طبق آمار رسمی، دولت در یک سال گذشته بیش از ۵۰ طرح عمرانی را در بخش مدرسهسازی آغاز کرده و از مشارکت بیش از ۱۲ هزار خیر مدرسهساز خبر داده است.
در همین حال، بودجه آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۳ حدود ۹/۸ درصد از بودجه عمومی کشور را به خود اختصاص داده؛ سهمی که با وجود رشد عددی، از نظر قدرت خرید واقعی کاهش محسوسی نسبت به سالهای گذشته دارد. با وجود این فعالیتها، نارضایتی معلمان از وضعیت معیشتی، کمبود نیروی انسانی، فرسودگی مدرسهها و افت کیفیت آموزشی همچنان از چالشهای اصلی این وزارتخانه است.
برخی می گویند «اینکه دکتر پزشکیان طی یک سال ۵۲ بار به آموزش و پرورش پرداخته؛ ولی تغییری در کیفیت آموزش حاصل نشده، یک معنی دارد: رانندگی با اخلاص در مسیر اشتباه! و اینکه اولویتِ رئیسجمهور از اصلاحِ سیاستهای ناکارآمد و ناعادلانه آموزشی به ساخت و ساز مدرسه رسیده؛ یعنی گردابِ مشاورههای اشتباه»!
برای بررسی دقیقتر عملکرد دولت در حوزه آموزش و پرورش و شنیدن دیدگاههای تخصصی، با دو تن از وزیران پیشین آموزش و پرورش گفتوگو کردیم که در ادامه میخوانید.
گلایه همیشگی فرهنگیان از تبعیض حقوقی با سایر وزارتخانهها
کاظم اکرمی، وزیر پیشین آموزش و پرورش در خصوص این موضوع به خبرنگار ما میگوید: توجه آقای پزشکیان، رئیسجمهور به مسئله مدرسهسازی در دوران مسئولیتشان اقدامی ارزشمند و درخور قدردانی است؛ اما باید دانست ساخت مدرسه تنها بخش آغازین مأموریت بزرگ آموزش و پرورش است. مسئله بنیادین این نهاد، معلم است؛ از تربیت معلم گرفته تا حفظ انگیزه و روحیه معلمان شاغل و همچنین توجه به ابعاد روحی، عاطفی و فکری دانشآموزان. حقیقت آن است که معلمان در طول سالهای گذشته همواره از پایین بودن سطح حقوق و مزایای خود گلایه داشتهاند.
من در زمان مسئولیت خود نیز با همین گلایهها روبهرو بودم؛ هرچند در آن دوران پاسخ این بود که «کشور درگیر جنگ است» و شرایط اجازه اصلاح نمیدهد. با این حال تلاش خود را کردم و حتی به آقای موسوی، نخستوزیر وقت گفتم: «چرا باید حقوق یک لیسانسه شیمی در وزارت نفت بیشتر از یک لیسانسه در آموزش و پرورش باشد؟» مدتی بعد من از آموزش و پرورش خارج شدم و تقریباً یک سال پس از آن، جنگ به پایان رسید.او میافزاید: در سالهای جنگ، معلمان با درک شرایط کشور، کمبودها را تا حدودی پذیرا بودند. با این حال، در دوران ریاستجمهوری مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی با استفاده از وامی که ایشان از صندوق بینالمللی پول دریافت کرد، بخشی از حقوق معلمان افزایش یافت؛ اقدامی که در زمان خود اثرگذار و قابل قدردانی بود؛ اما این روند تداوم نیافت و در سالهای بعد، دوباره فاصله حقوقی میان معلمان و کارکنان سایر وزارتخانهها افزایش پیدا کرد. با وجود تلاشها، هیچگاه اقدام مؤثری برای همترازی حقوق معلمان با همسطحان خود در دیگر دستگاهها صورت نگرفت؛ بهگونهای که حتی معلمان فیزیک و شیمی، حقوقی کمتر از دانشآموختگان همان رشتهها در وزارتخانههای دیگر دریافت میکردند. در دوره ریاستجمهوری آقای احمدینژاد نیز آموزش و پرورش با مشکلات فراوانی؛ بهویژه در حوزه مدیریت روبهرو شد. به جز مرحوم فرشیدی، دیگر مسئولان این وزارتخانه سابقه جدی در مدیریت آموزشی نداشتند و همین مسئله سبب شد مشکلات ساختاری پابرجا بماند. امروز نیز نارضایتی معلمان از وضعیت معیشتی خود همچنان از چالشهای اصلی این نهاد است؛ نارضایتی که در کنار فضای متشنج بینالمللی و تنشهای سیاسی، از جمله جنگ اخیر با رژیم صهیونیستی و آمریکا، فشار روانی مضاعفی را بر جامعه فرهنگیان وارد کرده است.
