۱. واقعیت شرایط جهانی و پیامدهای بینالمللی
دوران پسابرجام بدون توافق با آمریکا و اروپا، تا حدی ایران را به چارچوب قطعنامههای شورای امنیت ذیل فصل هفتم بازمیگرداند. این بازگشت ـ ولو عمدتاً ذیل بند ۴۱ (تحریمهای اقتصادی) ـ وضعیت ایران را در عرف بینالمللی به عنوان «تهدیدکننده صلح و امنیت بینالمللی» قرار داده و امکان بهرهبرداری سیاسی و حقوقی از سوی دشمنان بینالمللی ایران را افزایش میدهد. نتیجه عملی میتواند شامل محدودیت در تجارت، بازرسیها و ایجاد توجیه برای اقدامهای محدودیتساز علیه مراودات اقتصادی ایران باشد.
با این حال باید توجه داشت قطعنامههای شورای امنیت از منظری فنی و رسمی هستند و دامنه عملی آثارشان (در مقایسه با تحریمهای ثانویه آمریکا) بسیار کمتر است؛ بنابراین پیگیری شکایت حقوقی از کشورهای آلمان، انگلیس و فرانسه در دادگاه بینالمللی لاهه و ثبت ادعاها و دفاع حقوقی باید همزمان با اقدامهای میدانی در داخل برای بهبود شرایط اقتصادی کشور دنبال شود.
۲. ابعاد امنیتی و ریسکهای منطقهای
از منظر امنیتی، دوران پسابرجام میتواند به دستاویزی برای تشدید فشارها یا تشدید عملیات امنیتیسازی علیه ایران تبدیل شود؛ تجربه بینالمللی نشان میدهد افزایش قابلیتهای هستهای لزوماً بازدارندگی کامل ایجاد نمیکند. نمونههای هند- پاکستان و تجربه اسرائیل نشان میدهد داشتن تسلیحات هستهای مانع تنشهای متعارف یا عملیات نظامی و نامتقارن نشده است. بنابراین تمرکز صرف بر تولید سلاح هستهای، علاوه بر هزینههای فنی و سیاسی سنگین، امکان تحریک رقیبان و تشدید تهدیدها را بالا میبرد. از این رو، تقویت توان دفاعی متعارف، ارتقای آمادگی نظامی و ساختارهای بازدارنده متناسب با سطح تهدید و کوشش در راستای همکاریهای منطقهای، گزینهای واقعگرایانهتر و کمهزینهتر نسبت به دنبال کردن مسیر تسلیحات هستهای است.
۳. آثار روانی و اقتصادی: «خطر واقعی فضای ذهنی»
بخش عمدهای از اثرات بازگشت قطعنامهها در دوران پسابرجام روانی است. بازارها، سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی بر اساس انتظارات آینده عمل میکنند. در بازار پرالتهاب حتی نشانههای کوچک از پیشرفت یا پسرفت مذاکرات میتواند نرخ ارز و جریان سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین مدیریت فضای روانی جامعه و فعالان اقتصادی یکی از نقاط کلیدی برای مدیریت بحران در دوران پسابرجام است. اغراق یا کوچکنمایی پیامدهای به نتیجه نرسیدن مذاکرات و بازگشت قطعنامههای تحت فصل هفتم هر دو مضر هستند؛ سیاستگذاران و رسانهها باید با آگاهی از پیامدهای روانی، هم واقعیتها را شفاف بیان کرده و هم از ایجاد وحشت یا امید واهی جلوگیری کنند.
۴. شناساندن تمایز میان تحریمهای رسمی و ثانویه آمریکا
تفاوت محوری این است که تحریمهای ثانویه آمریکا (به ویژه در حوزه نفت، پتروشیمی و بخش بانکی) در عمل گستره نفوذ بسیار وسیعتری دارند و تأثیرهای اقتصادی خود را از سال 1397 به بعد در اقتصاد کشور گذاشتهاند. در حالی که تحریمهای اقتصادی که در قطعنامههای شورای امنیت در نظر گرفته شدهاند، محدودترند، اما بازگشت رسمی آنها در دوران پسابرجام به هر حال بار حقوقی و نمادین مهمی دارد که باید مدیریت شود.
