به گزارش قدس، محمد علایی، ادامه داد: ۲۵۰۰ سال است که مردم آب را مدیریت کردهاند و در واقع، مالکان آب به طور کارآمد، ارزان، شفاف، پاک و پایدار آب را مدیریت کردهاند. در گذشته امکان نداشته در حریم یک کاریز، کاریز دیگری نمیکندند، ما به چنین افرادی به دلیل اینکه درس نخواندند میگوییم بیفرهنگ اما به افرادی که در حال حاضر سد احداث و چاه حفر میکنند میگوییم با فرهنگ! چاه چیز بدیاست؟! خیر، آیا توسعه بداست؟! خیر، اما باید به درستی انجام شود.
وی با اشاره به کتاب آینده آب در جهان نوشته ماکسول، استاد آمریکایی، به پیشینه حفر چاهها در اروپا و ایران پرداخت و افزود: از اواخر قرن ۱۸ نخستین چاهها در اروپا حفر شد و در ایران نیز در سال ۱۳۲۰ اولین چاه در همین فلکه آب حفر میشود، پس از آن در سال ۱۳۳۲ اولین چاه کشاورزی در ایران حفر میشود در دوران ۴ سال مدیریتم اجازه حفر چاه جدید ندادم، حتی تحت فشارها، زیرا آب مورد نیاز را از بازار تهیه کردیم.
رییس کمیسیون آب اتاق بازرگانی مشهد به وضعیت دشت مشهد اشاره کرد و گفت: شرکت آب وقت در سال ۱۳۴۷ اعلام کرد که این دشت ممنوعه است و دیگر اجازه حفر چاه داده نخواهد شد. با این حال، تعداد چاهها از هزار حلقه به پنج هزار حلقه افزایش یافته و حدود ۱۵۰۰ حلقه چاه غیرمجاز نیز وجود دارد که مجلس و شرکت آب منطقه ای در این موضوع مسئولند.
علایی با بیان اینکه دشت مشهد از سال ۱۳۴۷ ممنوعه اعلام شده است، افزود: طبق آخرین اطلاعات شرکت آب، ۵۷.۵ درصد از آب مصرفی این دشت مربوط به کشاورزی معادل ۵۷۱ میلیون متر مکعب در سال است. همچنین ۳۱.۸ درصد معادل ۳۱۵ میلیون متر مکعب برای شرب و بهداشت، ۰.۱ درصد معادل ۳۷ میلیون متر مکعب برای صنعت و ۰.۲ درصد معادل ۶۹.۸ میلیون متر مکعب برای خدمات مصرف میشود.
وی با انتقاد از عملکرد دولت در حفر چاههای جدید اظهار کرد: وقتی دولت اعلام میکند ۲۰۰ حلقه چاه حفر خواهد شد، چگونه میتوان انتظار داشت مردم چاه نزنند؟ راهکار مدیریت بحران، استفاده از سهم آب کشاورزی است شرکت آب میتواند حداقل آب را تعریف کند تا در شرایط خشکسالی، از سهم کشاورزی آب اجاره یا خریداری شود. منطقی نیست که آب به صورت مفت توزیع شود و سپس از هدررفت شبکه گلایه کنیم.
رییس کمیسیون آب اتاق بازرگانی مشهد با اشاره به ظرفیت پروانههای صادره (۲۱۸ میلیون متر مکعب) چاههای کشاورزی تأکید کرد: باید مشخص شود از کدام چاهها برداشت میشود و چه میزان خسارت باید به کشاورزان پرداخت شود. همچنین شورای شهر باید درباره نحوه تقسیم هزینهها در مناطق مختلف تصمیمگیری کند که فشاری به اقشار پایین نیاید. توجیه ندارد کسی که خودرویی ۴۰ میلیارد تومانی دارد، آب با سوبسید دریافت کند. این کار به عدالت علی نزدیکتر است یا عدالت معاویه؟
علایی یکی از بزرگترین اشتباهات وزارت نیرو را تعیین حجم برداشت هنگام صدور پروانه دانست و افزود: با تغییر بارندگیها، تعیین عدد ثابت برای برداشت منطقی نیست. سهم کشاورزی از ۹۸ درصد در سال ۱۳۴۷ به ۵۷ درصد در حال حاضر کاهش یافته است، این طرح نیز در راستای منافع کشاورزی است و کشاورزان آمادگی اجرای آن را دارند باید درنظر داشت ۳۵درصد فراوردههای باغی ما به پسماند تبدیل میشود که برای کاهش پسماند و بهینهسازی تولید، همکاری دولت و کشاورزان ضروری است از طرفی دولت باید سقف تولید محصولات کشاورزی را ثابت نگه دارد.
