پس از ۶ سال تثبیت قیمت و ماهها گمانهزنی درباره اصلاح نرخ سوخت، طرح بنزین سهنرخی از امروز ۲۲ آذر اجرا میشود؛ طرحی که نقطه کانونی آن حذف سهمیه از خودروهای دوم و بیشتر و اعمال نرخ ۵ هزار تومانی برای این گروه در کارت جایگاههای سوخت است.
بر اساس مصوبه بنزینی دولت، ساختار قیمتگذاری به سه پله هزارو۵۰۰، ۳ هزار و ۵ هزار تومانی تغییر میکند و مالکان چند خودرو باید فقط یک خودرو را بهعنوان خودرو اصلی در سامانه ثبت کنند. براساس این مدل، کارت سوخت سایر خودروهای این افراد باطل و کارتهای جدید با سهمیه ۱۶۰ لیتری بنزین ۵ هزار تومانی صادر میشود.
در مدل بنزین سه نرخی همچنین سهمیه خودروهای دولتی (جز آمبولانسها)، وارداتی و مناطق آزاد و نوشماره داخلی بالای یک میلیارد تومانی هم حذف میشود. استفاده از سهمیه بنزین هزارو۵۰۰ تومانی و نیمهآزاد ۳هزار تومانی فقط با کارت شخصی ممکن است و وزارت نفت بهصورت فصلی نرخ سوم را اعلام میکند.
در دل تغییرات نرخ بنزین، سهمیه مازاد تاکسیهای اینترنتی هم تعیینتکلیف شده است و این سهمیه براساس پیمایش ثبتشده بدین صورت واریز میشود: ۲۰۰ لیتر برای خودروهای بنزینی (مازاد بر ۶۰ لیتر نرخ اول و ۱۰۰ لیتر نرخ دوم)، ۹۵ لیتر برای دوگانهسوزها (مازاد بر ۳۰ لیتر و ۱۰۰ لیتر) و ۴۰ لیتر برای موتورسیکلتها (مازاد بر ۲۵ لیتر نرخ اول و ۳۵ لیتر نرخ دوم). سهمیه این خودروها به صورت اعتباری- ریالی پس از اعلام مشخصات سفر و پیمایش توسط سکوها خواهد بود و مابهالتفاوت نرخ دوم و نرخ سوم پس از انجام فرایند محاسبه پیمایش ثبت شده به حساب بانکی رانندگان/راکبان واریز خواهد شد و خودروهای وارداتی یا نوشماره داخلی که سهمیهشان حذف شده هم براساس پیمایش ماهانه، سهمیه مازاد دریافت خواهند کرد و سکوهای اینترنتی نیز متعهد شدهاند هزینه سفر افزایش نیابد و سازوکار قیمتگذاری پویا حفظ شود.
نگاه «حمایتی» دولت به بنزین ۵ هزار تومانی
به زعم دولت، این تدبیر بنزینی برای مهار قاچاق، تورم و اصلاح چرخهای است که ایران را از صادرکننده بنزین به واردکننده تبدیل کرده؛ چرخهای که سالانه حدود ۶ میلیارد دلار (رقمی معادل کل بودجه عمرانی کشور) هزینه به اقتصاد تحمیل میکند.
دولت بر این باور است واردات گسترده بنزین، فشار تورمی را بهویژه بر اقشار کمدرآمد تشدید میکند پس ناگزیر باید نظم تازهای بر مصرف و یارانه سوخت حاکم کند. بنا به اظهارات دولتمردان، درآمد حاصل از نرخ سوم بنزین به معیشت مردم و کالابرگ اختصاص مییابد و نرخ ۵ هزار تومانی بر بیشتر مردم اثر مستقیم نخواهد داشت؛ چراکه ۸۰ درصد شهروندان میتوانند نیاز ماهانه خود را همچنان با ۶۰ لیتر بنزین هزار و۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتر بنزین ۳ هزار تومانی تأمین کنند. در مجموع یکی از اهداف اصلی این مدل، برداشتن بار سنگین هزینه انرژی از گُرده شهروندان بدون خودرو و پایان دادن به دسترسی آسان دارندگان چندخودرو به این یارانه است.
بنزین، سیگنالی قدرتمند برای تشدید انتظارات تورمی
در حالی که دولت در روزهای اخیر با وعدههای حمایتی و عدم افزایش نرخ در تاکسیهای اینترنتی در راستای تلطیف فضای قبل و بعد از اجرای مصوبه سه نرخی بنزین حرکت میکند، کارشناسان اقتصادی نسبت به تبعات تورمی، اجتماعی و معیشتی این تصمیم در شرایطی که جامعه تابآوری خود را زیر بار تورم افسارگسیخته از دست داده است، هشدار میدهند.
