نشست تخصصی «بررسی بازگشت منابع و سرمایههای خراسان رضوی به استان» با هدف شناسایی، دستهبندی و اولویتبندی دقیق حقوق مالی استان و فراهمسازی یک فهرست جامع برای پیگیریهای اجرایی و رسانهای در مؤسسه فرهنگی قدس با حضور هادی توانا؛ مدیر کل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی، علیاصغر نظری؛ دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان و مدیر شعب بانک ملی خراسان رضوی و علیاکبر لبافی؛ رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان برگزار شد تا فرصت تازهای برای تمرکز بر چالشها، ریشهها و راهحلهایی که میتواند نقشه راهی برای احقاق حقوق اقتصادی مردم این استان باشد، فراهم شود.
افزایش نسبت مصارف به منابع بانکی؛ کلید بازگشت منابع مالی به خراسان رضوی
در تشریح اینکه مهمترین، اولویتدارترین و قابلتحققترین منابع مالی استان برای بازگشت به خراسان رضوی چه منابعی است، مدیر کل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: یکی از اساسیترین منابع مالی استان، افزایش نسبت مصارف به منابع خراسان رضوی تا سقف ۸۵ درصد است. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی مربوط به مرداد ماه سال جاری، کل منابع بانکی خراسان رضوی پس از کسر سپرده قانونی توسط بانک مرکزی حدود ۵۲۴ همت است و از این عدد حدود ۳۸۳ همت، تسهیلات پرداخت شده است. به این ترتیب، نسبت مصارف به منابع استان خراسان رضوی بر اساس گزارش بانک مرکزی در مرداد ماه سال ۱۴۰۴ برابر ۷۳.۱ درصد است.
هادی توانا گفت: به صورت کلی با همین نسبت برای پنج ماه اگر ۵۲۴ همت در نظر بگیریم، تقریباً برای یک سال معادل هزار و ۲۰۰ همت کل منابع بانکی استان میشود و اگر بخواهیم با همان نسبت ۷۳.۱ درصد تسهیلات پرداخت کنیم، حدود ۹۱۸ همت تسهیلات ارائه خواهد شد. از طرف دیگر اگر نسبت در ۷۳.۱ درصد ثابت بماند، پیشبینی میشود ۲۸۱ همت از منابع ما در استان صرف نخواهد شد.
وی اضافه کرد: از دو سال گذشته که رئیس کل بانک مرکزی در استان حضور یافت و قول رسیدن نسبت مصارف به منابع بانکی را تا سقف ۸۵ درصد داد، تلاشهای فراوانی چه به صورت جلسات حضوری و چه تلفنی توسط مسئولان استانی و نمایندگان مجلس برای تحقق این هدف انجام شد؛ اما متأسفانه این عدد هنوز به طور کامل تحقق نیافته ضمن اینکه باید در نظر گرفت در گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی منابع برخی بانکها به طور کامل قید نشده است. نسبت ۷۳ درصد که بانک مرکزی مطرح میکند، برخی آن را نشانه کاهش عملکرد شبکه بانکی میدانند؛ اما واقعیت این است که رشد منابع موجب شده سطح نسبت کاهش پیدا کند. روند چند ماهه ابتدای سال نشان میدهد نسبت مصارف به منابع استان خراسان رضوی در مقایسه با استانهای دیگر کاهش بسیار کمتری داشته است.
مدیر کل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی با اشاره به برنامه هفتم توسعه توضیح داد: خراسان رضوی برشی از برنامه هفتم توسعه را تهیه کرده که در آن تکالیف دستگاهها مشخص شده است. بخشی از برش استانی تهیه شده تأمین منابع رشدی است که در برش استانی پیشبینی شده که منابع بانکی و سرمایهگذاری خارجی در این دسته قرار دارد؛ اما نکته مهم دیگر، بهرهوری است و از آنجایی که در تأمین منابع استان و کشور با کمبود مواجه هستیم، با بهرهوری میتوان به نتایج بهتری رسید؛ اما در حال حاضر به دلیل ناهماهنگیها بخشی از منابع هدر میرود که در صورت اصلاح، میتوان بهرهوری را افزایش داد.
