چرا باید یک مسیر با مسئولیت‌های سنگین و مسیر دیگر با الزامات متفاوت فعالیت کند؟
حمایت از ایرلاین‌ها نباید به حذف دفاتر گردشگری منجر شود
بی‌تردید حمایت از شرکت‌های هواپیمایی داخلی، به‌ویژه در شرایطی که صنعت هوانوردی کشور با محدودیت‌ها و آسیب‌های اقتصادی و عملیاتی مواجه بوده، ضرورتی انکارناپذیر است. توسعه پروازها و افزایش جابه‌جایی مسافران می‌تواند به رونق اقتصادی و تقویت ارتباطات منطقه‌ای کمک کند.
اما باید توجه داشت که هوانوردی و گردشگری دو بخش مکمل یکدیگرند، نه دو رقیب برای تصاحب یک بازار محدود.
شرکت هواپیمایی وظیفه ایجاد ظرفیت پروازی و جابه‌جایی مسافر را بر عهده دارد و دفاتر خدمات مسافرتی در حوزه طراحی و برنامه‌ریزی سفر، فروش خدمات، هماهنگی اقامت، ساماندهی گردشگران و ارائه خدمات پشتیبان فعالیت می‌کنند. حذف یا تضعیف یکی از این حلقه‌ها، در نهایت می‌تواند به زیان کل صنعت تمام شود.
راهکار منطقی، افزایش ظرفیت پروازی شرکت‌های ایرانی در کنار استمرار فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی واجد شرایط است؛ نه ایجاد مسیری که به دلیل تفاوت در الزامات و تضامین، عملاً امکان رقابت را از بخشی از فعالان گردشگری سلب کند.
حمایت از یک صنعت نباید به معنای نادیده گرفتن ظرفیت‌های صنعت دیگر باشد. اگر قرار است ایرلاین‌ها در بازار افغانستان نقش پررنگ‌تری پیدا کنند، این اتفاق می‌تواند در قالب همکاری با دفاتر گردشگری و تحت یک نظام نظارتی مشترک محقق شود.
بازار افغانستان؛ فرصتی فراتر از فروش بلیت هواپیما
بازار افغانستان برای صنعت گردشگری ایران تنها به معنای فروش بلیت و افزایش تعداد مسافران پروازی نیست. گردشگری زیارتی، سلامت، تجاری، اقامتی و سایر خدمات سفر، ظرفیت‌های متنوعی برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور ایجاد می‌کنند.
ورود گردشگر به ایران، زنجیره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را به حرکت درمی‌آورد؛ از هتل‌ها و مراکز اقامتی گرفته تا مراکز درمانی، راهنمایان گردشگری، شرکت‌های حمل‌ونقل، رستوران‌ها و دفاتر خدمات مسافرتی.
اهمیت این بازار برای استان‌های شرقی کشور، به‌ویژه خراسان جنوبی، به دلیل هم‌جواری جغرافیایی با افغانستان دوچندان است. محدود شدن نقش دفاتر خدمات مسافرتی در این فرایند، تنها یک مسئله صنفی نیست؛ بلکه می‌تواند بر اشتغال و درآمد مجموعه‌ای از فعالان اقتصادی در مناطق مختلف کشور تأثیر بگذارد.
از سوی دیگر، تسهیل صدور روادید بدون طراحی سازوکارهای نظارتی متناسب، لزوماً به معنای توسعه پایدار گردشگری نیست. اگر نگرانی‌های مربوط به اقامت غیرمجاز و بازگشت مسافران به‌درستی مدیریت نشود، احتمال بازگشت محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌تر وجود دارد؛ محدودیت‌هایی که در نهایت می‌توانند به زیان گردشگری و حتی تداوم پروازها تمام شوند.
ضرورت بازنگری در سیاست صدور روادید
مسئله اصلی، انتخاب میان ایرلاین‌ها و دفاتر خدمات مسافرتی نیست. هر دو بخش برای توسعه بازار گردشگری افغانستان به یکدیگر نیاز دارند و سیاست‌گذاری باید به‌گونه‌ای باشد که ظرفیت هیچ‌یک به بهای حذف دیگری از بین نرود.
در این شرایط، بازنگری در رویه جدید صدور روادید و تدوین یک سازوکار واحد برای ساماندهی ورود اتباع افغانستانی ضروری به نظر می‌رسد. سازوکاری که در آن، مسئولیت‌ها و تضامین متناسب با نوع روادید و شیوه ورود مسافر تعیین شود و همه فعالان اقتصادی مشمول ضوابطی شفاف، قابل ارزیابی و منصفانه باشند.
از جمله پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی فعالان دفاتر خدمات مسافرتی، ادامه اجرای طرح ساماندهی از طریق دفاتر واجد شرایط، صدور روادید گردشگری ۳۰روزه غیرقابل تمدید در چارچوب این طرح، استفاده از ظرفیت ایرلاین‌های ایرانی برای جابه‌جایی مسافران و پیش‌بینی تضامین و تعهدات مؤثر برای تمام مسیرهای ورود است.
در نهایت، توسعه گردشگری ورودی زمانی موفق خواهد بود که سیاست‌گذار به جای تقویت یک حلقه از زنجیره سفر به قیمت تضعیف حلقه‌های دیگر، زمینه همکاری و هم‌افزایی همه بخش‌ها را فراهم کند.
حمایت از هوانوردی ضروری است، اما این حمایت نباید به بهای حذف بخش خصوصی گردشگری تمام شود. یک میلیارد تومان ضمانت برای دفاتر مسافرتی و نبود تضمین مشابه در مسیری دیگر، پرسشی است که مسئولان باید درباره آن پاسخ روشن و اقناع‌کننده‌ای ارائه کنند.
نظر شما