یک کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا نرخ سوم بنزین میتواند بدون ایجاد موج تورمی اجرا شود، به خبرنگار ما میگوید: هرچند دولت معتقد است حدود ۸۰درصد نیاز خانوارها با دو سهمیه هزارو۵۰۰ و ۳هزار تومانی پوشش داده میشود و افزایش نرخ سوم بنزین بار تورمی جدی و مستقیم ندارد، اما حتی افزایش محدود قیمت بنزین به دلیل ساختار اقتصاد ایران، ناگزیر اثر تورمی دارد.
فرشاد پرویزیان ادامه میدهد: برخلاف ادعای مسئولان دولتی، بنزین فقط سوخت خودروهای شخصی «دور دور کن» نیست که بگوییم چند درصد مصرف دارند یا ندارند. واقعیت این است که شبکه مویرگی حملونقل در ایران از کامیون و تریلی تا نیسانبارهایی که کالاها را در شهرها توزیع میکنند، روی بنزین میچرخد. اینها نه سوخت جانشین دارند و نه چارهای جز مصرف بنزین؛ پس هر افزایش قیمت بنزین، یعنی افزایش هزینه حملونقل و این یعنی تورم در کل اقتصاد.
نایب رئیس انجمن اقتصاددانان ایران تأکید میکند: در اقتصاد، بازی با قیمت زمانی مصرف را تغییر میدهد که کالا «جانشین» داشته باشد اما بنزین در ایران جانشین ندارد. حملونقل عمومی گسترده نیست، وسیله جایگزین برای توزیع کالا وجود ندارد، خودروهای داخلی هم سه برابر میانگین جهانی مصرف بنزین دارند و وقتی بنزین گران میشود، مردم همچنان چارهای جز مصرف ندارند.
به باور وی، در بسیاری کشورها وقتی قیمت بنزین بالا میرود، قیمت خودرو پایین میآید چون کالای مکمل است و با گرانی بنزین، مردم کمتر از آن استفاده میکنند، اما در ایران با گرانی بنزین به عنوان «کالای معیار»، کرایه تاکسی بالا میرود، هزینه حملونقل عمومی افزایش مییابد و برای مردم بهصرفهتر میشود با خودرو شخصی رفتوآمد کنند و این یعنی وعده مدیریت بهینه مصرف همچنان محقق نمیشود.
این اقتصاددان همچنین به یک خطای تحلیلی رایج در مدیریت کشور اشاره میکند آن هم اینکه وقتی بخشی از بنزین را با قیمت یارانهای میدهیم، پس تورم اثر چندانی ندارد، حال آنکه در اقتصاد، رابطه نسبی قیمتها تعیینکننده است و حتی تغییر کوچک در بخشی از قیمت، پالس قیمتی به کل بازار میدهد و انتظارات تورمی را تقویت میکند.
پرویزیان معتقد است این نگاه که بنزین را گران کنیم تا مصرف اصلاح شود، نگاه مهندسی است نه اقتصادی و همین نگاه اقتصاد کشور را به نقطه فعلی رسانده است. او در عین حال تأکید میکند: تصمیم اخیر شاید بهترین تصمیم ممکن در شرایط فعلی بوده است؛ چون دولت چارهای ندارد. نفت آزادانه صادر نمیشود، مالیات هم به اندازه کافی قابل وصول نیست اما بودجه باید از جایی تأمین شود پس یا قیمت خدمات بالا میرود یا پول چاپ میشود که در این بین اصلاح قیمت بنزین، یکی از معدود ابزارهای باقیمانده است.
به گفته وی، شاید درست این بود که بخش اعظم یارانه نقدی ماهانه حذف شود، اما بنزین بدون تغییر قیمت بماند ولی دولت با سه نرخی کردن بنزین به دنبال کنترل انتظارات تورمی است. او ادامه میدهد: به احتمال زیاد سهمیه هزارو۵۰۰ تومانی و ۳هزار تومانی هم طی چند ماه آینده حذف خواهد شد و قیمتها به سمت واقعیتر شدن میرود.
پارادوکسی در مسیر کسب و کار اسنپ و تپسی
توافق با تاکسیهای اینترنتی از جنجالیترین بخشهای این مصوبه بنزینی است. دولت وعده داده مابهالتفاوت نرخ ۳ هزار و ۵ هزار تومان را براساس پیمایش به رانندگان پرداخت کند تا «قیمت خدمات افزایش نیابد»، اما این ادعا با منطق قیمتگذاری پویا که اساس کار اسنپ و تپسی است در تناقض قرار دارد. وقتی هزینه سوخت بالا میرود و دریافت مابهالتفاوت به هزار اما و اگر بروکراتیک گره میخورد، عرضه خدمات از سوی رانندگان کاهش مییابد و الگوریتم پلتفرم برای جذب راننده قیمت را بالا میبرد. نمیتوان هم به سازوکار بازار پایبند بود و هم دستور داد قیمتها ثابت بماند.
