به‌گزارش قدس آنلاین، در آستانه اسفند ماه هستیم و متاسفانه هنوز در مذاکرات مزدی که درحال برگزاری است؛ پیشرفتی نمی‌بینیم و آخرین جلسه کمیته مزد در بهمن ماه ۱۴۰۳ هم همچون سه جلسه پیش بدون نتیجه‌گیری بر سر حداقل دستمزد برگزار و نتیجه‌گیری بر سر تعیین نرخ سبد معیشت به‌جلسه ۳۰ بهمن ماه موکول شد.
بسیاری از فعالین کارگری بر این عقیده‌اند که پیشنیه برگزاری جلسات به‌ما می‌گوید که احتمالا تا انتهای اسفند ماه هم نباید منتظر خبر قطعی درخصوص رقم حداقل مزد باشیم.
تمام این تعلل‌ها در تعیین حداقل دستمزد و اعلام نرخ سبد معیشت درحالی ادامه دارد که ما در دی ماه امسال شاهد تورم ۳.۲ درصدی در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بودیم و از طرفی نرخ دلار هم به‌صورت غیرمنتظره و به‌یکباره در این مدت و به‌خصوص در بهمن ماه به‌شدت سیر صعودی را دنبال کرد و حتی به ۹۲ هزار تومان هم رسید.
نمایندگان کارگری می‌گویند که«تورم کالاهای اساسی در بهمن‌ماه بی‌سابقه بوده است؛ تقریباً همه کالاها گران شده‌اند و تورم اقلامی مانند برنج در این دو سه ماهه بسیار بیش از ۴۰ درصد و گاهی تا مرز ۱۰۰ درصد بوده است. قیمت برنجی که کیلویی ۱۰۰ هزار تومان بوده به نزدیک ۲۰۰ هزار تومان رسیده است و آن‌طور که ما شنیده‌ایم، شرکت‌های بسته بندی و توزیع برنج، برنج‌های شمال کشور را خریداری کرده و با آگاهی به‌این واقعیت که دولت امسال واردات برنج ندارد، دست به‌احتکار این کالا زده‌اند»؛ همین مسئله نشان می‌دهد نرخی که برای تعیین مزد باید درنظر گرفته شود بسیار مهم و می‌بایست جوابگوی این میزان افزایش باشد.
از طرفی کارشناسان بازار کار بارها و به‌ویژه طی دو سال گذشته گفته‌اند «کار هست؛ اما کارگر نیست»؛ چندین عامل طی سال‌های اخیر این اتفاق را رقم زده است که شاید بتوان گفت مهمترین علت؛ به مسئله دستمزد پایین و عدم تناسب آن با تورم بازمی‌گردد و همین مسئله شرایط عرضه و تقاضای نیروی کار را نسبت به‌گذشته تغییر داده است.
تمامی این موارد نشان می‌دهد افزایش نرخ مزد باید به‌گونه‌ای باشد که کارگران باقی مانده رغبت به ادامه کار در کارخانجات و کارگاه‌ها را داشته باشند. طی سال‌های اخیر بسیار مشاهده کرده‌ایم که کارگران و به‌ویژه جوان‌ترها بیش از اینکه خواهان فعالیت در مراکز تولیدی و صنعتی باشند ترجیح می‌دهند که در مشاغل خدماتی و در بسیاری از مواقع مشاغل کاذب فعالیت کنند، چراکه ادامه کار در مشاغل صنعتی را جوابگوی زندگی‌شان نمی‌دانند. به‌همین دلیل اعضای شورای عالی کار بیش از گذشته باید به‌معیشت کارگران توجه کنند تا مراکز صنعتی ما بیش از امروز خالی نشود.
جامعه کارگری در آذرماه سبد معیشتی را استخراج کردند که طبق آن اعلام شده بود سبد معیشت آذرماه حدود ۲۹ میلیون تومان است که یکی از نمایندگان کارگری در شورای عالی کار در این رابطه گفته است این میزان باتوجه به‌تورم‌های دی و بهمن ماه که اگر ۳۰ درصد را مبنا قرار دهیم می‌شود ۳۸ میلیون تومان. حال باید دید نتیجه برگزاری جلسات در آستانه سال جدید چه می‌شود و اینکه آیا نمایندگان جامعه کارگری خواهند توانست سبد معیشت و نرخ حداقل دستمزد را متناسب با نرخ تورم ببندند یا اینکه امسال هم شرکای اجتماعی آنان همچون سال گذشته عمل خواهند کرد.
جلساتی هیجانی و دیرهنگام
احسان سهرابی، فعال حوزه کارگری در گفت‌وگو با قدس آنلاین درخصوص توقعات جامعه کارگری از میزان دستمزد سال آینده‌شان، ابراز کرد: آنچه که ما در این حوزه دغدغه‌مند هستیم این است که دوستان در جلسه، مزدی را به‌تصویب برسانند که سرپرستان خانوار شرمسار خانواده خود نشوند.
