قدس آنلاین: نشست مذکور به میزبانی محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور با حضور نخست وزیران چهار کشور ساحلی خزر شامل فدراسیون روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و جمهوری آذربایجان، در قالب هفت پنل تخصصی و با موضوعاتی همچون چشم انداز توسعه همکاری تجاری، صنعتی، کشاورزی، دورنمای همکاری اقتصادی بانکی وگمرکی، همکاریهای حمل و نقلی و ترانزیتی و خدمات فنی مهندسی، همکاریهای زیست محیطی، گردشگری و بهداشتی، همکاریهای انرژی، همکاریهای علمی و فناوری و همکاریهای اتاقهای بازرگانی در قالب بخش خصوصی برگزار میشود.
سوء تفاهمات، بزرگترین چالش میان همسایگان است
رخداد جاری نشان از عزم کشورهای ساحلی برای تقویت پیوندهای اقتصادی و استفاده از ظرفیتهای مشترک در این منطقه دارد. این اجلاس، میتواند زمینهساز توافقات مهمی در زمینه تجارت، حملونقل و سرمایهگذاری باشد و به توسعه پایدار منطقهای کمک کند.
در همین راستا، مهدی خورسند تحلیلگر مسائل منطقه در گفتوگو با قدس اظهار کرد: پس از امضای طرح رژیم حقوقی دریای خزر در سال ۹۷، اعضا مقرر کردند جلسات سالیانه با یکدیگر داشته باشند و اتفاق کنونی در همین مسیر است. رژیم حقوقی دریای خزر، موضوعات امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حتی زیست محیطی پهنه آبی را دربرمیگیرد. همسایگان دریای خزر چالشهای متعددی دارند که بزرگترین چالش، سوء تفاهمات بین همسایگان است. نکته بعدی، مسئله دخالت کشورهای خارجی و قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای در مناسبات میان اعضای حوزه خزر است. در این باره، بیش از همه میتوان به نقش ترکیه، اسرائیل و آمریکا اشاره کرد که با ایجاد سوءتفاهمات میان همسایگان خزر درصددند شرایط را برای همسایگان دشوار کنند. اما برگزاری اجلاس خزر، فرصتی است برای تصمیمسازیها برای همکاریهای یک سال آینده اعضا در حوزههای مختلف .
این کارشناس سیاسی گفت: علاوه بر این، برگزاری و تعیین زمان خاصی برای رزمایش دفاعی و امنیتی در دریای خزر و با حضور همه اعضا، میتوان اعتمادسازی خوبی را در حوزههای امنیتی و نظامی در این منطقه ایجاد کرد. همچنین موضوع اقتصاد یکی از نقاط اشتراکی است که اعضا میتوانند به آن توجه کنند. پیشنهاد میشود اعضا مناطق آزاد تجاری مشترک و متناظر ایجاد کنند. بدین ترتیب، به همدیگر سرزمین و فرصت بدهند تا مناطق آزاد کشورهای همسایه در درون سرزمینشان ایجاد شود و از این طریق بازار مصرف بزرگتری در اختیار داشته باشند. درنتیجه توسعه مناسبات اقتصادی ناشی از آن میتواند واگراییهای امنیتی و سیاسی را به حداقل ممکن برساند.
خورسند معتقد است: پس از فروپاشی شوروی، ارتباطات خوبی میان اعضا ایجاد شده بود، اما هر چه پیش رفت اکتشافات نفتی و گازی اعضا در دریای خزر موجب شد قدرتهای فرامنطقهای به دخالت در این منطقه اقدام کنند. چنانکه بهتازگی ترکیه تلاش میکند نقشآفرینی منفی را با هدف کاهش سهم ایران در ترانزیت دریای خزر ایفا کند. بنابراین برگزاری چنین نشستهایی میتواند سوءتفاهمات اعضا را به حداقل ممکن برساند. همچنین جمهوری آذربایجان بازیگری است که تحت تأثیر قدرتهای فرامنطقهای قرار دارد و منافعشان هم در تضاد با منافع ایران است. بنابراین اگر ما نتوانیم بر اشتراکات فرهنگی و اقتصادی حوزه دریای خزر مانور دهیم، چندان نمیتوان انتظار داشت اجلاس خزر بتواند به نتایج مدنظر کشورمان دست یابد.
پیشینه تاریخی و تمدنی مشترک؛ بهانهای برای گسترش تعاملات
حمید حکیم کارشناس مسائل اوراسیا هم در گفت وگو با قدس تصریح کرد: گرچه ما با همسایگان خود چالشهایی را بر سر تعیین رژیم حقوقی دریای خزر داریم، اما رویکرد جمهوری اسلامی این است که روابط با همسایگان براساس منافع مشترک باید باشد و این چالش حقوقی طبق قوانین بین المللی تعیین تکلیف شود. اجلاس خزر نیز در همین راستا برگزار شده و کشورمان بر جنبههای مثبت و بسترهای امکان توسعه همکاریها تأکید دارد.
حکیم گفت: کشورهای حوزه خزر همگی جزو همسایگان ایران هستند و برای ما از اهمیت مضاعفی برخوردارند. برای هر کشوری، بیش از هر چیز همسایگان آن مهم هستند و طبیعتاً برای ایران هم همسایگان در حلقه اول اهمیت قرار دارند. کشورهای دریای خزر پیشینه تاریخی و تمدنی و فرهنگ مشترکی با ما دارند که همین میتواند یک الزام و بهانه خوبی برای گسترش تعاملات باشد. از سوی دیگر، کشورهایی مانند روسیه و قزاقستان در عرصههایی مانند تبادلات دیپلماتیک یا انرژی و ترانزیت گزینه خوبی برای همکاری محسوب میشوند. البته در کنار اینها، ایران باید پیگیر حقوق خود باشد و از این جلسات برای پیشبرد مذاکرات حقوقی بهره ببرد.
انتهای پیام/
نظر شما