وی همچنین به موضوع سند توسعه شهری مشهد اشاره کرد و گفت: در شرایط کنونی، افزایش مساحت مشهد هیچ توجیهی ندارد و هر افزایشی خیانت است. از ابتدای فروردین تا امروز تنها هفت روز هوای پاک داشتهایم. هر روز آلودگی هوا را تجربه میکنیم و جمعیت شهر نیز در حال افزایش است.
رییس کمیسیون آب اتاق بازرگانی مشهد در ادامه به اهمیت تمدن دریایی و توجه به سواحل کشور از چابهار تا خرمشهر پرداخت و افزود: این موضوع از زمان شاه عباس صفوی فراموش شده است. گلایه ما از رئیسجمهور این است که ایشان این موضوع را مطرح کردند و رفتند، در حالی که باید معاونت مربوطه آن را اجرا کند. علایی درباره همکاریهای منطقهای نیز گفت: ما تحت هیچ شرایطی نمیتوانیم از هرات آب بگیریم، اما خرداد امسال والی هرات و اعضای اتاق بازرگانی آنجا به مشهد آمدند و در مورد طرح توسعه پایدار مشهد-کشفرود-هرات صحبت کردند. آنها موافقت کردند که سالانه یک میلیون تن چغندر به مشهد بیاورند درحالیکه الان از کرمانشاه چغندر میآوریم.
وی با بیان اینکه مالکین آب باید اجازه دخالت در مدیریت منابع داشته باشند، تأکید کرد: در دشتهای ممنوعه، هر کسی که چاه حفر کند، باید بداند که در حال خیانت است. کمبود آب مشهد نباید با حفر چاه جبران شود، بلکه باید آب از کشاورزی اجاره شود. جمعیت مشهد نباید افزایش یابد و مساحت حوزه شهری نباید بیشتر شود. با این حال مشکلات بسیار حاد هستند، اما نباید مردم را ناامید کرد. با امید خدا و همکاری مدیران و مسئولان استان میتوانیم این مسائل را حل کنیم و تصویر روشنی از آینده مشهد ترسیم کنیم.
مدیریت آب در ایران نیازمند رویکرد چندبعدی و هماهنگی میان دستگاههاست
رییس پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه امر مدیریت اب سهل و ممتنع است گفت: بله مدیرت آب سهل است؛ تخصیص به اندازه و کنترل برداشت. اما چرا نمی توان آن را انجام داد؟ چون امری ممتنع است و دنیای واقعیت با روی کاغذ متفاوت است.
کامران داوری، با اشاره به هزینه ۶۰ میلیاردی برای گشت و بازرسی در خراسان رضوی افزود: چند روز پیش حفارهای سه خراسان در جلسه ای اعلام کردند از وقتی بخشنامه ممنوعیت کف شکنی برای چاه های کشاورزی آمده ما بیکاریم ولی به جای ما از طریق دستگاهها به صورت شبانه چاههای غیرمجاز به وفور و به صورت غیر قابل کنترل حفر میشود. مسئله پیچیدهای که نمیتوان با ساده انگاری آن را حل کرد.
وی با بیان اینکه ۱۰۰ سال از اولین قانون ایران برای آب می گذرد، ادامه داد: آب یک مسئله اجتماعی و چندبعدی است و تنها با همکاری همه دستگاهها و بهرهگیری از تخصصهای مختلف میتوان بحران موجود را کنترل کرد متاسفانه ما هنوز با قوانین دهه ۱۳۴۰ آب را مدیریت میکنیم. قانون سال ۱۳۶۱ به وضوح میگوید آب باید با حجم مشخص تحویل داده شود، اما ابزارهای لازم برای اجرای آن فراهم نشده است اگر با حجم نمیشود فعلا با مساحت مدیریت کنیم، کشاورز تا هرجا دلش خواست شروع به مصرف آب کرد و مسئولان در این رابطه کوتاهی کردند.