وی ضمن انتقاد از نحوه برگزاری جلسات گفت: متاسفانه می‌بینیم باوجود تاکیداتی که جامعه کارگری درخصوص برگزاری جلسات در طول سال دارند؛ اما جلسات شورای عالی کار برای تعیین حقوق و دستمزد به‌روزهای پایانی سال موکول می‌شود که این اتفاق به‌هرچه علمی و منطقی‌تر برگزار شدن جلسات ضربه می‌زند.
این فعال کارگری ادامه داد: از طرفی چون براساس داده‌های گذشته قرار است حداقل مزد تعیین شود و نه بر اساس کار کارشناسی و پیش‌بینی آینده؛ عملا راهگشا نیست؛ اما چنانچه در طول سال و حداقل ماهی یک جلسه برگزار شود و در این جلسات از نظرات کارشناسان بهره بگیرند، می‌توان به‌نتیجه آن امیدوارتر بود؛ اما در حال حاضر و با این روش برگزاری، جلسات صرفا هیجانی و بدون کارِ کارشناسیِ دقیق، است.
سهرابی ضمن تاکید بر اینکه جامعه کارگری توقع دارد که ماده ۴۱ قانون کار به‌درستی مورد توجه و پیاده‌سازی قرار گیرد، خاطرنشان کرد: طبق این قانون، سبد معیشت در شورای عالی کار باید بر اساس مستندات بانک مرکزی و انیسیتو تغذیه استخراج شود و طبق آنچه که اعلام شده این عدد در حال حاضر ۲۹ میلیون تومان است.
وی با اشاره به‌اینکه البته به‌نظر نمی‌رسد که این عدد مورد تصویب قرار گیرد، ادامه داد: رقم سبد معیشت در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۵ میلیون تومان بود؛ معتقدم حتی چنانچه دوستان همین نرخ را برای دستمزد سال آینده به‌تصویب برسانند بازهم خوب است، البته معتقد نیستم که این نرخ کفایت زندگی کارگر را می‌کند، بلکه روند تصویب دستمزد کارگران در شورای عالی کار نشان می‌دهد؛ آنچه که باید، به‌تصویب نمی‌رسد.
می‌توان فاصله بین دستمزد و سبد معیشت را طی ۳ سال برطرف کرد
این فعال کارگری پیشنهاد داد: ممکن است شرکای اجتماعی ما بگویند توان افزایش میزان دستمزد طبق سبد معیشت را ندارند؛ در این صورت می‌توان به‌طور مثال طی ۳ سال فاصله موجود بین حداقل دستمزد و سبد معیشت را مستهلک کرد و نه به‌یکباره.
سهرابی تاکید کرد: اعتقاد جامعه کارگری این است که نرخ دستمزد را افزایش ندهند به‌این شرط که نرخ تورم کنترل، اقتصاد پیش‌بینی پذیر و هزینه‌های درمان و آموزش هم پوشش داده شود؛ اما زمانی که مشاهده می‌کنیم تمامی محصولات در طول سال مدام رشد قیمت را تجربه می‌کنند و از گوشت و مرغ گرفته تا پیاز و سیب‌زمینی درحال حذف شدن از سفره خانوار هستند، چاره‌ای جز چانه‌زنی بر سر نرخ دستمزد ندارند.
وی تاکید کرد: بسیاری می‌گویند تحریم سبب شده که ثبات اقتصادی و قیمت نداشته باشیم؛ اما مشکل این است که بسیاری از موارد هیچ ارتباطی به‌تحریم ندارد و صرفا یک مسئله داخلی است که باید کنترل و نظارت شود.
مدیریت بازار مهمتر از نرخ دستمزد
این فعال جامعه کارگری در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: همچنین به‌نظر می‌رسد مهمتر از عدد مورد نظر برای حداقل مزد کارگر، مدیریت بازار پس از تصویب دستمزد توسط دولت است. اینکه دوستان ما در جلسه نرخی را به‌تصویب برسانند و فردای آن روز تمامی کالاهای موجود در بازار و حتی تمام خدمات دولتی به‌همان میزان افزایش قیمت را تجربه کند، بی‌فایده است.
سهرابی اضافه کرد: مشاهده کرده‌اید که پس از اینکه حداقل دستمزد مثلا ۲۰ و یا ۳۰ درصد افزایش می‌یابد؛ تمامی کارخانجات هم قیمت محصولات خودشان را ۳۰ درصد افزایش می‌دهند؛ اما سوال اساسی این است که مگر تاثیر افزایش ۳۰ درصدی مزد بر نرخ محصولات همان ۳۰ درصد است؟ بارها توسط کارشناسان امر گفته شده که تاثیر افزایش دستمزد بر نرخ کالا در بدترین حالت حدود ۸ درصد است و نه ۳۰ درصد!
وی افزود: بنابراین به‌نظر می‌رسد مهمترین وظیفه دولت پس از تعیین یک نرخ عادلانه برای افزایش مزد کارگر، نظارت دقیق و مستمر بر بازار است.
این فعال جامعه کارگری در پایان گفت: به‌نظر نمی‌رسد دوستان پیش از هفته پایانی اسفند ماه به‌عدد و رقمی برسند.
نظر شما