اکرمی با بیان اینکه این روزها شنیدهام حقوق یک معلم تازهاستخدام رسمی حدود ۱۴ میلیون تومان است، عنوان میکند: اگر این رقم واقعیت داشته باشد، باید پرسید یک معلم جوان با چنین دریافتی چگونه میتواند زندگی خود را در شهری مانند تهران اداره کند؟ در پایتخت، حتی یافتن اتاقی برای اجاره با این مبلغ دشوار است؛ حال آنکه هزینههای تغذیه، رفت و آمد و سایر مخارج روزمره نیز به آن افزوده میشود. در واقع حتی با دریافتی ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان نیز مشکلات معلمان حل نمیشود. مسئله اصلی، ساختاری بوده؛ معلمی که هنوز پس از سالها از وضعیت معیشتی خود ناراضی است، نمیتواند احساس امنیت و آرامش شغلی داشته باشد. وقتی معلم ناراضی است، مدیر و معاون نیز با نارضایتی و فشار روحی کار میکنند و در چنین فضایی دانشآموز چه میآموزد؟ مدرسهای که در آن همه دلنگران و خستهاند، نمیتواند محیطی برای تربیت، رشد و پرورش باشد؛ بلکه به فضایی سرد و بیانگیزه تبدیل میشود که روح آموزش در آن رنگ میبازد.وی ادامه میدهد: چند روز پیش، از یکی از دوستانم شنیدم که در برخی مدرسههای ابتدایی هنوز تنبیه بدنی و رفتاری وجود دارد؛ کودکانی که گاه و بیگاه مورد توبیخ قرار میگیرند و در میان خود نیز کلمات و رفتارهایی دور از شأن و ادب رد و بدل میشود. به نظر میرسد در بسیاری از مدرسهها آنگونه که باید، از پرورش، اخلاق و تربیت خبری نیست و آموزش فقط در سطح دروس و نمره خلاصه شده است. با توجه به شرایط دشوار مالی دولت و مشکلات مزمن نظام آموزشی، مشخص نیست این وضعیت چه زمانی و چگونه قرار است اصلاح شود. پرسش این است که در میان بحرانهای بودجهای و اولویتهای فراوان، چه زمانی نوبت به جان و روح آموزش و پرورش؛ یعنی تربیت و اخلاق خواهد رسید؟
مدرسهسازی تنها بخشی از مسیر اصلاح آموزش و پرورش است
وزیر پیشین آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که آیا ساخت و ساز گسترده مدرسهها میتواند واقعاً بحران آموزش و پرورش را کاهش دهد، بیان میکند: مدرسهسازی میتواند بخشی از کمبود فضاهای آموزشی را برطرف کند؛ اما این اقدام تنها یکی از نقاط کوچک در مسیر حل مسائل پیچیده آموزش و پرورش است. چالشهای اصلی در جای دیگری نهفتهاند؛ در تربیت معلم، در حقوق و معیشت فرهنگیان، در گرانی و فشار اقتصادی، در مشکلات اجتماعی و در نگرانیهایی که ذهن معلمان را به خود مشغول کرده است.