رییس پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد بیان کرد: در سال ۱۳۷۵، دولت وزارتین کشاورزی و نیرو را موظف کرد که وزارت جهاد کشاورزی سندی برای برآورد مقدار کشاورزی تهیه کند. در همان سال، جهاد این کار را انجام داد و وزارت نیز موظف شد که کنتور نصب کند، اما این کار را انجام نمی دهد. سال ۱۳۷۸ در آغاز برنامه سوم توسعه، هدف ۲۵ درصد بهبود راندمان آبیاری به ازای ۲۵درصد کاهش کسری مخزن در برنامه تعیین شد، وزارت جهاد کشاورزی آبیاری تحت فشار را میآورد ولی بازهم وزارت نیرو هیچ کار نمی کند تا همین الان در کل کشور متوسط زیر ۲۵درصد بر روی چاه ها کنتور نصب شده است، آن هم کنتورهایی که معروف به هوشمند هستند ولی کودن اند. از روی برداشت برق تخمین میزنند که چقدر آب برداشت میشود در حالیکه به راحتی میتوان این کنتورها را دستکاری کرد. الان روش کنترل مغناطیسی و الکترونیکی در دسترس است، اما چرا اینها مورد استفاده قرار نمیگیرند؟ چرا فقط کشاورزان باید تحت کنترل باشند؟ حتی آبفاها هم باید کنتور درست داشته باشند تا حسابرسی دقیقی از مصرف آب داشته باشیم.
وزارت نیرو در شرکت های مدیریت آب ناکام است
داوری همچنین به ناکامی وزارت نیرو در شرکت های مدیریت آب اشاره کرد و گفت: هنوز هم باور نکرده که بیلان و پایایی آب مهم است. حکمرانی آب پیچیده و چندساحتی است. آب منبع حیات بر روی زمین است و دنیا میگوید که ۳۰ درصد از آبی که دریافت میکنید تحت تأثیر نوسانات اقلیمی تغییر میکند. ما اکنون ۱۸۰ درصد از این میزان برداشت داریم، که یک مشکل جدی است. تمام دستگاههای اجرایی باید با هم همکاری کنند؛ کشاورزی، بهداشت، صنعت و... بنابراین، این مسئله مولتیسکتورال است و نیاز به تخصصهای مختلف دارد. تنها مهندسان نمیتوانند این مسائل را حل کنند. باید جامعهشناسان و اقتصاددانها را نیز به میدان بیاوریم تا ما را یاری کنند. متأسفانه بدنه شرکتهای مدیریت آب هنوز این نوع تفکر را نمیپذیرد.
وی ادامه داد: تنها مهندسان نمیتوانند این مشکلات را حل کنند؛ باید جامعهشناسان و اقتصاددانها نیز وارد عمل شوند. آب حکمرانی چندبخشی دارد و همه دستگاههای اجرایی باید با هم همکاری کنند چون حل مسائل آب بسیار پیچیدهتر از مهندسی هستند. واقعاً سرکش هستند و ترکیبی از مسائل اقتصادی و اجتماعی هستند که از حل شدن امتناع میکنند.
رییس پژوهشکده آب و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه مدیریت آب، حوزهای است ادامه داد: اما هنوز وزارت نیرو پس از گذشت ربع قرن در پیاده سازی سیاست های کلان آب که رهبری بر ان در سال ۷۹ تاکید داشتند، ناموفق است. در سال ۱۳۹۳، وزارت نیرو ۱۲ برنامه برای خود و چهار برنامه برای سایر وزارتخانهها تصویب کرد که آقای روحانی نیز در جلسهای حضور داشتند. متأسفانه این برنامهها به اجرا نرسیدند. اولین برنامهای که منتشر شد، مربوط به مشارکت بود. در سال ۱۳۹۸، مجدداً وزارت نیرو و جهد کشاورزی یک دستورالعمل جامعتری تهیه کردند. شورای عالی آب در جلسهای که در تاریخ ۱۹ مهر ۱۴۰۱ برگزار شد، ساز و کار مدیریت هماهنگ حوزهای را مصوب کرده است اما هیچ کدام اجرا نشده است. قوه قضائیه هم در پیگیری نکردن اجرای این موارد مقصر است.