۵. راهکارها: ترکیبی و همزمان
۱- اصلاحات ساختاری اقتصادی: خروج بانکها از بنگاهداری، اصلاح نظام بیمه، نظام مالیاتی و گمرکات تا هزینه و موانع تولید کاهش یابد. این اصلاحات به افزایش تولید ملی و بهبود انتظارات بلندمدت کمک میکند.
۲- مدیریت روانی و رسانهای: رسانهها باید تحلیلهای مستند و واقعبینانه ارائه کنند؛ از دامن زدن به هیجانها و از القای اطمینان کاذب اجتناب شود. اطلاعرسانی هماهنگ دولت، بانک مرکزی و بخش خصوصی درباره اقدامهای احتیاطی و برنامههای حمایتی ضروری است.
3- دیپلماسی فعال و پیگیری حقوقی: استفاده همزمان از ادبیات حقوقی در مجامع بینالمللی و کانالهای دیپلماتیک برای کاهش اثرات حقوقی و سیاسی بازگشت قطعنامهها. ثبت شکایتها، ارائه اسناد و تعامل فنی با نهادهای بینالمللی میتواند از شدت پیامدها بکاهد.
4- تقویت تولید و انگیزههای سرمایهگذاری: سیاستهای حمایتگرانه و هوشمندانه برای حفظ تولیدکنندگان و جذب سرمایهگذاریهای داخلی و منطقهای، ایجاد ابزارهای تشویقی و کاهش ریسکپذیری بخش خصوصی.
5- ارتقای توان دفاعی متعارف و بازدارندگی متوازن: تمرکز بر قدرت متعارف، پدافند و آمادگی به جای سرمایهگذاری علنی در مسیر تولید تسلیحات هستهای که هزینههای سیاسی و اقتصادی سنگینی خواهد داشت.
6. دوری از اقدامهای هیجانی و ماجراجویی
بحث تولید بمب هستهای در شرایط فعلی از زاویه عقلانیت راهبردی؛ غیرمنطقی و خطرساز است. اولاً موضع رسمی رهبر معظم انقلاب بر حرمت ساخت و به کارگیری سلاح هستهای صریح است. ثانیاً تجربه بینالمللی نشان میدهد داشتن چند سلاح هستهای تضمین بازدارندگی سراسری در برابر قدرتهای بزرگ نیست و عملاً میتواند موجب تشدید فشارها، تحریمها و حتی اقدامهای پیشدستانه شود. بنابراین منابع کشور باید صرف اصلاحات ساختاری، تقویت تولید، دیپلماسی و ارتقای توان دفاعی متعارف شود.
۷. تقویت حضور مردم در اقتصاد و سیاست کشور
دو محور اصلی: (۱) اصلاحات داخلی اقتصادی و ساختاری که تابآوری اقتصادی را از طریق مشارکت مردم در فعال کردن کارگاههای کوچک اقتصادی که میتواند در کوتاهمدت تولید ملی را افزایش دهد. (۲) آگاهی و امیدافزایی به موقع و گسترده در شبکههای اجتماعی و رسانههای گروهی برای مردم به منظور تقویت انسجام ملی و برانگیختن حس مسئولیت اجتماعی و در نهایت کاهش شکاف میان دولت، در ناکام گذاردن نقشههای شوم دشمن، بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
پرهیز از رفتارهای نمایشمحور و شعارزده در عین پیگیری حقوقی و دیپلماتیک، اولویت عملی بر افزایش تولید، ثبات بازار و ارتقای پیشبینیپذیری محیط کسب و کار باشد.در دوران پسابرجام مقابله موفق با طرحهای دشمنان ایران، نیازمند عزمی همزمان در داخل (اصلاحات و مدیریت روانی) و خارج (دیپلماسی و پیگیری حقوقی) است. مسیر منطقی و عملی؛ تقویت ظرفیتهای ملی و دوری از راهحلهای پرهزینه و تحریکآمیز مانند تولید سلاح هستهای است.
نظر شما