در روزهایی که نرخ ارز هر ساعت از کانال جدیدی سر بیرون میآورد و برنامهریزی بودجه دولت با ابهام در آینده نفت و مبادلات خارجی گره خورده، نشانههای یک شکاف مزمن میان تصمیمهای کلان و رفتارهای خرد بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است. سیاستگذار در سطح کلان از ثبات میگوید و مهار تورم، اما در کف بازار، بنگاهها با بخشنامههای روزمره و قیمتگذاریهای دستوری نفس میکشند.
اقتصاد ایران در وضعیتی ایستاده که در آن سیگنالهای اقتصاد کلان مثل نرخ ارز، تورم، بودجه و ریسک کشوری با قواعد بازی در سطح بنگاهها و خانوارها همخوان نیست. رشد نزدیک به صفر و تورم چسبنده نشانههای همین ناهماهنگیاند. پرسش ساده اما حیاتی این است: برای خروج از تله رکود تورمی، چه «بایدها و نبایدهایی» در دو ساحت کلان و خرد اقتصاد لازم است؟
چالش بنیادین ناهماهنگی پنهان خرد و کلان
وقتی سیاستگذار کلان، با دست راست میخواهد «ثبات» بسازد، اما با دست چپ قیمتگذاری دستوری و بخشنامههای متغیر وضع میکند، بنگاهها قادر به «قفلکردن افق» نیستند. نتیجه، سرمایهگذاری کمعمق، موجودی انبار بهجای توسعه بازار و رشد بهرهوریِ منفی است. در این میانه، شوکهای بیرونی از شدت و ضعف تحریمها گرفته تا نوسان نفت همه هزینههای این ناهماهنگی را چند برابر میکند.
بر همین اساس به نظر میرسد یکی از اصلیترین اقدامها، از بین بردن همین ناهماهنگی پنهان میان اقتصاد خرد و کلان است؛ چراکه تجربه نشان داده عملکرد دوگانه در هر حوزهای نهتنها نتیجهبخش نیست که موجب هدررفت منابع نیز میشود.
بایدها و نبایدهای اقتصاد کلان
نیاز به برنامه ضدتورمیِ قاعدهمند داریم؛ توقف تأمین مالی کسری بودجه از پایه پولی، تعیین «قیود بدهی دولت و شرکتهای دولتی» و حرکت بهسوی چارچوب هدفگذاری تورم با استقلال عملیاتی بانک مرکزی. تثبیت پایدار فقط از مسیر «بودجه منضبط + پول غیرتکلیفی» میگذرد. تجربه ۱۴۰3–۱۴۰2 نشان داد با سختگیری پولی و تعدیل انتظارات، مسیر تورم قابلِ کشیدن رو به پایین است، ولو کند و آرام باشد اما مهم این است که از رشد مداوم تورم پیشگیری میکند که اثرات روانی بسیاری بر جامعه دارد.
واقعگرایی بودجه ۱۴۰۵
واقعگرایی بودجه ۱۴۰۵ یعنی برآورد نفت و ارز با سناریونویسی محتاطانه، شفافیت یارانههای پنهان انرژی و هدفمندی دوباره با جبران نقدیِ دهکهای پایین، توقف پیشخورِ درآمدهای نفتی و مهار «کسریهای پنهان» صندوقها و بانکهای دولتی. بازگشت تحریمهای شورای امنیت، خطای خوشبینی در بودجه را چند برابر پرهزینه میکند، بنابراین ضرورت دارد متولیان حوزه تدوین بودجه بیش از هر زمان دیگری و با حساسیتی ویژه با واقعگرایی بیشتری بودجه سال آینده را بنویسند.