چانهزنی و مولدسازی؛ راهکارهای تأمین منابع مالی توسعه خراسان رضوی
در ادامه این نشست تخصصی، رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ضمن اشاره به جایگزینی چانهزنی به جای کارآمدی سیستمها در تحقق برنامهها و پروژههای توسعهای عنوان کرد: هر استانی که رویه چانهزنی را در پیگیری مسائل خود در دستور کار قرارداده، بیشک به دستاورد بیشتری رسیده که متفاوت بودن روند توسعه آزادراهها در غرب و مرکز ایران نسبت به شرق کشور گواهی بر این موضوع است.
علیاکبر لبافی گفت: وزیر اقتصاد با حضور در صد و سی و هشتمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی در اواسط آبان سال جاری اعلام کرد وزارت اقتصاد منابع بانکی زیرمجموعه این وزارتخانه را به مدت پنج سال در استان فریز میکند که این منابع به صورت ۱۰۰درصد در استان پرداخت شود و یکی از مطالبهگریها باید قول وزیر اقتصاد باشد که به عنوان یکی از مصوبات دبیرخانه شورای گفتوگو در دست پیگیری است.
وی یکی دیگر از موارد قابل پیگیری و مطالبهگری را تحقق مولدسازی در استان اعلام کرد و افزود: مولدسازی یکی از روشهای تأمین مالی پروژههاست. هرچند در مولدسازی در کشور هم به دلیل اینکه همه قواعد و قوانین و تصمیمگیریها باید در تهران به سرانجام برسد، دستاورد خاصی نداشتهایم؛ اما میتوان با پیگیری جدی و اخذ تفویض اختیارات استانی تا سقفهای مالی مشخص این مسیر را دنبال کرد و از راه مولدسازی برای پروژههای مهم و نیمهکاره استان تأمین مالی انجام داد.
خراسان رضوی، محروم از سهم عادلانه بودجه و پروژههای ملی
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی قولهای وزیران و مسئولان کشوری برای حل مسائل استان را یکی دیگر از مهمترین موارد در راستای مطالبهگری ذکر کرد و ادامه داد: در جلسه با وزیر راه با ارائه دادههایی نشان دادیم پیشرفت آزادراه حرم تا حرم در خراسان رضوی تنها ۱۴ درصد بوده در صورتی که این پروژه در استان قم به بهرهبرداری رسیده است. در آن جلسه که هم معاونت عمرانی استانداری خراسان رضوی و هم نمایندگان مجلس استان حضور داشتند، به ما قول دادند و مصوب شد از ۲.۵ همت منابع مالی این پروژه در سال جاری، یک همت وزارت راه و یک همت هم از محل ماده ۵۶ تأمین شود تا امسال از انتهای باغچه تا سهراهی تربتحیدریه به اجرا برسد؛ اما تاکنون اتفاقی در این خصوص نیفتاده است.
لبافی به سهم خراسان رضوی از بودجه آب اشاره و تشریح کرد: با توجه به خشکسالیهایی که گریبان استان را گرفته، سهم خراسان رضوی از بودجه آب متناسب با جمعیت و وسعت نیست؛ اما با پیگیریهای رسانهای، شورای گفتوگو، مسئولان استانی و نمایندگان، سهم خراسان رضوی از ۱.۸ درصد به ۲.۵ درصد رسید ضمن آنکه این عدد برای استانی مانند خراسان رضوی هنوز هم متناسب نیست. در زیرساختها سهم ما از بودجه ملی در کشور حدود ۳ درصد است در صورتی که ۸ درصد جمعیت کشور در این استان زندگی میکنند و باید افزایش این سهم در سطح ملی به جد مورد پیگیری قرار بگیرد.