امروز بسیاری از معلمان افزون بر دغدغههای شغلی، نگران سرنوشت کشورند؛ از روابط پرتنش ایران و آمریکا گرفته تا وضعیت اقتصادی و آینده معیشت خود و خانوادهشان. پرسش اصلی آنها این است که آیا واقعاً مسئولان کشور راهحلی عملی برای این شرایط دارند؟ آیا معلمان نیز میتوانند روزی با آرامش و امنیت، زندگی معمولی و شرافتمندانهای داشته باشند؟او در خصوص اینکه مشکل کمآبی امروز در بسیاری از شهرهای ایران نهتنها زندگی مردم؛ بلکه آرامش و معیشت معلمان را نیز تحت تأثیر قرار داده، اظهار میکند: گزارشها از جیرهبندی آب در مناطق مختلف حکایت دارد؛ در حالی که ایران از شمال به دریای خزر و از جنوب به خلیج فارس دسترسی دارد. این پرسش مطرح میشود آیا در سالهایی که درآمدهای نفتی کشور به اوج رسید ـ از جمله در دولت آقای احمدینژاد با فروش بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار نفت ـ هیچگاه به آینده بحران آب و ضرورت انتقال یا شیرینسازی آب از دریا اندیشیده شد؟ مسائل کشور بسیار عمیقتر از ساخت و ساز یا تصمیمهای مقطعی است. بحرانهای اقتصادی و زیستمحیطی به درون خانهها نفوذ کردهاند؛ خانوادههایی که از عهده تأمین تغذیه مناسب فرزندانشان برنمیآیند، درگیر تنش و عصبانیت میشوند، مادران آرامش خود را از دست میدهند و کودکان گرسنه و ناآرام راهی مدرسههایی میشوند که دیگر خبری از آرامش و تمرکز در آن نیست.
این چرخه خشم و فرسودگی، از خانه تا کلاس درس ادامه دارد؛ معلم ناراضی، مدیر خسته و دانشآموز بیانگیزه در محیطی گرفتار مشکلاتی فراتر از توان آموزش و پرورش. حل این بحران نه در دست معلم؛ بلکه در گرو تصمیم شجاعانه آنان است که کشور را اداره میکنند و باید راهی برای آرامش، توسعه و امید باز کنند، پیش از آنکه این چرخه، نسل آینده را فرسودهتر از امروز کند.اکرمی درباره راه برونرفت از وضعیت کنونی خاطرنشان میکند: وزیر آموزش و پرورش باید دست به بررسی بنیادی بزند؛ مقایسهای دقیق میان حقوق معلمان و کارکنان سایر دستگاههایی که شرایط مشابه دارند. این موضوع باید به صورت جدی در سطح دولت مطرح و برای آن زمان و اراده واقعی صرف شود. از سوی دیگر، انتخاب مدیران شایسته در ادارههای آموزش و پرورش ضرورتی انکارناپذیر است. به نظر میرسد وزیر فعلی توان یا فرصت کافی برای ارزیابی و نظارت بر مدیران استانی را ندارد. او از فشار نمایندگان و تهدید استیضاح هراس دارد و همین مسئله موجب شده شبکه مدیریتی در بسیاری از استانها از مسیر شایستگی خارج شود. گزارشهایی که از معلمان یکی از شهرهابه من رسیده، گویای نارضایتی از وضع موجود و از مدیرانی که نه بر اساس تخصص؛ بلکه به دلیل وابستگیهای سیاسی یا نزدیکی به نمایندگان مجلس منصوب شدهاند. معلمان میگویند: «مدیران ما دیگر مدیر نیستند، فقط مطیع و چاکر نمایندگاناند». این وابستگیهای سیاسی، بزرگترین مانع اصلاح در آموزش و پرورش است و تا زمانی که این چرخه معیوب ادامه داشته باشد، امیدی به تغییر واقعی نخواهد بود.
