در گوشههایی از شهر، پشت دیوارهایی که گاه بلندتر از یک مرز فیزیکی هستند، کلاسهایی تشکیل میشود که روایتگر قصههای متفاوتی از تحصیل است.
مدارس ویژه اتباع افغانستانی سالهاست در سایه سیاستهای آموزشی ایران به حیات خود ادامه میدهند. این مراکز که با انگیزه تسهیل آموزش برای کودکان مهاجر و پناهنده شکل گرفتند، امروز خود به کانونی از پرسشها، تناقضها و چالشهای پیچیده تبدیل شدهاند. از یک سو، امکان ادامه تحصیل برای هزاران کودک را فراهم کردهاند و از سوی دیگر، با مسائلی چون کیفیت متغیر آموزشی، محدودیت منابع، نبود برنامهریزی یکپارچه و گاه شکاف با سیستم رسمی کشور دست به گریباناند.
صبح چهارشنبه گذشته و در حالی که یک روز پیش از آن، مدیریت بخش حراست اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران وجود هرگونه «مدرسه ویژه اتباع خارجی» در ایران را رد کرده و به همین خاطر از صدور مجوز برای روزنامه قدس برای تهیه گزارش میدانی از یکی از این نوع مدارس خودداری کرده بود، راهی یکی از محلات حاشیهای و خیلی قدیمی پایتخت میشوم.
پرسانپرسان، خود را مقابل مجتمعی آموزشی میبینم که از نمای بیرون، بیش از آنکه شبیه مدرسه باشد، یادآور یک خانه مسکونی قدیمی است که بر دیوارش، شعری از سهراب سپهری خودنمایی میکند: «هرکجا هستم باشم آسمان مال من است پنجره، فکر، هوا، عشق، زمین مال من است».
گاهی نفس کشیدن در کلاس سخت میشود
دختر نوجوانی که همراه دوستانش در حال ورود به این مجتمع آموزشی است به قدس میگوید: اینجا صبحها دخترها و عصرها پسرها تحصیل میکنند. درسهای ما هم مثل دانشآموزان ایرانی است.
وی با اشاره به اینکه پدربزرگش جزو نخستین گروه از مهاجران افغانستانی در ایران بوده است، میافزاید: درواقع ما به صورت مجاز در ایران ساکن هستیم و برای ثبتنام در این مجتمع هم تاکنون مشکل خاصی نداشتهام. البته بعضی از دوستانم بهخاطر حضور غیرمجاز والدینشان در ایران مجبور شدند امسال قید حضور در مدرسه و تحصیل را بزنند.
او با بیان اینکه امسال ۱۷میلیون تومان بابت شهریه به مدرسه پرداخت کرده است درخصوص عمده مشکلش در این مرکز آموزشی میگوید: فضای کلاس ما خیلی کم است، گاهی بهویژه وقتی هوا گرم است نفس کشیدن هم سخت میشود. همچنین جا برای بازی و ورزش نداریم و به همین خاطر با تدبیر مدیریت مدرسه از فضای پارکی که در دو سه کیلومتری مدرسه است برای ورزش استفاده میکنیم. همچنین برای استفاده از سرویس بهداشتی گاهی باید تمام زنگ تفریح در نوبت باشیم.
با حداقل امکانات فعالیت میکنیم
مدیر مدرسه با شرطی سخت -عدم ذکر نامش و نام مرکز- در را به رویم میگشاید؛ شرطی که خود گویای عمق حساسیت و شکنندگی این عرصه است.
پا به داخل که میگذارم، فضایی دوگانه اما مملو از جنبوجوش میبینم. بخش غربی، با حیاطی حدود ۲۵مترمربع، دو کلاس درس برای پایههای اول و دوم، یک آبدارخانه کوچک، یک سرویس بهداشتی با دوچشمه و یک آبخوری که تنها پاسخگوی دو سه نفر است. البته بخش شرقی مجتمع که با چند پله با یکدیگر مرتبط میشوند، وضعیتی کمی بهتر دارد: کلاسهای بیشتر و بزرگتر. در زیرزمین، کتابخانهای ۷۰متری با قفسههای پر از کتابهای علمی، داستان و رمان و... دیده میشود و در گوشهای از آن نیز گروهی از دختران دانشآموز و معلمانشان، سرگرم تدارک آیین شب یلدا هستند.