وی یکی دیگر از مطالبات استان را سهم خراسان رضوی از بودجه شرکتهای دولتی یاد کرد و افزود: رویکرد توسعه در کشور بر مبنای شرکتهایی است که پیشران توسعه هستند. از جمله آن میتوان از شرکتهای فولادی و پالایشگاه نام برد که این شرکتها در دست دولت است. وقتی هلدینگهای دولتی در خراسان رضوی سرمایهگذاری نکنند، کسب و کارهای خُرد هم به دنبال این شرکتها حرکت نمیکنند. چندین درصد بودجه مربوط به شرکتهای دولتی است و هر سال هم این اعداد و ارقام در بودجه وجود دارد و خراسان رضوی سهمی ندارد. باید نمایندگان مجلس و مسئولان استانی این موضوع را پیگیری کنند تا شرکتهای بزرگ دولتی در خراسان رضوی سرمایهگذاری مؤثری داشته باشند.
ارتقای بهرهوری و تشکیل کارگروه شرق؛ مسیر جبران عقبماندگی خراسان رضوی
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ارتقای بهرهوری در استان را از موضوعات بسیار مهم دانست و گفت: در کشور حدود ۸ درصد رشد اقتصادی تعریف شده که ۸/۲درصد آن مربوط به بهرهوری است و معادل ۳۵ درصد از کل رشد اقتصادی تعریف میشود؛ اما در حال حاضر ما جزو سه استان آخر کشور از نظر بهرهوری در عوامل رشد تولید هستیم. ارتقای بهرهوری نیاز به الزاماتی دارد و باید در استان زیرساختهای آن از جمله ستادی در این موضوع تشکیل شود و دستگاهها برنامههای خود را ارائه دهند تا رشد عوامل تولید اتفاق بیفتد وگرنه پیشبینی ۳۵ درصدی محقق نخواهد شد. در حوزه سرمایهگذاری نزدیک به ۳ هزار و ۵۶۲ هزار میلیارد تومان در برنامه هفتم برای رسیدن به رشد ۸.۶ درصد که ۸ درصد آن مربوط به برنامه هفتم توسعه و ۰.۶ درصد آن مربوط به عقبماندگیهای گذشته خراسان رضوی بوده، بودجه نیاز است. سرفصلها توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی مشخص و بهرهوری ۲.۸ درصد قید شده پس باید اقدامهایی صورت بگیرد تا رتبه خراسان رضوی از سه استان آخر کشور به رتبههای بالاتری برسد.
لبافی در تکمیل توضیحات خود اضافه کرد: در نظام توزیع بودجه شهرداریها و دهیاریها از محل مالیات بر ارزش افزوده ۴ درصد جمعیت ساکن در نظر گرفته شده در حالی که در مشهد حدود ۳۰ میلیون زائر رفت و آمد میکنند که با توجه به ماهیت زائر بودن چندان هزینه نمیکنند؛ اما نیاز به ارائه انواع خدمات از جمله آب، برق و گاز، تأمین مواد غذایی و خدمات شهری و حمل و نقل دارند. برای این جمعیت میانگینی لحاظ نشده تا به منظور خدمترسانی به آنها منابع مالی در نظر گرفته شود. یکی از مواردی که در شورای گفتوگو پیگیری شد و رئیس سازمان مالیاتی و وزیر اقتصاد هم پذیرفت، در این فرمول برای مشهد جمعیت زائران و اتباع هم لحاظ شود که تحقق آن برای این شهر باید توسط رسانهها، نمایندگان و مسئولان استانی و شهری پیگیری و احیا شود تا با اضافه شدن چندین همت به بودجه شهرداری مشهد، فشار کمتری به بنگاههای اقتصادی بیاید.
وی تشکیل کارگروه منطقه شرق کشور را از دیگر مسیرهای مهم و مؤثر برای توسعه خراسان رضوی عنوان کرد و توضیح داد: رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی قول داد کارگروهی با عنوان کارگروه توسعه منطقه شرق کشور ایجاد شود تا مدل توسعه استانهای شرقی کشور تعریف و بر مبنای آن خط اعتباری ویژه دریافت کنند و براساس همان مدل تعریف شده عقبماندگیها در این استانها جبران شود.