داوری افزود: اگر کشور نپذیرد که مدیریت آب نیازمند رویکرد چندساحتی، چند مقیاسی، چند دستگاهی و چند تخصصی است، هیچ راهحلی برای مشکلات موجود نخواهیم داشت. همانطور که شورای عالی آب نیز تاکنون نتوانسته است نقش مؤثری در هماهنگی میان دستگاهها ایفا کند. نمیخواهم بگویم که این مسائل غیرقابل حل هستند؛ بلکه برعکس، بسیار ساده هستند، اما نیازمند عزم، صداقت، دادههای درست و کافی و مشارکت جامعه محلی شامل مالکین و دیگر ذینفعان هستند.
امروز زمان ریاضت آب است
رئیس پژوهشکده محیطهای خشک دانشگاه آزاد مشهد نیز در این همایش با بیان اینکه کیفیت آبخوانها به شدت کاهش یافته است، گفت: ما در دشت مشهد بین دو فشار یا به عبارتی بین دو لبه قیچی گرفتار شدهایم؛ یکی تغییرات اقلیمی و دیگری کاهش بارش. نوسانات بارش سالانه در مشهد بسیار شدید است و این شدت نوسان در اقلیمهای دیگر دنیا کمتر دیده میشود. میانگین بارش در مشهد حدود ۲۰۰ میلیمتر است و طبق روندی که مشاهده میکنیم، هر ده سال پنج میلیمتر کاهش بارش داریم. این عدد به ظاهر کوچک، برای ما که در این حوزه فعالیت میکنیم، بسیار بزرگ و نگرانکننده است.
سید محمدرضا علوی مقدم، ادامه داد: از طرف دیگر، فشاری که بر ما وارد میشود، ناشی از افزایش دماست. خط میانگین دما نیز نشاندهنده این است که هر ده سال، دما به طور متوسط دو دهم درجه سانتیگراد افزایش مییابد. این نشاندهنده تغییرات شدید اقلیمی در دهه اخیر است. روند افزایش تبخیر نیز نگرانکننده است؛ زیرا تبخیر به معنای مصرف آب است و آب با تبخیر از دسترس ما خارج میشود.
وی با اشاره به اینکه آمارها نشان میدهد که سرانه آب تجدیدپذیر ما، یعنی آبی که خداوند در اختیار ما قرار میدهد و به بهنه های آبی ما می پیوندد، وضعیت خطرناکی دارد، افزود: به عنوان مثال، سرانه آب تجدیدپذیر در کشور حدود ۱۲۰۰ متر مکعب است و در استان ما حدود ۶۰۰ متر مکعب. در مشهد این عدد به ۲۰۰ متر مکعب کاهش یافته است. این وضعیت نشاندهنده چالشهای جدی ما در زمینه مدیریت منابع آبی است.
رئیس پژوهشکده محیطهای خشک دانشگاه آزاد مشهد بیان کرد: رویکردهای جهانی برای حل مشکل آب به دو دسته تقسیم میشود: مدیریت عرضه و مدیریت تقاضا. مدیریت عرضه به معنای تأمین آب مورد نیاز است، در حالی که مدیریت تقاضا بر استفاده بهینه از آب موجود تمرکز دارد.
علوی مقدم با اشاره به پژوهش اخیر خود با عنوان «ریاضت آب» گفت: به عنوان یک پزشک، نمیتوانم به بیمار بگویم که چگونه با مرگ کنار بیاید یا به اطرافیانش بگویم که هر چه دوست دارد بخورد و بنوشد. این کارها ممکن است آسان به نظر برسد، اما واقعیت این است که بیمار ما به عنوان آب، شرایطی بحرانی دارد و عوارض پیری را تجربه میکند. با این حال، میتوانیم او را زنده نگه داریم، اگرچه راه دشواری در پیش داریم.
وی با بیان اینکه امروز باید ریاضت آب را آغاز کرده و بر روی جلوگیری از هدررفت آب تمرکز کنیم، افزود: در این راستا، ما برای اولین بار در استان خود، مفهوم ورشکستگی آبی را مطرح و درباره ایرادات ساختار اقتصاد کلان آب صحبت کردیم. ما در سال ۹۴ هشدار دادیم که باید منابع مالی را صرف توسعه شرق کشور به معنی توسعه کریدورهای ترانزیتی، توسعه گردشگری و تغییر ساختارهای اقتصادی کنیم تا کشاورزان دیگر مجبور نباشند به روشهای ناکارآمد برای کسب درآمد ادامه دهند. متأسفانه، با شروع تحریمها، بسیاری از این ایدهها به فراموشی سپرده شد. اکنون زمان مناسبی برای بحث درباره توسعه دریا محور نیست؛ زیرا در حال حاضر با مشکلات جدیتری مواجه هستیم. امروز روز ریاضت است و باید با واقعیتها روبهرو شویم.