آنچه در نگاه اول جلب توجه میکند نه فضای فیزیکی، که جوّ انسانی حاکم بر مدرسه است. دانشآموزان با دیدن مدیر و معلمان، با چهرههایی متبسم و دستهایی گرم به استقبال میآیند. گویی مشق مهربانی، نخستین درس این کلاسهاست. اما این صمیمیت، روی دیگر سکهای است که روی آن، مشکلات عمیق و ساختاری حک شده است.
مدیر این مجتمع آموزشی در این زمینه توضیح میدهد: دانشآموزان اینجا حداکثر تا پایه دهم تحصیل میکنند. پس از آن، راههایشان از هم جدا میشود؛ برخی ترک تحصیل میکنند، برخی راه مهاجرت را در پیش میگیرند و تعداد معدودی به مدارس دولتی ایران هدایت میشوند. همچنین مسئله تأثیر معدل در کنکور نیز برای ادامه تحصیل، مانعی دیگر ایجاد کرده است.
او از کاهش چشمگیر آمار دانشآموزان این مجتمع آموزشی خبر میدهد و میگوید: تا یکی دو سال قبل، بیش از ۶۰۰دانشآموز دختر و پسر در دو شیفت صبح و عصر در اینجا تحصیل میکردند اما حالا این تعداد به ۲۵۰نفر رسیده که یکی از دلایل عمده این موضوع، اجرای طرح اخراج اتباع غیرمجاز بوده است.
وی با اشاره به اینکه تعداد مدارس ویژه اتباع بسیار کم است، میافزاید: در تهران، شهر ری، ورامین و شهریار چنین مدارسی وجود دارد و به صورت غیردولتی و هیئتامنایی اداره میشوند. درواقع مجوز آن به نام یک ایرانی صادر میشود اما مؤسس آن از اتباع افغانستان است.
او با بیان اینکه در مجتمع آموزشی تحت مدیریتش فقط از کودکان اتباع ثبتنام میشود، اظهار میکند: اما معلمان ما میتوانند از ایرانیان هم باشند، هرچند ما معلم ایرانی نداریم، چون حقوقی که میتوانیم به یک معلم برای دو شیفت کاری پرداخت کنیم کمتر از ۱۶میلیون تومان است که این رقم نمیتواند معلم ایرانی را جذب کند.
مدیر این مدرسه درخصوص میزان شهریه دریافتی از دانشآموزانش عنوان میکند: شهریه اینجا متفاوت است. از کودکان خانوادههای مرفه برای یک سال تحصیلی حداقل ۲۵میلیون تومان دریافت میکنیم و از آنهایی که وضعیت اقتصادیشان متوسط است کمتر میگیریم و از نیازمندان هم شهریه بسیار ناچیزی دریافت میکنیم. ضمن اینکه تا حالا اینطور نبوده که دانشآموزی را به خاطر پول نپذیریم.
او با اذعان به کمبود فضای آموزشی و امکانات آموزشی این مجتمع میگوید: همینجا را هم با هزار مکافات تهیه کرده و سرپا نگهش داشتهایم، درواقع این مجموعه با توجه به شهریه و کمکهایی که دریافت میکنیم با حداقل امکانات فعالیت میکند.
حدود ۲۰ مدرسه ویژه اتباع در کشور فعال است
مهدی وحدانی، کارشناس ارشد سابق اتباع و مهاجرین خارجی وزارت آموزش و پرورش با تأیید وجود مدارس ویژه اتباع خارجی در ایران، به قدس بیان میکند: حدود ۲۰ مدرسه از این نوع در کشور فعالیت میکنند که دانشآموزان اتباع میتوانند به صورت مجزا در آنها تحصیل کنند.
وی با اشاره به ساختار اداری این مدارس میگوید: مدارس ویژه اتباع زیرمجموعه معاونت مدارس خارج کشور وزارت آموزش و پرورش قرار دارند و به صورت غیرانتفاعی فعالیت میکنند.
