احمد آریایینژاد، نماینده ملایر در مجلس در گفت و گو با خبرنگار قدس آنلاین با اشاره به این موضوع که مصوبات مجلس که در قالب قوانین ابلاغ میشوند لازم الاجرا هستند و باید نظارت جدی بر اجرای آنها وجود داشته باشد، تصریح کرد: مجلس وظیفه قانونگذاری را در کشور برعهده دارد. اما قانونگذاری به تنهایی نمیتواند تضمین کننده حل مشکلات در حوزههای مختلف باشد. نیاز است مجلس بر اجرای مصوباتش نظارت داشته باشد و اگر نهادی به اجرای قانون تن نداد، مورد مواخذه قرار بگیرد.
وی ادامه داد: به طور کلی، شواهد نشان میدهد که مجلس در زمینه نظارت و کنترل اجرای قوانین عملکرد ضعیفی داشته است. نیازمند تقویت این جایگاه مجلس هستیم. به نحوی که مصوبات به درستی اجرایی شوند و از مزیتهایش بهرهمند شویم.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین مزیتهای سامانه املاک و اسکان، شفافیت است. دسترسی به اطلاعات مالکیت و سکونت افراد در چارچوب یک سامانه منسجم و جامع باعث شفافیت در این زمینه میشود. وقتی اطلاعات افراد به صورت شفاف در دسترس باشد، امکان سیاستگذاری در حوزه مسکن به وجود میآید و این امر به نفع مردم است.
آریایینژاد گفت: سامانهها به دولت کمک میکنند تا به جای این که در یک فضای تاریک دست به عمل بزند، در یک فضای شفاف و روشن اقدام کند. به عبارت دیگر، سامانهها در دنیای امروز مانند یک ابزار در دست دولت هستند و به بهبود روندهای حاکمیتی کمک میکنند.
وی ادامه داد: وقتی سامانه املاک و اسکان تکمیل شود و به اطلاعات آن دسترسی داشته باشیم، هزینهها کاهش پیدا میکند و کارها با سهولت و سرعت بالایی صورت میگیرد. دسترسی به اطلاعات این سامانه کمک میکند که به ساماندهی امور در حوزه مسکن بپردازیم و از افزایش بی رویه قیمتها جلوگیری کنیم.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: سامانه املاک و اسکان از همه جهت برایمان نفع دارد و از طریق دسترسی به اطلاعات این سامانه میتوانیم در تمام بخشهایی که قبلاً در حوزه مسکن ضعف داشتهایم به اعمال سیاست بپردازیم. به طور مثال، الان بر اثر سوداگری و سودجویی برخی میبینیم که قیمتها در حوزه مسکن نامتعادل شده است. با استفاده از اطلاعات سامانه املاک و اسکان میتوانیم این موضوع را حل و فصل کنیم.
آریایینژاد گفت: عدم تکمیل و راهاندازی سامانه املاک و اسکان به این معناست که ما از مزیتهای این سامانه محروم میشویم و ضرر اقتصادی بر مردم تحمیل میشود. بنابراین، نهادهایی مانند شهرداریها و بانک مرکزی از طریق عمل نکردن به وظایف قانونیشان در مقابل سامانه املاک و اسکان به کشور ضرر وارد میکنند.
وی ادامه داد: وظیفه مجلس نظارت بر اجرای قانون در راستای اتصال شهرداریها و بانک مرکزی به سامانه املاک و اسکان است. با اتصال خدمات فراجا و آموزش و پرورش به سامانه املاک و اسکان شاهد رشد چشمگیر خوداظهاری مردم در سامانه املاک هستیم.
این نماینده مجلس تأکید کرد: سامانهها در دنیای امروز نقش مهمی در دسترسی دولتها به اطلاعات ایفا میکنند و بستر لازم را برای ساماندهی امور به وجود میآورند.
نظر شما