رئیس پژوهشکده محیطهای خشک دانشگاه آزاد مشهد ادامه داد: نسبت به ۱۰ سال پیش، تنگنای منابع آب بیشتر شده و تأثیرات تغییرات اقلیمی بر محیط زیست و شهر مشهد شدیدتر شده است. همچنین، منابع مالی دولت برای هزینهکرد در بخش آب محدودتر شده و وابستگی جمعیت روبه تزاید به منابع آبی و آبخوانهای نیمهجان افزایش یافته است.
علوی مقدم با بیان اینکه خوشبختانه امروز نسبت به ۱۰ سال پیش، سواد آبی و حساسیت اجتماعی در مورد موضوع آب و اهمیت حیاتی آن در استان، به ویژه در دشت مشهد، به مراتب بالاتر از میانگین کشوری است افزود: این مسئله بسیار مهم است؛ مردم فهمیدهاند که باید اقدامی انجام دهند و این آمادگی اجتماعی به ویژه در دشت مشهد وجود دارد. آنچه امروز دچار عقبماندگی است، ساختار حاکمیت ما در زمینه آب است. ساختار حکمرانی آب در سطح کلان استان، علیرغم آگاهی کامل از مسائل، به دلیل پیچیدگیهای ساختاری اجازه عملکرد چابک را به مسئولین نمیدهد.
تامین آب شرب روستاها با کنترل چاههای غیرمجاز
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مشهد نیز در این همایش گفت: در تابستان سال ۱۴۰۲، حداکثر تولید روزانه آب ما در پیک مصرف به ۱۲هزار و ۳۰۰ لیتر بر ثانیه رسید، در حالی که این عدد در سال ۱۴۰۱، ۱۱هزار و ۸۰۰ لیتر بر ثانیه بود. امسال، مشهد بدون اینکه با مشکل کمبود آب مواجه شود، تابستان را سپری کرد. به طور متوسط، دمای هوا نیز نسبت به دوره آماری بلندمدت دو درجه سانتیگراد بیشتر بود. ما با ۱۱هزار و ۳۳۵ لیتر بر ثانیه، پیک مصرف تابستان را رد کردیم که این نشاندهنده کاهش ۱۳ درصدی نسبت به سال گذشته و حدود ۱۴ درصد کمتر از برنامهای است که بر اساس ۱۳هزار و۲۰۰ لیتر بر ثانیه تنظیم شده بود.
حسین اسماعیلیان، بابیان اینکه طبق پیش بینیها، باید ۱۴ هزار لیتر بر ثانیه آب توسط آب منطقهای به ما تحویل میشد، اما با ۲۰ درصد کمتر از این مقدار، یعنی ۱۱۶۰۰ لیتر بر ثانیه، نیاز شهر تأمین شد، افزود: بر اساس برنامه سازگاری با کمآبی، ما موظف بودیم ۳۰۷ میلیون متر مکعب آب را دریافت کنیم، اما مشهد تنها با ۲۵۴ میلیون متر مکعب آب مدیریت شد که حدود ۲۰ درصد کمتر از برنامه پیشبینی شده بود.
وی با اشاره به اینکه موضوع انشعابات غیرمجاز باید به یک پدیده زشت و قبیح در جامعه ما تبدیل شود، ادامه داد: در کشورهای دیگر، انشعاب غیرمجاز مفهومی ندارد و ما باید تلاش کنیم تا این فرهنگ را تغییر دهیم. خوشبختانه در دو سال اخیر حمایتهای خوبی از طریق دستگاه قضایی و نیروی انتظامی صورت گرفته است. در حوزه روستاها، آب شرب بسیاری از روستاها تنها با نظارت دقیق و بدون برداشت اضافی تأمین شده است. به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۳ بحران آب در ۳۰ روستا تنها از طریق کنترل انشعابات غیرمجاز حل شد و در تابستان امسال نیز ۱۷ روستا از همین طریق مشکلشان برطرف شد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مشهد با بیان اینکه بلوار شاهنامه یکی از کانونهای انشعابات غیرمجاز است که به شدت بر روی آن متمرکز شدهایم گفت: سامانه تلفنی ۱۲۵ برای دریافت گزارشات مردمی راهاندازی شده است. در دو سال گذشته، حدود هفت هزار گزارش مردمی درباره انشعابات غیرمجاز دریافت کردهایم که ۵۱ درصد آنها صحیح بوده که شامل متخلفین بزرگ بود.