معمای منابع بانکی؛ عقبماندگی، تمرکزگرایی و جذب سرمایههای از دست رفته
در ادامه این جلسه، دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان با تشریح مطالبات نظام بانکی خراسان رضوی گفت: نسبت مصارف به منابع استان تنها تابع یک مؤلفه نیست و مؤلفههای متفاوتی دارد. گفته میشود باید نسبت مصارف به منابع خراسان رضوی به عدد ۸۵ درصد برسد؛ اما مطلوب ما این عدد نیست؛ بلکه کاهش اختلاف ما با کشور است؛ یعنی اگر هر اتفاقی در نظام بانکی کشور بیفتد، خراسان رضوی هم متناسب با همان اتفاق رشد داشته باشد تا اگر عقبماندگی بیشتری داریم، با افزایش سرعت رشد، این عقبماندگی هم جبران شود.
علیاصغر نظری ادامه داد: سه عامل مشخص در خروج منابع از خراسان رضوی در نظام بانکی احصا شده که یک عامل مهم و اساسی آن منابع ویژه اتباع است. به عبارت دیگر اتباع افغانستان و کشورهای عربی حاشیه خلیجفارس و عراق بخش مهمی از منابع خراسان رضوی را تشکیل میدهند که در استان سرمایهگذاری مالی انجام دادهاند. پس از جنگ ۱۲ روزه، این منابع کاهش یافته و باید در زمینه جذب دوباره آنها اقدام شود.
وی عامل بعدی احصا شده را تمرکزگرایی روزافزون منابع بانکی در تهران دانست و تشریح کرد: با وجود تمام شعارهایی که در چند سال اخیر در کشور برای تمرکززدایی داده شده، در بعضی از سازمانها بیشتر بر تمرکزگرایی تأکید میشود؛ به عنوان مثال وزارتخانه یا سازمانی اعلام کرده برای اینکه حساب و کتاب پرداخت حقوق کارکنان خود را بهتر داشته باشد، این پرداختها را از تهران انجام خواهد داد و این پرداختها در تهران متمرکز شده است.
مدیر شعب بانک ملی خراسان رضوی بر عارضهیابی انتقال دفاتر و منابع مالی هلدینگها و شرکتهای بزرگ به تهران تأکید کرد و توضیح داد: یک گروه از این شرکتها، مگا شرکت هستند و گستره کاری آنها ایجاب میکند در تهران مستقر باشند؛ اما یک گروه از شرکتها چون در استانهای مختلف کار میکنند، نقطه آزمایش و سنجش خود را در تهران گذاشتهاند. به عبارت دیگر یک شرکت در اصفهان، کرمان و خراسان رضوی فعال است؛ اما دفاتر و منابع مالی خود را در هیچ یک از این استان ها مستقر نکرده و در تهران متمرکز شده است. به طور مثال شرکتهای معدنی از منابع و ثروت خراسان رضوی استفاده میکنند؛ اما منابع مالی آنها در تهران متمرکز است که چند پیامد دارد. نخستین پیامد آن، نبود منابع مالی در نظام بانکی خراسان رضوی است که شامل چندین همت میشود و وجود این منابع میتواند به توسعه استان کمک کند که متأسفانه در حال حاضر چنین نیست.
توزیع نامتوازن منابع بانکی؛ مانع اصلی سرمایهگذاری در استانها
در بخش دوم این نشست، مدیر کل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی در تشریح موانع سرمایهگذاری در استان با ارائه توضیحاتی تکمیلی در بحث مصارف به منابع بانکی عنوان کرد: براساس گزارش بانک مرکزی۶۰ درصد منابع کشور در تهران و تنها ۴۰ درصد آن در ۳۰ استان دیگر متمرکز است. این وضعیت موجب شده عملکرد شبکه بانکی نیز تحت تأثیر قرار بگیرد. با وجود اینکه ۶۰ درصد منابع در استان تهران متمرکز شده، سهم خراسان رضوی از این منابع تنها حدود ۶/۳درصد است. این توزیع نامتوازن شرایطی را ایجاد کرده که عملاً منابع در تهران انباشته شوند و طبیعی است در چنین شرایطی، سرمایهگذار برای ساخت کارخانه یا واحد تولیدی بر اساس منطق اقتصادی، تهران را انتخاب کند؛ زیرا منابع مالی در آنجا متمرکز است.
