در دولت سیزدهم به ریاست شهید رئیسی و با تلاش دغدغه مندان حوزه سلامت شاهد به تصویب رساندن مصوبهای در خصوص افزایش ظرفیت پزشکی و دندانپزشکی در شورای عالی انقلاب فرهنگی بودیم. این مصوبه مهمترین اقدامی است که طی سالیان گذشته در راستای افزایش کیفیت ارائه خدمات درمانی و پزشکی به مردم به ویژه در مناطق دورافتاده به تصویب رسیده است. قرار بر این بود که طی چهار سال هر سال ۲۰ درصد به ظرفیت پزشکی کشور اضافه شود.
سه سال ابتدایی این مصوبه در دولت شهید رئیسی انجام شد. اما وزارت بهداشت دولت چهاردهم اعلام کرده است که برنامهای برای اجرای این مصوبه ندارد. در حالی وزارت بهداشت از عدم اجرای مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی خبر داده است که عده زیادی از دانشآموزان در رشته تجربی درس میخوانند و تمایل دارند در دانشگاهها به تحصیل در رشته پزشکی بپردازند. جمعیت کشور نیز رو به پیری است و در آینده نزدیک نیاز به خدمات درمانی بیشتری داریم.
در برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده است که در راستای افزایش کیفیت خدمات درمانی به مردم در مناطق محروم و دورافتاده اقدام شود. همچنین تبدیل شدن به هاب درمان منطقه نیز جزو هدفگذاریهاست. دستیابی به این اهداف نیازمند افزایش ظرفیت پزشکی کشور است. عدم افزایش ظرفیت پزشکی کشور بر اثر تعارص منافع رخ داده است. به نظر میرسد، برخی تمایل دارند انحصار فعلی در حوزه پزشکی و تخصص حفظ شود.
واقعیت این است که جمعیت کشور در آستانه پیری است و در آینده نزدیک به خدمات درمانی بیشتری نیاز داریم. از طرف دیگر، در حال حاضر نیز دسترسی به پزشک و متخصص در کشور به سختی صورت می‌گیرد. به ویژه در مناطق محروم با مشکلات جدی در این زمینه روبرو هستیم. آمارها نشان می‌دهد که حدود ۵۰۰ هزار دانش‌آموز در رشته تجربی درس میخوانند و تمایل دارند در دانشگاه در رشته پزشکی ادامه تحصیل دهند. عدم افزایش ظرفیت پزشکی و نگه داشتن این افراد پشت سد کنکور به خارج شدن آن‌ها از کشور منجر می‌شود که تبعات خوبی برایمان ندارد. در حالی وزارت بهداشت از نداشتن برنامه برای افزایش ظرفیت پزشکی کشور خبر داده است که طی دو سال گذشته بودجه این وزارت‌خانه ۵ برابر شده است.در همین رابطه اخیرا نمایندگان مجلس به اظهارنظر پرداختند که به بخش اصلی و مهم این اظهارات اشاره شده است.
علی‌اصغر نخعی‌راد نماینده مجلس با انتقاد شدید از تعارض منافع حاکم بر وزارت بهداشت در موضوع افزایش ظرفیت ورود به رشته‌های آموزش پزشکی خاطرنشان کرد: تعارض منافع تا کنون مانع افزایش ظرفیت پزشکی و دسترسی به پزشکان و متخصصان بوده است. باید این روند تغییر کند و در مجلس اجازه نخواهیم داد که برای به نفع عده‌ای خاص، موضوع مهم افزایش ظرفیت پزشک عمومی و متخصص در کشور متوقف شود.
همچنین علیرضا عباسی دیگر نماینده مجلس با اشاره به تعارض منافع وزارت بهداشت در تصمیم‌گیری پیرامون موضوع افزایش ظرفیت پزشک گفت: گاهی اوقات در وزارت بهداشت ممکن است تعارض منافع وجود داشته باشد. پزشکانی که با حجم زیادی از بیماران مواجه هستند و از این وضعیت درآمد بالایی دارند، تمایل دارند که شرایط موجود ادامه پیدا کند. اگر ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی افزایش یابد، ممکن است رقابت در بازار درمان افزایش پیدا کند و این به نفع پزشکان نیست.
بنابراین باید وزارت بهداشت تعارض منافع خود در افزایش ورودی به رشته‌های آموزش پزشکی را کنار گذاشته و به مسئله کمبود پزشک رسیدگی کند و عدالت در دسترسی به پزشک را از محل افزایش ظرفیت پزشک عمومی و متخصص به سرانجام رساند.
نظر شما