اسماعیلیان با اشاره به اینکه مشهد امسال پنجمین سال از شرایط تنش آبی را تجربه کرد افزود: در سال ۹۷، برنامهای برای تأمین آب مشهد بدون استفاده از سدها را تدوین کردیم. یکی از اقدامات مهم در مشهد، ایجاد یک شبکه گسترده آبرسانی به طول ۶۰۰۰ کیلومتر است که به ۲۱ پهنه تقسیم شده است. در داخل این ۲۱ پهنه، ۱۶۹ زیرپهنه تشکیل شدهاند. سرمایهگذاری عظیمی در این زمینه انجام شد تا بتوانیم این شبکه را به این شکل سازماندهی کنیم.
وی تاکید کرد: مدیریت توزیع فشار آب در مشهد از چند سال قبل به تدریج آغاز شده و ما به هیچ عنوان سیاست فشار صفر را در مشهد نداریم. در مشهد، فشار آب تا سقف سوم وجود دارد. به دلیل اینکه پمپها خود مصرف آب را افزایش میدهند، ما برآورد کردهایم که تقریباً ۷۰ درصد از مصرف آب بدون نیاز به مخزن و پمپ قابل مدیریت است و تنها ۳۰ درصد از مصرف که مربوط به ارتفاعات بالاتر است، به پمپ نیاز دارند. طی یک سال گذشته، میانگین فشار آب در مشهد از حدود ۲.۵ بار به ۲.۹ بار افزایش یافته است. این تغییرات چندین خروجی مهم داشته است. یکی از آنها مدیریت غیرمستقیم نقطه مصرف است؛ وقتی فشار آب چهار بار باشد و شما بخواهید یک لیوان آب پر کنید، دو لیوان آب هدر میرود. با تنظیم فشار به میزان مناسب، هدررفت آب کاهش مییابد.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مشهد با بیان اینکه هدر رفت فیزیکی آب در مشهد ۷.۹۸ درصد است که کمترین میزان هدررفت فیزیکی آب در کشور محسوب میشود، گفت: تمامی نقاط مشهد تحت کنترل قرار دارند و ما از فناوریهای جدید و سیستمهای SCADA برای نظارت بر مصرف آب استفاده میکنیم. این مدیریت فشار در شبکه باعث شده که سال به سال سرانه مصرف آب در مشهد کاهش یابد. اکنون الگوی مصرف آب در مشهد و تهران مشابه است؛ هر مشترک خانگی در مشهد به طور متوسط ۱۲ متر مکعب آب مصرف میکند. جالب اینجاست که ۶۵ درصد مشترکین مشهد زیر این الگو مصرف میکنند، در حالی که در تهران ۶۵ درصد بالای الگوی مصرف هستند. سرانه مصرف مشهد به ازای هر نفر ۱۲۰ لیتر و در تهران ۲۰۰لیتر است و اگر قرار بود امسال همانند سال گذشته، میزان ۱۲هزار و ۹۴۱ لیتر بر ثانیه تأمین شود، شهر مشهد در تابستان باید جیره بندی میشد.
اسماعیلیان افزود: طبق برنامه مصوب تامین آب مشهد در سال ۱۴۲۰، نیاز آبی ۴۰۰ میلیون متر مکعب در سال خواهد بود بر این اساس طرح های مختلفی در راستای تامین این میزان آب تعریف شده است. اجرای مصوبات شورای عالی آب کشور در دشت مشهد و برداشت ۳۰ درصدی از این دشت ممکن نیست و اگر بخواهیم آن را اجرایی کنیم حتی برای تامین آب شرب نیز نباید برداشتی از دشت صورت گیرد.
نظر شما