امروز مجلس در دو نوبت صبح و بعدازظهر اجرای سال اول برنامه هفتم را با حضور معاون اول و برخی وزرا بررسی می‌کند و فردا رئیس جمهور برای ادامه پاسخگویی به صحن می‌آید. طبق اعلام معاونت نظارت مجلس، میزان تحقق اهداف تا پایان تابستان حدود ۳۲ درصد بوده؛ یعنی برنامه فعلاً فقط نزدیک به یک سوم مسیر خود را طی کرده است.

اعداد زیربخش تصویر واضحی می‌دهند، حدود ۱۴ درصد تحقق کامل، بیش از نیمی از احکام در محدوده تحقق زیاد و نزدیک ۳۰ درصد کم‌تحقق یا فاقد پیشرفت هستند. این تصویر عملاً یعنی هنوز نظام اجرایی کشور نتوانسته ضمانت اجرای مصوب احکام را به عمل تبدیل کند. بودجه‌های بخش تولید و اشتغال با تأخیر ابلاغ شده و آیین‌نامه‌های اجرایی بعضی وزارتخانه‌ها در مرحله تنظیم است.

بررسی‌های مجلس نشان می‌دهد بیش از نیمی از احکام اجرایی برنامه هفتم در سال نخست بلااجرا مانده؛ از سازمان برنامه با حدود ۴ دهک عقب‌ماندگی تا بخش راه و شهرسازی که در هفت دهک ناکامی ثبت کرده است. وزارت اقتصاد، نیرو و صمت نیز هم‌صدا با این روند، حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد از تکالیف خود را پیش نبرده‌اند . تصویری از آغاز کند برنامه‌ای که قرار بود موتور رشد و بهره‌وری را روشن کند، اما در اولین سال در نیمه راه ایستاده است.

مقایسه با دوره‌های قبلی نشان می‌دهد روند نزولی ادامه دارد. در برنامه پنجم میانگین تحقق تا پایان سال دوم حدود ۵۰ درصد بود و در برنامه ششم به ۳۷ درصد رسید. حالا برنامه هفتم هنوز در نقطه ۳۲ ایستاده؛ عددی که معنایش نه توقف کامل، بلکه کندی ورود سیاست‌ها به صحنه اجراست.

در صحن امروز، تمرکز نمایندگان بر چگونگی تخصیص منابع و سرعت اجرای احکام است. برآوردهای مجلس نشان می‌دهد تا این لحظه تنها حدود ۴۰ درصد از منابع پیش‌بینی‌شده برای برنامه تأمین شده و نیمی از طرح‌ها عملاً بدون موتور اجرا مانده‌اند. هشدار کارشناسان مجلس روشن است. اگر تا پایان امسال هماهنگی میان بودجه و احکام برنامه انجام نشود، میانگین تحقق کل در پایان سال آینده حتی از همین یک سوم پایین‌تر می‌آید و بخش مهمی از احکام باید در دو سال آخر فشرده اجرا شود؛ وضعیتی که در برنامه ششم هم تکرار شد و هزینه‌ها را بالا برد.

دولت نیز اجرای برنامه هفتم را با حدود یک‌سال تأخیر آغاز کرد و حالا در تحقق شاخص‌ها نیز عقب ماندگی دارد. ارزیابی‌های مرکز پژوهش های مجلس نشان می‌دهد کندی برنامه هفتم بیشتر از کمبود منابع، ناشی از قطع پیوست‌های اجرایی است. بسیاری از احکام بدون جدول تخصیص ابلاغ شده، هماهنگی نهادهای اجرا هنوز شکل نگرفته و ساختار بودجه با منطق هدف‌محور برنامه فاصله دارد. همین شکاف میان طراحی و اجرا در برنامه‌های پنجم و ششم هم دیده شد؛ در آن دوره‌ها سیاست‌ها تصویب شدند اما اعتبار اجرای‌شان دیر تأمین شد. حالا همان چرخه با تأخیر یک‌ساله در برنامه هفتم دوباره تکرار شده است.