عُمقبخشی به بازار ارز و یکپارچگی تدریجی نرخها
به عقیده کارشناسان اقتصادی ادغام تدریجی سبد نرخها در «یک کانال مدیریتشده»، توسعه ابزارهای پوشش ریسک (سلف ارزی، سوآپ و اختیار معامله) و حذف پیمانها و بخشنامههای متناقض در شرایط کنونی باید محور تمام اقدامهای حوزه پولی کشور باشد و آنچه مسلم است ریل قیمتی شفاف، پیششرط کنترل سفتهبازی و برنامهریزی بنگاهها و فعالان اقتصادی است و بر همین اساس به طرق مختلف باید چرخه ارز در اقتصاد کشور را شفاف کرد.
کاهش ریسک ژئواقتصادی
هر قدر مسیر همکاری فنی با آژانس و کانالهای مالی مشروعتر شود، «پریمیومِ ریسک ایران» کاهش مییابد و هزینه تأمین مالی پایین میآید. حتی توافقهای حداقلیِ نظارتی میتواند به تعدیل انتظارات در بازار ارز کمک کند و در مقابل هرچه هزینه و ریسک تأمین مالی افزایش یابد میزان جذابیت سرمایهگذاری نیز کاهش مییابد حتی منجر به فرار سرمایه میشود.
تثبیت دستوری قیمتها و ارز
با نگاهی به چند دهه گذشته به خوبی میتوان به این نتیجه رسید که سرکوب قیمت از انرژی تا کالای نهایی به کمبود، کیفیت پایین و رانت میانجامد؛ تثبیت صِرف نرخ ارز بدون پشتوانه بودجهای و پولی، فقط «تعویق جهش بعدی» است. بر همین اساس و برای پرهیز از تکرار تجربیات گذشته باید عادت قیمتگذاری دستوری کنار گذاشته شود.
وامهای تکلیفی و خلق پول شبهدولتی: رشد اعتبارات تکلیفی به نام حمایت، عملاً تورم ضد تولید میزاید و بهجای بهرهوری، «جایگزینی بدهی با بدهی» را گسترش میدهد. همچنین پیشفروش منابع صندوقها یا اوراق بیپشتوانه برای مخفی کردن کسری، به بیاعتمادی بازار میانجامد.
بایدها و نبایدهای اقتصاد خرد
یکی از انتقادهای جدی فعالان اقتصادی در چند سال اخیر اعلام یکباره قواعد و ضوابط جدید در حوزههایی مانند صادرات و واردات و یا مجوزهای تجاری بوده و هست که عملاً همه چیز را برای آنها غیرقابل پیشبینی میکرد. بنابراین به نظر میرسد در شرایط کنونی اقداماتی نظیر «ایجاد پنجره واحد مجوزدهی و گمرک»، توقف ابلاغهای خلقالساعه و مهلتهای انتقالیِ روشن باید در دستور کار متولیان دولتی باشد؛ چراکه فعال تجاری و بنگاه اقتصادی به زمان نیاز دارد تا خود را با قواعد تازه وفق دهد، نه غافلگیر شود.
تأمین مالیِ در دسترس برای بنگاههای کوچک و متوسط
تجربه پژوهشهای جدید روی دادههای بنگاههای ایرانی نشان میدهد دسترسی به منابع مالی بیرونی، رشد فروش را بهطور معناداری بالا میبرد، بنابراین توسعه «ضمانتنامههای اعتباری، فکتورینگ و تأمین مالی زنجیره تأمین» دیگر باید از یک امر شعاری خارج و به یک ضرورت عملی تبدیل شود.
سیاست صنعتیِ سبک و خوشتعریف
پشتیبانی افقی از نوآوری (کاهش هزینه تحقیقوتوسعه از مسیر اعتبار مالیاتی و معافیت واردات ماشینآلات تولیدی) به جای «انتخاب قهرمان»، بهخصوص در خوشههای صادراتی منطقهای مانندغذای فراوریشده، پتروشیمیهای پاییندستی و خدمات آیتیمحور میتواند نقش بسزایی در توسعه روابط تجاری و تقویت رابطه بخشهای مختلف اقتصاد داشته باشد.