توانا گفت: در پنج ماه نخست سال، در کل کشور ۱۷ درصد رشد منابع داشتیم و در خراسان رضوی نیز همین میزان رشد ثبت شده است. میزان مصارف در پنج ماه ابتدای سال در کل کشور ۱۰ درصد و در خراسان رضوی ۱۲ درصد بوده است. استان اصفهان که همواره پس از تهران از نظر نسبت مصارف به منابع در رتبه دوم قرار دارد، رشد مصارف ۸ درصدی داشته که ۴درصد کمتر از خراسان رضوی است. در مجموع، عملکرد خراسان رضوی از نظر کاهش نسبت مصارف به منابع، در سطح کشور ۴ درصد و در خود استان ۳ درصد بوده و رتبه دوم را با کمترین درصد کاهش کسب کرده و این موضوع مصداقی از عملکرد مطلوب شبکه بانکی استان است که شایستگی قدردانی را دارد.
وی با تشریح منابع بانکی افزود: این منابع بانکی استانها اغلب یا منابع قرضالحسنه هستند یا تسهیلات تکلیفی که دولت بر اساس قانون تعیین کرده است. در خصوص منابع قرضالحسنه، ۴۰ همت منابع میان ۳۱ استان به صورت مساوی تقسیم میشود و در نتیجه، سهم خراسان رضوی با وجود برخورداری از دستکم ۸ درصد سهم در اغلب شاخصها، به حدود ۳.۲ درصد کاهش مییابد و ۶۰ همت دیگر در سطح ملی در میان ۱۳ نهاد توزیع میشود. در توزیع تسهیلات تبصره ۱۸ نیز وضعیت مشابهی حاکم است و منابع میان ۳۱ استان تقسیم میشود و از سوی دیگر، ۶۰ درصد منابع بانکی در تهران و ۴۰ درصد در سایر استانها قرار دارد. بنابراین وقتی نهادهای حمایتی در استان میخواهند از نیازمندان حمایت کنند، همان منابعی را دارند که به خراسان شمالی یا هر استان دیگری داده شده است.
خروج نامحسوس منابع مالی از استان؛ چالش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
مدیر کل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: در یک سال گذشته تمرکز ما بر پیگیری ۶۰ همت منابع ملی بوده تا دستکم از این محل بخشی از عدم تعادل جبران شود. با پیگیریهای انجام شده و تأکید استاندار محترم بر حفظ حداقل سهم ۸ درصدی، در صورت تحقق کامل این هدف، حدود هزار میلیارد تومان افزایش منابع قرضالحسنه نسبت به سال گذشته برای استان حاصل خواهد شد و در منابع تکلیفی تبصره ۱۸ قدیم یا تبصره ۲ جدید بخش دیگری از منابع در اختیار دستگاهها و وزارتخانههاست و دستگاههای استانی مکلف شدهاند سهم متناسب استان را از این منابع دریافت کنند که این موضوع در ارزیابی عملکرد آنها نیز لحاظ خواهد شد. وقتی این منابع به استان وارد شود، به منابع بانکی کمک خواهد کرد تا فشار فقط بر شبکه بانکی وارد نشود.