وحدانی سپس به تشریح سازوکار تأسیس مدارس ویژه اتباع میپردازد و اظهار میکند: برای ایجاد چنین مدارسی، یک فرد ایرانی مجوز لازم را دریافت میکند و یک تبعه افغانستانی نیز به عنوان مؤسس، کارهای اجرایی و مدیریتی آن را بر عهده میگیرد.
وی در مورد وضعیت فیزیکی این مراکز آموزشی میگوید: این مدارس معمولاً در اماکن اجارهای دایر میشوند و مالکیت مستقیم ندارند. با این حال، وزارت آموزش و پرورش بازدیدهای نظارتی برای بررسی کیفیت آموزشی و شرایط آنها انجام میدهد.
وحدانی درباره حقوق پایین معلمان این مدارس -که عمدتاً از اتباع افغانستانی هستند- توضیح میدهد: این موضوع از نظر قانون کار به نظام آموزشی ایران مرتبط نیست، چرا که این مدارس غیرانتفاعی هستند. اما از نظر آموزشی، چون تحت نظام آموزش و پرورش ایران فعالیت میکنند، وزارتخانه برای دانشآموزان آنها مدرک رسمی و قانونی صادر میکند.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا برخی مقامات رسمی ازجمله سخنگوی وزارت آموزش و پرورش وجود چنین مدارسی را رد میکنند، بیان میکند: به دلیل تعداد بسیار کم این مدارس در کشور (حدود ۲۰ مدرسه) شاید ضرورتی برای طرح عمومی این موضوع در دستورکار رسانهای وزارتخانه دیده نمیشود.
وحدانی مهمترین مشکل پیش روی کودکان اتباع برای ادامه تحصیل را نبود «معرفینامه ثبت» یا «کد یکتا» عنوان میکند و میافزاید: این مجوز از سوی وزارت کشور صادر میشود و کودکان تا زمانی که این کد را دریافت نکنند، امکان ثبتنام و ادامه تحصیل قانونی را ندارند.
وی درباره عمده چالشهای مدارس ویژه اتباع هم میگوید: این نوع مدارس با چالشهای زیادی مواجه هستند که از مهمترین آنها میتوان به پایین بودن سرانه فضای آموزشی، کمبود امکانات و تجهیزات آموزشی و رفاهی و همچنین کیفیت پایین آموزشی اشاره کرد.
آییننامهها و الزام بهروزرسانی
اطهر مقیمی، مسئول کمیته مدارس اتباع خارجی و بینالمللی شورای عالی آموزش و پرورش نیز با تأکید بر وجود مدارس ویژه اتباع خارجی در کشور، درباره کیفیت و عمده مسائل و چالشهای این نوع مدارس به قدس میگوید: این کمیته و نهادهایی مانند وزارت کشور و وزارت خارجه مسئولیت سیاستگذاری این حوزه را به عهده دارند و از آنجایی که سؤالات مطرح شده در مقوله اجرایی هستند، پاسخ به آنها هم باید در حوزه اجرا توسط مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور (برای بخش دولتی) و سازمان مشارکتهای مردمی (برای بخش غیردولتی) پیگیری شود .
وی با اشاره به دستورالعمل شماره ۱۵۱/۳۰۰ سال ۱۴۰۲ سازمان مشارکتها اظهار میکند: مطابق این دستورالعمل نظارت بر مدارس بینالملل و اتباع، بهطور مشترک بر عهده سازمان مشارکتها و مرکز امور بینالملل است، بنابراین آمار و فهرست دقیق این نوع مدارس را باید از مرکز امور بینالملل دریافت کرد.
مقیمی با اشاره به تنوع نظامهای آموزشی میافزاید: ما دو نوع مدرسه داریم: مدارس ویژه اتباع که تحت نظام آموزشی ایران فعالیت دارند و از کتابهای درسی ایران استفاده میکنند و مدارسی که تحت نظام آموزشی کشور خود (مانند افغانستان) اداره میشوند.
صرف نظر از نظام آموزشی، این مدارس ماهیتاً غیردولتی و غیرانتفاعی هستند. فضای فیزیکی آنها توسط مؤسسان خصوصی تأمین میشود، نه دولت. بنابراین، ایراد اولیه درباره استاندارد نبودن فضا، متوجه مؤسس و ناظر (سازمان مشارکتها) است.