بازار کار منعطف با شبکه ایمن
بیشک یکی از پرتکرارترین مشکلات بدنه اقتصاد خرد کشور یا همان کارگران در سالهای اخیر مسئله شرایط کاری و استخدامی آنهاست و همین نبود احساس امنیت شغلی تبعات مختلفی در کمیت و کیفیت خروجیهای بنگاههای اقتصادی دارد. بر همین اساس الزام به تنظیم قراردادهای استاندارد حتی در امور پارهوقت و پروژهای و بیمه بیکاریِ مبتنی بر حسابهای فردی، استخدام رسمی را جذابتر میکند و بهرهوری را بالا میبرد.
دیجیتالیسازی تجارت خارجی نیز ضروری است. اظهارنامههای برخط، رهگیری لحظهای ترخیص و بازپرداخت بهموقع مالیات بر ارزش افزوده صادرات؛ سرمایه در گردش را آزاد میکند و هزینه مبادله را کاهش میدهد .
قیمتگذاری دستوری در حلقههای بنگاه
همچون اقتصاد کلان در بخش اقتصاد خرد نیز قیمتگذاری دستوری آفتهای خود را دارد؛ چراکه سقفگذاری سود و نرخگذاری اجباری، سرمایهگذاری را از بین میبرد و کیفیت را قربانی میکند. پس باید تلاش شود ضمن حفظ حقوق مصرفکننده، حوزه قیمتگذاری را به بازار و مبتنی بر اصول عرضه و تقاضا و کیفیسازی محصولات واگذار کرد.
ممنوعیتهای رفتوبرگشتی واردات/صادرات: تغییرات مکرر «فهرستهای ممنوعه» ریسک برنامهریزی را بالا میبرد و اعتبار قراردادهای خارجی را میسوزاند.
تسویههای دیرهنگام دولت با بخش خصوصی
بیهیچ تردیدی وجود منابع مالی زیاد و سرمایه در گردش مورد نیاز در دسترس بنگاههای اقتصادی موجب شادابی و مهمتر از آن بالا بردن قدرت ریسک آنها برای تجربههای جدید در بخشهای تولید تا فروش میشود و در مقابل انباشت مطالبات، بنگاه را به وام گران و ریسک پرداخت بهره میکشاند.
چند اقدام سریعالاثر برای ۶ ماه آینده
کریدور ارزی با ابزار پوشش ریسک: راهاندازی بازار مشتقات ساده (فورواردِ نسیه، سوآپ) برای صادرکنندگان و واردکنندگان تا شوکهای ناشی از فضای پس از اسنپبک مدیریت شود.
اوراق ریپو و عملیات بازار باز فعال: تأمین نقدینگی کوتاهمدت بانکها از مسیر بازار بینبانکی به جای خط اعتباری پرریسک؛ کاهش نوسان نرخ سود.
بازپرداخت بهموقع استرداد VAT صادراتی: تزریق «اکسیژن نقدینگی» ارزان به صادرات غیرنفتی، بدون خلق پول
توافقات ساده تسهیلگر با همسایگان: استانداردهای مشترک، عبورومرور کامیونها و تهاتر مرزی برای کاهش هزینه مبادله در دوران ریسک بالا
رشد، حاصل همنوازی هماهنگ است
کلام آخر اینکه اقتصاد ایران اگر در کلان، به قاعده و شفافیت برسد اما در خرد، بنگاه همچنان با دستورالعملهای غیرقابل پیشبینی و کمبود مالی گیر کند، رشد پایدار رخ نمیدهد؛ برعکس، اگر در اقتصاد خرد آزادسازی کنیم اما بودجه و پول، بیانضباط بماند، نتیجهاش فقط جهشهای دورهای ارز و تورم است.
پس «هماهنگی اقتصادخرد-کلان»از انضباط بودجهای و ابزارهای ضدتورمی تا تأمین مالی ارزان و پیشبینیپذیری مقررات تنها راه تبدیل ظرفیتهای بالفعل (از نیروی انسانی تا انرژی و همسایگان تشنه بازار) به رشدِ واقعی است.
نظر شما