افزون بر این، سابقه نامطلوب دولتها در پرداخت یارانههای مشابه، بیاعتمادی گسترده ایجاد کرده است. رانندهای که معیشتش به مسافرکشی وابسته است، نمیتواند منتظر بماند تا پایان ماه مشخص شود آیا پیمایش او تأیید شده یا نه. علاوه بر این ابهام در نحوه محاسبه پیمایش نیز زمینهساز فساد و رانت است؛ چراکه احتمالاً با بروز خطا در جیپیاس و یا توقف طولانی در ترافیک، پیمایش کیلومتری ثبت نمیشود و این ساختار نظارتی پیچیده برای پرداخت مابهالتفاوتی ناچیز، هزینهای اداری به کشور تحمیل میکند که شاید از درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین بیشتر باشد و عملاً بار تصمیم دولت بر دوش رانندگان جزء و مسافران خواهد افتاد.
فشار ناترازی و خطر نادیده گرفتن «تابآوری اجتماعی»
با اجرای این تدبیر بنزینی، باید یادآور شد اعلام نرخ ۵هزار تومانی در ظاهر شاید تلاشی برای مدیریت مصرف، کاهش قاچاق سوخت و حتی حمایت از طبقات فرودست جامعه باشد، اما درواقع، نشانهای از استیصال دولت در مدیریت منابع است.
تجربه نشان داده حتی اگر دولت سوگند یاد کند که قیمتها ثابت میماند، ذهنیت عمومی به سمت افزایش قیمت حرکت میکند و فروشندگان، صاحبخانهها و صاحبان خدمات، برای حفظ ارزش درآمد خود، پیشدستانه قیمتها را بالا میبرند و بنزین ۵هزار تومانی نهتنها موج تازهای از گرانی کالاهای اساسی را در ماههای پایانی سال رقم خواهد زد؛ بلکه به اسم رمز گرانی در بازارهایی تبدیل میشود که شاید ارتباط مستقیمی با سوخت ندارند.
لازم به ذکر است افزایش قیمت بنزین بیش از همه طبقه متوسط را تحت فشار قرار میدهد؛ گروهی که عمدتاً سهمیه ۶۰ لیتری پاسخگوی نیاز ماهانه آنها نیست و باید از بنزین آزاد استفاده کنند. خودروهای وارداتی و نوشماره نیز که سهمیه آنها حذف یا مشمول سهمیه مبتنی بر پیمایش شدهاند، در ظاهر متعلق به اقشار مرفهاند، اما درواقع بسیاری از آنها وسیله کار و تردد روزمره خانوادههایی هستند که با توان محدود مالی زندگی میکنند.
از منظر کلان اقتصادی هم بنزین ۵هزار تومانی را نمیتوان جدا از وضعیت کسری بودجه تحلیل کرد. دولت با ناترازی بانکها، صندوقهای بازنشستگی و کسری بودجه سنگین مواجه است و به منابع نقد نیاز فوری دارد. در چنین شرایطی، سادهترین کار، افزایش قیمت حاملهای انرژی است؛ اقدامی که بدون مهار تورم ساختاری و آزادسازی واقعی اقتصاد، تنها رکود تورمی را تشدید میکند، قدرت خرید مردم و تقاضا در بازار را کاهش میدهد و هزینههای تولید را بالا میبرد.
در همین حال و فراتر از آثار اقتصادی، تبعات اجتماعی این تصمیم بسیار نگرانکننده است. جامعه ایران در سالهای اخیر فشار اقتصادی سنگینی تحمل کرده و اعتماد عمومی به سیاستگذاران در پایینترین سطح قرار دارد، پس هر شوک قیمتی میتواند به مثابه جرقهای در انبار باروت عمل کند ضمن اینکه انتخاب زمان اجرای طرح هم البته پرسشبرانگیز است؛ چراکه پایان آذر مقارن با آغاز تورم فصلی شب عید، میتواند گرانیها را تشدید کند و چهبسا مقدمهای برای افزایش سایر حاملهای انرژی در بودجه سال آینده باشد.
با این مصوبه بنزینی همچنین باید به دولت گوشزد کرد نمیتوان قیمت بنزین را جهانی کرد اما درآمد مردم را ریالی و دستوری نگه داشت یا از تاکسیهای اینترنتی خواست کرایهها را ثابت نگه دارند اما هزینههایشان را بالا برد. واقعیت این است که بازار درنهایت مسیر خود را پیدا میکند و آن مسیر، متأسفانه به سمت کاهش رفاه و تشدید شکاف طبقاتی است و بنزین ۵هزار تومانی شاید در کوتاهمدت بخشی از کسری بودجه را پوشش دهد، اما هزینههای پنهان آن برای اعتماد عمومی، سرمایه اجتماعی و ثبات اقتصادی بسیار سنگینتر خواهد بود.
نظر شما