وی با اشاره به مصوبه ۶۴۱ سال ۱۳۷۸ شورای عالی آموزش و پرورش و دستورالعمل جدید این شورا در سال ۱۴۰۲ میگوید: مدارسی که تا سال ۱۴۰۲ تأسیس شدهاند، براساس مقررات زمان خود عمل کردهاند. اما طبق دستورالعمل جدید، آنها حداکثر ۶ماه فرصت داشتند استانداردهای فضای آموزشی، نیروی انسانی و تجهیزات را بهروز کنند. حالا این سؤال از سازمان مشارکتهاست که چرا برخی مؤسسان این کار را انجام ندادهاند و چرا بر اجرای آن نظارت نکردهاست.
مسئول کمیته مدارس اتباع خارجی و بینالمللی شورای عالی آموزش و پرورش سپس به بحث سختگیری برای ثبتنام دانشآموزان اتباع در برخی سالها و دولتها میپردازد و خاطرنشان میکند: واقعیت این است اگر ثبات وجود داشت الان نباید این اتفاق میافتاد، اما آخرین تدبیری که وزارت آموزش و پرورش به خرج داده در اجرا چیز دیگری رخ داده است. به هرحال این یک مسئله سیاسی است نه آموزشی. آموزش و پرورش تابع سیاستهای کشور است. اگر امروز سیاست کشور مبنی بر پذیرش اتباع باشد خب همین رویه در همه بخشها ساری و جاری خواهد شد و اگر مبنی بر عدم پذیرش باشد، موضوع متفاوت میشود. بنابراین چون این سیاستها هر از گاهی دچار افتوخیز و یکسری تغییرات میشود، طبیعتاً آموزش و پرورش هم باید تابع سیاست مربوط باشد و نمیتواند غیر از آن اقدام کند.
مقیمی با اشاره به تبصره ماده ۸۶ برنامه هفتم توسعه که ارائه هرگونه خدمت به اتباع بیگانه (غیر از شرایط اضطراری) را منوط به ثبت اطلاعات هویتی در سامانه جامع اتباع وزارت کشور و دریافت کد (شناسه) کرده است، میگوید: دانشآموزی که این کد را ارائه ندهد، بهطور قانونی نمیتواند ثبتنام شود.
وی دو دلیل اصلی کاهش آمار دانشآموزان اتباع در سال جاری را اجرای طرح اخراج اتباع غیرمجاز و عدم تمایل بسیاری از اتباع به ثبت اطلاعات در سامانه جامع اتباع وزارت کشور عنوان میکند و میافزاید: مشکل اینجاست بسیاری از خانوادههای اتباع یا اطلاعات خود را در سامانه بارگذاری نکردهاند، یا واجد شرایط سهگانه وزارت آموزش و پرورش (ثبتنام سال قبل، داشتن خواهر و برادر ثبتنام شده یا داشتن برگه سرشماری/اقامت) نیستند.
دانشآموزان اتباع علاوه بر حضور در مدارس عادی دولتی و غیردولتی ایران در مدارس میهمان، مدارس ویژه اتباع تحت نظام ایران، مدارس تحت نظام آموزشی کشور مبدأ یا سایر کشورها، مدارس بینالمللی، مدارس سفارتخانهها و مؤسسات خودگردان مشغول تحصیل هستند، بنابراین دستهبندی این مدارس در بررسی چالشهای آنها بسیار ضرورت دارد وگرنه دچار خلط مبحث میشویم؛ چون همه ادعا میکنند خدمات میدهند و مشکلی نیست، در نتیجه ریشه مشکلات مشخص نمیشود.
وی در همین زمینه عنوان میکند: اگر بخشهایی مثل «سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکتهای مردمی» و «مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش» نتوانند بهدرستی نقاط ضعف و قوت این نوع مدارس را ارزیابی و اعلام کنند، این روند به نفع کشور نیست. از این رو باید موضوع بهدرستی شکافته شود تا بسیاری پاسخگو شوند و یک تلنگر سخت به همگان باشد.
نظر شما