پیشنهاد اجرای عدالت آموزشی بهعنوان «ابرپروژه ملی»
علیاصغر فانی، دیگر وزیر پیشین آموزش و پرورش نیز با بیان اینکه آموزش و پرورش به سبب گستردگی و وسعت ساختار خود و همچنین جمعیت انبوه مخاطبانش، نهادی است که اثر هرگونه تغییر در آن به سرعت نمایان نمیشود، به خبرنگار ما میگوید: نباید انتظار داشت طرحهای جدید در این حوزه در کوتاهمدت نتیجه بدهند. رئیسجمهور در تعیین اولویتهای آموزش و پرورش بر دو محور اصلی تأکید کردهاند؛ عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش. این دو محور در صورت پیگیری درست، میتوانند زمینهساز تحولی عمیق در نظام تعلیم و تربیت کشور باشند؛ زیرا اولویتها به درستی انتخاب شدهاند.او تأکید میکند: با این حال، عدالت آموزشی پدیدهای تکبعدی نیست؛ مفهومی چندلایه است که باید در ابعاد مختلف مورد بررسی و اقدام قرار گیرد. دستیابی به آن نیازمند نگاه پروژهای و هماهنگی ملی است. از این رو پیشنهاد میشود عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش به صورت یک «ابرپروژه ملی» تعریف و مدیری توانمند در سطح کشور مأمور اجرای آن شود تا مجموعهای از اقدامهای هماهنگ در حوزههای مختلف، به تحقق واقعی عدالت آموزشی بینجامد.
۵ حوزه کلیدی برای تحقق عدالت آموزشی کداماند؟
فانی به یکی از یادداشتهای خود اشاره میکند و میافزاید: من در این یادداشت پیشنهاد کردهام تحقق عدالت آموزشی تنها زمانی ممکن است که در پنج حوزه اساسی اقدامهای جدی و هماهنگ صورت بگیرد. نخست، بودجه است؛ آموزش و پرورش با اعتبارات کنونی خود توان پیشرفت فراتر از وضعیت موجود را ندارد و بدون افزایش واقعی منابع مالی، هر طرحی در حد شعار باقی میماند. دوم، مدیر مدرسه است که باید انسانی تحولگرا، باانگیزه و صاحب اختیار باشد؛ مدیری که بتواند مدرسه را نه با ترس و روزمرگی؛ بلکه با خلاقیت و تصمیمگیری مستقل اداره کند. سوم، کاهش تنوع مدارس است. گوناگونی بیرویه مدرسهها، از نمونه دولتی تا غیردولتی و خاص، موجب شده دانشآموزان توانمند از مدرسههای دولتی جدا شوند و این مدرسهها از حضور نخبگان خالی بمانند. نتیجه آن شده که رقابت، پویایی و انگیزه در مدرسههای دولتی فروکش کرده است. چهارم، فضا و تجهیزات آموزشی است که خوشبختانه در ماههای اخیر با ورود خیران مدرسهساز و همکاری مردم تا حدی مورد توجه قرار گرفته و در نهایت، از همه مهمتر، معلم است؛ محور و روح آموزش و پرورش. بدون توجه به شأن، معیشت و انگیزه معلمان، هیچ طرحی برای عدالت آموزشی به ثمر نخواهد نشست. این پنج مؤلفه در کنار هم، ستونهای اصلی تحقق عدالت آموزشیاند. اگر با این پنج عامل بهصورت متناسب و نظاممند برخورد شود، میتوان امیدوار بود عدالت آموزشی به تدریج تحقق یابد. تحقق این هدف نیازمند نگاهی سیستمی است؛ نگاهی که میان بودجه، مدیریت، ساختار مدرسهها، فضا و تجهیزات آموزشی و جایگاه معلم، هماهنگی و تعامل برقرار کند.
عضو شورای عالی آموزش پرورش با تأکید بر اینکه مدرسهسازی میتواند بخشی از بحران آموزش و پرورش را در حوزه فضا و زیرساخت کاهش دهد؛ اما به تنهایی به تحقق عدالت آموزشی منجر نخواهد شد، اظهار میکند: عدالت آموزشی زمانی معنا پیدا میکند که سایر عوامل مؤثر نیز همزمان اصلاح شوند. اگر معلم انگیزه لازم را نداشته باشد یا از توانمندی حرفهای کافی برخوردار نباشد، ساختن بهترین مدرسهها هم نتیجهای در پی نخواهد داشت. آموزش و پرورش نظامی زنده و چندبعدی است؛ هرگاه یکی از اجزای آن از توازن خارج شود، کل نظام دچار اختلال میشود. بنابراین همانگونه که فضای آموزشی اهمیت دارد، توجه به معلم، مدیریت، ساختار مدرسهها و بودجه نیز برای تحقق عدالت آموزشی حیاتی است.
نظر شما