توانا به انتقال منابع استان در جریان فرایندهای اقتصادی به خارج از استان به صورت غیرمستقیم و نامشهود اشاره کرد و گفت: بهعنوان نمونه، در جلسهای با رئیس سازمان امور مالیاتی، یکی از شرکتهای قطعهساز اعلام کرد مطالبات آنها از خودروسازان با فاصله ۶۰ تا ۹۰ روز و گاه بیش از آن پرداخت میشود. با این حال، مالیات این فاکتورها بهصورت نقدی و فوری دریافت شده و این یک تخلف محرز است. این امر موجب خواهد شد حدود ۱۰ درصد گردش مالی سالانه قطعهسازان استان که ۷۰ تا ۸۰ همت برآورد میشود، به مدت چند ماه از چرخه تولید استان خارج شده و به تهران انتقال بیابد و عملاً یک فصل از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خراسان رضوی در تهران انباشته شود. این روند در حوزههای دیگر نیز در حال گسترش بوده که از جمله آنها فروشگاههای زنجیرهای و شرکتهای بزرگ خدماتی است که حسابها و تمرکز مالی آنها در تهران قرار دارد. نتیجه این وضعیت آن است که منابع مالی استان به تدریج کاهش مییابد و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی که پیشتر در استان فعال بود، به تهران منتقل میشود و مسیر انتقال منابع مالی خراسان رضوی به تهران ادامه دارد.
وی در تکمیل توضیحات خود برای خارج شدن منابع از استان تشریح کرد: استان سالانه یک حجم واردات دارد و در هفت ماه اخیر ۴۱۳ میلیون دلار در استان واردات داشتهایم. این واردات همان منابع مالی واحدهای تجاری خراسان رضوی است و اگر مدت زمان این واردات تنها یک ماه کاهش پیدا کند که در حال حاضر دو ماه طول میکشد، حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار در سال منابع استان به مدت یک ماه آزاد میشود. این عدد میتواند یا به شبکه بانکی برگردد و یا به عنوان سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار بگیرد که به شدت مشکل دارند.
ضرورت مطالبهگری منسجم برای بازگرداندن سرمایهها و منابع ملی به استان
رئیس دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در بخش دوم این نشست در خصوص رفع موانع برای برگشت سرمایههای استان به استان گفت: سرمایه جایی میرود که بستر سرمایهگذاری وجود داشته باشد و صاحب سرمایه برای سرمایهگذاری همه جوانب را بررسی میکند تا ببیند آیا به عنوان مثال تهران برای سرمایهگذاری مزیت دارد یا خراسان رضوی. بیشک رفتارهای دستگاههای اجرایی مرتبط با سرمایهگذاری بسیار اثرگذار است.
لبافی ادامه داد: نکته دوم در جمعبندی، ذکر این مطلب است که در گذشته مطالبهگری خاصی در استان اتفاق نیفتاده و چون این مطالبهگری رخ نداده، ما نتوانستهایم از ظرفیتهای ملی به درستی استفاده کرده و مسئولان کشوری را متقاعد کنیم که خراسان رضوی ظرفیت مازاد زائر و اتباع را دارد و برای آن هیچ بودجه یا سرانه مستقلی در نظر گرفته نشده در صورتی که این ظرفیت مازاد و عظیم از منابع استان استفاده میکند و تخصیص سرانه و منابع باید برای این جمعیت مازاد مطالبه و پیگیری شود. در جمعبندی باید تأکید کرد سهم خراسان رضوی از منابع ملی با توجه به ظرفیتها و جمعیت آن قابل دفاع نیست.
وی افزود: در نهایت، مطالبهگری منسجم و هماهنگ دستگاههای اجرایی، نمایندگان مجلس و مدیران استانی نقش تعیینکنندهای در اصلاح این روند دارد. لازم است هر دستگاه در پایان سال به صورت شفاف گزارش دهد که چه میزان از منابع ملی را برای استان جذب کرده است. تنها از طریق چنین رویکردی میتوان به توزیع عادلانهتر منابع و توسعه متوازن استان دست یافت.
ضرورت پاسخگویی دستگاهها به سهم استان از منابع ملی
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان نیز در جمعبندی مباحث خود عنوان کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر سلیقه بازار استان ما نیز در سطح کشور در حال تغییر است و تمرکز شرکتها و فروشگاههای زنجیرهای در تهران شکل گرفته، عملاً خریدها از مجموعه فروشگاههای زنجیرهای مستقر در استان به خروج منابع از خراسان رضوی کمک میکند. به عبارت دیگر، یک خراسانی در یک فروشگاه زنجیرهای کشوری که تعداد آن رو به افزایش است، در استان کارت بانکی خود را میکشد و به صورت مستقیم پول به خارج از استان منتقل میشود.
