تورم ساختاری و افزایش نرخ ارز مسئله‌ای ریشه‌دار در اقتصاد ماست که از سال‌های ابتدایی دهه ۵۰ آغاز شده و فراز و فرودهای فراوانی به خود دیده است. تا جایی که تعیین نرخ دستمزد به برنامه‌ای سالانه تبدیل شده تا شاید بخشی از کاهش مستمر قدرت خرید اقشار حقوق‌بگیر را جبران کند. اما این موج که طی چند سال اخیر ارتفاع گرفته، اکنون رکوردهای عجیبی را جابه‌جا کرده و از آن عجیب‌تر سکوت قوای اجرایی، تقنینی و نظارتی در برابر سقوط ارزش ریال است. به همین نسبت تورم نیز به پیش می‌تازد و با افزایش قیمت کالاها، سفره مردم را روز به ‌روز کوچک‌تر می‌کند؛ سفره‌ای که بر اساس نرخ دستمزد ابتدای سال و قیمت‌های آن روز پهن شده، با تورم‌های بالا و به‌ویژه گرانی افسارگسیخته مواد غذایی و کالاهای اساسی طی همین چند ماه به شدت آب رفته است. دولت البته سعی کرده با اعلام مقطعی کالابرگ و افزایش اعتبار آن بخشی از این آب‌رفتگی را جبران کند که گرچه در این وضعیت مغتنم به ‌نظر می‌رسد، اما آثار گسترده تورم بر همه ابعاد زندگی مردم و افت روزافزون قدرت خرید آن‌ها، فراتر از این مبالغ جزئی و مقطعی است. این در حالی است که رشد اقتصادی هم به شدت کاهشی شده و واکنش سیاست‌گذار پولی ارزی تناسبی با شدت بحران ندارد و نشانه‌ای از برنامه و اقدام مؤثر هم به چشم نمی‌خورد. دولت حتی وظیفه تنظیم‌گری و نظارت بر بازار را هم از یاد برده تا روز گذشته وزیر کشاورزی در پاسخ برنامه دولت برای نظارت بر وضعیت بازار در شب یلدا، قیمت محصولات را تنها به وجدان و انصاف فروشنده‌ها مرتبط کند!
اهمیت اقتصاد و در واقع جنگ اقتصادی تا حدی است که طی دو دهه اخیر عمده نام‌گذاری سال‌ها توسط رهبر معظم انقلاب ناظر به موضوع اقتصاد بوده و علاوه بر مباحثی مثل تولید و اقتصاد مقاومتی، دو سال پیش مشخصاً مهار تورم را به‌عنوان اولویت نخست کشور اعلام کردند. علاوه بر این رهبر فرزانه انقلاب در طول سال‌های گذشته بارها و به‌طور مشخص ضرورت مهار تورم و مدیریت نرخ ارز را به کارگزاران دولتی تذکر داده‌اند و آن را از مهم‌ترین وظایف دولتمردان شمرده‌اند: «واقعیت‌های تلخ مربوط به اقتصاد، گرانی‌هاست، بی‌ثباتی بازار است، تنزل ارزش پول ملی است، فاصله طبقاتی است...» و گاه به عتاب و خطاب هم رسیده: «چرا شما به دلار حاکمیت می‌دهید؟ چرا رقیب ریال را تقویت می‌کنید؟ یکی از وظایف عمده ما این است که ما رقیب ریال را در داخل تقویت نکنیم... واقعاً یکی از گرفتاری‌های کشور مسئله آویزان شدن بخش‌های مختلف اقتصاد ما به دلار است!» رهبر معظم انقلاب حتی راهکارهای اجرایی مثل مدیریت نقدینگی را هم یادآور شده‌اند؛ موضوعی که حتی آبروی کشور را هم در معرض خطر قرار داده: «در درجه اول، تقویت پول ملی است! پول ملی باید تقویت بشود؛ این، هم در واقعیت زندگی مردم اثر دارد، هم در آبروی کشور اثر دارد! اگر می‌خواهید قدرت خرید برای مردم بالا برود، به پول ملی باید اهتمام ورزید؛ یکی از اساسی‌ترین کارها این است». متغیرهای تورم و نرخ ارز موضوعاتی صرفاً اقتصادی نیستند و نوسان‌های آن‌ها ممکن است به پیامدهای عمیق سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز منجر شود که رفتار مردم، ثبات جامعه و حتی ساختار قدرت را تحت تأثیر قرار دهد. بی‌ثباتی ارزی طبیعتاً نشانه ضعف سیاست‌گذاری یا بی‌ثباتی سیاسی تلقی می‌شود و کاهش اعتماد عمومی به دولت و حاکمیت را به همراه خواهد داشت. ضمن اینکه کاهش اعتبار پول رایج کشور، جایی برای غرور ملی باقی نمی‌گذارد. تغییر الگوهای مصرف و سبک زندگی که مردم را برای حفظ ارزش پول خود مجبور به حرکت‌های سوداگرانه می‌کند تا گرایش مردم به سمت خرید دارایی‌های امن، بر التهاب بازار افزوده و این چرخه را ادامه داده است. افزایش قاچاق و فعالیت‌های غیررسمی و زیرزمینی که از تبعات چنین اقتصادی است نه‌ تنها به اقتصاد ضربه می‌زند، بلکه نظم اجتماعی را نیز دچار چالش می‌کند. در این نوسان‌ها، طبقات کم‌درآمد بیشترین آسیب را می‌بینند و شکاف طبقاتی و احساس بی‌عدالتی گسترش می‌یابد.
در عین‌ حال بی‌ثباتی اقتصادی امنیت روانی جامعه را خدشه‌دار می‌کند تا چشم‌انداز آینده تیره ‌و تار شود که همه این‌ها به نارضایتی منجر می‌شود و این افزایش نارضایتی ممکن است به بستری برای اعتراض‌ها و دخالت‌های ضدامنیتی تبدیل شود. در یادداشت روز گذشته از حرکت‌های ضدامنیتی گفتیم که با سوءاستفاده از مشکلات و ناکارآمدی‌ها، مگس‌وار روی زخم‌ها می‌نشینند و گاه آشوب‌هایی را در کشور به وجود می‌آورند که گرچه خطری را متوجه نظام سیاسی نمی‌کند، ولی هزینه می‌آفرینند و حرکت ملی را دچار وقفه خواهند کرد. باید این زخم‌ها را درمان کرد؛ پیش از آنکه دیر شود.