نظری ادامه داد: از آنجا که تصمیمگیریها به صورت متمرکز و در سطح ملی انجام میشود، ممکن است هزینه در یک استان و درآمد در استان دیگر محقق شود. حدود ۶۰ درصد منابع کشور در تهران و ۵۹ تا ۶۰ درصد مصارف کشور نیز در تهران انجام میشود که تقریباً با یکدیگر تطابق دارد. پس از استان تهران، خراسان رضوی سومین استان از نظر منابع است؛ اما مسئله اینجاست که ما در استان واحدهای تولیدی بزرگ و جاذب منابع نداریم. از یک سو منابع مناسبی در خراسان جذب میشود؛ اما از سوی دیگر امکان هزینهکرد مناسب آنها به ویژه در پروژههای بزرگ وجود ندارد. امید ما به پروژههایی مانند ایرانخودرو بود؛ اما در عمل این پروژه به شکلی پیش نرفت که بتوان از ظرفیت آن استفاده کرد. همچنین بیش از ۹۰ درصد صنایع استان ما، صنایع کوچک و متوسط هستند و فاقد بنگاههای بزرگ برای جذب و مصرف مؤثر منابعاند. این مسئله فشار مضاعفی بر استان وارد میکند.
وی یکی از مهمترین معضلات استان را محدودیت اختیارات بانکی دانست و گفت: با تدابیر استانداری اختیارات بانک ملی استان به عنوان یکی از سه استان برتر کشور، تا ۱۵ برابر افزایش یافت که این موضوع امکان پرداخت تسهیلات را فراهم کرد. با این حال، این اتفاق در بانکهای خصوصی رخ نداد. بانکهای خصوصی تابع فرمولها و تصمیمهای متمرکز خود هستند. نظارت استانی بر آنها محدود است و به دلیل آزادی عمل بیشتر در نرخ سود، توان جذب منابع بیشتری را دارند. از سوی دیگر، تصمیمگیری این بانکها در تهران صورت میگیرد در حالی که منابع آنها به حساب استان منظور میشود؛ اما اختیار مصرف آن در استان وجود ندارد. بر اساس قوانین بودجه سنواتی تسهیلات تکلیفی از جمله وام ازدواج، فرزندآوری و تسهیلات تبصرههای مختلف به سیستم بانکی؛ بهویژه بانکهای دولتی تحمیل میشود در حالی که منابع بانکهای خصوصی اغلب در تهران مصرف میشود، بار اجرای این تکالیف بر دوش بانکهای دولتی استان است. نکته مهم دیگر، امکان توافق دستگاهها و سازمانها با بانکهای مختلف است. در شرایطی که بانکهای خصوصی امتیازات بیشتری ارائه میدهند، برخی سازمانها منابع خود را به این بانکها منتقل میکنند؛ اما تکالیف قانونی همچنان بر عهده بانکهای دولتی باقی میماند.
مدیر شعب بانک ملی خراسان رضوی در پایان تصریح کرد: دستگاهها و نهادها باید نسبت به عملکرد خود در جذب سهم استان از منابع ملی پاسخگو باشند. باید نظام ارزیابیای طراحی شود که هر دستگاه در پایان سال گزارش دهد چه میزان منابع ملی را در اختیار داشته و چه مقدار آن را به استان اختصاص داده است. این موضوع باید برای تمام نهادها؛ از جمله نهادهای حمایتی اجرایی شود. بخش مهمی از بودجه کشور به صورت متمرکز ملی توزیع میشود و سهم استانها از این بودجه وابسته به میزان پیگیری و چانهزنی مدیران استانی است. این شاخص میتواند معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد مدیران باشد. هدف ما دریافت بیش از سهم نیست؛ بلکه تحقق حداقل سهم قانونی استان؛ یعنی ۸ درصد از منابع ملی است.
نظر شما